استاد شهیدی در این جلسه به بررسی اشکال بطلان عقد سکنی به سبب موت مالک پرداختند؛ درحالی که در سرقفلی که فعلا در خارج واقع می‌شود و ما درباره آن بحث می‌کنیم، چنین اتفاقی نمی‌افتد.استاد در جلسه گذشته در توجیه این اشکال بر آمدند و روایات دالّ بر بطلان عقد سکنی به مجرد موت مالک را قید زدند به حالتی که اشتراط دوام نشده باشد و عقد از جهت دوام یا توقیت مطلق باشد، درحالی که در سرقفلی صریحا دوام وجود دارد، بنابراین مانعی ندارد که عقدسکنی بر سرقفلی تطبیق شود اما در اینجا به صرف موت باطل نشود.لکن این توجیه یک اشکالی دارد و آن این است که مرحوم خوئی عقدسکنی را حد وسط بین اجاره و عاریه دانسته‌اند و در اجاره، مشهور قدماء و برخی از متأخرین قائل به بطلان عقد به مجرد موت مالک هستند، بنابراین وقتی در اجاره که اقوی است به صرف موت، عقد باطل می‌شود، سخت است که در عاریه عدم بطلان را بپذیریم.به همین خاطر استاد به بررسی روایت ابراهیم همدانی که مستند مشهور در بطلان اجاره بعد از موت مالک است، پرداخته و بیاناتی از مرحوم بروجردی و آیت‌الله شبیری را پیرامون آن نقل فرموده‌اند.مرحوم بروجردی در کتاب «الرسائل الفقهیة» دو احتمال برای صحّت اجاره پس از موت مالک در روایت همدانی مطرح کرده‌اند که هر دو احتمال را ردّ فرمودند:<ol><li>احتمال اوّل، تفسیر «وقت مسمّی» به مدت اجاره و «بلغت» به نسبت زمان حیات. =&gt; مرحوم بروجردی این احتمال را بسیار دور از ظاهر و تکلّف‌آمیز می‌دانند.&nbsp;</li><li>احتمال دوم، تبدیل دین مستهلک (اجرت‌های آینده) به دین حال به دلیل فوت مؤجر. =&gt; این احتمال را نیز رد کردند؛ زیرا ادعای حال شدن دیون طلبکار میت خلاف ظاهر روایت و فتوای مشهور است.&nbsp;</li></ol>مرحوم بروجردی در نهایت روایت را مجمل دانستند و به قول به صحت اجاره گرایش پیدا کردند.استاد شهیدی به کلام مرحوم بروجردی نقد وارد کردند و فرمودند: مرحوم بروجردی احتمالات موافق با بطلان را بررسی و ردّ نکردند و صرفاً احتمالات موافق با صحت را ردّ نموده است، بنابراین نتیجه‌گیری به اجمال روایت با توجه به باقی ماندن احتمالات بطلان، نیازمند تامّل است.&nbsp;در ادامه، استاد نظریه آیت‌الله شبیری را که روایت را دالّ بر بطلان اجاره با موت مؤجر می‌داند، بیان کردند. آیت‌الله شبیری استظهار می‌کنند که سؤال سائل درباره اجرت سال جاری بود که مؤجر در اثنای آن فوت کرده و امام پاسخ داده‌اند که اجاره نسبت به آینده منفسخ است و ورثه تنها مستحقّ اجرت ایام حیات مادرشان هستند. استاد شهیدی این توجیه را نیز خلاف ظاهر و بسیار دور از قرائن روایت دانستند و معتقدند که اجبار در چنین معنایی، ظهور روایت را مخدوش می‌کند و احتمال اضطراب در نقل یا اجمال در روایت بیشتر است.

large_تقریرات سرقفلی شهیدیpng.png

medium_تقریرات سرقفلی شهیدیpng.png

small_تقریرات سرقفلی شهیدیpng.png

thumbnail_تقریرات سرقفلی شهیدیpng.png

تقریرات سرقفلی شهیدیpng.png

فقه عقود مستحدثه

فقه-عقود-مستحدثه

سرقفلی

مشخصات فردی: محمدتقی شهیدی‌پور زنجانی، متولد سال ۱۳۳۵ هجری شمسی در زنجان، از علمای برجسته و اساتید مبرز حوزه علمیه قم می‌باشند.تحصیلات حوزوی:&nbsp;ایشان از شاگردان طراز اول و ممتاز فقیه بزرگ، مرحوم آیت‌الله العظمی میرزا جواد تبریزی (ره) به شمار می‌روند. استعداد و تلاش وافر ایشان از همان ابتدا مورد توجه ویژه آن مرجع فقید قرار گرفت، تا جایی که از ایشان به عنوان یکی از اعضای اصلی و مؤثر هیئت استفتائات خود بهره می‌بردند. همچنین ایشان بر مبانی فقهی و اصولی اساتید بزرگی همچون آیات عظام خویی (ره) و علی الخصوص شهید صدر (ره) تسلط کامل دارند.تدریس و پژوهش:استاد شهیدی‌پور از مدرسان برجسته دروس خارج فقه و اصول در حوزه علمیه قم هستند و به دارا بودن ذهنی نقاد و استحضار بالای اصولی و فقهی شهرت دارند. ایشان به تحقیق و تتبع عمیق در مبانی فقهی و اصولی، به‌ویژه موشکافی در آراء و مبانی محققان بزرگ، اهتمام جدی دارند. جدیت ایشان در امر مطالعه و تحقیق از خصائص بارزشان می‌باشد.برخی فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی ایشان عبارت است از:<ul><li style="text-align:justify;">برگزاری درس خارج فقه و اصول به صورت روزانه در مدرس مرحوم آیت‌الله تبریزی که با استقبال فضلا و طلاب همراه است.</li><li style="text-align:justify;">برگزاری درس خارج در موضوعات مستحدث مانند: عقد استصناع (قرارداد پیش ساخت) و سرقفلی.</li><li style="text-align:justify;">برگزاری درس فقه به زبان عربی فصیح برای طلاب عرب‌زبان با محوریت کتاب شریف «عروة الوثقی».</li></ul>&nbsp;از جمله تألیفات ایشان عبارتند از:<ul><li style="text-align:justify;">فقه: درس خارج فقه (اجتهاد و تقلید، صلاة، حج، محرمات)، فقه پول (تقریر درس خارج ایشان که با همکاری مرکز فقه معاصر حوزه های علمیه منتشر شده است)</li><li style="text-align:justify;">اصول:&nbsp;کتاب ابحاث اصولیة (تقریر عربی درس خارج اصول ایشان)</li></ul>سایر فعالیت‌ها:<ul><li style="text-align:justify;">عضو فعال هیئت استفتائات مرحوم آیت‌الله العظمی تبریزی.</li><li style="text-align:justify;">حضور مستمر در بعثه حج مراجع عظام و پاسخگویی به مسائل شرعی حجاج بیت‌الله الحرام.</li></ul>

سرقفلی 7

طلبه سطح 3 مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام تحت اشراف آیت الله مکارم شیرازی، عضو مرکز امور نخبگان حوزه علمیه قم، مدرس، نویسنده کتب و مقالات متعدد، همکاری در امور پژوهشی پژوهشگاه های حوزوی و مرکز فقه معاصر تحت نظر استاد حسین اثنی عشری

در این جلسه نیز استاد شهیدی به بررسی کلمات مرحوم خوئی در تطبیق عقد سکنی بر مسأله سرقفلی رایج پرداختند و سه اشکال اصلی را مطرح کردند:&nbsp;<ol><li style="text-align:justify;">اشکال نخست این بود که حق سکنی به ارث نمی‌رسد، درحالی که سرقفلی رایج به ارث می‌رسد؛ پاسخ استاد این بود که اگرچه تحلیل حقوقی متفاوت است، اما نتیجه نهایی برای ورثه یکسان است و عرف نیز همین نتیجه را در نظر دارد.&nbsp;</li><li style="text-align:justify;">اشکال دوم مربوط به عدم توجیه مشروعیت حقّ ضمان برای مستأجر بود، چرا که طبق این نظریه، ملک متعلّق به مالک است و مستأجر فقط حق انتفاع دارد، پس چنانچه ملک تلف شود، چرا مستأجر باید غرامت کامل را دریافت کند و مالک را ضامن بداند؟ استاد پذیرفتند که این دیدگاه نمی‌تواند تمام ابعاد سرقفلی، به ویژه بحث ضمان، را به خوبی توجیه کند.&nbsp;</li><li style="text-align:justify;">اشکال سوم این بود که به نظر می‌رسد با موت مالک، عقد سکنی منفسخ می‌شود. برای پاسخ به این اشکال، استاد به روایات متعدّدی از جمله صحیحه حمران بن اعین و صحیحه حلبي استناد کرد که نشان می‌دهد اگر در عقد سکنی، توقیت (زمان یا مدت) ذکر شود، مانند «الی الابد» یا «لعقبه»، عقد با موت مالک منفسخ نمی‌شود. در این راستا، استاد با استناد به روایات معتبر، وثاقت حمران بن اعین را اثبات کردند و توضیح دادند که عدم توقیت در عقد سکنی موجب بطلان عقد می‌شود، اما در صورت توقیت، عقد پایدار می‌ماند. سپس استاد به بررسی تعارض این روایات با معتبره همدانی پرداختند که در آن امام صادق(ع) فرموده‌اند در صورت فوت مؤجر در اجاره، ورثه ملزم به اجرای اجاره تا پایان مدت نیستند و تنها اجرت ایام حیات مؤجر را می‌پردازند. استاد با استظهار از نظر آیت‌الله شبیری بیان کردند که ظاهر این روایت دلالت بر انفساخ اجاره با موت مؤجر دارد؛ زیرا پرداخت اجرت فقط تا زمان حیات موجر محدود شده و مازاد آن ساقط می‌شود.&nbsp;</li></ol>در نهایت نتیجه گرفته شد که اگرچه عقد سکنی با توقیت پس از فوت مالک باقی می‌ماند، اما این موضوع با اصل انفساخ اجاره در نظر مشهور و استظهار از روایات دیگر در تعارض است و توجیه کامل سرقفلی با این روش‌ها با چالش‌هایی از جمله بحث ضمان روبروست.

سرقفلی 6

در جلسات گذشته به بیان و بررسی راه‌حلّ‌هایی که برای تصحیح سرقفلی ارائه شده بود، پرداخته شد، در این جلسه نیز استاد به بررسی راه‌حلّ مرحوم خوئی برای تصحیح سرقفلی می‌پردازند.مرحوم خوئی سعی در تصحیح سرقفلی با تمسّک به ادلّه عقد سکنی و تطبیق آن بر سر قفلی داشتند.استاد شهیدی اشکال اصلی وارد بر این دیدگاه را بطلان عقد سکنی با فوت مالک دانستند؛ درحالی که در سرقفلی به واسطه فوت مالک، چیزی منفسخ نشده و تمام آثار سرقفلی بعد از مرگ مالک نیز ثابت خواهد بود.ایشان با بررسی روایت ابراهیم بن محمد همدانی درباره اجاره ده ساله و فوت مؤجر، به اختلاف نظر فقها در تفسیر آن پرداختند. اگرچه مشهور قدماء مانند شیخ مفید و شیخ طوسی با استناد به این روایت، حق فسخ اجاره را برای ورثه قائل بودند، اما استاد شهیدی با تحلیل دقیق متن، معتقد شدند که ظاهر روایت دلالت بر انتقال حقوق اجاره به ورثه دارد، نه حق فسخ آن. ایشان با ردّ توثیق ضعف راوی و بررسی دلالت روایات دیگر، نشان دادند که در عقد سکنی مصرّح به بقای حقّ برای ذریه و رضایت‌مندان پس از مالک «اسکنتک الدار و عقبک من بعدک» یا عقود حبس با مدّت معین، عقد با فوت مالک باطل نمی‌شود. همچنین با استناد به قضیه حبس دار توسط امام علی(ع) که در مورد مالک بدون تعیین مدّت بوده، استدلال کردند که حکم برداشت حبس، مشمول مواردی است که مدّت یا ذریه‌ی مشخصی در نظر گرفته نشده باشد. بنابراین، در سرقفلی که عرفاً به صورت ابدی یا برای نسل‌های بعدی منعقد می‌شود، این توجیه قابل پذیرش است و عقد سُکنی با تصریح به بقای حقّ، با فوت مالک منفسخ نمی‌گردد و حق مستأجر و ذریه‌اش محفوظ می‌ماند.

فقه-معاصر

سرقفلی 5

در این جلسه استاد شهیدی ابتدا به صورت اجمالی توجیهات و راه‌حلّ‌های مطرح شده برای تصحیح حق سرقفلی را بیان نمودند، این توجیهات عبارتند از:<ol><li style="text-align:justify;">فروش حق إیجار به مستأجر توسط مالک</li><li style="text-align:justify;">اعطاء وکالت به مستأجر توسط مالک در اجاره دادن مال</li><li style="text-align:justify;">اعطاء حق الإنتفاء به مستأجر توسط مالک</li><li style="text-align:justify;">اجاره دادن دوباره ملک به مستأجر یا کسی که مستأجر به آن راضی است، توسط مالک به نحو شرط فعل</li><li style="text-align:justify;">إذن مالک در انتفاء مال توسط مستأجر و هر کس که او بدان راضی است بعد از مدّت اجاره به نحو شرط نتیجه</li><li style="text-align:justify;">مستقلّ بودن عقد سرقفلی و انطباق عمومات صحّت عقود و معاملات بر آن</li></ol>از میان توجیهات فوق، مورد اوّل تا پنجم در کلمات اعلام مطرح گردیده است و مورد ششم را خود استاد مطرح فرمودن و وعده دادند که این مورد را به صورت مفصل بررسی خواهند کرد.در ادامه این جلسه نیز استاد به بررسی بیشتر توجیه پنجم یعنی إذن به نحو شرط نتیجه، و توجیه سوم یعنی اعطاء حق انتفاء که با توجه به تطبیق عقد سکنی، مطرح شده است، پرداخته‌اند.ایشان در بررسی توجیه پنجم که بر اساس شرط نتیجه در ضمن عقد اجاره است، به سه اشکال اصلی پاسخ دادند:&nbsp;<ol><li>اشکال اوّل که طیب نفس را امری تکوینی می‌دانست، با این پاسخ مواجه شد که طیب نفس انشائی نیز در بناء عقلایی مجوز تصرّف است و شرط نتیجه، اذن را پایدار می‌کند حتی اگر رضایت قلبی بعداً سلب شود.&nbsp;</li><li>اشکال دوم مبنی بر انحصار جواز تصرّف در حیات مالک، با این استدلال رد شد که انتقال مال به ورثه، متعلقاً دارای حق مأذونیت برای مستأجر است و این حق به عنوان یک حق عینی به ارث می‌رسد.</li><li>اشکال سوم نیز درباره ضمان در صورت تلف مال است که استاد شهیدی بیان کردند ضامن، مالک عین است نه مأذون‌له، مگر اینکه اذن مستقلّی وجود داشته باشد که در بحث‌های بعدی تفکیک می‌شود.</li></ol>سپس به بررسی توجیه سوم یعنی تطبیق عقد سرقفلی با «عقد سکنی» بر اساس روایات اهل بیت(ع) پرداختند. در این بخش، اشکال اوّل مبنی بر عدم مسئولیت ضامنِ مأذون‌له در برابر تلف مال، با مثال‌های عینی مانند قرارداد خطابه توضیح داده شد که ضامن، تلف‌کننده عین مال یا مسئول دیه است، نه کسی که صرفاً حق انتفاع داشته است. اشکال دوم درباره عدم وجود عبارت «من ترضی» در روایات سکنی، با اصل الغاء خصوصیت و استناد به عبارت «فهو كما شرطت» در روایات پاسخ داده شد. همچنین اشکال سوم مبنی بر بطلان عقد سکنی با موت مالک، با استناد به اختلاف نظر فقها در بطلان اجاره با موت مؤجر بررسی شد. اگرچه مشهور قدماء بطلان اجاره را پذیرفته بودند، اما استاد شهیدی با تفسیر آیه و روایات، معتقد شدند که در عقد سکنی مصرّح به بقای حق برای ذریه و رضایت‌مندان بعد از مالک، عقد با موت مالک باطل نمی‌شود و این توجیه می‌تواند پایه‌ای برای مشروعیت سرقفلی در برابر انتقال به ورثه باشد.

سرقفلی 4

بحث در نحوه تصحیح حق سرقفلی از ناحیه شرعی بود، یکی از وجوهی که در کلام مرحوم خوئی برای تصحیح به آن اشاره شده است، شرط اجاره‌ی دوباره بعد از اتمام زمان اجاره اوّل به نحو شرط فعل است.آیت الله سیستانی نیز در منهاج همین روش تصحیح را هم به نحو شرط فعل و هم به نحو شرط نتیجه بیان کرده‌اند.استاد برای توضیح بیشتر مراد آیت الله سیستانی و فرق آن با فرضی که در کلمات مرحوم خوئی مطرح شده است، به توضیح تفاوت شرط فعل و شرط نتیجه پرداختند. در شرط فعل، مالک متعهّد می‌شود که در آینده اجاره را تمدید کند و در صورت امتناع، مستأجر باید از حاکم شرع کمک بگیرد، اما اگر اجبار ممکن نباشد، مستأجر راهی ندارد. در مقابل، در شرط نتیجه، اثر شرط بلافاصله یا در زمان مقرّر محقّق می‌شود، مانند وکالت در طلاق که در ضمن عقد نکاح شرط می‌شود و قابل عزل نیست.سپس استاد شهیدی دو اشکال به این نحوه‌ی تصحیح وارد کردند:<ol><li>&nbsp;در این توجیه، مستأجر مالک منفعت نمی‌شود، بلکه تنها اذن دارد در ملک تصرّف کند. بنابراین، اگر غاصبی مغازه را تصرّف کند، مستأجر حق مطالبه اجرت‌المثل ندارد و اگر مالک ملک را بفروشد یا تخریب کند، مستأجر حق شکایت مالی ندارد. این درحالی است که در عرف بازار، خریدار سرقفلی خود را مالک منافع می‌داند و احکام ارث نیز بر آن جاری است، نه اینکه حق سکونت یا اذن، از باب ارث منتقل شود.</li><li>اشکال اساسی دیگر که مطرح شد، مسأله «فوت مالک» است. در شرط نتیجه مبتنی بر اذن یا مأذونیت، با مرگ مالک، این اذن باطل می‌شود؛ زیرا اذن از جانب مالک صادر شده و ورثه نیازی به رعایت اذن متوفّی ندارند. ورثه به عنوان مالکان جدید، می‌توانند به تصرّف مستأجر اجازه ندهند.&nbsp;</li></ol>بنابراین، راه‌حلّ شرط نتیجه نیز به دلیل عدم بقای اثر آن پس از فوت مالک و عدم تطابق با واقعیت حقوقی سرقفلی رایج در جامعه، کارساز نیست و نمی‌تواند توجیه فقهی دقیقی برای پدیده سرقفلی باشد.

سرقفلی 3

در ادامه بحث از تصحیح عقد سرقفلی در این جلسه استاد به بررسی راه‌حلّ‌های ارائه شده برای توجیه شرعی سرقفلی پرداختند.در ابتدا این جلسه نیز استاد به سرقفلی در قانون سال 56 و سال 76 اشاره کرده و مواد قانونی مرتبط با این بحث را قرائت کردند. نکته اساسی که استاد در این جلسه به آن تأکید کردند این بود که برای تصحیح معامله باید از طرقی بحث و گفتگو کرد که در واقعیت و خارج محقق شوند و الّا بیان روش‌هایی که واقعا صحیح‌اند اما در عمل واقع نمی‌شوند، راه به جایی نمی‌برد.ایشان به تحلیل «شرط الفعل» در قانون سرقفلی و فتاوای فقها مانند امام خمینی(ره) و مرحوم خوئی اشاره کردند و نتیجه گرفتند که اگرچه شرط عدم افزایش اجاره‌بها یا عدم تخلیه به صورت شرط فعلی نافذ است، اما آثار حقوقی رایج در بازار (مانند مالکیت منافع و انتقال دائمی) را ایجاد نمی‌کند. در این شرایط، مالک موظّف به وفای به عهد است و در صورت امتناع، حاکم شرع می‌تواند او را اجبار کند، اما این سازوکار با واقعیت بازار که در آن خریدار سرقفلی خود را مالک کامل منافع می‌داند، همخوانی ندارد.سپس استاد شهیدی راه‌حلّ اوّل یعنی «واگذاری حق اجاره دادن» را که در کتاب فقه العقود مطرح شده، مورد نقد قرار دادند. اگرچه نویسنده کتاب با استناد به مصلحت شخصی و عدم قوام حق به ذات شخص، آن را قابل انتقال می‌داند، اما استاد شهیدی استدلال می‌کنند که اجاره دادن یک حکم شرعی است و دلیل بر قابل انتقال بودن آن به عنوان یک «حق» وجود ندارد؛ بنابراین این توجیه نیز مردود است.در ادامه، راه‌حلّ دوم یعنی «وکالت در اجاره» رد شد، زیرا وکالت، عقدی جایز است و با فوت موکّل یا وکیل باطل می‌شود، درحالی که سرقفلی حقی دائمی است و به ورثه منتقل می‌شود.&nbsp;در نهایت، دیدگاه مرحوم خوئی مبنی بر تطبیق سرقفلی بر «عقد سکنی» بررسی شد. طبق این نظر، مالک مستأجر را سُکنی می‌دهد و حق سکونت را به ورثه و افراد مورد رضایت او منتقل می‌کند. استاد شهیدی به این دیدگاه سه اشکال وارد کردند:&nbsp;<ol><li>اوّل اینکه در عقد سکنی، مستأجر مالک منفعت نیست و تنها حق سکونت دارد؛ لذا اگر عین ملک (مانند پاساژ) تخریب شود، مستأجر حق مطالبه خسارت ندارد، درحالی که در عرف بازار خریدار سرقفلی خود را مالک منافع می‌داند و در صورت تخریب، حق پیگیری دارد.&nbsp;</li><li>دوم اینکه این توجیه با نحوه‌ی عملکرد مستأجران در اجاره دادن مغازه بدون فروش سرقفلی سازگار نیست.&nbsp;</li><li>سوم اینکه اگر مالک ملک را به دیگری اجاره دهد، این خود باعث تضییع حق سرقفلی‌گیرنده نمی‌شود، مگر اینکه شرطی خلاف عرف وجود داشته باشد.&nbsp;</li></ol>در نهایت، استاد شهیدی نتیجه گرفتند که هیچ‌یک از این توجیهات کاملاً با واقعیت و مرتکز عرفی سرقفلی در بازار همسو نیست.

سرقفلی 2

در ضمن درس عقود مستحدثه استاد شهیدی، اوّلین عنوان مورد بحث، بحث از سرقفلی است.در این جلسه استاد به بررسی کلیات عقد سرقفلی پرداخته اند، اساس کار در این موضوع، بحث از امکان تصحیح شرعی عقد سرقفلی است. البته میان دو مسأله با سرقفلی نباید خلط شود:<ul><li style="text-align:justify;">مسأله اوّل، حق پیشه است که به معنای رونق گیری مکان به جهت در اختیار غیر قرار دادن آن است، و این مسأله که مرحوم امام(ره) در زمان شاه آن را مخالف با شرع دانست، غیر از بحث سرقفلی است.</li><li style="text-align:justify;">مسأله دوم، بحث در مواردی است که مثلا مدتی از زمان اجاره باقی مانده است و شخص برای اینکه زود تر تخلیه کند، تقاضای مبلغی می‌نماید، این بحث نیز با سرقفلی متفاوت است و نباید میان این دو عنوان خلط صورت گیرد.</li></ul>مشکل اساسی در عقد سر قفلی عدم امکان تصحیح آن توسط علماء بوده است، یعنی نتوانسته اند عقد سرقفلی را ذیل هیچ کدام از عقود شرعیه جای دهند، استاد در این جلسات ابتدا به بررسی مواردی که برای تطبیق بر عقد سرقفلی در کلمات علماء مورد بحث قرار گرفته می پردازند، و سپس به ارائه پاسخ خود خواهند پرداخت.در این جلسه برای توجیه شرعی واگذاری سرقفلی، سه راه‌حلّ اصلی مورد بررسی قرار گرفت:&nbsp;<ol><li>راه‌حلّ اوّل: واگذاری حق اجاره دادن به مستاجر. استاد شهیدی چهار اشکال وارد بر این راه‌حلّ برشمرد: نخست اینکه حقوقی مانند حق ازدواج یا هبه قابل واگذاری به این شکل نیستند؛ دوم اینکه اجاره دادن یک حکم شرعی است نه یک حق قابل انتقال؛ سوم اینکه انتقال حق اجاره، مالکیت منفعت را منتقل نمی‌کند و مالک همچنان می‌تواند در ملک خود تصرّف کند؛ و چهارم اینکه درآمد حاصل از اجاره مجدد (اجرت) متعلّق به مالک است، نه صاحب سرقفلی.</li><li>راه‌حلّ دوم: وکالت در اجاره. این راه‌حلّ نیز دارای اشکالاتی است: وکالت با موت موکّل یا وکیل باطل می‌شود، درحالی که سرقفلی دائمی است؛ وکالت حق موکّل را سلب نمی‌کند و قابل عزل است.</li><li>راه‌حلّ سوم: تطبیق عقد سرقفلی بر عقد سکنی. در این دیدگاه، عقد سکنی لازم است و پس از فوت مالک نیز باقی می‌ماند، اما منفعت را به مستأجر نمی‌دهد. استاد شهیدی اشاره کردند که اگرچه این راه‌حلّ زیبایی دارد، اما آیا تمام ویژگی‌های رایج سرقفلی در بازار (مانند مالکیت منافع توسط صاحب سرقفلی) را پوشش می‌دهد یا خیر، نیاز به بررسی بیشتر دارد و در نهایت نتیجه گرفته شد که در سرقفلی رایج بازار، دلیلی قوی برای اثبات مشروعیت اخذ پول وجود ندارد.</li></ol>

نتیجه‌ای یافت نشد