اگر ادعای افلاس، حق‌الناس باشد، ادعای مالی است یا غیرمالی؟ادعای غیرمالی بر دو قسم است: برخی از ادعاها غیرمالی هستند مانند عرض و قذف، برخی از ادعاها غیرمالی هستند ولی مستتبع مال هستند مثل ادعای طلاق یا نکاح.بیان شد که ورشکستگی شرکت‎های بزرگ حق الله است که با یک شاهد عادل و یک قسم ثابت نمی‎شود.در ادامه اصل اولی در مساله بررسی شده است. دو احتمال نسبت به اصل در مساله وجود دارد:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">اصل اولی آن است که حق‌ﷲ یا حق‌الناس با یک مرد و دو زن ثابت می‌شود و مواردی که ثابت نمی‌شود، دلیل می‌خواهد.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">اصل اولی آن است که قول زن، حجت نیست. در موضوعات و دادگاه اصل بر آن است که اثبات هر چیزی با بینه باشد و بینه شرعاً به معنای دو شاهد عادل مذکر است.</li></ol>در آخر نیز به بررسی روایات پرداخته شده است. مرحوم شیخ حر عاملی چهل روایت را نقل کرده است و از این روایات استفاده می‌شود که در چه مواردی شهادت یک مرد و دو زن پذیرفته می‌شود و در چه مواردی فقط شهادت مرد پذیرفته می‌شود و در چه مواردی فقط شهادت زن قبول می‌شود. عنوان باب بیست و چهارم از کتاب الشهادات چنین است: «بَابُ مَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِسَاءِ فِیهِ وَ مَا لاَ تَجُوز»

large_بنر تقریرات عابدی.png

medium_بنر تقریرات عابدی.png

small_بنر تقریرات عابدی.png

thumbnail_بنر تقریرات عابدی.png

بنر تقریرات عابدی.png

فقه عقود مستحدثه

فقه-عقود-مستحدثه

شرح قانون تجارت

مسائل قضاء مستحدثه 16

طلبه سطح 3 مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام تحت اشراف آیت الله مکارم شیرازی، عضو مرکز امور نخبگان حوزه علمیه قم، مدرس، نویسنده کتب و مقالات متعدد، همکاری در امور پژوهشی پژوهشگاه های حوزوی و دفتر فقه معاصر تحت نظر استاد حسین اثنی عشری

مطالب ارائه شده در این جلسه عبارتند از:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">ادعای ورشکستگی، ادعای مالی یا غیر مالی؟ حق الله یا حق الناس؟</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">از نظر فقهی تمام دعاوی با دو شاهد عادل اثبات می‎شوند مگر در موارد خاصی که شرع استثناء نموده است. در این اصل فرقی میان شرکت بزرگ یا کوچک، حق الله یا حق الناس وجود ندارد. دلیل این اصل، روایت رسول خدا است:&nbsp;«إِنَّمَا أَقْضِی بَیْنَکُمْ بِالْبَیِنَاتِ وَ الْأَیْمَان»&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">در باب چهاردهم از ابواب کیفیة الحکم وسائل الشیعة، 20 روایت ذکر شده است که به ذکر سه روایت از آن اکتفاء شده است. &nbsp;مفاد این سه روایت این است که: حق الله فقط با دو شاهد عادل اثبات می‎شود مثل شرکت‎های بزرگ برخلاف حق الناس مالی که هم با دو شاهد عادل و هم با یک شاهد عادل و یک قسم اثبات می‎شود.</li></ol>

مسائل قضاء مستحدثه 15

<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">بحث در فروع فقهی ورشکستگی شرکت‌ها است. اول باید بحث شود که اصل ادعای ورشکستگی، آیا ادعای مالی است یا غیرمالی؟ ادعای ورشکستگی، مالی نیست بلکه لوازم مالی دارد. مثل طلاق که ادعای غیر مالی است اما مستتبع مال (مهر و نفقه) است.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">حقوق انواعی دارند:</li></ol><ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">حق الله: 4 قسم&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">حق الناس: 2 قسم</li></ul>3. مباحث مالی با دو شاهد عادل مرد یا یک مرد و دو زن ثابت می‎شوند به خاطر آیه 282 سوره بقره. البته در اطلاق این آیه برای شمولیت همه مسائل مالی اشکال شده است.4. اصل اولی در هر دعوایی این است که با دو شاهد عادل اثبات شود الّا ما خرج بالدلیل. پس ادعای ورشکستگی نیازمند دو شاهد عادل مرد است.5. ثمره مالی بودن یا غیر مالی بودن ادعای افلاس:<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">اگر ادعای مالی باشد، با دو شاهد عادل اثبات می‌شود اما اگر غیرمالی باشد، با یک شاهد مرد عادل و دو شاهد زن یا یک مرد و یک قسم ثابت می‌شود.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">بنابر اینکه قضاوت با علم قاضی فقط در حق الناس جایز باشد. اگر ادعای مالی باشد، دیگر شاهد لازم نیست و قاضی می‎تواند با علم خود قضاوت کند.</li></ul>6. ورشکستگی شرکت در نظم و امنیت جامعه اثر می‎گذارد و امنیت حق الله است لذا نیازمند به کسی که تقضای حجر کند، نیست؛ برخلاف افلاس افراد که شاید حق الناس و شاید حق الله باشد.

مسائل قضاء مستحدثه 14

مطالب مطرح شده در این جلسه عبارتند از:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">بررسی حکم حفظ و نگهداری سوء سابقه</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">&nbsp;در پرونده‎های اخلاقی نگهداری اسناد منکرات دیگران جایز نیست؛ چون نوعی اشاعه فحشا &nbsp;است. آیا در غیر منکرات مثل ورشکستگی اسناد باید ثبت شود و یا امحاء شوند؟</li></ol><ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">در روایات تعییر حرام شده است. تعییر به معنای تحقیر یا فحش یا سبّ است. تعییر در امور مالی نیز به کار می‎رود.&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">در ادامه سه حدیث از باب&nbsp;«بَابُ تَحْرِیمِ إِحْصَاءِ عَثَرَاتِ الْمُؤْمِنِ وَ عَوْرَاتِهِ لِأَجْلِ تَعْیِیرِهِ بِهَا» بررسی می‎شود و در آخر حدیثی از پیامبر نقل شده است که سندا ضعیف است ولی مطلبش مشکلی ندارد. حدیث پیامبر: الدین نصیحة =&gt;&nbsp;کسی که عیب دیگری را ثبت و ضبط می‌کند که روزی علیه او استفاده کند، خیرخواه نیست.</li></ul>

مسائل قضاء مستحدثه 13

مطالب مطرح شده در این جلسه عبارتند از:حکم حفظ و نگهداری سوء سابقه&nbsp;وقتی کسی مفلس شد آیا پرونده‎ای که در دادگاه برای او وجود دارد، باید نگهداری شود؟دو حالت دارد:&nbsp;<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">گاهی موضوع سوء سابقه منتفی شده است مثل کسی که زنا کرده و حد خورده است و الان هشتاد نود سال سن دارد.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">احتمال تکرار آن فعل وجود دارد: در این حالت نگهداری سوء سابقه فایده دارد</li></ol>ادله‎ای که می‎توانند دلیل بر حرمت نگهداری سوء ظن باشند:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">آیه 19 سوره نور: این آیه قابل استدلال نیست؛ چون مفهوم آیه روشن نیست</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">حدیث شیخ صدوق (اگر کسی عیب کسی را ثبت کند، کفر و حرام است): اگر همین یک حدیث را در نظر بگیریم، ضعیف است و دلالتش ثابت نمی‌شود ولکن چون مضمون این حدیث در روایات متعددی آمده است، جبران ضعف یکدیگر را می‌کنند. علاوه بر اینکه اگر حدیث هم نبود، همین‌طور بود. در هر صورت سند حدیث مشکل دارد اما به قرینه سایر روایات، ضعف آن جبران می‌شود.</li></ol>

مسائل قضاء مستحدثه 12

در این جلسه مطالب ذیل مطرح شده اند:<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تقاضا کننده حجر در اشخاص حقیقی: شرط حجر این است که کسی تقاضای حجر کند پس اگر طلبکارها تقاضای حجر نکنند، حاکم حکم به حجر نمی‎کند و خود شخص نیز نمی‎تواند تقاضای حجر برای خودش بکند؛ چون همیشه اصل بر عدم حجر است الّا ما خرج بالدلیل.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تقضا کننده حجر در شرکت‎ها: امروزه دادستان یا مدعی العموم تقضا کننده حجر می‎باشد در زمان معصوم نیز قاضی و حاکم شرع تقاضا کننده حجر بود.</li></ul>شرکت‎ها دو گونه هستند:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">شرکت محدود: دادستان یا قاضی حق حجر ندارند.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">شرکت بزرگ: دادستان می‎تواند تقضای حجر کند و قاضی حکم به حجر دهد.</li></ol>اگر سهامداران و مردم از ورشکستگی شرکت بزرگ خبر نداشته باشند، دادستان می‎تواند تقاضی حجر دهد؟ (چون شرط حکم به حجر، طلب ذی حق است) سه صورت دارد.نکته: امکان اختلاف طلبکارها نسبت به یک نفر در تقاضای حجر وجود دارد. در شرکت نیز این اختلاف وجود دارد.&nbsp;

مسائل قضاء مستحدثه 11

در ادامه بحث بیع سرقفلی در جلسات گذشته به بررسی تطبیق عقد سکنی بر سرقفلی &nbsp;که از جانب محقق خوئی مطرح شده بود، رسیدیم و بیان شد که عمده اشکال این تطبیق این است که عقد سکنی به مجرد موت مالک باطل می شود در حالی که در سرقفلی موجود در زمان ما چنین اتفاقی رخ نمی دهد، از همین رو بحث وارد به تحقیق در بطلان یا عدم بطلان عقد سکنی به مجرد موت مالک شد و به جهتی که بیان شد در تشابه عقد اجاره و عقد سکنی، کلام به بررسی این شرط در عقد اجاره وارد گردید.در این جلسه استاد روایتی که ادعا شده است دال بر بطلان عقد اجاره به مجرد موت مالک است، مورد بررسی قرار داده و بیانات علماء پیرامون این روایت را مورد بررسی قرار داده اند، چرا که در مورد دلالت همین روایت بر بطلان یا صحت اجاره بعد از موت مالک در میان علماء دو قول وجود دارد. در انتها جلسه نیز نظر استاد مبتنی بر اجمال این روایت بیان شده و در نهایت استاد بطلان عقد سکنی و اجاره را به مجرد موت مالک نپذیرفته اند.

large_تقریرات سرقفلی شهیدیpng.png

medium_تقریرات سرقفلی شهیدیpng.png

small_تقریرات سرقفلی شهیدیpng.png

thumbnail_تقریرات سرقفلی شهیدیpng.png

تقریرات سرقفلی شهیدیpng.png

سرقفلی

بیع سرقفلی، 8

در جلسه قبلی به بررسی دو دلیل پرداختیم یک حدیث به نفع ما بود و حدیث دیگر علیه ما بود. به نظر راه حل صاحب جواهر صحیح است: علی الحاکم مراعاةُ المصلحة.اینکه روایات مشکلی را حل نمی‌کند؛ زیرا روایات باب حجر از اهل سنت است و قابل استناد فقهی نیست. روایاتی که در شیعه نقل شده است هم به‌گونه‌ای است که صاحب حدائق با اینکه تفکر اخباری دارد، می‌فرماید هیچ روایتی دلالت بر حجر نمی‌کند.دو نکته نیز قابل توجه است که اکنون به ذکر آنها می پردازیم:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">لزوم حل ورشکستگی با کدخدا منشی یعنی تا جایی که بشود اختلاف حل شود و به راحتی حکم به حجر داده نشود =&gt; این کار یک امر عقلائی است و روایتی از اهل سنت نسبت به آن وجود دارد که برای ما اعتبار ندارد.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">اگر چیزی مشروع بود اما عاقبت آن نامشروع بود، باید مورد عنایت حاکم شرع باشد و حکم نکند. در ادامه کلام علامه طباطبایی در المیزان نقل شده است.</li></ol>

مسائل قضاء مستحدثه 10

در این جلسه استاد در ادامه مباحث سابق که در جلسات گذشته مورد بررسی قرار گرفتند به بررسی دلایل درگذشتن از خطاهای افراد و شرکت‌ها می پردازند، یکی از این ادله حدیث ذیل می باشد.أَجِیزُوا لِأَهْلِ الْمَعْرُوفِ عَثَرَاتِهِمْ وَ اغْفِرُوهَا لَهُمْ فَإِنَّ کَفَّ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِمْ هَکَذَا وَ أَوْمَأَ بِیَدِهِ کَأَنَّهُ یُظِلُ بِهَا شَیْئاً.&nbsp;سند حدیث مشکلی ندارد. از حیث دلالی: اولا در مورد اشخاص است نه شرکت‎ها ثانیاً برفرض تنقیح مناط و تعدی از شخص حقیقی به شخص حقوقی، حدیث همه شرکت‌ها را شامل نمی‌شود، بلکه شرکت‌هایی که خیریه هستند (مانند کمیته امداد) را در برمی‌گیرد. لذا حدیث قابل استناد نیست.در مقابل این مطلب که باید خطای برخی را نادیده گرفت، دلیلی هست که باید با همه بالسویه برخورد کرد. در ذیل آیه 41 سوره مائده حدیثی نقل شده است که اشاره به شان نزول آیه دارد. از حیث سندی اشکال دارد اما&nbsp;در باب‌شان نزول معمولاً حدیث صحیح السند نداریم و غالباً ضعیف و غیرقابل‌ اعتماد هستند. ‌شان نزول آیات با همین احادیث باید در نظر گرفته شود و در فهم آیات دخیل هستند اما حجت نیستند. از حیث دلالی: بین اشراف و غیر اشراف در اجرای حدود فرقی نیست، یعنی اگر دیه، صد شتر است بین افراد فرقی ندارد؛ اما حدیث دلالتی بر علیه بحث ما ندارد یعنی حدیث دلالت بر تساوی دارد و ردعی بر تخفیف ندارد به عبارت دیگر: در تخفیف هم باید تساوی اجرا شود.

مسائل قضاء مستحدثه 9

یکی از بحث‌های مربوط به افلاس شرکت‌ها، بحث هیئت تصفیه بود؛ هیئتی که معین می‌شود تا حساب‌ و کتاب شرکت را رسیدگی کند و اموال شرکت را قیمت‌گذاری کند و طلبکارها و بدهکارها را رتق ‌و فتق کند.این مسئله مطرح شد که آیا به‌ مجرد افلاس می‌توان حکم به حجر داد؟در جواب به این مسئله گفته شد: اگر هیچ دلیلی هم بر این مسئله نبود، بنای عقلاء بر این است که باید لوازم هر عملی در نظر گرفته بشود. واقعیت خارجی نسبت به حجر افراد این است که معمولا هیچ دادگاهی حکم به حجر نمی‎دهد؛ چون بحث حجر، تبعات و لوازمی دارد که ضرر آن بیشتر است.تبعات و لوازم حجر شرکت و بانک که مورد بحث ما است:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">انحلال شرکت که خودش ضرر بسیار بزرگی است؛ به خاطر اینکه ارزش اصل مجوز از تمام سرمایه شرکت بیشتر است.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">بیکار شدن همه کارکنان و ضرر سرمایه گذاران در شرکت</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">سلب مالیات</li></ol>آیا بین افراد و شرکت‌ها فرق هست؟احادیثی وجود دارد که دلالت دارند بر اینکه خطای آدم بزرگ (مثل شرکت) را باید نادیده بگیریم و از طرف دیگر احادیث دیگری وجود دارد که با این احادیث منافات دارند.&nbsp;