در ضمن درس عقود مستحدثه استاد شهیدی، اوّلین عنوان مورد بحث، بحث از سرقفلی است.

در این جلسه استاد به بررسی کلیات عقد سرقفلی پرداخته اند، اساس کار در این موضوع، بحث از امکان تصحیح شرعی عقد سرقفلی است. البته میان دو مسأله با سرقفلی نباید خلط شود:

• مسأله اوّل، حق پیشه است که به معنای رونق گیری مکان به جهت در اختیار غیر قرار دادن آن است، و این مسأله که مرحوم امام(ره) در زمان شاه آن را مخالف با شرع دانست، غیر از بحث سرقفلی است.
• مسأله دوم، بحث در مواردی است که مثلا مدتی از زمان اجاره باقی مانده است و شخص برای اینکه زود تر تخلیه کند، تقاضای مبلغی می‌نماید، این بحث نیز با سرقفلی متفاوت است و نباید میان این دو عنوان خلط صورت گیرد.

مشکل اساسی در عقد سر قفلی عدم امکان تصحیح آن توسط علماء بوده است، یعنی نتوانسته اند عقد سرقفلی را ذیل هیچ کدام از عقود شرعیه جای دهند، استاد در این جلسات ابتدا به بررسی مواردی که برای تطبیق بر عقد سرقفلی در کلمات علماء مورد بحث قرار گرفته می پردازند، و سپس به ارائه پاسخ خود خواهند پرداخت.

در این جلسه برای توجیه شرعی واگذاری سرقفلی، سه راه‌حلّ اصلی مورد بررسی قرار گرفت: 

1. راه‌حلّ اوّل: واگذاری حق اجاره دادن به مستاجر. استاد شهیدی چهار اشکال وارد بر این راه‌حلّ برشمرد: نخست اینکه حقوقی مانند حق ازدواج یا هبه قابل واگذاری به این شکل نیستند؛ دوم اینکه اجاره دادن یک حکم شرعی است نه یک حق قابل انتقال؛ سوم اینکه انتقال حق اجاره، مالکیت منفعت را منتقل نمی‌کند و مالک همچنان می‌تواند در ملک خود تصرّف کند؛ و چهارم اینکه درآمد حاصل از اجاره مجدد (اجرت) متعلّق به مالک است، نه صاحب سرقفلی.
2. راه‌حلّ دوم: وکالت در اجاره. این راه‌حلّ نیز دارای اشکالاتی است: وکالت با موت موکّل یا وکیل باطل می‌شود، درحالی که سرقفلی دائمی است؛ وکالت حق موکّل را سلب نمی‌کند و قابل عزل است.
3. راه‌حلّ سوم: تطبیق عقد سرقفلی بر عقد سکنی. در این دیدگاه، عقد سکنی لازم است و پس از فوت مالک نیز باقی می‌ماند، اما منفعت را به مستأجر نمی‌دهد. استاد شهیدی اشاره کردند که اگرچه این راه‌حلّ زیبایی دارد، اما آیا تمام ویژگی‌های رایج سرقفلی در بازار (مانند مالکیت منافع توسط صاحب سرقفلی) را پوشش می‌دهد یا خیر، نیاز به بررسی بیشتر دارد و در نهایت نتیجه گرفته شد که در سرقفلی رایج بازار، دلیلی قوی برای اثبات مشروعیت اخذ پول وجود ندارد.