استاد شهیدی در این جلسه به بررسی موضوعات متعدّدی از جمله تتمه بحث عقد استصناع، شرطیت قبض ثمن در بیع سلم، مسئولیت وُراث، و ماهیت عقد بیمه پرداختند.&nbsp;ایشان ابتدا با استناد به روایاتی چون موثقة ابن بکیر و صحیحة حلبی، به نقد استدلال کتاب «قراءات فقهية معاصرة» درباره وجوب قبض ثمن در مجلس بیع سلم پرداختند. استاد تأکید کردند که این روایات دلالت بر وجوب قبض در مجلس ندارند، بلکه تنها نشان‌دهنده متعارف بودن آن هستند و در صورت عدم تحویل مبیع، حق پس گرفتن پول برای مشتری محفوظ است، اما دلیلی بر اشتراط آن در عین عقد یافت نشد.&nbsp;سپس درباره مسئولیت وراث در عقد استصناع توضیح دادند که چون این عقد مستقلّ است، با فوت یکی از طرفین منفسخ می‌شود و وراث مسئولیتی ندارند، مگر اینکه صانع قبل از فوت، اقدامی انجام داده باشد که باعث تلف مال مستصنع شده باشد. همچنین به تقدّم ادای دَین بر وفای به شرط ضمن عقد، اشاره کردند و بیان نمودند که در فقه، حکم صریحی برای این مورد وجود ندارد، اما عرفاً دَین مقدّم است.استاد شبهه شرعی در برخی قراردادهای بیمه عمر را بررسی کردند و تمایز قائل شدند؛ قراردادهایی که ماهیت سرمایه‌گذاری با سود تضمین‌شده دارند، به دلیل شباهت به قرض ربوی یا مضاربه فاسد، اشکال دارند؛ اما قراردادهای متعارف مانند بیمه ماشین یا بیمه عمر با حقوق بازنشستگی، از نظر محتوا اشکالی ندارند. در خصوص ماهیت این عقود، نظرات فقها را بیان کردند: آقای حکیم عقد بیمه را در صورت نبود عمل محترم باطل دانسته و آن را هبه مشروطه یا مصالحه می‌دانند؛ مرحوم امام آن را عقد مستقلّ می‌دانند؛ و شهید صدر با تکیه بر عرف، آن را «ضمان عقلایی» یا ایجاد «عهده» می‌نامند که در آن شرکت بیمه متعهد به جبران خسارت می‌شود، نه بدهکار مالی. در پایان نیز به وکالت در بانک‌ها و اذن حاکم شرع در تصاحب اموال مجهول‌المالک و خمس آن‌ها پرداختند.

large_استصناع تقریرات.png

medium_استصناع تقریرات.png

small_استصناع تقریرات.png

thumbnail_استصناع تقریرات.png

استصناع تقریرات.png

فقه عقود مستحدثه

عقد_استصناع

عقد استصناع

مشخصات فردی: محمدتقی شهیدی‌پور زنجانی، متولد سال ۱۳۳۵ هجری شمسی در زنجان، از علمای برجسته و اساتید مبرز حوزه علمیه قم می‌باشند.تحصیلات حوزوی:&nbsp;ایشان از شاگردان طراز اول و ممتاز فقیه بزرگ، مرحوم آیت‌الله العظمی میرزا جواد تبریزی (ره) به شمار می‌روند. استعداد و تلاش وافر ایشان از همان ابتدا مورد توجه ویژه آن مرجع فقید قرار گرفت، تا جایی که از ایشان به عنوان یکی از اعضای اصلی و مؤثر هیئت استفتائات خود بهره می‌بردند. همچنین ایشان بر مبانی فقهی و اصولی اساتید بزرگی همچون آیات عظام خویی (ره) و علی الخصوص شهید صدر (ره) تسلط کامل دارند.تدریس و پژوهش:استاد شهیدی‌پور از مدرسان برجسته دروس خارج فقه و اصول در حوزه علمیه قم هستند و به دارا بودن ذهنی نقاد و استحضار بالای اصولی و فقهی شهرت دارند. ایشان به تحقیق و تتبع عمیق در مبانی فقهی و اصولی، به‌ویژه موشکافی در آراء و مبانی محققان بزرگ، اهتمام جدی دارند. جدیت ایشان در امر مطالعه و تحقیق از خصائص بارزشان می‌باشد.برخی فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی ایشان عبارت است از:<ul><li style="text-align:justify;">برگزاری درس خارج فقه و اصول به صورت روزانه در مدرس مرحوم آیت‌الله تبریزی که با استقبال فضلا و طلاب همراه است.</li><li style="text-align:justify;">برگزاری درس خارج در موضوعات مستحدث مانند: عقد استصناع (قرارداد پیش ساخت) و سرقفلی.</li><li style="text-align:justify;">برگزاری درس فقه به زبان عربی فصیح برای طلاب عرب‌زبان با محوریت کتاب شریف «عروة الوثقی».</li></ul>&nbsp;از جمله تألیفات ایشان عبارتند از:<ul><li style="text-align:justify;">فقه: درس خارج فقه (اجتهاد و تقلید، صلاة، حج، محرمات)، فقه پول (تقریر درس خارج ایشان که با همکاری مرکز فقه معاصر حوزه های علمیه منتشر شده است)</li><li style="text-align:justify;">اصول:&nbsp;کتاب ابحاث اصولیة (تقریر عربی درس خارج اصول ایشان)</li></ul>سایر فعالیت‌ها:<ul><li style="text-align:justify;">عضو فعال هیئت استفتائات مرحوم آیت‌الله العظمی تبریزی.</li><li style="text-align:justify;">حضور مستمر در بعثه حج مراجع عظام و پاسخگویی به مسائل شرعی حجاج بیت‌الله الحرام.</li></ul>

عقد استصناع 7

طلبه سطح 3 مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام تحت اشراف آیت الله مکارم شیرازی، عضو مرکز امور نخبگان حوزه علمیه قم، مدرس، نویسنده کتب و مقالات متعدد، همکاری در امور پژوهشی پژوهشگاه های حوزوی و مرکز فقه معاصر تحت نظر استاد حسین اثنی عشری

استاد شهیدی در این جلسه به بررسی دو مبحث کلیدی در احکام سرقفلی پرداختند:&nbsp;<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">نخست: ارث‌بری از سرقفلی و ماهیت آن.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">دوم: ارث‌بری زوجه از عین زمین.</li></ol>استاد نسبت به مبحث اوّل فرمودند:<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">اگر سرقفلی را حقّ الإیجار به معنی واگذاری حق اجاره دادن ملک به مستأجر بدانیم، در این حالت به مقتضای صناعت، حق سرقفلی باید به ارث برسد، البته در این رابطه شبهه‌ای وجود دارد مبنی بر اینکه این حقّ برای خود شخص اعتبار شده است و با موت او از بین می‌رود و اگر هم حقّ برای ورثه او به صورت مستقل اعتبار شده باشد، دیگر ارث نیست؛ زیرا به سبب موت به آنها نرسیده است، بلکه به جعل مستقلّ به آنها رسیده است. اما انصاف این است که این شبهه خلاف فهم عرفی است، از این‌ رو طبق این مبنا به نظر ارث در حقّ سرقفلی ثابت می‌باشد.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">اگر سرقفلی را حقّ سکنی یا وکالت مالک به مستأجر بدانیم، در این حالت ارث در آن وجود نخواهد داشت، و اگر هم این حقّ به ورثه برسد به سبب انشاء مستقلّی است که برای آنها در حقّ سکنی یا وکالت قرار داده شده است.</li></ul>ثمره‌ی اختلاف در این مسأله هم این است که طبق نظریه‌ی حقّ سکنی که در حقیقت سرقفلی طبق نظر مرحوم خوئی بیان شده است، پرداخت خمس بر عهده ورثه وجود دارد؛ زیرا مالی است که حق سکنی آن به صورت مستقلّ به آنها داده شده است و پرداخت خمس در فائده‌ای که حاصل شود لازم است.&nbsp;استاد نسبت به مبحث دوم فرمودند:&nbsp;طبق نظر مشهور فقهای متأخّرین، زوجه از عین زمین ارث نمی‌برد، بلکه تنها از قیمت ساختمان ارث می‌برد. این فتوا باعث شده برخی مردان برای محروم کردن همسر از ارث زمین، به جای خرید زمین، سرقفلی یا اجاره‌های بلندمدت از اراضی موقوفه را خریداری کنند تا همسرشان از ارث بهره‌مند شود. ایشان در نقد نظریه‌هایی که قائل به ارث زوجه از زمین هستند (مانند نظر سید مرتضی یا برخی معاصرین)، به دوازده روایت متقن از ائمه معصومین استناد کردند که صراحتاً می‌گویند «الزوجة لاترث من الارض شیئا». استدلال مخالفان مبنی بر سکوت ائمه پیش از امام باقر(ع) یا تأویل قرآن با عرف، توسط استاد شهیدی ردّ شد؛ زیرا این تأویلات با نصّ صریح روایات و مفهوم «لاترث» (ارث نمی‌برد) در تضاد است و مانند مسأله «حبوه» نیست که از سهم بقیه کم شود، بلکه اصل ارث از زمین ساقط است. همچنین اشاره شد که روایت ابن ابی یعفور که تفصیل قائل است، در مقابل این روایات مشهور (دوازده روایت)، حجّت نیست و نظر صحیح همان عدم ارث‌بری از عین زمین است.

large_تقریرات سرقفلی شهیدیpng.png

medium_تقریرات سرقفلی شهیدیpng.png

small_تقریرات سرقفلی شهیدیpng.png

thumbnail_تقریرات سرقفلی شهیدیpng.png

تقریرات سرقفلی شهیدیpng.png

سرقفلی

احکام_سرقفلی

سرقفلی 19

استاد شهیدی در این جلسه به بررسی شرط «قبض ثمن در مجلس» در بیع‌سلم و تطبیق آن بر عقد استصناع پرداختند.&nbsp;ایشان ابتدا دیدگاه کتاب «کلمات سديدة» را مطرح کردند که دلیل معتبری بر لزوم قبض ثمن در مجلس در بیع سلم وجود ندارد و اجماع نقل‌شده نمی‌تواند مدرک باشد؛ سپس به نقد این دیدگاه پرداختند و با استناد به کتاب «قراءات فقهیة معاصرة»، تأکید کردند که اجماع فقهای امامیه و اکثریت فقهای عامّه بر این شرط بسیار قوی است و نمی‌توان از آن گذشت. ایشان با استناد به سیره عملی عقلاء و عرف، استدلال کردند که بیعی که در آن نه ثمن و نه مبیع در مجلس تسلیم شود، عرفاً نافذ نیست و عقد محسوب نمی‌شود. همچنین روایاتی مانند صحیحه حلبی را دلیلی بر لزوم دریافت پول در مجلس دانستند.استاد شهیدی سپس سایر احتمالات برای ماهیت عقد استصناع را بررسی و ردّ کردند.&nbsp;ایشان نشان دادند که این عقد نمی‌تواند اجاره باشد، زیرا در اجاره معمولاً مورد اجاره، ملک مؤجر است، در حالی که در عقد استصناع مواد اوّلیه متعلّق به صانع است و کار در ملک او انجام می‌شود.&nbsp;همچنین ردّ کردند که عقد استصناع مصداق «امر به عمل» یا جعاله باشد؛ چرا که امر به عمل صرفاً موجب ضمان در صورت إتلاف مال غیر می‌شود و نه تملیک کالا، و وعده‌های عرفی مانند پرداخت هزینه برای کارهای شخصی، موجب ایجاد تعهد شرعی نمی‌شود.&nbsp;در نهایت نتیجه گرفتند که عقد استصناع یک عقد مستقل و لازم‌الوفاست و اگر به بیع‌سلم تعبیر شود، شرط صحت آن قبض ثمن در مجلس است و راه‌حل‌ّهای جایگزین مانند صلح‌سلم یا تفسیر شرط ارتکازی را در این زمینه نپذیرفتند.

عقد استصناع 6

استاد شهیدی در این جلسه به تحلیل ماهیت عقد استصناع و بررسی تفاوت آن با بیع و اجاره پرداختند.&nbsp;ایشان با نقد نظریه‌ای که استصناع را صرفاً تواعد می‌داند، استدلال کردند که اگر این قرارداد متضمن تعهد دوطرفه و اعطای حق برای طرفین باشد، عرفاً عقد محسوب شده و مشمول دستور «اوفوا بالعقود» است. استاد شهیدی تأکید کردند که در قراردادهای امروزی مانند سفارش ساخت کفش یا یخچال توسط کارخانه‌ها، طرفین با ایجاد تعهد، حق جدیدی برای یکدیگر ایجاد می‌کنند و این توافق، لازم‌الوفاست و خلف وعده در آن جایز نیست.ایشان سپس به بررسی نظرات فقهای گذشته مانند شیخ طوسی پرداختند که استصناع را عقد نافذ نمی‌دانستند. دلیل این دیدگاه را این دانستند که در زمان آن فقها، استصناع معمولاً بدون تعهد قطعی به خرید یا فروش انجام می‌شد، اما در شرایط امروزی که تعهدات دقیق و قراردادهای شرکتی حاکم است، این عقد لازم‌الوفاست. همچنین بحث مفصلی درباره مضاربه، مزارعه و مساقات مطرح شد و نتیجه گرفتند که این عقود نیز می‌توانند دو قسم باشند: قسم التزامی (لازم) و قسم اذنی (جائز). ایشان با استناد به نظر آیت‌الله حکیم، تأکید کردند که اگر عقدی به عنوان «جعل حق» یا تملیک تعهد باشد، لازم‌الوفاست و قابل عزل نیست، حتی اگر عقد مستقل باشد.در بخش دیگر، استاد شهیدی فرض دیگری از استصناع را بررسی کردند که در آن سفارش‌دهنده کالا را پیش‌خرید می‌کند. ایشان گفتند اگر قیمت ثابت تعیین شود، این عقد شبیه بیع‌سلم می‌شود، اما به دلیل مشهور بودن شرط «قبض ثمن در مجلس» در بیع‌سلم، این نوع قراردادها با مشکل مواجه می‌شوند.برای حل این مشکل، سه راه‌حلّ پیشنهاد شد:&nbsp;<ol><li>اوّل: بررسی دلیل شرطیت قبض ثمن در مجلس که برخی آن را مردود دانسته‌اند.&nbsp;</li><li>دوم: استفاده از «صلح‌سلم» به جای بیع‌سلم که در آن شرط قبض ثمن در مجلس معتبر نیست.&nbsp;</li><li>سوم: استفاده از «شرط ارتکازی» که بر اساس آن، اگر خریدار بخشی از پول را بپردازد، نسبت به همان بخش بیع صحیح است و برای مابقی، شرط ارتکازی بر فروش به قیمت توافق‌شده حاکم است.&nbsp;</li></ol>در نهایت، ایشان بحث را به بررسی ادلّه شرطیت قبض ثمن در مجلس و ادعای اجماع بر آن موکول کردند تا در جلسات بعدی بررسی شود.

عقد استصناع 5

استاد شهیدی در این جلسه به بررسی ماهیت حقوقی عقد استصناع و تمایز آن از بیع و اجاره پرداختند و استدلال کردند که اگر متعهد (صانع) متعهد به ساخت کالا و عرضه آن برای فروش شود و متعهدٌله (سفارش‌دهنده) نیز متعهد به خرید آن گردد، این توافق نه بیع است و نه اجاره؛ بلکه یک قرارداد الزام‌آور محسوب می‌شود.&nbsp;ایشان با ردّ نظریه‌ای که انشاء حق را صرفاً در ایجاد ماهیت‌هایی مانند زوجیت یا ملکیت می‌دانند، معتقدند هر قراردادی که عرفاً منجر به ایجاد حق برای طرفین شود، مشمول دستور «اوفوا بالعقود» است و خلف وعده در آن جایز نیست. استاد شهیدی با مثال‌هایی مانند قرارداد بین دو کشور برای دفاع متقابل یا توافق بین دو شرکت برای قرض‌دادن متقابل نشان دادند که در ارتکاز عقلاء، اینگونه توافقات به عنوان قرارداد شناخته شده و نقض آن غیرقابل قبول است.ایشان سپس به بررسی روایاتی پرداختند که به نظر برخی باعث شبهه در الزام‌آور بودن استصناع می‌شوند، اما نتیجه گرفتند که این روایات مربوط به زمانی است که خریدار قبل از مالک شدن کالا، ملزم به خرید نباشد، نه زمانی که در چارچوب یک عقد لازم و طرفین متعهد شده‌اند. بنابراین، عقد استصناع در صورت وجود التزام دوطرفه، واجب‌الوفاست.&nbsp;در بخش دیگری از بحث، استاد شهیدی به مسأله خسارت ناشی از تخلّف از قرارداد پرداختند. ایشان تأکید کردند که اگر صانع کالا را تحویل ندهد یا سازنده از تحویل کالا خودداری کند، حاکم شرع می‌تواند طرف متخلّف را مجبور به اجرای تعهد کند و در صورت عدم توانایی در اجبار، طرف زیان‌دیده مستحق جبران خسارت از طرف متخلّف است. ایشان این حق را مبتنی بر «ارتکاز عقلاء» دانستند و معتقدند که عرفاً کسی که باعث ورود ضرر به دیگری از طریق نقض قرارداد می‌شود، ضامن جبران آن است.&nbsp;همچنین ایشان بحث مفصلی درباره حدیث «لاضرر» انجام دادند و استدلال کردند که این حدیث هم می‌تواند منشأ احکام ایجابی باشد و نفی ضرر به معنای نفی منشأ ضرر است، اما در نهایت تأکید کردند که برای اثبات ضمانت و جبران خسارت، نیازی به تمسّک خاصّ به حدیث لاضرر نیست و خود بنای عقلاء و ارتکاز عمومی بر جبران خسارت ناشی از تخلّف از عهد کافی است.

عقد استصناع 4

استاد شهیدی در این جلسه چهار مبحث را بررسی کردند:<ol><li>بررسی عقد مستقل بودن عقد استصناع</li><li>بررسی اجاره بودن عقد استصناع</li><li>بررسی شمول ادله وفای به عهد نسبت به عقد استصناع</li><li>بررسی لفظ عقد و شمول آن نسبت به التزام طرفینی بدون بیع در عقد استصناع</li></ol>ایشان ابتدا اشکالات وارد بر دیدگاه «عقد مستقلّ» در کتاب کلمات سديدة را بررسی کردند. منتقدان معتقدند صرف التزام متقابل، عقد نیست؛ زیرا در عقود معتبر مانند هبه، تملیک انشایی است نه التزامی، و همچنین تواعد ساده (مانند وعده ملاقات) عقد محسوب نمی‌شود. در مقابل، نویسنده کتاب کلمات سديدة با استناد به لغت، عقد را به معنای گره دو رشته به هم (الزام متقابل) دانسته و آن را مصداق «اوفوا بالعقود» و «اوفوا بالعهد» می‌شمارد. استاد شهیدی این بحث را به کتاب «فقه العقود» ارجاع دادند که ملاک صدق عقد را بررسی کرده است. ایشان تعریف کردن عقد به التزام را نپذیرفتند؛ زیرا عقود اعتباری مانند نکاح موقّت، فاقد التزام هستند. در عوض، تعریف محقق اصفهانی (قرار مرتبط با قرار دیگر) را دقیق‌تر دانستند.سپس تفاوت «عقد» و «عهد» بررسی شد. در کتاب فقه العقود، عهد به دو معنا آمده: وصیت (اعمّ از عهده و تکلیفی) و میثاق. استنتاج این است که هر عهدی عقد نیست، اما هر میثاقی عقد است. بنابراین، وجوب وفای عهد شامل عقود متضمن میثاق می‌شود. استاد شهیدی اشاره کردند که طبق این دیدگاه، وفای به وعده‌ای که به تعهد و میثاق تبدیل شود، واجب است و متعهدله حق شکایت دارد. اما اشکال اصلی این است که آیا التزام متقابل در استصناع، آن چنان میثاقی است که ماهیت اعتباری (مانند زوجیت) پیدا کند و حق عقلایی ایجاد نماید یا صرفاً تکلیف الهی است؟ اگر صرف التزام باشد، آیا می‌توان آن را عقد مصطلح دانست یا خیر؟ این بحث نشان می‌دهد که اگر استصناع صرفاً تواعد باشد، چالش حقوقی برای ایجاد حق شکایت و اجبار حاکم وجود خواهد داشت، مگر اینکه آن را نوعی میثاق دانسته و وجوب وفای آن را بپذیریم.&nbsp;

عقد استصناع 3

استاد شهیدی در این جلسه به بررسی ماهیت عقد استصناع از کتاب «قراءات فقهیة معاصرة» مرحوم هاشمی شاهرودی و کتاب «کلمات سدیدة فی مسائل جدیدة» مرحوم مؤمن پرداختند و آن را در قالب بیع سلم، اجاره یا عقد مستقلّ تحلیل کردند.&nbsp;مرحوم هاشمی شاهرودی در کتاب قراءات فقهیة معاصرة، استصناع را مشروط به بیع سلم دانسته و پرداخت تمام ثمن در مجلس عقد را لازم می‌دانند، مگر در مواردی که مبیع شخصی باشد یا اجل شرط نشده باشد. اما ایشان اجاره بودن آن را رد کرده‌اند؛ زیرا در اجاره، اجیر در مال غیر کار می‌کند نه مال خود، و تلف مواد اوّلیه در مال سفارش‌دهنده است نه صانع. همچنین عقد مستقلّ یا التزام دوطرفه صرف را به دلیل عدم ایجاد حق شکایت و ماهیت اعتباری عقد، نپذیرفتند.در مقابل، نویسنده کتاب کلمات سدیدة، استصناع را سه قسم می‌داند: قسم اوّل که اصلا عقد نیست (وعده دوطرفه)، قسم دوم که بیع سلم است و شرط قبض ثمن در مجلس را به دلیل اطلاق احلّ الله البيع و تجارة عن تراض، مردود می‌شمارد و اجماع منقول را فاقد مدرک می‌داند، و قسم سوم که التزام متقابل است. مرحوم مؤمن معتقدند التزام متقابل عقد محسوب شده و برای طرفین حق ایجاد می‌کند و غرر نیست اگر قیمت به نرخ روز تعیین شود. همچنین تفاوت استصناع با بیع کالی به کالی را روشن ساختند که نهی از بیع دین به دین، مربوط به فروش دین قبل از قبض است، اما در استصناع مبیع کلی فی‌الذمه است و دین سابق ندارد.در نهایت، استاد شهیدی جایگزینی عقد صلح را بررسی کردند. صلح به عنوان عقدی مستقل که تابع قیود سایر عقود نیست، می‌تواند جایگزین بیع سلم یا التزام متقابل شود. با انشای صلح، حتی اگر شرط غررآمیز باشد یا قبض ثمن در مجلس صورت نگیرد، عقد صحیح و لازم‌الاجراست. مراجع مانند آقای سیستانی و آقای خویی نیز در مواردی مانند صلح در نکاح موقّت، التزام متقابل ناشی از صلح را لازم‌الوفاء دانسته و اجبار حاکم را در صورت امتناع جایز می‌شمارند که نشان‌دهنده تبدیل تواعد ساده به عقد لازم از طریق انشاء صلح است.

عقد استصناع 2

استاد شهیدی در این جلسه به بررسی ماهیت و احکام عقد استصناع پرداختند و نسبت به صحت عقد استصناع، پنج احتمال بیان کردند و در احتمال اوّل و دوم مناقشه کردند.استاد جلسه را با تعریف عقد استصناع به عنوان قرارداد سفارش ساخت آغاز کردند و به نظرات قدمای از فقها ارجاع دادند و بیان کردند که شیخ طوسی و برخی دیگر از فقهای شیعه، استصناع را عقد لازم‌الوفاء نمی‌دانستند و طرفین را مخیّر در پذیرش یا ردّ کالا می‌دانستند. در مقابل، فقهای اهل سنت مانند ابوحنیفه آن را صحیح و لازم‌الوفاء دانسته‌اند.&nbsp;استاد شهیدی استدلال‌های مخالفان صحّت عقد را نیز بررسی کردند که شامل اجماع بر عدم وجوب وفا و وجود غرر (جهالت در کالا) بود، اما این استدلال‌ها را با توجه به مشخّص بودن مشخّصات کالا در زمان عقد و ضررهای احتمالی برای طرفین، ضعیف دانستند.در بخش اقوال معاصرین، اشاره شد که برخی فقها استصناع را عقدی مستقلّ می‌دانند که بر اساس اصل «اوفوا بالعقود» معتبر است. سپس پنج احتمال برای ماهیت این عقد مطرح گردید: اول، جعاله؛ دوم، عقد مستقلّ که نیازمند تبیین ماهیت آن است؛ سوم، بیع سلم؛ چهارم، اجاره؛ و پنجم، عقد مرکبی از بیع و اجاره.&nbsp;استاد شهیدی احتمال جعاله را با توجه به وجود تعهد دوطرفه در استصناع رد کردند. سپس دو اشکال اساسی به احتمال «عقد مستقلّ بودن» وارد شد:&nbsp;<ol><li>اشکال اوّل مربوط به ماهیت عقد است؛ اینکه آیا صرفِ التزام دوطرفه (مانند وعده متقابل برای مهمانی دادن) برای صدق عنوان «عقد» و ایجاد حق شکایت کافی است یا خیر. استاد شهیدی تأکید کردند که در ارتکاز عقلاء، این نوع تعهدات فاقد وصف عقد هستند.&nbsp;</li><li>اشکال دوم نیز مربوط به قلمرو دستور «اوفوا بالعقود» است. ایشان توضیح دادند که این دستور در مقام تصحیح عقد نیست، بلکه در مقام الزام به وفای به عقدی است که محتوای آن از پیش مشروع باشد. بنابراین، برای اثبات صحت استصناع نمی‌توان صرفاً به این آیه استناد کرد، مگر اینکه مشروعیت محتوای آن ثابت شود. در نهایت، استدلال به «عدم ردع» نیز مورد مناقشه قرار گرفت، زیرا روشن نیست که این سیره در زمان ائمه (ع) به صورت عامّ و ارتکاز عقلاء وجود داشته است یا خیر، لذا نمی‌توان از سکوت شارع، امضای شرعی برای آن استخراج کرد.</li></ol>

عقد استصناع 1

موضوع بحث، مسئله «إعادة التأمین» در فقه است که به بیمه مجدد توسط شرکت‌های بیمه بزرگتر اشاره دارد. این مسئله از دیرباز وجود داشته و به عنوان یکی از مسائل شرعی مورد توجه فقها است. در این جلسه، نظرات مرحوم شیخ حسین حلی، مرحوم سید عبدالعلی سبزواری و آیت الله سبحانی در مورد "إعادة التأمین" بررسی شده است.شیخ حسین حلی به توزیع خطر و تقسیم خسارات اشاره می‌کند و این نوع بیمه را مشروع می‌داند. سید عبدالعلی سبزواری نیز به جواز تأمین مجدد تأکید دارد. آیت الله سبحانی نیز بر تعریف دقیق‌تر و توضیح جامع‌تر این مفهوم تأکید می‌کند و به اشتباهات متداول در تعریف این بیمه اشاره دارد.در نهایت بیان شده است که "إعادة التأمین" یک قرارداد مستقل است و مشمول عموم ادله وفای به عقد می‌شود. تفاوت "إعادة التأمین" و "بیمه مضاعف" نیز بررسی شده و نتیجه‌گیری می‌شود که "إعادة التأمین" یک قرارداد مستقل و مشروع است.

large_بیمه_بنیادی.png

medium_بیمه_بنیادی.png

small_بیمه_بنیادی.png

thumbnail_بیمه_بنیادی.png

بیمه_بنیادی.png

فقه-بیمه

فقه بیمه

فقه بیمه 26

در این بحث، شبهات مختلفی در مورد بیمه و به‌ویژه &nbsp;بیمه عمر بررسی می‌شود:<ul><li>غرر در بیمه: برخی اعتقاد دارند که بیمه به دلیل مجهول بودن وقوع حادثه و میزان خسارت، معامله‌ای غرری و باطل است. اما پاسخ داده شده که عوضین در عقد بیمه مشخص هستند و از این جهت غرری وجود ندارد.</li><li>اکل مال به باطل: برخی معتقدند که دریافت پول از بیمه‌گذار بدون وقوع حادثه، اکل مال به باطل است. اما توضیح داده شده که بیمه‌گذار در ازای پول، اطمینان خاطر دریافت می‌کند که خود یک عوض محسوب می‌شود.</li><li>&nbsp;قماری بودن بیمه: این شبهه بیان می‌کند که بیمه به دلیل احتمال سود و ضرر شبیه به قمار است. اما پاسخ داده شده که بسیاری از معاملات نیز شامل احتمال سود و ضرر هستند و این به معنای قمار بودن نیست.</li><li>معلق بودن عقد بیمه: برخی بیمه را به دلیل تعلیق پرداخت خسارت به وقوع حادثه باطل می‌دانند. اما توضیح داده شده که تعلیق در اثر عقد است، نه خود عقد.</li><li>شبهه سفهی در بیمه عمر: برخی معتقدند که بیمه عمر عقدی سفهی است زیرا پول پرداخت شده به ورثه فرد می‌رسد نه به خود او. اما پاسخ داده شده که این برای بیمه‌گذار نیز فایده دارد و عقد سفهی نیست.</li><li>&nbsp;شبهه ربا در بیمه عمر: برخی اعتقاد دارند که بیمه عمر به دلیل تفاوت مبالغ پرداختی و دریافتی شامل ربا می‌شود. اما توضیح داده شده که ربا تنها در عقد قرض مطرح است و در بیمه که عقد قرض نیست، ربا وجود ندارد. &nbsp;اما در نهایت با استناد به روایات و آیات قرآن، توضیح داده شده که ربا محدود به قرض نیست و می‌تواند در عقود مستحدثه مانند بیمه نیز تحقق یابد.</li></ul>

نتیجه‌ای یافت نشد