شبهه ربا در بیمه&nbsp;یکی از مسائل مورد نزاع در قراردادهای بیمه، شبهه ربا است که امام خمینی در مساله نهم به آن پرداخته‌اند.<ul><li style="text-align:justify;">&nbsp;نظر مرحوم مام خمینی (ره): اگر بیمه‌کننده به پرداخت اضافه‌ای بر مبلغ بیمه ملتزم شود، اشکالی ندارد و این افزایش از ربای قرضی نیست چون پرداخت اقساط قرض نیست بلکه بیمه معامله مستقلی است.<ul><li style="text-align:justify;">توضیحات مساله نهم: امام خمینی توضیح می‌دهند که اضافه پرداخت شرکت بیمه به عنوان ترغیب بیمه‌گذاران است و اقساط به عنوان قرض داده نمی‌شود بلکه در مقابل پذیرش مسئولیت پرداخت می‌شود.</li></ul></li><li style="text-align:justify;">اشکالات اهل سنت: فقهای اهل سنت معتقدند که این اضافه از قبیل ربای قرضی است و مخالف شرع.<ul><li style="text-align:justify;">پاسخ امام خمینی: پولی که اداره بیمه می‌گیرد، وام نیست بلکه به ازای پذیرش مسئولیت از سوی بیمه‌گر دریافت می‌شود و شبهه ربا بوجود نمی‌آید.</li></ul></li><li style="text-align:justify;">&nbsp;لزوم تفکیک دو حالت:&nbsp;</li></ul>&nbsp; - حالت اول: اضافه پرداخت به عنوان ترغیب مشکلی ندارد.&nbsp; - حالت دوم: اگر پرداخت اضافه به عنوان قرض باشد، ربای قرضی می‌شود و حرام است.نتیجه‌گیری: با توجه به دو حالت، آنچه در عمل اتفاق می‌افتد حالت دوم است که شبهه ربا مسلماً وجود دارد.نظر مختار: با توجه به بیان امام خمینی، بیمه عقد مستقلی است و شبهه ربا را دفع می‌کند زیرا مبلغ به عنوان قرض پرداخت نمی‌شود بلکه در مقابل پذیرش مسئولیت است.تأیید قرارداد: در پایان تأکید می‌شود که بیمه به عنوان یک عقد مستقل، با شرط اضافه، جایز و نافذ است.

large_بیمه_بنیادی.png

medium_بیمه_بنیادی.png

small_بیمه_بنیادی.png

thumbnail_بیمه_بنیادی.png

بیمه_بنیادی.png

فقه عقود مستحدثه

فقه-بیمه

فقه بیمه

فقه بیمه 24

طلبه سطح 3 مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام تحت اشراف آیت الله مکارم شیرازی، عضو مرکز امور نخبگان حوزه علمیه قم، مدرس، نویسنده کتب و مقالات متعدد، همکاری در امور پژوهشی پژوهشگاه های حوزوی و مرکز فقه معاصر تحت نظر استاد حسین اثنی عشری

بحث در مورد ادله قائلین به لزوم عقد تأمین و برداشت از آیه ۸۹ سوره نحل که در رابطه با تبیان بودن قرآن کریم نسبت به امور مختلف است، می باشد.عبارات امام خمینی (ره) نشان می‌دهد که عقد تأمین به عنوان عقدی مستقل تلقی می‌شود و لازمه آن عقد وفا است. یکی از دلائلی که لزوم عقد بیمه را اثبات می کند، همین بحث از عموماتی و اطلاقات موجود در باب معاملات می باشد.&nbsp;آیه ۸۹ سوره نحل نیز به عنوان دلیلی برای تبیان امور دینی و دنیایی آمده است.آلوسی در رابطه با اینکه مراد از این آیه چیست، و اینکه قرآن کریم نسبت به همه امور تبیان است، دقیقا به چه معناست، پنج احتمال مطرح کرده اند، که در این جلسه به آنها اشاره شده است.

فقه بیمه 19

شرط فسخ و تقایل در عقد بیمه&nbsp;&nbsp;&nbsp;بحث در رابطه با مسأله ششم از بیمه می باشد که برخی از نکات آن در جلسات آغازین مباحث بیمه ‫بیان شد ‪ ،در این مسأله چهار نکته فرعی و یک نکته اصلی که مربوط به موارد فسخ در قراردادهای بیمه ‫میباشد وجود دارد:<ul><li style="text-align:justify;">عقد بیمه به عنوان یک عقد مستقل مطرح شده است که براساس آن، شرایط فسخ و تقایل در قراردادهای بیمه بحث می‌شود.</li><li style="text-align:justify;">جایز بودن فسخ توسط شرط یا تقایل: عموماً، عقد بیمه به عنوان یک عقد الزامی در نظر گرفته می‌شود و هر دو طرف حق فسخ آن را ندارند مگر با توافق یا شرط در قرارداد.</li><li style="text-align:justify;">نظرات امام خمینی:&nbsp;<ul><li style="text-align:justify;">امام خمینی بر این باور بوده که عقد بیمه به عنوان یک عقد الزامی است و فسخ آن تنها با شرط یا تقایل طرفین امکان‌پذیر است، به شرطی که این شرایط و تقایلات در قرارداد مشخص شده باشند.</li></ul></li><li style="text-align:justify;">مسائل قانونی مرتبط با بیمه: بحث درباره مسائلی مانند بیمه عمر، انتقال مال بیمه شده، و عدم پرداخت اقساط بیمه نیز به عنوان شرایطی که ممکن است فسخ قرارداد بیمه را موجه کنند، مطرح شده است.</li><li style="text-align:justify;">شروط ارتکازی: در بعضی از موارد، اشاره شده که شرایطی که ارتکازی تلقی می‌شوند و مطابق با قانون مدنی قابلیت فسخ قرارداد بیمه را دارند، باید در قرارداد مشخص شوند.</li><li style="text-align:justify;">به طور کلی، متن مورد نظر بر اساس دیدگاه‌های متفاوت اساتید و بر اساس مبانی شرعی، بحث‌های مختلفی را درباره وضعیت قراردادهای بیمه ارائه می‌دهد و بر اهمیت شرایط دقیق در قراردادهای بیمه تأکید دارد.</li></ul>

فقه بیمه 18

استاد شهیدی در این جلسه به بررسی وجوب خمس در سرمایه و آلات کسب، با تمرکز بر سرقفلی و مغازه، پرداختند و نظرات مختلف فقها درباره استثنای «مؤونه» (هزینه‌های زندگی) از خمس را تحلیل کردند.‌یکی از اختلافات مؤثّر در باب خمس که در مسأله سرقفلی نیز منطبق می‌شود، اختلاف در خمس داشتن یا خمس نداشتن، آلات کسب است. یعنی آیا آلاتی که وسیله کسب انسان شمرده می‌شوند و اگر آنها نبود، کسب ممکن نبود نیز خمس دارند یا خیر؟در این مسأله مرحوم سید یزدی قائل به وجوب خمس به صورت مطلق شده‌اند، اما در مقابل این قول، تفاصیلی در مسأله وجود دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد:<ol><li style="text-align:justify;">تفصیل مرحوم حکیم و آیت‌الله بهجت: اگر عدم وجود آلت کسب باعث منقصت اجتماعی یا حیثیتی برای شخص شود، خمس ندارد و الّا دارد. این نظریه، انبساطی نامیده می‌شود. در مقابل، نظر انقباضی وجود دارد که مؤونه را محدود به مصرف‌های سالانه و ضروری زندگی می‌داند.</li><li style="text-align:justify;">تفصیل میرزای قمی و شیخ انصاری: اگر نیاز زندگی به این است که سرمایه را وسیله کسب قرار دهد (مانند خرید ماشین برای رانندگی) خمس ندارد، و الّا دارد.</li><li style="text-align:justify;">تفصیل امام خمینی(ره) که مشابه تفصیل قبلی است: اگر پس از پرداخت خمسِ اصل مال، با باقی مانده می‌تواند کاری آبرومندانه داشته باشد، خمس دارد و الّا ندارد. لکن استاد شهیدی به حاشیه‌ای از آیت‌الله سیستانی اشاره کردند که پرداخت اقساطی خمس را ممکن دانسته و آن را محدود به حالتی می‌داند که شخص واقعاً قادر به پرداخت نباشد، نه صرفاً سختی در کسب درآمد.</li><li style="text-align:justify;">تفصیل مرحوم خوئی: به میزان مؤونه سالیانه از سرمایه کسر می‌شود و خمس ندارد و مازاد بر مؤونه سالیانه مشمول خمس است حتی اگر فرد سرمایه را صرف خرید مغازه کند و از سود آن زندگی کند، مرحوم خوئی آن سرمایه اوّلیه را نیز مؤونه می‌دانند؛ زیرا فرد در صورت عدم خرید مغازه، مجبور بود آن را صرف زندگی کند. استاد شهیدی به این نظر اشکال وارد کردند که این دیدگاه، تسهیل‌گری بیش از حد است و ربح حاصل از سرمایه را نیز تحت پوشش مؤونه قرار می‌دهد.&nbsp;</li></ol>با توجه به تفاصیل موجود در مسأله، می‌توان بحث را بر سرقفلی نیز منطبق نمود، چرا که حقّ سرقفلی نیز آلتی برای کسب است، مثلا به مقتضای فتوای امام خمینی(ره)، اگر بعد از پرداخت خمسِ مال دریافت شده از بابت حقّ سرقفلی، با باقی مانده سرمایه می‌تواند مثلا مغازه‌ای آبرومند بخرد، پرداخت خمس، واجب است و الّا واجب نخواهد بود. و همچنین مسأله بر طبق سایر مبانی نیز باید مورد بررسی و تطبیق قرار گیرد که استاد در لابه‌لای کلمات به بررسی آن پرداخته‌اند.در پایان، اشاره شد که اگر شخص واقعاً هیچ توانایی پرداخت خمس را نداشته باشد، با استناد به روایت «مَن أعوزه شيء مِن حقّی فهو فی حلّ»، خمس بر او حلال می‌شود، اما تا زمانی که توانایی دارد (حتی به صورت اقساطی)، باید پرداخت کند.

large_تقریرات سرقفلی شهیدیpng.png

medium_تقریرات سرقفلی شهیدیpng.png

small_تقریرات سرقفلی شهیدیpng.png

thumbnail_تقریرات سرقفلی شهیدیpng.png

تقریرات سرقفلی شهیدیpng.png

فقه-عقود-مستحدثه

سرقفلی

احکام_سرقفلی

مشخصات فردی: محمدتقی شهیدی‌پور زنجانی، متولد سال ۱۳۳۵ هجری شمسی در زنجان، از علمای برجسته و اساتید مبرز حوزه علمیه قم می‌باشند.تحصیلات حوزوی:&nbsp;ایشان از شاگردان طراز اول و ممتاز فقیه بزرگ، مرحوم آیت‌الله العظمی میرزا جواد تبریزی (ره) به شمار می‌روند. استعداد و تلاش وافر ایشان از همان ابتدا مورد توجه ویژه آن مرجع فقید قرار گرفت، تا جایی که از ایشان به عنوان یکی از اعضای اصلی و مؤثر هیئت استفتائات خود بهره می‌بردند. همچنین ایشان بر مبانی فقهی و اصولی اساتید بزرگی همچون آیات عظام خویی (ره) و علی الخصوص شهید صدر (ره) تسلط کامل دارند.تدریس و پژوهش:استاد شهیدی‌پور از مدرسان برجسته دروس خارج فقه و اصول در حوزه علمیه قم هستند و به دارا بودن ذهنی نقاد و استحضار بالای اصولی و فقهی شهرت دارند. ایشان به تحقیق و تتبع عمیق در مبانی فقهی و اصولی، به‌ویژه موشکافی در آراء و مبانی محققان بزرگ، اهتمام جدی دارند. جدیت ایشان در امر مطالعه و تحقیق از خصائص بارزشان می‌باشد.برخی فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی ایشان عبارت است از:<ul><li style="text-align:justify;">برگزاری درس خارج فقه و اصول به صورت روزانه در مدرس مرحوم آیت‌الله تبریزی که با استقبال فضلا و طلاب همراه است.</li><li style="text-align:justify;">برگزاری درس خارج در موضوعات مستحدث مانند: عقد استصناع (قرارداد پیش ساخت) و سرقفلی.</li><li style="text-align:justify;">برگزاری درس فقه به زبان عربی فصیح برای طلاب عرب‌زبان با محوریت کتاب شریف «عروة الوثقی».</li></ul>&nbsp;از جمله تألیفات ایشان عبارتند از:<ul><li style="text-align:justify;">فقه: درس خارج فقه (اجتهاد و تقلید، صلاة، حج، محرمات)، فقه پول (تقریر درس خارج ایشان که با همکاری مرکز فقه معاصر حوزه های علمیه منتشر شده است)</li><li style="text-align:justify;">اصول:&nbsp;کتاب ابحاث اصولیة (تقریر عربی درس خارج اصول ایشان)</li></ul>سایر فعالیت‌ها:<ul><li style="text-align:justify;">عضو فعال هیئت استفتائات مرحوم آیت‌الله العظمی تبریزی.</li><li style="text-align:justify;">حضور مستمر در بعثه حج مراجع عظام و پاسخگویی به مسائل شرعی حجاج بیت‌الله الحرام.</li></ul>

سرقفلی 18

سرقفلی 17

بررسی بیمه اجباری- بیمه تقسیم به سه دسته می شود؛ اموال، اشخاص، مسئولیت.- در بیمه به مانند سایر عقود، اختیار و رضایت طرفین مهم است، حال باید بحث شود که سرنوشت بیمه اجباری چه می شود؟- محقق اصفهانی بر اساس طیب عقلی بیمه اجباری را تصحیح کرده اند.- بیمه اجباری، جایگزین اختیار نبوده و به حفظ حقوق و مصالح عامه مردم مرتبط است.- قوانین کشورها در برخی موارد بیمه را الزامی کرده است، مانند بیمه شخص ثالث در وسائل نقلیه.

فقه بیمه 17

انواع بیمه و تقسیم‌بندی آن<ul><li>بیمه عام: شامل بیمه اتومبیل، اموال، خانه و اتکایی، به جز بیمه عمر</li><li>بیمه خاص: برای افراد در شرایط خاص، جانی و مالی، نقش دارد<ul><li>انواع بیمه خاص: پول (اسکناس، سکه، چک) که در صورت سرقت گذارنده تعویض می‌شود.</li></ul></li></ul>بیمه مسئولیت قراردادی خسارت های مالی و جانی ناشی از عدم اجرای قرارداد را تحت پوشش می‌گیرد، با شرط غیرعمدی بودن عدم اجرا.&nbsp;بیمه مسئولیت متقابل انواع حالات را پوشش می‌دهد، از جمله مسئولیت کارکنان در قبال یکدیگر.&nbsp;این نوع بیمه در موارد خاص و نادر صادر می‌شود‌؛ به دلیل گسترده بودن پوشش آن.

فقه بیمه 16

شرط ششم در عقد بیمه، تعیین زمان بیمه از جهت ابتدا و انتها، صحبت می‌کند. این شرط به تعیین زمان شروع و پایان پوشش بیمه مربوط است.&nbsp;&nbsp;در تفسیر و اهمیت این شرط، به نکات حقوقی و فقهی مرتبط با تعیین زمان در عقود زمانی، و دلایل لازم برای رعایت این شرط پرداخته شده است.<ul><li style="text-align:justify;">تعیین زمان در عقود زمانی (از جمله عقد بیمه) اساسی است؛ عدم تعیین منجر به باطل شدن قرارداد می‌شود.</li><li style="text-align:justify;">عقود به دو دسته تقسیم می‌شوند: عقودی که زمان در صحت آن‌ها دخالت ندارد و عقودی که دارای زمان قابل تأثیر اند.</li></ul>نکته مهم دیگر لزوم رعایت تعيين شروط در عقود، به خصوص در چند قرار داد مهم است، که در متن به آنها اشاره شده است.&nbsp;

فقه بیمه 15

شرایط صحت عقد بیمه، تعیین خطر و اقساط<ul><li>شرط چهارم: تعیین خطرهای موجب خسارت مانند سوختن، غرق شدن، دزدی و بیماری.</li><li>شرط پنجم: تعیین اقساط و زمان پرداخت آنها.</li></ul>&nbsp;علت تعیین خطر در عقد بیمه: اطمینان از تأمین مال، تعیین مبلغ تامین بستگی به نوع خطر، تراضی طرفین در مورد مبلغ و نوع خطر.<ul><li>اشکال: در صورت عدم وقوع خسارت، پرداخت مبلغ در عقد بیمه به چه صورت است؟<ul><li>اگر اصل عقد و روش پرداخت به صورت اقساط مورد توافق قرار گیرد و شرایط مبلغ هر قسط و زمان پرداخت اقساط مشخص شود، عقد بیمه و روش پرداخت به صورت اقساط صحیح است.</li><li>تعیین مبلغ و زمان پرداخت اقساط در قرارداد بیمه نیز اهمیت دارد.</li></ul></li></ul>

فقه بیمه 14

شرط سوم در بیمه عقد: تعیین مبلغی که بیمه&nbsp;شونده به بیمه‌کننده می‌پردازد.شرط اول (تعیین مورد عقد بیمه) و شرط دوم (تعیین طرفین عقد بیمه) در جلسات گذشته بررسی شدند. شرط سوم به تعیین مبلغی که بیمه‌گذار به بیمه‌گر پرداخت می‌کند، مربوط است.&nbsp;تعریف شرط سوم: تعیین مبلغی که بیمه‌گذار به بیمه‌گر پرداخت می‌کند، مشابه تعیین قیمت در قرارداد بیع است و عدم تعیین آن موجب بطلان عقد بیمه می‌شود.&nbsp;دلایل تعیین مبلغ بیمه:<ul><li style="text-align:justify;">دلیل اول: روایت نبوی «نهی النبیّ... عن بیع الغرر» که به بطلان عقدی که در آن عوضین مجهول باشند، دلالت دارد.</li><li style="text-align:justify;">دلیل دوم: نصوص خاصه در باب بیع مانند روایت حلبی که تعلیل در حکم به بطلان معاملات به صورت مجازفه می‌پردازد.</li></ul>اشکال و پاسخ به استدلال: برخی اشکال کرده‌اند که روایت به کراهت معاملات مجازفه دلالت دارد نه فساد. در پاسخ گفته شده که کراهت در روایت به معنای حرمت و عدم جواز است.&nbsp;الغای خصوصیت: ضمیمه کردن تعلیل مذکور به ارتکاز عرفی که عقال اقدام به معامله جزافیه نمی‌کنند، منجر به این می‌شود که معاملات جزافیه در هر عقدی باطل باشد.مناقشه در الغای خصوصیت: برخی اساتید معتقدند که الغای خصوصیت در عقد بیمه جاری نیست زیرا بیمه شامل غرر و جزاف است و عقد بیمه با احتمال وقوع خسارت مواجه است.پاسخ به مناقشه:&nbsp;عقد بیمه با علم به ماهیت تعلیقی آن توسط عقلاء پذیرفته می‌شود و شامل عموم ادله اوفوا بالعقود و تجارة عن تراض می‌شود.&nbsp;عقد بیمه و پرداخت اقساط بیمه در مقابل موضوع تخمینی نیست تا صدق عقد مجازفه بر آن بکند. بنابراین، بطلان عقد بیمه در این زمینه پذیرفتنی نیست.در نهایت هم باید بیان شود که ادله بطلان مجازفه به خصوص در بیع است و عقد بیمه از این قبیل نیست. به علاوه، سیره نظری و عملی عقلاء نشان می‌دهد که پرداخت اقساط بیمه موجب جزاف و غرر نمی‌شود.&nbsp;

نتیجه‌ای یافت نشد