شرط فسخ و تقایل در عقد بیمه&nbsp;&nbsp;&nbsp;بحث در رابطه با مسأله ششم از بیمه می باشد که برخی از نکات آن در جلسات آغازین مباحث بیمه ‫بیان شد ‪ ،در این مسأله چهار نکته فرعی و یک نکته اصلی که مربوط به موارد فسخ در قراردادهای بیمه ‫میباشد وجود دارد:<ul><li style="text-align:justify;">عقد بیمه به عنوان یک عقد مستقل مطرح شده است که براساس آن، شرایط فسخ و تقایل در قراردادهای بیمه بحث می‌شود.</li><li style="text-align:justify;">جایز بودن فسخ توسط شرط یا تقایل: عموماً، عقد بیمه به عنوان یک عقد الزامی در نظر گرفته می‌شود و هر دو طرف حق فسخ آن را ندارند مگر با توافق یا شرط در قرارداد.</li><li style="text-align:justify;">نظرات امام خمینی:&nbsp;<ul><li style="text-align:justify;">امام خمینی بر این باور بوده که عقد بیمه به عنوان یک عقد الزامی است و فسخ آن تنها با شرط یا تقایل طرفین امکان‌پذیر است، به شرطی که این شرایط و تقایلات در قرارداد مشخص شده باشند.</li></ul></li><li style="text-align:justify;">مسائل قانونی مرتبط با بیمه: بحث درباره مسائلی مانند بیمه عمر، انتقال مال بیمه شده، و عدم پرداخت اقساط بیمه نیز به عنوان شرایطی که ممکن است فسخ قرارداد بیمه را موجه کنند، مطرح شده است.</li><li style="text-align:justify;">شروط ارتکازی: در بعضی از موارد، اشاره شده که شرایطی که ارتکازی تلقی می‌شوند و مطابق با قانون مدنی قابلیت فسخ قرارداد بیمه را دارند، باید در قرارداد مشخص شوند.</li><li style="text-align:justify;">به طور کلی، متن مورد نظر بر اساس دیدگاه‌های متفاوت اساتید و بر اساس مبانی شرعی، بحث‌های مختلفی را درباره وضعیت قراردادهای بیمه ارائه می‌دهد و بر اهمیت شرایط دقیق در قراردادهای بیمه تأکید دارد.</li></ul>

large_بیمه_بنیادی.png

medium_بیمه_بنیادی.png

small_بیمه_بنیادی.png

thumbnail_بیمه_بنیادی.png

بیمه_بنیادی.png

فقه عقود مستحدثه

فقه-بیمه

فقه بیمه

فقه بیمه 18

طلبه سطح 3 مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام تحت اشراف آیت الله مکارم شیرازی، عضو مرکز امور نخبگان حوزه علمیه قم، مدرس، نویسنده کتب و مقالات متعدد، همکاری در امور پژوهشی پژوهشگاه های حوزوی و مرکز فقه معاصر تحت نظر استاد حسین اثنی عشری

در ادامه بحث از حکم خمس سرقفلی که در چند جلسه قبل نیز بدان پرداخته شده بود، استاد در این جلسه استاد به گوشه ای دیگر از حکم این مسأله اشاره فرموده اند.یکی از اختلافات مؤثر در باب خمس که در مسأله سرقفلی نیز منطبق می شود، اختلاف در خمس داشتن یا خمس نداشتن، آلات کسب است. یعنی آیا آلاتی که وسیله کسب انسان شمرده می شوند و اگر آنها نبود، کسب ممکن نبود نیز خمس دارند یا خیر؟در این مسئله صاحب عروه مرحوم سید یزدی مطلقا قائل به وجوب خمس شده اند، اما در مقابل این قول، تفاصیلی در مسئله وجود دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد:تفصیل آیت الله حکیم و آیت الله بهجت: اگر عدم وجود آلت کسب باعث منقصت اجتماعی شود، خمس ندارد و الا دارد.تفصیل میرزای قمی و شیخ انصاری: اگر نیاز زندگی به این است که سرمایه را وسیله کسب قرار دهد خمس ندارد، و الا دارد.تفصیل مرحوم امام: اگرپس از پداخت خمس اصل مال، با بقی مانده می تواند کاری آبرومند راه بی اندازد، خمس دارد و الا ندارد.تفصیل آیت الله خوئی: به میزان مئونه سالیانه از آن پول خمس ندارد، اما خمس مابقی مازاد بر مئونه سالیانه از آن پول که سرمامه کسب شده است را باید پرداخت کرد.با توجه به تفاصیل موجود در مسئله، میتوان بحث را بر مسئله سرقفلی نیز منطبق نمود، چرا که حق سرقفلی نیز آلتی برای کسب است، مثلا به مقتضای فتوا مرحوم امام ره، اگر بعد از پرداخت خمسِ مال، با باقی مانده سرمایه می تواند مثلا مغازه ای آبرومند بخرد، پرداخت خمس، واجب است و الا واجب نخواهد بود. و همچنین مسئله بر طبق سایر مبانی نیز باید مورد بررسی و تطبیق قرار گیرد، که استاد در لا به لای کلمات به بررسی آن پرداخته اند.

large_تقریرات سرقفلی شهیدیpng.png

medium_تقریرات سرقفلی شهیدیpng.png

small_تقریرات سرقفلی شهیدیpng.png

thumbnail_تقریرات سرقفلی شهیدیpng.png

تقریرات سرقفلی شهیدیpng.png

سرقفلی

احکام_سرقفلی

فقه-عقود-مستحدثه

مشخصات فردی: محمدتقی شهیدی‌پور زنجانی، متولد سال ۱۳۳۵ هجری شمسی در زنجان، از علمای برجسته و اساتید مبرز حوزه علمیه قم می‌باشند.تحصیلات حوزوی:&nbsp;ایشان از شاگردان طراز اول و ممتاز فقیه بزرگ، مرحوم آیت‌الله العظمی میرزا جواد تبریزی (ره) به شمار می‌روند. استعداد و تلاش وافر ایشان از همان ابتدا مورد توجه ویژه آن مرجع فقید قرار گرفت، تا جایی که از ایشان به عنوان یکی از اعضای اصلی و مؤثر هیئت استفتائات خود بهره می‌بردند. همچنین ایشان بر مبانی فقهی و اصولی اساتید بزرگی همچون آیات عظام خویی (ره) و علی الخصوص شهید صدر (ره) تسلط کامل دارند.تدریس و پژوهش:استاد شهیدی‌پور از مدرسان برجسته دروس خارج فقه و اصول در حوزه علمیه قم هستند و به دارا بودن ذهنی نقاد و استحضار بالای اصولی و فقهی شهرت دارند. ایشان به تحقیق و تتبع عمیق در مبانی فقهی و اصولی، به‌ویژه موشکافی در آراء و مبانی محققان بزرگ، اهتمام جدی دارند. جدیت ایشان در امر مطالعه و تحقیق از خصائص بارزشان می‌باشد.برخی فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی ایشان عبارت است از:<ul><li style="text-align:justify;">برگزاری درس خارج فقه و اصول به صورت روزانه در مدرس مرحوم آیت‌الله تبریزی که با استقبال فضلا و طلاب همراه است.</li><li style="text-align:justify;">برگزاری درس خارج در موضوعات مستحدث مانند: عقد استصناع (قرارداد پیش ساخت) و سرقفلی.</li><li style="text-align:justify;">برگزاری درس فقه به زبان عربی فصیح برای طلاب عرب‌زبان با محوریت کتاب شریف «عروة الوثقی».</li></ul>&nbsp;از جمله تألیفات ایشان عبارتند از:<ul><li style="text-align:justify;">فقه: درس خارج فقه (اجتهاد و تقلید، صلاة، حج، محرمات)، فقه پول (تقریر درس خارج ایشان که با همکاری مرکز فقه معاصر حوزه های علمیه منتشر شده است)</li><li style="text-align:justify;">اصول:&nbsp;کتاب ابحاث اصولیة (تقریر عربی درس خارج اصول ایشان)</li></ul>سایر فعالیت‌ها:<ul><li style="text-align:justify;">عضو فعال هیئت استفتائات مرحوم آیت‌الله العظمی تبریزی.</li><li style="text-align:justify;">حضور مستمر در بعثه حج مراجع عظام و پاسخگویی به مسائل شرعی حجاج بیت‌الله الحرام.</li></ul>

سرقفلی 17

بررسی بیمه اجباری- بیمه تقسیم به سه دسته می شود؛ اموال، اشخاص، مسئولیت.- در بیمه به مانند سایر عقود، اختیار و رضایت طرفین مهم است، حال باید بحث شود که سرنوشت بیمه اجباری چه می شود؟- محقق اصفهانی بر اساس طیب عقلی بیمه اجباری را تصحیح کرده اند.- بیمه اجباری، جایگزین اختیار نبوده و به حفظ حقوق و مصالح عامه مردم مرتبط است.- قوانین کشورها در برخی موارد بیمه را الزامی کرده است، مانند بیمه شخص ثالث در وسائل نقلیه.

فقه بیمه 17

انواع بیمه و تقسیم‌بندی آن<ul><li>بیمه عام: شامل بیمه اتومبیل، اموال، خانه و اتکایی، به جز بیمه عمر</li><li>بیمه خاص: برای افراد در شرایط خاص، جانی و مالی، نقش دارد<ul><li>انواع بیمه خاص: پول (اسکناس، سکه، چک) که در صورت سرقت گذارنده تعویض می‌شود.</li></ul></li></ul>بیمه مسئولیت قراردادی خسارت های مالی و جانی ناشی از عدم اجرای قرارداد را تحت پوشش می‌گیرد، با شرط غیرعمدی بودن عدم اجرا.&nbsp;بیمه مسئولیت متقابل انواع حالات را پوشش می‌دهد، از جمله مسئولیت کارکنان در قبال یکدیگر.&nbsp;این نوع بیمه در موارد خاص و نادر صادر می‌شود‌؛ به دلیل گسترده بودن پوشش آن.

فقه بیمه 16

شرط ششم در عقد بیمه، تعیین زمان بیمه از جهت ابتدا و انتها، صحبت می‌کند. این شرط به تعیین زمان شروع و پایان پوشش بیمه مربوط است.&nbsp;&nbsp;در تفسیر و اهمیت این شرط، به نکات حقوقی و فقهی مرتبط با تعیین زمان در عقود زمانی، و دلایل لازم برای رعایت این شرط پرداخته شده است.<ul><li style="text-align:justify;">تعیین زمان در عقود زمانی (از جمله عقد بیمه) اساسی است؛ عدم تعیین منجر به باطل شدن قرارداد می‌شود.</li><li style="text-align:justify;">عقود به دو دسته تقسیم می‌شوند: عقودی که زمان در صحت آن‌ها دخالت ندارد و عقودی که دارای زمان قابل تأثیر اند.</li></ul>نکته مهم دیگر لزوم رعایت تعيين شروط در عقود، به خصوص در چند قرار داد مهم است، که در متن به آنها اشاره شده است.&nbsp;

فقه بیمه 15

شرایط صحت عقد بیمه، تعیین خطر و اقساط<ul><li>شرط چهارم: تعیین خطرهای موجب خسارت مانند سوختن، غرق شدن، دزدی و بیماری.</li><li>شرط پنجم: تعیین اقساط و زمان پرداخت آنها.</li></ul>&nbsp;علت تعیین خطر در عقد بیمه: اطمینان از تأمین مال، تعیین مبلغ تامین بستگی به نوع خطر، تراضی طرفین در مورد مبلغ و نوع خطر.<ul><li>اشکال: در صورت عدم وقوع خسارت، پرداخت مبلغ در عقد بیمه به چه صورت است؟<ul><li>اگر اصل عقد و روش پرداخت به صورت اقساط مورد توافق قرار گیرد و شرایط مبلغ هر قسط و زمان پرداخت اقساط مشخص شود، عقد بیمه و روش پرداخت به صورت اقساط صحیح است.</li><li>تعیین مبلغ و زمان پرداخت اقساط در قرارداد بیمه نیز اهمیت دارد.</li></ul></li></ul>

فقه بیمه 14

شرط سوم در بیمه عقد: تعیین مبلغی که بیمه&nbsp;شونده به بیمه‌کننده می‌پردازد.شرط اول (تعیین مورد عقد بیمه) و شرط دوم (تعیین طرفین عقد بیمه) در جلسات گذشته بررسی شدند. شرط سوم به تعیین مبلغی که بیمه‌گذار به بیمه‌گر پرداخت می‌کند، مربوط است.&nbsp;تعریف شرط سوم: تعیین مبلغی که بیمه‌گذار به بیمه‌گر پرداخت می‌کند، مشابه تعیین قیمت در قرارداد بیع است و عدم تعیین آن موجب بطلان عقد بیمه می‌شود.&nbsp;دلایل تعیین مبلغ بیمه:<ul><li style="text-align:justify;">دلیل اول: روایت نبوی «نهی النبیّ... عن بیع الغرر» که به بطلان عقدی که در آن عوضین مجهول باشند، دلالت دارد.</li><li style="text-align:justify;">دلیل دوم: نصوص خاصه در باب بیع مانند روایت حلبی که تعلیل در حکم به بطلان معاملات به صورت مجازفه می‌پردازد.</li></ul>اشکال و پاسخ به استدلال: برخی اشکال کرده‌اند که روایت به کراهت معاملات مجازفه دلالت دارد نه فساد. در پاسخ گفته شده که کراهت در روایت به معنای حرمت و عدم جواز است.&nbsp;الغای خصوصیت: ضمیمه کردن تعلیل مذکور به ارتکاز عرفی که عقال اقدام به معامله جزافیه نمی‌کنند، منجر به این می‌شود که معاملات جزافیه در هر عقدی باطل باشد.مناقشه در الغای خصوصیت: برخی اساتید معتقدند که الغای خصوصیت در عقد بیمه جاری نیست زیرا بیمه شامل غرر و جزاف است و عقد بیمه با احتمال وقوع خسارت مواجه است.پاسخ به مناقشه:&nbsp;عقد بیمه با علم به ماهیت تعلیقی آن توسط عقلاء پذیرفته می‌شود و شامل عموم ادله اوفوا بالعقود و تجارة عن تراض می‌شود.&nbsp;عقد بیمه و پرداخت اقساط بیمه در مقابل موضوع تخمینی نیست تا صدق عقد مجازفه بر آن بکند. بنابراین، بطلان عقد بیمه در این زمینه پذیرفتنی نیست.در نهایت هم باید بیان شود که ادله بطلان مجازفه به خصوص در بیع است و عقد بیمه از این قبیل نیست. به علاوه، سیره نظری و عملی عقلاء نشان می‌دهد که پرداخت اقساط بیمه موجب جزاف و غرر نمی‌شود.&nbsp;

فقه بیمه 13

بررسی چند صورت در رابطه با عقود:<ul><li style="text-align:justify;">صورت اول: اگر طرفین عقد یا یکی از آنها قبل یا بعد از عقد معین نباشند، عقد باطل است؛ زیرا وفا به عقد و احکام آن ممکن نیست.&nbsp;</li><li style="text-align:justify;">صورت دوم: اگر طرفین در ضمن عقد معین نباشند، اما بعد از عقد معین شوند، بحث بر سر صحت عقد پیش می‌آید. تعیین طرفین در هر صورت حائز اهمیت است و تأمین صحت عقد را فراهم می‌کند.</li></ul>اعتبار و پایبندی شرکت‌های بیمه در تأمین و تعهداتشان نشانگر میزان تعهد و پایبندی آن‌ها به قراردادهاست، بدون توجه به اینکه آیا بیمه به صورت عقد مستقل یا مندرج در قراردادهای دیگر همچون ضمان، صلح یا هبه معوضه صورت گرفته باشد.&nbsp;شرط دوم در مسأله چهارم - تعیین طرفین عقد بیمه- دو دلیل برای تعیین طرفین عقد بیمه ارائه شده است: اولاً، شرکت بیمه با عدم تعیین مؤمن علیه به چالش کشیده می‌شود. دوماً، انجام عقد بیمه بدون تعیین مؤمنعلیه به عنوان یک معامله غیر قانونی تصور می‌شود.- اختلاف نظرات وجود دارد؛ از جانب فقها، برخی معاملات سفاهت را باطل و بخش ديگر آن را قابل لغو نمیدانند.- شرط دوم در مسأله چهارم، تعيين طرفين عقد بيمە را به خصوصيت "طرفي الإِيلاء والقبول" و "شخص حقيقي" يا "حَقُّ الْإِيلاء" منسجم میداند.- در صورت عدم تعيين طَرَفَي الْعَقْد، قانوناً، عقد بيمە باطل است.

فقه بیمه 12

اهمیت رفع جهل و ابهام در عقود و معاملات<ul><li>در مسأله چهارم، شروط تعیین مورد معامله در عقود بحث شده است.</li><li>عقود باید معلوم و معین باشند، به‌ویژه در عقود بیمه و دیگر اقسام عقود.</li><li>تفاوت معلوم بودن و معین بودن مورد معامله در انواع عقود تجاری برجسته است.</li><li>روایات اسلامی نیز نکات رفع غرر و جهل در عقود را تأکید می‌کنند.</li><li>هرگونه ابهام یا جهل در صفات کالا منجر به باطل شدن معامله خواهد شد.</li></ul>&nbsp;مرحوم امام خمینی درباره تفاوت بین ابهام در کمیت و کیفیت در معاملات سخن گفته اند و بر اهمیت رفع ابهام و جهل تأکید داشته است. البته اوصافی مانند کیفیات، به عنوان عناصر خارجی معامله، قابل بطلان نیستند. اما در بحث بیع، تغییر رایحه کالا ممکن است باطل کننده باشد.

فقه بیمه 11

بیمه در نگاه امام خمینی به عقدی محسوب می‌شود که انسان مال خود را حفاظت کرده و از آن مراقبت می‌کند. بر اساس دیدگاه ایشان، بیمه با عقود محرمه نظیر قمار و ربا تفاوت دارد و به عنوان یک وسیله حفاظت از مال شخصی تلقی می‌شود.&nbsp;مخالفت با عقد بیمه و اشکالات آن<ul><li style="text-align:justify;">مخالفین عقد بیمه، اغلب اهل تسنن، به چهار اشکال اصلی عقد بیمه معترض هستند.</li><li style="text-align:justify;">-این شامل مسائلی نظیر التأمین و الغرر، عقد التأمین و الرهانة و المقامرة، التأمین و مشکلة الربا، و مسألة اکل المال بالباطل، است.</li><li style="text-align:justify;">آن‌ها بر این باورند که عقد بیمه گاه قمار است و گاه رهان؛ در حالی که فقهای شیعه به این شبهات پاسخ دادند.</li><li style="text-align:justify;">مخالفان بیمه تصور دارند که در بیمه هر دو قضایا (تامین و قمار) حضور دارند.</li><li style="text-align:justify;">آحاد جامعۀ علمای دین نسبت به قمار نفور دارند؛ در حالی که تامین و بیمه &nbsp;را منفعت‌آور دانسته اند.</li><li style="text-align:justify;">البته هستند کسانی که باور دارند عقود تامین و بیمه ربوط به ربا است.</li></ul>

نتیجه‌ای یافت نشد