بحث در نحوه تصحیح حق سرقفلی از ناحیه شرعی بود، یکی از وجوهی که در کلام مرحوم خوئی برای تصحیح به آن اشاره شده است، شرط اجاره‌ی دوباره بعد از اتمام زمان اجاره اوّل به نحو شرط فعل است.

آیت الله سیستانی نیز در منهاج همین روش تصحیح را هم به نحو شرط فعل و هم به نحو شرط نتیجه بیان کرده‌اند.

استاد برای توضیح بیشتر مراد آیت الله سیستانی و فرق آن با فرضی که در کلمات مرحوم خوئی مطرح شده است، به توضیح تفاوت شرط فعل و شرط نتیجه پرداختند. در شرط فعل، مالک متعهّد می‌شود که در آینده اجاره را تمدید کند و در صورت امتناع، مستأجر باید از حاکم شرع کمک بگیرد، اما اگر اجبار ممکن نباشد، مستأجر راهی ندارد. در مقابل، در شرط نتیجه، اثر شرط بلافاصله یا در زمان مقرّر محقّق می‌شود، مانند وکالت در طلاق که در ضمن عقد نکاح شرط می‌شود و قابل عزل نیست.

سپس استاد شهیدی دو اشکال به این نحوه‌ی تصحیح وارد کردند:

1.  در این توجیه، مستأجر مالک منفعت نمی‌شود، بلکه تنها اذن دارد در ملک تصرّف کند. بنابراین، اگر غاصبی مغازه را تصرّف کند، مستأجر حق مطالبه اجرت‌المثل ندارد و اگر مالک ملک را بفروشد یا تخریب کند، مستأجر حق شکایت مالی ندارد. این درحالی است که در عرف بازار، خریدار سرقفلی خود را مالک منافع می‌داند و احکام ارث نیز بر آن جاری است، نه اینکه حق سکونت یا اذن، از باب ارث منتقل شود.
2. اشکال اساسی دیگر که مطرح شد، مسأله «فوت مالک» است. در شرط نتیجه مبتنی بر اذن یا مأذونیت، با مرگ مالک، این اذن باطل می‌شود؛ زیرا اذن از جانب مالک صادر شده و ورثه نیازی به رعایت اذن متوفّی ندارند. ورثه به عنوان مالکان جدید، می‌توانند به تصرّف مستأجر اجازه ندهند. 

بنابراین، راه‌حلّ شرط نتیجه نیز به دلیل عدم بقای اثر آن پس از فوت مالک و عدم تطابق با واقعیت حقوقی سرقفلی رایج در جامعه، کارساز نیست و نمی‌تواند توجیه فقهی دقیقی برای پدیده سرقفلی باشد.