فقهای مسلمان درباره بیمه‌های خصوصی به سه دسته موافق، مخالف، و قائلان به تفصیل تقسیم می‌شوند.&nbsp;<ul><li>گروه اول اعتقاد دارند که بیمه در اسلام سابقه داشته و در نظام عواقل سنت صحیح نبوی بر ثبت این نهاد حقوقی و فقهی دلالت دارد. از آن‌جا که مذاهب مختلف اسلامی بیمه را قبول کرده‌اند، معتقدند که بیمه مشروع است.</li><li>گروه دوم معتقدند که بیمه باید تحت یکی از عناوین عقود شرعی مندرج شود. برخی از فقهای شیعه، عقد بیمه را منطبق با عقد مضاربه می‌دانند. در نظام بانکداری اسلامی اهل سنت نیز برای انعقاد قرارداد بیمه از عقد مضاربه استفاده کرده‌اند.</li><li>گروه سوم معتقدند که بیمه به عقود معهود قابل انطباق نیست و بیشتر بر اصول و عمومات ادله تکیه می‌کنند. بر اساس این دیدگاه، بیمه مشروعیت خود را از عمومات قرآنی و اصول اسلامی مانند اصالة الصحة و اصاله الاباحه استخراج می‌کنند.</li></ul>امام خمینی نیز در این خصوص عقد بیمه را عقد مستقل و مستحدث می‌داند. امام خمینی در مسأله ۶ مباحث بیمه، بیان می‌کند که بیمه عقد مستقل است و احتمالاً ضمان بعوض است.اگرچه بیشتر نظرات بین فقهای مختلف در مورد مشروعیت بیمه است، اما با توجه به تفاوت‌های ماهیتی بیمه امروزی و عقود قدیمی، به نظر می‌رسد تنها راه حل در این زمینه این باشد که بیمه به عنوان یک عقد مستقل و مستحدث قبول شود یا اینکه به عنوان یک عقد باطل عنوان شود.ما باید آنچه که مقصود بیمه گر و بیمه گزار است را بحث کنیم، اگر نتوانستیم درست کنیم، بگوییم بیمه یک عقد باطل است یا نهایتاً صلح بین طرفین است.

large_بیمه_بنیادی.png

medium_بیمه_بنیادی.png

small_بیمه_بنیادی.png

thumbnail_بیمه_بنیادی.png

بیمه_بنیادی.png

فقه عقود مستحدثه

فقه-بیمه

فقه بیمه

فقه بیمه 2

طلبه سطح 3 مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام تحت اشراف آیت الله مکارم شیرازی، عضو مرکز امور نخبگان حوزه علمیه قم، مدرس، نویسنده کتب و مقالات متعدد، همکاری در امور پژوهشی پژوهشگاه های حوزوی و مرکز فقه معاصر تحت نظر استاد حسین اثنی عشری

درس فقه بیمه از جمله دروس فقه معاصر حوزه های علمیه در سال تحصیلی 1403-1402 توسط استاد حسین بنیادی تدریس می شود. تقریر جلسات این درس به همراه <a href="https://fiqhci.com/library/audio/1985/%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-1">صوت</a> در سایت بارگزاری شده و جهت بهره مندی از مطالب مطرح شده، می توانید از <a href="https://fiqhci.com/professors/38/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%8A">صفحه مخصوص استاد</a> در سایت فقه معاصر پیگیر مطالب باشید.از خصوصیات این درس بررسی کلمات مرحوم امام خمینی می باشد؛ استاد در مسائلی که مطرح فرموده اند کلمات مرحوم امام خمینی را بررسی و مورد دقت قرار داده اند.همچنین درس فقه بیمه توسط اساتید دیگری نیز تدریس شده است؛ استاد محمد تعظیمی فر در همین سال تحصیلی به تدریس این درس پرداخته اند، برای مراجعه به این جلسات می توانید روی این <a href="https://fiqhci.com/professors/10/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%B1/%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87?topic=7">لینک</a> کلیک کنید. همچنین در کتاب بحوث فقهیة که تألیف آیت الله شیخ حسین حلی می باشد، به مباحث مرتبط با عقد بیمه پرداخته شده است، تدریس کامل این کتاب نیز بر روی سایت قرار داده شده و می توانید با کلیک بر روی این <a href="https://fiqhci.com/professors/10/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%B1/%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB-%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C%D8%A9?topic=27">لینک</a> از آن بهره مند شوید.پیشنهاد می شود جهت آشنایی با تمامی دروس فقه معاصر که توسط اساتید سطح و خارج حوزه برگزار شده اند، به کتابخانه فقه معاصر مراجعه فرمایید. به این منظور می توانید بر روی این <a href="https://fiqhci.com/library">لینک</a> کلیک فرمایید.&nbsp;استاد در این جلسه به نکات ذیل اشاره کرده اند:&nbsp;انسان‌ها همیشه با مشکلاتی روبرو بوده‌اند و برای کاهش این مشکلات به راهکارهایی شبیه بیمه امروزی روی آورده‌اند.بیمه ریشه عقلانی دارد و با گذشت زمان تکامل یافته است.<ul><li>&nbsp;تقسیم‌بندی بیمه<ul><li>&nbsp;بیمه بالمعنی الاعم: شامل مواردی است که در فقه اسلامی، ذیل ضمان و کفالت آمده و به نوعی به بیمه مربوط می‌شود.</li><li>بیمه بالمعنی الاخص: بیمه به معنای امروزی آن.</li></ul></li><li>&nbsp;پیشینه بیمه در فقه اسلامی</li></ul>1. ضمان الجريرة أو الولاء: پیمانی برای تقسیم خسارت‌ها و ارث بردن بین دو نفر.2. ضمان العاقلة: پرداخت دیه از سوی اقوام نزدیک جانی در جنایات خطایی.3. تعاون عشائري: پرداخت دیه توسط عشیره جانی.4. ضمان الدرک: بیمه‌ای برای تضمین معاملات و جلوگیری از خسارت‌های ناشی از مالکیت ناصحیح.<ul><li>&nbsp;اصطلاحات بیمه<ul><li>التأمین: واژه عربی برای بیمه.</li><li>المؤمن: بیمه‌گر.</li><li>المؤمن له: بیمه‌گزار.</li><li>حق التأمين: مبلغ پرداختی توسط بیمه‌گزار.</li><li>المؤمن عليه: موضوع بیمه.</li></ul></li></ul>

فقه بیمه 1

استاد شهیدی در این جلسه به بررسی جریان یا عدم جریان خمس، در خود سرقفلی و تحلیل ماهیت آن پرداختند.&nbsp;ایشان با اشاره به مشهور بودن وجوب خمس در سرقفلی، به نقد استدلال‌های مبنایی پرداختند. بحث اصلی بر سر این است که آیا خودِ «حق سرقفلی» بدون دریافت پول نقد، مشمول خمس است یا خیر. استاد معتقدند که اگر سرقفلی را صرفاً واگذاری حقّ اجاره‌داری یا یک حق شرعی مانند حق‌التحجیر یا حق‌السبق بدانیم، از آنجا که متعلّق خمس باید عین خارجی یا منفعت عینی باشد، نه صرف یک حقّ ذهنی یا شرعی فلذا متعلّق خمس واقع نمی‌شود. ایشان با ذکر مثال‌هایی مانند حقّ تألیف کتاب یا امتیاز وام، نشان می‌دهند که اگرچه عرف برای این حقوق پول می‌دهد، اما التزام به پرداخت بدهی یا فقدان مالکیت عینی، مانع از صدق مفهوم «فایده» و «غنیمت» می‌شود.در ادامه جلسه نیز استاد بر اساس سایر مبانی در تفسیر حقیقت حقّ سرقفلی، یعنی مبنای وکالت، مأذونیت در تصرّف و حق سکنی، مسأله خمس در سرقفلی را مورد بررسی قرار دادند.استاد بیان کردند که ریشه وجوب خمس سرقفلی در میان فقها، خطای عرف در تشخیص مصداق است؛ یعنی عرف تصوّر می‌کند سرقفلی یک مال عینی و منفعت عینیه است، در حالی که تحلیل‌های حقوقی (مانند وکالت یا شرط مأذونیت) نشان می‌دهد چنین نیست. بر اساس دیدگاه مشهور مانند مرحوم خوئی و تبریزی، وقتی انسان، بدهکار به جبران یا پرداخت اقساط باشد، عرف آن را «فایده» نمی‌داند و خمس ندارد، هرچند آیت‌الله سیستانی با ردّ خطای عرف، وجوب خمس را جاری می‌دانند. همچنین در مورد فیش‌های حج و عمره، به دلیل عدم قطعیت و غرر در قرارداد، ملکیت شرعی حاصل نمی‌شود و خمس ندارد.بخش دیگری از تحلیل، به پدیده «خمس تصاعدی» اختصاص دارد. اگر گران شدن سرقفلی (بدون فروش) مشمول خمس سالانه باشد، سرمایه‌ای که سهم امام است، خود نیز رشد کرده و خمسِ آن رشد نیز باید داده شود. این چرخه باعث می‌شود سهم امام به صورت تصاعدی افزایش یابد و در نهایت بخش عمده‌ای از اصل مال و سود متعلّق به فرد را بلعیده و به امام منتقل کند. استاد شهیدی اشاره می‌کنند که این پیچیدگی محاسباتی و ترس از دست دادن اصل مال به دلیل خمس تصاعدی، از دلایل فرار برخی افراد از پرداخت خمس است و تأکید می‌شود که در محاسبات باید دقت کرد که آیا گران شدن ناشی از تورم است یا رونق بازار، و هر سال مازاد ارزش را چگونه باید در قالب خمس تصاعدی محاسبه نمود تا به حقوق امام و مکلّف خدشه‌ای وارد نشود.

large_تقریرات سرقفلی شهیدیpng.png

medium_تقریرات سرقفلی شهیدیpng.png

small_تقریرات سرقفلی شهیدیpng.png

thumbnail_تقریرات سرقفلی شهیدیpng.png

تقریرات سرقفلی شهیدیpng.png

فقه-عقود-مستحدثه

سرقفلی

مشخصات فردی: محمدتقی شهیدی‌پور زنجانی، متولد سال ۱۳۳۵ هجری شمسی در زنجان، از علمای برجسته و اساتید مبرز حوزه علمیه قم می‌باشند.تحصیلات حوزوی:&nbsp;ایشان از شاگردان طراز اول و ممتاز فقیه بزرگ، مرحوم آیت‌الله العظمی میرزا جواد تبریزی (ره) به شمار می‌روند. استعداد و تلاش وافر ایشان از همان ابتدا مورد توجه ویژه آن مرجع فقید قرار گرفت، تا جایی که از ایشان به عنوان یکی از اعضای اصلی و مؤثر هیئت استفتائات خود بهره می‌بردند. همچنین ایشان بر مبانی فقهی و اصولی اساتید بزرگی همچون آیات عظام خویی (ره) و علی الخصوص شهید صدر (ره) تسلط کامل دارند.تدریس و پژوهش:استاد شهیدی‌پور از مدرسان برجسته دروس خارج فقه و اصول در حوزه علمیه قم هستند و به دارا بودن ذهنی نقاد و استحضار بالای اصولی و فقهی شهرت دارند. ایشان به تحقیق و تتبع عمیق در مبانی فقهی و اصولی، به‌ویژه موشکافی در آراء و مبانی محققان بزرگ، اهتمام جدی دارند. جدیت ایشان در امر مطالعه و تحقیق از خصائص بارزشان می‌باشد.برخی فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی ایشان عبارت است از:<ul><li style="text-align:justify;">برگزاری درس خارج فقه و اصول به صورت روزانه در مدرس مرحوم آیت‌الله تبریزی که با استقبال فضلا و طلاب همراه است.</li><li style="text-align:justify;">برگزاری درس خارج در موضوعات مستحدث مانند: عقد استصناع (قرارداد پیش ساخت) و سرقفلی.</li><li style="text-align:justify;">برگزاری درس فقه به زبان عربی فصیح برای طلاب عرب‌زبان با محوریت کتاب شریف «عروة الوثقی».</li></ul>&nbsp;از جمله تألیفات ایشان عبارتند از:<ul><li style="text-align:justify;">فقه: درس خارج فقه (اجتهاد و تقلید، صلاة، حج، محرمات)، فقه پول (تقریر درس خارج ایشان که با همکاری مرکز فقه معاصر حوزه های علمیه منتشر شده است)</li><li style="text-align:justify;">اصول:&nbsp;کتاب ابحاث اصولیة (تقریر عربی درس خارج اصول ایشان)</li></ul>سایر فعالیت‌ها:<ul><li style="text-align:justify;">عضو فعال هیئت استفتائات مرحوم آیت‌الله العظمی تبریزی.</li><li style="text-align:justify;">حضور مستمر در بعثه حج مراجع عظام و پاسخگویی به مسائل شرعی حجاج بیت‌الله الحرام.</li></ul>

سرقفلی 16

استاد شهیدی در این جلسه به تبیین موضوع خمس با تأکید بر مفهوم «فایده» و بررسی شمول آن بر سرقفلی پرداختند.&nbsp;ایشان با استناد به روایاتی چون موثقه سماعه و صحیحه ابن مهزیار، دایره خمس را بر «مطلق فایده» گسترش دادند و دیدگاه مرحوم عراقی مبنی بر اختصاص خمس به ارباح مکاسب را با نقد وحدت جعل و امکان تکرار انشاء، ردّ کردند.&nbsp;سپس به بررسی اختلاف نظر فقها در مورد تعلّق خمس به افزایش ارزش دارایی‌ها (مانند یخچال یا ملک) بدون فروش آن پرداختند. نظر مشهور و مرحوم بروجردی و آیت‌الله شبیری بر این است که تا زمانی که پول یا مال عینی به دست فرد نرسیده و عرفاً «تحصیل مال» محقّق نشده، خمس تعلّق نمی‌گیرد، درحالی که برخی مانند مؤلّف کتاب «بحوث فی الخمس» افزایش ارزش را فایده و مشمول خمس می‌دانند. استاد شهیدی با ارائه شواهدی مانند کوپن‌های خرید یا امتیازات بانکی، نشان دادند که صرف داشتن یک حقّ اعتباری یا امتیاز که باعث تسهیل خرید می‌شود، بدون دریافت وجه نقد یا تبدیل آن به مالیت عینی، مصداق «استفاده مال» نیست و عرفاً فایده محسوب نمی‌شود.در نهایت، استاد شهیدی این مبنای فقهی را به مسأله سرقفلی تعمیم دادند. ایشان استدلال کردند که اگر سرقفلی را به معنای «مأذونیت» یا «وکالت» در استفاده از ملک یا واگذاری آن به دیگران بدانیم (همان‌طور که برخی تقریر کرده‌اند)، این امر یک حقّ اعتباری است و عینیت مالی ندارد. بنابراین، صرفِ داشتن این حقّ یا توانایی واگذاری آن به دیگران در ازای پول، بدون اینکه درآمد نقدی عینی حاصل شده باشد، مشمول خمس نیست. ایشان تأکید کردند که خطای عرف در تشخیص مصداق فایده (مانند تصوّر مالکیت عینی مغازه) نمی‌تواند مبنای حکم شرعی قرار گیرد و تا زمانی که مال خارجی و عینی تحصیل نشده، حکم خمس جاری نیست.&nbsp;

سرقفلی 15

استاد شهیدی در این جلسه نیز در ادامه بررسی قابلیت انتقال سرقفلی از طرق شرعی، بیان داشتند: به نظر ما همانطور که مشهور هم بیان کردند، در تحقّق هبه، قبض، شرط است و دلیلی هم وجود ندارد که این اشتراط منحصر در هبه اعیان باشد. از این رو با توجه به وجود چنین شرطی، تطبیق هبه در سرقفلی قابل پذیرش نمی‌باشد.اما تطبیق صلح بر هبه بدون اشکال می‌باشد، زیرا ادلّه‌ای («الصلح جائز بین الناس» و ارتکاز عقلائی) که بر عقد صلح قائم شده‌اند، مطلق بوده و مانعی از انطباق آنها بر سرقفلی وجود ندارد. البته از آنجا که ادله صلح از مواردی که صلح بر امر نامشروعی باشد، انصراف دارند؛ عقد صلح را باید به معنایی معهود در نزد عقلاء برگرداند مانند اذن در تصرّف یا حق سکنی. همچنین توجیه مرحوم خوئی مبنی بر اینکه سرقفلی در حقیقت واگذاری حق سکنی است و ورثه مستأجر به حکم عقد اوّلیه (نه حکم ارث) صاحب حق می‌شوند، مطرح گردید که نیاز به دلیل خاص برای نفوذ انتقال را مرتفع می‌سازد.در ادامه بررسی فروع مرتبط با سرقفلی، استاد به بررسی خمس در سرقفلی پرداختند. البته محل بحث، روی ثمنی که برای سرقفلی پرداخت می‌شود، نیست؛ زیرا این ثمن قطعا متعلّق خمس است، بلکه بحث روی خود سرقفلی است مثلا کسی سرقفلی خود را به دیگری انتقال داده است که ارزش بالایی دارد، باید بحث شود که آیا پرداخت خمس این موارد نیز لازم است یا خیر؟استاد شهیدی دو مبنای اصلی در موضوع خمس را تبیین کردند: یکی اختصاص خمس به «ارباح مکاسب» و دیگری عمومیت آن در «مطلق فواید».&nbsp;ایشان با استناد به روایاتی مانند صحیحه ابن مهزیار و موثقه سماعه که بر «ما افاد الناس» دلالت دارند -ظاهر بر عمومیت خمس در هر نوع فایده هستند مشروط بر اینکه عرفاً مصداق فایده و غنیمت باشد- بحث کردند که تعلّق خمس به فایده، مستلزم ملکیت شرعی یا حداقل اختیار تصرّف عرفی است و صرف داشتن امتیاز یا حق امضاء، بدون قابلیت تبدیل به مالیت واقعی، مشمول خمس نیست.&nbsp;در نهایت، چالش اصلی در خمس سرقفلی این است که آیا سرقفلی مصداق «اعیان» یا «حق شرعی دارای مالیت» است یا خیر. اگر سرقفلی صرفاً یک حق قراردادی یا وکالت باشد و ارزش مادی مستقلّی نداشته باشد، تعلّق خمس به آن دشوار است؛ چرا که خمس معمولاً بر اعیان یا حقوق شرعی دارای ارزش مادی متعلّق می‌شود، نه بر امتیازات انتزاعی که قابلیت تبدیل به پول نقد را به صورت مستقلّ و مستقیم ندارند.

سرقفلی 14

استاد شهیدی در این جلسه به بررسی شرطیت «قبض» در صحّت عقد هبه پرداختند و با تحلیل روایات متعارض، نظریه مشهور مبنی بر لزوم قبض را تایید کردند.&nbsp;ایشان ابتدا روایاتی را مطرح نمودند که دلالت بر بطلان هبه در صورت عدم قبض داشتند؛ مانند روایاتی که حکم می‌کنند که اگر واهب پیش از قبض بمیرد، مال به ورثه می‌رسد و یا هبه تا زمان قبض نافذ نیست. استاد شهیدی با نقد توجیهات مخالفان که ارث بردن ورثه هبه را به فسخ عقد جایز نسبت می‌دهند، بر ظاهر روایات تأکید ورزیدند و با استناد به روایت صحیح علی بن جعفر، شرطیت قبض را در هبه به کبار (بالغین) ثابت دانستند.در مقابل، روایاتی مانند صحیحه ابی بصیر که جواز هبه را بدون شرط قبض دانسته‌اند، مورد بررسی قرار گرفت. استاد شهیدی توجیهاتی که میان «هبه» و «نحله» یا «صدقه» قائل تفاوت می‌شوند را نادرست دانسته و بر اجماع فقها مبنی بر عدم تفاوت در حکم کلی هبه تأکید کردند. سپس به بررسی روایات دیگر مانند صحیحه صفوان (هبه دین به فرزند و سپس به طلبکار) و روایت عبد الرحمن بن سیابه پرداختند. ایشان استدلال کردند که این روایات را می‌توان در مقام جمع عرفی با روایات شرطیت قبض آشتی داد؛ به این معنا که عبارت «جائز» در برخی روایات به معنای «قابل رجوع» یا «نافذ با امکان عود» است، نه به معنای صحّت مطلق عقد بدون قبض. بنابراین، تا زمانی که قبض واقع نشده، هبه نافذ نیست و واهب حق رجوع دارد، اما اگر قبض شده باشد، هبه لازم می‌شود مگر در موارد خاص مانند هبه به ذی رحم.در بخش دیگری از بحث، استاد شهیدی نظریه مرحوم خوانساری که با استناد به عموماتی مانند «اوفوا بالعقود» و «تجارة عن تراض» و نیز روایت عبد الرحمن بن ابی عبد الله، شرطیت قبض را ردّ کرده و استصحاب برائت را جاری می‌دانند، مورد نقد قرار دادند. ایشان نشان دادند که آیه «اوفوا بالعقود» مشمول هبه جایز قبل از قبض نمی‌شود زیرا تنافی عرفی با حق رجوع واهب دارد. همچنین آیه تجارت و روایت مذکور را نیز شامل هبه مجانی قبل از قبض ندانستند.&nbsp;در نهایت، استاد شهیدی با نقد مبانی مخالفان مانند استصحاب برائت و سیره عقلائیه، نتیجه گرفتند که روایات قابل جمع عرفی هستند و نظر مشهور مبنی بر اینکه قبض شرط صحت هبه است، صحیح‌تر و محکم‌تر از سایر دیدگاه‌هاست.

سرقفلی 13

استاد شهیدی در ادامه بررسی حکم سرقفلی فرمودند: سه حکم در این رابطه باید مورد بررسی قرار بگیرد:<ol><li style="text-align:justify;">حکم هبه سرقفلی که در جلسه قبل مطالبی در رابطه با آن بیان گردید.</li><li style="text-align:justify;">حکم خمس سرقفلی.&nbsp;</li><li style="text-align:justify;">حکم ارث سرقفلی.</li></ol>در جلسه گذشته بیان شد که در رابطه با هبه سرقفلی دو شبهه وجود دارد. یکی بحث اشتراط عین بودن در تحقّق هبه است و دیگری اشتراط قبص در آن.استاد در رابطه با شرط اوّل فرمودند: از ناحیه ارتکاز عقلاء چنین شرطی در تحقّق هبه وجود ندارد، اگر هم چنین شرطی وجود داشته باشد، انسان می‌تواند در مورد سرقفلی صلح کند، یعنی حقّ سرقفلی را مثلا با فرزند خود صلح کند.ایشان نسبت به شرط دوم (اشتراط قبض در صحّت هبه) با اشاره به نظرات مختلف، از جمله نظر سخت‌گیرانه آیت‌الله سیستانی که قبض را منوط به وصول واقعی طلب می‌داند (قبض مصداقی)، و نظر شهید صدر و آیت‌الله شبیری که قبض را استیلاء و تسلّط عرفی بر ذمه بدهکار می‌دانند، بحث کردند.&nbsp;استاد استدلال کردند که ظهور عرفی قبض، همان استیلاء است و ریختن پول به حساب یا سند زدن، در مواردی مانند سرقفلی و اموال غیرمنقول، استیلاء محسوب شده و قبض را ثابت می‌کند.در ادامه، استاد به بررسی روایات متعارض در باب شرطیت قبض پرداختند. روایاتی که هبه را منوط به قبض می‌دانستند با دو روایت صحیح که نفوذ هبه بدون قبض را اثبات می‌کنند، تعارض داشتند. ایشان با نقد ادعای اجماع علّامه حلّی در کتاب تذکره و استناد به کلام صریح او در کتاب مختلف که قبض را شرط صحّت نمی‌داند، نشان دادند که مشهور فقهی لزوماً موافق با تمام ادلّه نیست. همچنین، استصحاب عدم ملکیت قبل از قبض که توسط مرحوم خوانساری برای ترجیح روایات شرطیت قبض مطرح شده بود، از سوی استاد با استدلال به اینکه استصحاب در شبهات حکمیه جاری نیست یا اینکه عموماتی مانند آیه «أوفوا بالعقود» و روایت «تجوز الهبة لذوی القرابة» دالّ بر نفوذ عقد هبه قبل از قبض هستند، رد گردید.&nbsp;در نهایت، استاد با استناد به اطلاق روایات نفوذ هبه بدون قبض و عدم وجود دلیل قاطع بر بطلان هبه بدون قبض، به این نتیجه تحلیلی رسیدند که هبه سرقفلی و سایر حقوق مالی، بدون نیاز به قبضِ مصداقی و صرفاً با قصد و قبول، نافذ و صحیح است و مالکیت موهوب‌له حاصل می‌شود.

سرقفلی 12

استاد شهیدی در این جلسه نیز در ادامه مباحث مطرح شده درباره تصحیح عقد سرقفلی به بیانات تکمیلی در بررسی آخرین راه‌حلّ تصحیح یعنی تمسّک به عموم «أوفوا بالعقود» می‌پردازند و دو اشکال را از تفاسیری که ذیل آیه مطرح شده است، مورد بررسی قرار می‌دهند.بحث بعدی که در این جلسه مطرح شده است، بحث هبه سرقفلی است به این معنا که آیا هبه کردن حق سرقفلی صحیح است یا خیر؟ در صحّت صدق هبه در رابطه با سرقفلی شبهاتی وجود دارد که استاد به بررسی آنها پرداخته‌اند. یکی از این اشکالات ناشی از اشتراط عین بودن و دیگری نیز ناشی از اشتراط قبض در تحقّق هبه می باشد.در پاسخ به اشکال اوّل، استاد شهیدی استدلال کردند که عنوان هبه بر انتقال حقوق نیز صدق می‌کند و عرفاً می‌توان حق را بخشید، بنابراین مانعی برای صدق عنوان هبه بر سرقفلی وجود ندارد. اما بحث اصلی بر سر شرطیت قبض می‌باشد. مشهور فقها و سیره عقلائی، قبض را شرط صحّت هبه می‌دانند و برای اثبات این موضوع به روایاتی از جمله مرسله‌ی ابان، روایت نقل شده از شیخ طوسی با سند ضعیف (علی بن زبیر قرشی)، و روایت ابی بصیر استناد شده است.استاد شهیدی با بررسی اسناد این روایات، نشان دادند که اگرچه برخی از آن‌ها از نظر سندی دارای اشکال هستند (مانند ضعف راویان یا مرسل بودن)، اما با بررسی‌های تاریخی و رجالی (مانند توثیق کتب ابن فضال توسط نجاشی و شیخ طوسی و راه‌حل‌ّهای ارائه شده توسط آقای خوئی و سیستانی برای جبران ضعف سند)، می‌توان به صدور برخی از این روایات وثوق پیدا کرد. همچنین، ایشان به روایات مخالف مانند صحیحه ابی بصیر «الهبة جائزة قبضت او لم تقبض» و صحیحه صفوان (هبه دین بدون قبض) اشاره کردند که ظاهراً با شرطیت قبض در تعارض هستند، اما با توجیهاتی مانند انصراف هبه به عین یا تفاوت بین هبه جائزه و لازم، این تعارض قابل حلّ است و تسالم اصحاب برخلاف این روایات می‌باشد و روایات مخالف، معرض عنه اصحاب هستند.در نهایت، استاد شهیدی به ماهیت قبض در هبه حقوق (مانند سرقفلی یا طلب) پرداختند. مشهور قبض مصداقی (پرداخت عین یا دریافت پول) را لازم می‌دانند، در حالی که شهید صدر، قبض را استیلاء و تسلّط موهوب‌له بر مال می‌داند، حتی اگر پول مستقیماً به دست او نرسد، بلکه فقط امکان دسترسی به آن فراهم شود (مانند دریافت چک یا دسترسی به حساب بانکی). این بحث نشان می‌دهد که در عقود مستحدثه، تطبیق احکام سنتی مانند قبض با مفاهیم جدید حقوقی نیازمند دقت و بررسی بیشتر است.

سرقفلی 11

استاد شهیدی در این جلسه به بررسی چالش‌های اساسی تمسک به عموم آیه «أوفوا بالعقود» برای تصحیح عقود مستحدثه مانند سرقفلی پرداختند.&nbsp;ایشان فرمودند: مشهور می‌توانند با تمسّک به این دلیلِ صحّت، مسأله مورد بحث را اثبات نمایند، اما در نظر ما تمسّک به این دلیل با دو اشکال عمده روبرو می‌باشد:&nbsp;<ol><li>اشکال اوّل: انصراف عرفی آیه به عقود مشروع و در چارچوب احکام شرع است. استاد شهیدی استدلال کردند که همان‌طور که در مورد «أوفوا بالوعد» عرفاً وفای به عهد فقط در مواردی که خلاف قانون نباشد معنا می‌شود، در عقود نیز همین انصراف حاکم است. بنابراین، در شبهه حکمیه (شکّ در مشروعیت عقد) نمی‌توان به این آیه استناد کرد. ایشان نشان دادند که بسیاری از قراردادهای نوین، مانند سرقفلی، با قاعده استصحاب (اثبات بقای وضعیت سابق) در تعارض هستند و به دلیل عدم ترتّب اثر شرعی برای حق جدید، مصداق «محلّل حرام وضعی» یا «مخالف کتاب الله» محسوب شده و از شمول آیه خارج می‌شوند.</li><li>اشکال دوم: مسأله، امکان بیان عرفی است. اطلاق آیه زمانی معتبر است که شارع امکان داشته باشد در صورت مخالف بودن با حکمی، آن را استثناء کند؛ اما در موارد مستحدثه که در زمان نزول آیه مرسوم نبودند (مانند بیمه عمر، قراردادهای اینترنتی یا طلاق تصویری)، شارع راه متعارفی برای بیان استثناء نداشته است. از آنجا که امکان بیان عرفی وجود نداشته، نمی‌توان از اطلاق آیه برای اثبات مشروعیت این عقود استفاده کرد؛ چرا که قبح عقاب بلابیان و عدم امکان تکلیف به امور غیرممکن، مانع از تعمیم حکم می‌شود.</li></ol>در نهایت، استاد شهیدی تأکید کردند که اگرچه تمسک به «أوفوا بالعقود» با این موانع روبروست، اما می‌توان از راه‌های دیگر مانند عقد سکنی (با تکیه بر روایات متعدّد و اجماع قدما) برای تصحیح اصل حق سرقفلی استفاده کرد. ایشان همچنین بحث درباره اعتبار نظر عرف در تشخیص مصادیق ظلم را مطرح کردند و نتیجه گرفتند که در عناوین اعتباری مانند قرارداد، نظر عرف در تشخیص مشروعیت محتوای عقد حجّت نیست، بلکه شارع باید احکام را بیان کند.

سرقفلی 10

استاد شهیدی در این جلسه ابتدا به بیان آیت‌الله شبیری در مورد روایت همدانی پرداختند و فرمودند: تفسیر آقای زنجانی از این روایت برای اثبات بطلان اجاره پس از فوت مؤجر، با خلاف‌های ظاهری و نادیده گرفتن ارتکاز عقلائی همراه است. ایشان استدلال کردند که عبارت «فلورثتها تلك الاجارة» ظهور در اختصاص ندارد و نمی‌توان با استناد به این روایت مجمل، ارتکاز قوی عقلائی بر صحّت اجاره را ردّ کرد؛ چرا که عرف معاصر قائل به بقای اجاره پس از فوت مالک می‌باشد.در ادامه به دلیل دیگری که توان تصحیح بیع سرقفلی را دارد، اشاره کردند که عبارت است از تمسّک به آیه شریفه «أوفوا بالعقود». تطبیق این آیه بر محل بحث واضح است؛ زیرا سرقفلی نیز یک نوع عقد است و ذیل این آیه گنجانده می شود و به این ترتیب صحّت چنین عقدی نیز ثابت می شود. به این دلیل سه اشکال شده است:<ol><li>اشکال اوّل: یکی از اشکالاتی که بر تمسک به این آیه برای اثبات صحت عقود مشکوکه گرفته‌اند این است که این آیه اطلاق ندارد؛ به این دلیل اوّلا اهمال در مقام ثبوت راه ندارد. در مقام ثبوت دو احتمال در مراد از عقود وجود دارد: عقود صحیح و عقود فاسد. قطعا عقود فاسد نمی‌تواند مراد باشد، پس حکم وجوب وفاء یا لزوم عقد صرفا برای عقود صحیح قرار داده شده است و نه عقود دیگر. بنابراین اگر شک کردیم عقدی صحیح است یا فاسد، نمی‌توان به این آیه تمسّک نمود. استاد در پاسخ از این اشکال فرمودند: ما قبول داریم اهمال در مقام ثبوت محال است و مانند برخی همچون آقای زنجانی این مطلب را نفی نمی‌کنیم، اما در محل بحث، خود خطاب عام متکفّل بیان حکم در افراد مشکوک شده است، بنابراین تمسّک به آن در مورد مشکوک مانعی ندارد. به بیان دیگر در این آیه خود مولی وظیفه تطبیق بر مصادیق را بر عهده گرفته است. در نتیجه غیر از مواردی که علم داریم عقد فاسد است و این آیه شاملش نمی‌شود، در سایر موارد باید به این آیه تمسّک شود.</li><li>اشکال دوم: معنای «وفاء» به معنای پایان رساندن یا ارشاد به عدم فسخ می‌باشد. استاد شهیدی آن را خلاف ظاهر عرفی دانسته و وفاء را به معنای اجرای عملی تعهدات قراردادی تفسیر کردند.</li><li>اشکال سوم: مهم‌ترین اشکال که از سوی آیت‌الله شبیری و دیگران مطرح شده، انصراف عرفی آیه به عقود مشروع و در چارچوب احکام دین است. یعنی اگر شک در مشروعیت عقدی داشته باشیم، نمی‌توانیم به این آیه استناد کنیم تا مشروعیت آن ثابت شود؛ چرا که عرفاً وفاء به عهد فقط در مواردی واجب است که آن عهد در چارچوب شرع باشد. استاد شهیدی تأکید کردند که این اشکالِ جدی است و برای پاسخ به آن نیاز به بررسی بیشتری در جلسات آینده داریم؛ زیرا اگر این انصراف پذیرفته شود، تمسک به «أوفوا بالعقود» برای اثبات صحت عقود جدیدی که احکام مشخصی ندارند، با مشکل مواجه خواهد شد.</li></ol>

نتیجه‌ای یافت نشد