استاد شهیدی در این جلسه به تحلیل ماهیت عقد استصناع و بررسی تفاوت آن با بیع و اجاره پرداختند. 

ایشان با نقد نظریه‌ای که استصناع را صرفاً تواعد می‌داند، استدلال کردند که اگر این قرارداد متضمن تعهد دوطرفه و اعطای حق برای طرفین باشد، عرفاً عقد محسوب شده و مشمول دستور «اوفوا بالعقود» است. استاد شهیدی تأکید کردند که در قراردادهای امروزی مانند سفارش ساخت کفش یا یخچال توسط کارخانه‌ها، طرفین با ایجاد تعهد، حق جدیدی برای یکدیگر ایجاد می‌کنند و این توافق، لازم‌الوفاست و خلف وعده در آن جایز نیست.

ایشان سپس به بررسی نظرات فقهای گذشته مانند شیخ طوسی پرداختند که استصناع را عقد نافذ نمی‌دانستند. دلیل این دیدگاه را این دانستند که در زمان آن فقها، استصناع معمولاً بدون تعهد قطعی به خرید یا فروش انجام می‌شد، اما در شرایط امروزی که تعهدات دقیق و قراردادهای شرکتی حاکم است، این عقد لازم‌الوفاست. همچنین بحث مفصلی درباره مضاربه، مزارعه و مساقات مطرح شد و نتیجه گرفتند که این عقود نیز می‌توانند دو قسم باشند: قسم التزامی (لازم) و قسم اذنی (جائز). ایشان با استناد به نظر آیت‌الله حکیم، تأکید کردند که اگر عقدی به عنوان «جعل حق» یا تملیک تعهد باشد، لازم‌الوفاست و قابل عزل نیست، حتی اگر عقد مستقل باشد.

در بخش دیگر، استاد شهیدی فرض دیگری از استصناع را بررسی کردند که در آن سفارش‌دهنده کالا را پیش‌خرید می‌کند. ایشان گفتند اگر قیمت ثابت تعیین شود، این عقد شبیه بیع‌سلم می‌شود، اما به دلیل مشهور بودن شرط «قبض ثمن در مجلس» در بیع‌سلم، این نوع قراردادها با مشکل مواجه می‌شوند.

برای حل این مشکل، سه راه‌حلّ پیشنهاد شد: 

1. اوّل: بررسی دلیل شرطیت قبض ثمن در مجلس که برخی آن را مردود دانسته‌اند. 
2. دوم: استفاده از «صلح‌سلم» به جای بیع‌سلم که در آن شرط قبض ثمن در مجلس معتبر نیست. 
3. سوم: استفاده از «شرط ارتکازی» که بر اساس آن، اگر خریدار بخشی از پول را بپردازد، نسبت به همان بخش بیع صحیح است و برای مابقی، شرط ارتکازی بر فروش به قیمت توافق‌شده حاکم است. 

در نهایت، ایشان بحث را به بررسی ادلّه شرطیت قبض ثمن در مجلس و ادعای اجماع بر آن موکول کردند تا در جلسات بعدی بررسی شود.