استاد شهیدی در این جلسه به بررسی ماهیت حقوقی عقد استصناع و تمایز آن از بیع و اجاره پرداختند و استدلال کردند که اگر متعهد (صانع) متعهد به ساخت کالا و عرضه آن برای فروش شود و متعهدٌله (سفارش‌دهنده) نیز متعهد به خرید آن گردد، این توافق نه بیع است و نه اجاره؛ بلکه یک قرارداد الزام‌آور محسوب می‌شود. 

ایشان با ردّ نظریه‌ای که انشاء حق را صرفاً در ایجاد ماهیت‌هایی مانند زوجیت یا ملکیت می‌دانند، معتقدند هر قراردادی که عرفاً منجر به ایجاد حق برای طرفین شود، مشمول دستور «اوفوا بالعقود» است و خلف وعده در آن جایز نیست. استاد شهیدی با مثال‌هایی مانند قرارداد بین دو کشور برای دفاع متقابل یا توافق بین دو شرکت برای قرض‌دادن متقابل نشان دادند که در ارتکاز عقلاء، اینگونه توافقات به عنوان قرارداد شناخته شده و نقض آن غیرقابل قبول است.

ایشان سپس به بررسی روایاتی پرداختند که به نظر برخی باعث شبهه در الزام‌آور بودن استصناع می‌شوند، اما نتیجه گرفتند که این روایات مربوط به زمانی است که خریدار قبل از مالک شدن کالا، ملزم به خرید نباشد، نه زمانی که در چارچوب یک عقد لازم و طرفین متعهد شده‌اند. بنابراین، عقد استصناع در صورت وجود التزام دوطرفه، واجب‌الوفاست. 

در بخش دیگری از بحث، استاد شهیدی به مسأله خسارت ناشی از تخلّف از قرارداد پرداختند. ایشان تأکید کردند که اگر صانع کالا را تحویل ندهد یا سازنده از تحویل کالا خودداری کند، حاکم شرع می‌تواند طرف متخلّف را مجبور به اجرای تعهد کند و در صورت عدم توانایی در اجبار، طرف زیان‌دیده مستحق جبران خسارت از طرف متخلّف است. ایشان این حق را مبتنی بر «ارتکاز عقلاء» دانستند و معتقدند که عرفاً کسی که باعث ورود ضرر به دیگری از طریق نقض قرارداد می‌شود، ضامن جبران آن است. 

همچنین ایشان بحث مفصلی درباره حدیث «لاضرر» انجام دادند و استدلال کردند که این حدیث هم می‌تواند منشأ احکام ایجابی باشد و نفی ضرر به معنای نفی منشأ ضرر است، اما در نهایت تأکید کردند که برای اثبات ضمانت و جبران خسارت، نیازی به تمسّک خاصّ به حدیث لاضرر نیست و خود بنای عقلاء و ارتکاز عمومی بر جبران خسارت ناشی از تخلّف از عهد کافی است.