استاد شهیدی در این جلسه به بررسی شرط «قبض ثمن در مجلس» در بیع‌سلم و تطبیق آن بر عقد استصناع پرداختند. 

ایشان ابتدا دیدگاه کتاب «کلمات سديدة» را مطرح کردند که دلیل معتبری بر لزوم قبض ثمن در مجلس در بیع سلم وجود ندارد و اجماع نقل‌شده نمی‌تواند مدرک باشد؛ سپس به نقد این دیدگاه پرداختند و با استناد به کتاب «قراءات فقهیة معاصرة»، تأکید کردند که اجماع فقهای امامیه و اکثریت فقهای عامّه بر این شرط بسیار قوی است و نمی‌توان از آن گذشت. ایشان با استناد به سیره عملی عقلاء و عرف، استدلال کردند که بیعی که در آن نه ثمن و نه مبیع در مجلس تسلیم شود، عرفاً نافذ نیست و عقد محسوب نمی‌شود. همچنین روایاتی مانند صحیحه حلبی را دلیلی بر لزوم دریافت پول در مجلس دانستند.

استاد شهیدی سپس سایر احتمالات برای ماهیت عقد استصناع را بررسی و ردّ کردند. 

ایشان نشان دادند که این عقد نمی‌تواند اجاره باشد، زیرا در اجاره معمولاً مورد اجاره، ملک مؤجر است، در حالی که در عقد استصناع مواد اوّلیه متعلّق به صانع است و کار در ملک او انجام می‌شود. 

همچنین ردّ کردند که عقد استصناع مصداق «امر به عمل» یا جعاله باشد؛ چرا که امر به عمل صرفاً موجب ضمان در صورت إتلاف مال غیر می‌شود و نه تملیک کالا، و وعده‌های عرفی مانند پرداخت هزینه برای کارهای شخصی، موجب ایجاد تعهد شرعی نمی‌شود. 

در نهایت نتیجه گرفتند که عقد استصناع یک عقد مستقل و لازم‌الوفاست و اگر به بیع‌سلم تعبیر شود، شرط صحت آن قبض ثمن در مجلس است و راه‌حل‌ّهای جایگزین مانند صلح‌سلم یا تفسیر شرط ارتکازی را در این زمینه نپذیرفتند.