استاد شهیدی در این جلسه به بررسی وجوب خمس در سرمایه و آلات کسب، با تمرکز بر سرقفلی و مغازه، پرداختند و نظرات مختلف فقها درباره استثنای «مؤونه» (هزینه‌های زندگی) از خمس را تحلیل کردند.

‌یکی از اختلافات مؤثّر در باب خمس که در مسأله سرقفلی نیز منطبق می‌شود، اختلاف در خمس داشتن یا خمس نداشتن، آلات کسب است. یعنی آیا آلاتی که وسیله کسب انسان شمرده می‌شوند و اگر آنها نبود، کسب ممکن نبود نیز خمس دارند یا خیر؟

در این مسأله مرحوم سید یزدی قائل به وجوب خمس به صورت مطلق شده‌اند، اما در مقابل این قول، تفاصیلی در مسأله وجود دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد:

1. تفصیل مرحوم حکیم و آیت‌الله بهجت: اگر عدم وجود آلت کسب باعث منقصت اجتماعی یا حیثیتی برای شخص شود، خمس ندارد و الّا دارد. این نظریه، انبساطی نامیده می‌شود. در مقابل، نظر انقباضی وجود دارد که مؤونه را محدود به مصرف‌های سالانه و ضروری زندگی می‌داند.
2. تفصیل میرزای قمی و شیخ انصاری: اگر نیاز زندگی به این است که سرمایه را وسیله کسب قرار دهد (مانند خرید ماشین برای رانندگی) خمس ندارد، و الّا دارد.
3. تفصیل امام خمینی(ره) که مشابه تفصیل قبلی است: اگر پس از پرداخت خمسِ اصل مال، با باقی مانده می‌تواند کاری آبرومندانه داشته باشد، خمس دارد و الّا ندارد. لکن استاد شهیدی به حاشیه‌ای از آیت‌الله سیستانی اشاره کردند که پرداخت اقساطی خمس را ممکن دانسته و آن را محدود به حالتی می‌داند که شخص واقعاً قادر به پرداخت نباشد، نه صرفاً سختی در کسب درآمد.
4. تفصیل مرحوم خوئی: به میزان مؤونه سالیانه از سرمایه کسر می‌شود و خمس ندارد و مازاد بر مؤونه سالیانه مشمول خمس است حتی اگر فرد سرمایه را صرف خرید مغازه کند و از سود آن زندگی کند، مرحوم خوئی آن سرمایه اوّلیه را نیز مؤونه می‌دانند؛ زیرا فرد در صورت عدم خرید مغازه، مجبور بود آن را صرف زندگی کند. استاد شهیدی به این نظر اشکال وارد کردند که این دیدگاه، تسهیل‌گری بیش از حد است و ربح حاصل از سرمایه را نیز تحت پوشش مؤونه قرار می‌دهد. 

با توجه به تفاصیل موجود در مسأله، می‌توان بحث را بر سرقفلی نیز منطبق نمود، چرا که حقّ سرقفلی نیز آلتی برای کسب است، مثلا به مقتضای فتوای امام خمینی(ره)، اگر بعد از پرداخت خمسِ مال دریافت شده از بابت حقّ سرقفلی، با باقی مانده سرمایه می‌تواند مثلا مغازه‌ای آبرومند بخرد، پرداخت خمس، واجب است و الّا واجب نخواهد بود. و همچنین مسأله بر طبق سایر مبانی نیز باید مورد بررسی و تطبیق قرار گیرد که استاد در لابه‌لای کلمات به بررسی آن پرداخته‌اند.

در پایان، اشاره شد که اگر شخص واقعاً هیچ توانایی پرداخت خمس را نداشته باشد، با استناد به روایت «مَن أعوزه شيء مِن حقّی فهو فی حلّ»، خمس بر او حلال می‌شود، اما تا زمانی که توانایی دارد (حتی به صورت اقساطی)، باید پرداخت کند.