استاد مدرسی در این درس به موضوع «عدالت قانون‌گذار» پرداختند و بررسی کردند که آیا برای قانون‌گذار صرف وثاقت (قابل اعتماد بودن در انجام وظایف و عدم خیانت) کفایت می‌کند یا عدالت به معنای شرعی آن نیز شرط است. ایشان ابتدا از منظر مقتضای قاعده به موضوع نگریستند و نشان دادند که بسته به مبنای مشروعیت حکومت اسلامی (نصب، انتخاب یا حسبه)، شرط عدالت در قانون‌گذار ممکن است متفاوت باشد. برای مثال، اگر حکومت از نوع ولایت حداقلی بر پایه حسبه باشد، شرط عدالت برای قانون‌گذار از باب قدر متیقن لازم خواهد بود؛ اما اگر مبنای نصب را بپذیریم، ممکن است با استناد به اطلاقات برخی روایات، لزوم عدالت تقلیل یابد. همچنین در مبنای انتخاب، به اطلاقات ادله‌ای مانند «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» می‌توان استناد کرد.سپس ایشان وارد بررسی ادله خاص شدند تا روشن شود آیا روایات معتبری وجود دارد که شرط عدالت را برای قانون‌گذار اثبات کند. ایشان تأکید کردند که مقنن مورد بحث، تنها مشاور نیست بلکه در نهاد تقنینی رسمی عضویت دارد و اختیارات وسیعی از جمله در امور دینی و فرهنگی دارد؛ بنابراین، جایگاه او اقتضای شرایط سخت‌تری می‌کند. ایشان در ابتدا بر لزوم عدم فسق علنی تأکید کردند و سپس با استناد به دسته‌ای از آیات و روایات، دیدگاه شارع نسبت به فاسق را بررسی کردند.&nbsp;از جمله به آیه نبأ اشاره شد که اعتبار خبر فاسق را زیر سؤال می‌برد، و این را به بی‌اعتباری قانون‌گذاری فاسق تعمیم دادند. همچنین به حدیث تحف‌العقول در لزوم انتخاب صالحان، روایات نهی از مصاحبت با فاسق، و روایاتی درباره شرایط مشاور اشاره کردند. روایاتی نیز نقل شد که بر حرمت فاسق و بی‌اعتمادی به او دلالت داشت. در کنار این‌ها به مضامینی مانند لزوم خشیت الهی در مشاور، و این‌که فاسق نزد شارع بی‌اعتبار است، استناد شد تا در مجموع تصویر روشنی از عدم صلاحیت فاسق برای قانون‌گذاری ترسیم شود.در نهایت، استاد مدرسی با تحلیل دقیق واژه فسق و تفاوت میان فاسق عادتی و کسی که گناه محدود دارد، تصریح کردند که روایات مذمت فاسق، بیشتر ناظر به کسانی است که فسق روش و رویۀ آنهاست، نه کسانی که صرفاً مرتکب برخی گناهان صغیره شده‌اند. بنابراین حمل این روایات بر فاسق عادتی، راه را برای استظهار لزوم عدالت در قانون‌گذار هموار می‌سازد.

large_فقه قانون گذاری مدرسی.png

medium_فقه قانون گذاری مدرسی.png

small_فقه قانون گذاری مدرسی.png

thumbnail_فقه قانون گذاری مدرسی.png

فقه قانون گذاری مدرسی.png

فقه و حقوق

فقه-قانون

فقه قانون گذاری

استاد سید علی مدرسی طباطبائی، معروف به سید علی مدرسی یزدی در سال 1336 در یزد دیده به جهان گشود. و اکنون نماینده مردم فارس در مجلس خیرگان رهبری می باشد.از اساتید ایشان در دوره تحصیل و شرکت در دورس خارج می توان به شیخ مرتضی حائری، میرزا جواد تبریزی و آیت الله وحید خراسانی اشاره کرد.ایشان در سال های اخیر به تدریس دوری فقه معاصر برای تأمین نیاز جامعه پرداخته اند، و دروسی همچون فقه قانون گذاری و فقه اقتصاد را تدریس نموده اند.

فقه قانون گذاری 26

طلبه سطح 3 مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام تحت اشراف آیت الله مکارم شیرازی، عضو مرکز امور نخبگان حوزه علمیه قم، مدرس، نویسنده کتب و مقالات متعدد، همکاری در امور پژوهشی پژوهشگاه های حوزوی و مرکز فقه معاصر تحت نظر استاد حسین اثنی عشری

فقه قانون گذاری 25

استاد مدرسی در این درس به بررسی حکم فقهی تشکیل نهاد قانون‌گذاری بر مبنای نظریه انتخاب در ولایت فقیه پرداختند. ایشان ابتدا اشاره کردند که مبنای بحث تا کنون نظریه نصب فقیه از جانب شارع برای اداره حکومت بود، اما در این جلسه به دیدگاهی دیگر پرداختند که از سوی برخی متأخرین مطرح شده و بر اساس آن مشروعیت ولی فقیه متوقف بر رأی و انتخاب مردم است. بر اساس این دیدگاه، رأی مردم در مشروعیت تأثیرگذار است و باید بررسی شود که آیا تشکیل مجلس قانون‌گذاری بر این مبنا جایز یا واجب است.ایشان برخی از ادله‌ی مطرح‌شده برای این نظریه را مورد اشاره قرار دادند. نخست به تمسک به فحوای قاعده «الناس مسلطون على أموالهم» پرداختند که بر اساس آن ادعا می‌شود انسان بر شئون نفس خود نیز تسلط دارد و از این رو حق دارد حاکم خود را انتخاب کند. استاد مدرسی در چند جهت به این استدلال اشکال کردند: سند روایت معتبر نیست، دلالت آن روشن نیست، اولویتی که ادعا شده قابل اثبات نیست و حتی در صورت پذیرش تسلط انسان بر خود، این تسلط شامل اختیار تعمیم‌یافته برای حکومت بر دیگران نمی‌شود. نهایتاً با فرض پذیرش این مبنا، می‌توان گفت تشکیل مجلس از این طریق ممکن است، اگر مردم بخواهند قدرت را میان نهادهای مختلف تقسیم کنند، به شرط آنکه نهی شرعی وارد نشده باشد.سپس ایشان به استناد به سیره عقلا پرداختند و ادعای وجود سیره‌ی مستمر انتخاب حاکم از سوی مردم را بررسی کردند و آن را نادرست دانستند، چرا که بیشتر حکومت‌ها در طول تاریخ با زور و ارث مستقر می‌شدند. بنابراین استدلال به سیره‌ی عقلا برای اثبات مشروعیت نهاد قانون‌گذاری فاقد اعتبار است، مگر در فرضی که چنین تفکیکی از قدرت مورد تراضی قرار گیرد.استاد مدرسی همچنین استناد به «أوفوا بالعقود» را بررسی کردند که بر اساس آن انتخاب حاکم نوعی عقد دانسته شده و الزام وفای به آن واجب شمرده می‌شود. ایشان اشکال کردند که وفای به عقد فقط برای طرفین الزام‌آور است، حال آنکه در نظام انتخاباتی، ولایت شامل کسانی نیز می‌شود که رأی نداده‌اند. با این حال، در فرض پذیرش این مبنا، مشروعیت تفکیک قوا و تشکیل مجلس ممکن است، به شرط اینکه شروط ضمن عقد مشروع باشند.در ادامه به ادله بیعت پرداخته شد. ایشان با اشاره به آیات و روایات بیعت، اظهار داشتند که بیعت در مورد پیامبر و امیرالمؤمنین جنبه تأکیدی داشته نه منشأ مشروعیت. حتی اگر فرض شود که بیعت منشأ ولایت باشد، دلالت این ادله بر تفکیک قوا و تشکیل مجلس روشن نیست، زیرا در تاریخ معهود، بیعت به معنای تفویض تمام اختیارات به حاکم بود.در نهایت استاد مدرسی تمسک به آیات شورا را نیز بررسی کردند و آن را برای اثبات انتخابی بودن حکومت ناکافی دانستند، ولی پذیرفتند که بر فرض تسلیم دلالت این آیات، می‌توان گفت که تشکیل مجلس با ویژگی مشورتی بودن نظام سیاسی توجیه‌پذیر خواهد بود. ایشان همچنین به این نکته اشاره کردند که در عمل، شور واقعی در بسیاری از تصمیمات پارلمان‌ها صورت نمی‌گیرد.

فقه قانون گذاری 24

استاد مدرسی در این درس به امکان استناد به آیه «وَ شَاوِرْهُمْ فی الْأَمْرِ» برای اثبات وجوب تشکیل نهاد قانون‌گذاری انتخابی، مانند پارلمان‌های متداول، پرداختند. ایشان ابتدا با تکیه بر نظریه‌ی «وضع لفظ برای روح معنا» به بررسی این استدلال پرداختند و مجموعه‌ای از اشکالات را به دو دسته‌ی بنایی و مبنایی تقسیم کردند.در اشکالات بنایی، استاد بیان کردند که حتی اگر بپذیریم لفظ «مشاوره» برای روح معنا وضع شده، این معنا حداکثر دلالت بر بهره‌گیری از نظر دیگران برای کشف واقع دارد و شامل الزام به ساختار خاصی مانند پارلمان نمی‌شود. همچنین، امر به مشورت لزوماً به معنای پذیرش بی‌قید و شرط نظر مشاور نیست، و چیزی که در نهادهای قانون‌گذاری امروزی دیده می‌شود، بیشتر حالت الزامی دارد تا مشورتی.در بخش اشکالات مبنایی، استاد توضیح دادند که نظریه وضع برای روح معنا، ادعایی عام است که فقط بر چند مثال جزئی تطبیق یافته و قابل تعمیم به همه الفاظ نیست. ایشان با ذکر مثال‌هایی مانند «مداد»، «صندلی» و «چاقو» نشان دادند که اگر الفاظ برای روح معنا وضع شده باشند، باید بر اشیای مشابه نیز به‌صورت حقیقی اطلاق شوند، در حالی که در عمل چنین نیست و این موارد استعمال مجازی دارند.سپس تحلیلی درباره‌ی چگونگی گسترش معنای الفاظ ارائه شد و اقسام آن، از جمله وضع ابتدایی برای معنای عام، ارتکاز ضمنی در ذهن واضع، و توسعه عرفی در طول زمان تبیین گردید. استاد نتیجه گرفتند که لغت و زبان پدیده‌ای عرفی است و نمی‌توان ادعا کرد که همیشه بر اساس روح معنا عمل شده است. بنابراین، حتی اگر نظریه‌ی روح معنا پذیرفته شود، باز هم نمی‌تواند اثبات‌کننده‌ی لزوم تشکیل نهاد قانون‌گذاری انتخابی بر اساس این آیه باشد.

فقه قانون گذاری 23

استاد مدرسی در این درس به موضوع حکم فقهی تشکیل نهاد قانونگذاری پرداختند و دیدگاه‌های جدید درباره نهاد قانونگذاری را بر اساس آیات شوری بررسی کردند، به‌ویژه آیه «شاورهم فی الأمر». ایشان توضیح دادند که موضوع مشورت در این آیه محدود به امور اجتماعی و حکومتی است و شامل امور وحیانی و عبادی نمی‌شود. استاد ابتدا به تفسیر هرمنوتیکی اسکینر اشاره کردند که برای فهم قصد واقعی متکلم باید علاوه بر الفاظ و زمینه صدور کلام، نیت و هدف عملی گوینده را نیز در نظر گرفت. با این روش، هدف شارع از آیه، مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌های حکومتی است که در زمان ما به صورت مجلس انتخابی تجلی یافته است، اما استاد این ادعا را ضعیف دانستند و گفتند قرائن تاریخی و رفتاری نشان نمی‌دهد که مشورت در همه امور حکومتی به معنای الزام به تصمیم‌گیری انتخابی بوده است.ایشان سپس به نقد استفاده از فقه مقاصدی در فهم آیه پرداختند و بیان کردند که مقاصد شارع باید به صورت علت تامه احراز شود و اغلب مقاصد به صورت علت ناقصه و حکمت هستند که نمی‌توان بر اساس آن حکم کلی صادر کرد. همچنین اشاره کردند که مشورت باید با افراد عاقل و امین انجام شود و نمی‌توان همه‌پرسی یا انتخاباتی که مبتنی بر رای عموم بدون توجه به تخصص است را مقصود آیه دانست.استاد در ادامه به نظریه وضع الفاظ برای روح معنا اشاره کردند و توضیح دادند که مانند لفظ «نور» که برای تمام مصادیق روشنی وضع شده، الفاظ قرآنی نیز برای روح معانی وضع شده‌اند و ظاهر لفظی آنها ملاک نیست. در ادامه به نقش غرض و قصد گوینده در فهم کلام، به ویژه در بسترهای سیاسی و اجتماعی اشاره کردند و بیان داشتند که فعالان مشروطه از الفاظ مبالغه‌آمیز استفاده می‌کردند تا اثر اجتماعی ایجاد کنند، اما این به معنای مطلق‌گرایی در مفاهیم نیست.در نهایت استاد مدرسی تاکید کردند که واژه «شوری» و مفهوم مشورت در آیه صرفاً با معنای خاص آن زمان وضع شده و به معنای مشارکت مردم در امور حکومتی است، که در شکل امروزی آن در نهادهایی مانند پارلمان و مجالس دموکراتیک تجلی دارد، اما بررسی دقیق‌تر این ادعا در جلسات بعدی انجام خواهد شد.

فقه قانون گذاری 22

استاد مدرسی در این درس به بررسی حکم فقهی تشکیل نهاد قانونگذاری پرداختند و در ادامه بحث مواضع شیخ فضل‌الله نوری را مورد تحلیل قرار دادند. ایشان تأکید کردند که شیخ فضل‌الله نوری با اصل مشروطه و وجود مجلسی که در برخی امور کشوری تصمیم‌گیری کند، موافق بوده ولی مخالفتش با مشروطه به دلیل نفوذ گروه‌های منحرف در مجلس و تلاش آنها برای تصویب قوانین ضد اسلامی بوده است. استاد اشاره کردند که بر اساس دیدگاه شیخ فضل‌الله، مجلس باید محدود به وضع قوانین در امور درباری و دیوانی باشد و نباید وارد عرصه‌های فراتر از آن شود، چرا که دخالت بدون اجازه مجتهد جامع‌الشرایط شرعاً مشروع نیست.ایشان همچنین به ابهامات موجود در تعریف محدوده اختیارات مجلس نزد شیخ فضل‌الله نوری اشاره کردند و گفتند که ایشان امور حسبیه را از اختیارات مجلس بیرون می‌دانسته‌اند ولی معنای دقیق آن به صورت کامل روشن نیست و ظاهراً مشروطه‌ای که با اجازه مجتهد جامع‌الشرایط همراه باشد، قابل قبول است. استاد بیان کردند که پادشاه و مجلس هر دو خود ولایت شرعی ندارند و مشروعیت تصمیمات آنها منوط به اجازه مجتهد جامع‌الشرایط است و حکومت غیر از این فرد جامع‌الشرایط نوعی «دولت جائر» است.در نهایت استاد مدرسی تأکید کردند که اختلاف اصلی بین شیخ فضل‌الله نوری و علمایی مانند نائینی در اصل تشکیل مجلس نیست، بلکه در میزان اختیارات مجاز مجلس و ضرورت رعایت اجازه شرعی برای هرگونه تصمیم‌گیری است. به نظر استاد، نظام مشروطه به عنوان نظامی موقت یا دائمی باید مشروعیت خود را به اجازه مجتهد جامع‌الشرایط مستمر وابسته کند تا مطابق با اصل ولایت فقیه باقی بماند.

فقه قانون گذاری 21

استاد مدرسی در این درس به بررسی دیدگاه شیخ فضل‌الله نوری درباره نهاد قانون‌گذاری پرداختند. ایشان با اشاره به جایگاه برجسته شیخ فضل‌الله در جریان مشروطه، خاطرنشان کردند که او از معدود علمایی بود که پس از همراهی اولیه با مشروطه، در ادامه به دلیل انحرافات نظری و عملی، موضع مخالفت اتخاذ کرد. استاد به دو منبع مهم برای فهم دیدگاه شیخ، یعنی رسالهٔ *حرمت مشروطه* و *تذکرة الغافل* اشاره کردند که هرچند دومی به‌احتمال زیاد تألیف مستقیم شیخ نیست، اما محتوای آن با افکار او نزدیکی دارد.هدف اصلی شیخ فضل‌الله را تلاش برای مشروع‌سازی مشروطه و جلوگیری از انحراف آن دانستند. اشکالات ایشان را در دو دسته کبروی و صغروی تقسیم کردند. در اشکالات کبروی، نوری نسبت به محتوای برخی شعارها و قوانین مشروطه مانند آزادی مطبوعات بدون قید شرعی اعتراض داشت و معتقد بود اینگونه مفاهیم می‌تواند موجب تفسیرهای سکولار و مغایر با شرع شود. همچنین از اینکه قانون اساسی تغییرپذیر بود و حتی ماده ناظر به مطابقت قوانین با شریعت نیز قابل تغییر دانسته شده بود، انتقاد می‌کرد.در اشکالات صغروی، استاد به نگرانی شیخ از عملکرد عملی جریان مشروطه اشاره کردند، جایی که عناصر سکولار از مشروطه به عنوان پوشش برای اهداف خود بهره می‌بردند، و به نمونه‌هایی از پیشنهادهای آن زمان که از نظر شیخ نافی موازین دینی بود اشاره کردند.در بخش پایانی، استاد به دیدگاه شیخ درباره نهاد قانون‌گذاری پرداختند و بیان کردند که از نظر شیخ فضل الله نوری، قانون‌گذاری سه حالت دارد: اگر در عرض شریعت باشد بدعت و کفر است؛ اگر مربوط به امور عامه باشد، تنها با ولایت فقیه ممکن است؛ و اگر در امور عرفی باشد، ضرورتی به تشریفات مجلس ندارد. به همین دلیل، شیخ فضل الله نوری با اصل تشکیل مجلس مخالفت نداشت، بلکه با توسعه اختیارات آن به حوزه‌های شرعی یا ولایت فقیه مخالفت داشت. استاد نتیجه گرفتند که با قرائتی محدود و تحت اشراف ولی‌فقیه، می‌توان از نظر شیخ فضل‌الله وجهی مشروع برای تشکیل مجلس استنباط کرد.

فقه قانون گذاری 20

استاد مدرسی در این درس به بررسی دیدگاه شیخ اسماعیل غروی در رساله‌ی *اللئالی المربوطه فی وجوب المشروطه* درباره‌ی مشروعیت و وجوب تشکیل مجلس قانون‌گذاری پرداختند. ایشان متذکر شدند که غروی مانند مرحوم نائینی با حرارت از نظام مشروطه دفاع کرده، اما مبنای او با نظریه‌ی ولایت مطلقه فقیه سازگار نیست. در آغاز رساله، غروی سه نوع حکومت را برشمرده: حکومت معصومانه، حکومت مستبدانه، و حکومت مشروطه، و تنها نوع سوم را در زمان غیبت مشروع دانسته است.استاد مدرسی توضیح دادند که غروی برای وجوب تشکیل مجلس دو بیان دارد: در بیان اول، از وجوب رفع ظلم به عنوان دلیل تأسیس مجلس سخن گفته است؛ چرا که در آن زمان راهی جز تأسیس مجلس برای مقابله با ظلم وجود نداشت. در بیان دوم، وی حکومت را به دو بخش تقنینی و اجرایی تقسیم کرده و تدوین قوانین و تعیین سیاست‌های کلان را از وظایف عقلای جامعه دانسته است. طبق این بیان، مجلس به عنوان هیئت عقلا وظیفه‌ قانون‌گذاری دارد و حاکم شرعی (ولو فقیه جامع‌الشرایط) فقط مجری این سیاست‌هاست.استاد در ادامه اشکالات وارده بر این دیدگاه را نیز مطرح کردند. از جمله اینکه تفکیک مطلق میان تصمیم‌گیری و اجرا قابل خدشه است؛ زیرا حاکم در اجرا نیز در امور عامه تصرف می‌کند و باید مجاز باشد. همچنین اگر امور عامه متعلق به مردم است، این امر حتی در زمان معصوم نیز باید جاری باشد، در حالی که غروی استثنا قائل شده است. از دیگر اشکالات، ادعای ملازمه میان عقلایی بودن مدیریت و لزوم واگذاری سیاست‌گذاری به مجلس است که استدلال کافی ندارد.استاد مدرسی افزودند که گرچه غروی در مقام دفاع از مشروطه، برخی اشکالات فقهی مهم را مطرح و سعی در پاسخ داشته، اما بیانات او پختگی فقهی لازم را ندارد و از نظر قدرت استدلال در سطحی پایین‌تر از مرحوم نائینی قرار دارد. ایشان در پایان متذکر شدند که این دیدگاه هرچند در ظرف زمان خود ارزشمند بوده، اما نمی‌تواند مبنای مستحکمی برای نظام تقنینی در فقه سیاسی معاصر باشد.

فقه قانون گذاری 19

استاد مدرسی در این درس به بررسی حکم فقهی تشکیل نهاد قانون‌گذاری در دوران مشروطه پرداختند و با تمرکز بر دیدگاه مرحوم نائینی، فضای فکری و سیاسی آن دوره را تشریح کردند. ایشان ابتدا با تحلیل زمینه‌های تاریخی و سیاسی مشروطه توضیح دادند که علما و روحانیون در این واقعه به دو دسته‌ی موافق و مخالف تقسیم شدند و همین اختلاف، به توده مردم نیز سرایت کرد. ایشان اشاره کردند که مشروطه‌خواهان برای توجیه دینی مجلس قانون‌گذاری به ارائه مبانی فقهی پرداختند و در میان آثار موجود، کتاب *تنزیه الملة و تنبیه الأمة* محقق نائینی برجسته‌ترین اثر در این زمینه است.استاد مدرسی نقل کردند که نائینی حکومت‌ها را به دو دسته استکباری و ولایی تقسیم می‌کند و نظام استکباری را که مبتنی بر استبداد و خواسته‌های شخصی است، از منظر اسلام مردود می‌داند. به نظر نائینی، در زمان غیبت معصوم و در نبود امکان حاکمیت فقیه جامع‌الشرایط، باید ابزارهایی برای مهار قدرت حاکمان ایجاد شود، از جمله قانون اساسی و مجلس شورای ملی.استاد توضیح دادند که نائینی برای اثبات شرعی بودن مجلس به اصل مشورت در اسلام استناد کرده و آیات و روایات مربوط به مشاوره و سیره پیامبر و امام علی (ع) را مطرح کرده است. با این حال، استاد مدرسی نقدهایی نیز به این استدلال وارد دانسته و متذکر شدند که در زمان معصومین، با وجود گستردگی حکومت اسلامی، نهادی مانند مجلس به شکل نهادمند وجود نداشته و مشورت به معنای الزام‌آور بودن رأی جمعی تلقی نمی‌شده است. همچنین با اشاره به تفاوت جوهری میان مشورت و ساختار پارلمانی مشروطه، تفکیک قوا و اختیارات مجلس در نظام مشروطه را متفاوت از مضمون آیات مشورت دانستند.در پایان، استاد این احتمال را مطرح کردند که شاید منظور نائینی از استناد به ادله مشورت این باشد که در شرایط غیبت و فقدان حاکم مشروع، برای مهار استبداد و تأمین عدالت اجتماعی، استفاده از نهادهایی که با روح اسلام سازگارند، نظیر پارلمان، می‌تواند قابل دفاع باشد.

فقه قانون گذاری 18

استاد مدرسی در این درس به ادامه‌ی بررسی حکم فقهی تشکیل نهاد قانون‌گذاری پرداختند و در آغاز، نقدی جدید بر دیدگاه کتاب *أساس‌الحکومة‌الاسلامیة* مطرح کردند. ایشان بیان داشتند که اگرچه ادعا شده که سکوت شارع درباره جزئیات نظام سیاسی، به معنای واگذاری آن به مصلحت‌اندیشی حاکم اسلامی است، اما این احتمال نیز مطرح است که شارع آن را به بنای عقلا ارجاع داده باشد، مگر اینکه در مورد خاصی رد کرده باشد. تفاوت این دو مبنا در این است که بنای عقلا همیشه تابع مصلحت نیست، بلکه روش‌های تثبیت‌شده و معمول عقلایی را شامل می‌شود، در حالی که مصلحت‌اندیشی ممکن است ناظر به روش‌های جدید باشد که هنوز به سیره عقلایی تبدیل نشده‌اند. بنابراین، ارجاع شارع به سیره عقلا، به‌ویژه در زمینه حکومت که غالباً در دست ستمگران بوده، قابل خدشه است، زیرا سیره‌ای در این موضوع شکل نگرفته و فقط برخی ارتکازات در ذهن عقلا وجود دارد، نه سیره عملی.در ادامه، دیدگاه کتاب *الحاکمیة فی الإسلام* بررسی شد. این دیدگاه بر تشکیل مجلس انتخابی و تصمیم‌گیری بر اساس رأی اکثریت تأکید دارد و دلیل خود را بر دو مبنا قرار می‌دهد: یکی حق مردم نسبت به منابع عمومی همچون معادن و جنگل‌ها، و دیگری اصل شورا. طبق این دیدگاه، چون مردم مالک منابع‌اند و بهره‌برداری از آنها نیاز به برنامه‌ریزی دارد، باید نمایندگانی از سوی مردم تصمیم‌گیری کنند، و با اختلاف‌نظر میان آنان، رأی اکثریت باید معیار باشد.استاد مدرسی این استدلال را مورد نقد قرار داده و توضیح دادند که واژه «حق» در فقه و حقوق معانی متعددی دارد؛ از جمله اولویت، وجوب، و صرف جواز. آنچه در این استدلال مطرح شده، به معنای سوم یعنی جواز بهره‌مندی است نه مالکیت یا اولویت تملیکی. درنتیجه، چنین «حق»ی الزاماً نیازمند نماینده، مشورت و مجلس قانون‌گذاری نیست. در گذشته نیز مردم بدون برنامه‌ریزی جمعی از منابع طبیعی بهره‌برداری می‌کردند، و تنها در شرایط خاص مانند دوران صنعتی، به دلیل تزاحم و آثار منفی، نیاز به مدیریت و قانون‌گذاری پیش می‌آید.در مرحله بعد، استاد مدرسی بیان کردند که مالکیت عمومی بر مالی الزاماً به معنای حق تصمیم‌گیری عمومی درباره‌ی آن نیست. نمونه‌ی بارز این مسئله اراضی خراجیه است که اگرچه متعلق به عموم مسلمانان است، اما بنا بر ادله ولایت فقیه، مدیریت و برنامه‌ریزی آن به عهده حاکم اسلامی گذاشته شده است، نه مردم. علاوه بر آن، برخی از منابع یادشده در این استدلال، بنا بر برخی مبانی فقهی، جزء انفال شمرده می‌شوند که حکم خاص خود را دارند. استاد مدرسی در پایان به برخی نقدهای دیگر بر دیدگاه *الحاکمیة فی الإسلام* نیز اشاره کردند و احتمال دادند که در برخی موارد، صرف جواز به‌گونه‌ای در قالب «حق» اعتبار شده باشد.

نتیجه‌ای یافت نشد