استاد مدرسی در این درس به ادامه‌ی بررسی حکم فقهی تشکیل نهاد قانون‌گذاری پرداختند و در آغاز، نقدی جدید بر دیدگاه کتاب *أساس‌الحکومة‌الاسلامیة* مطرح کردند. ایشان بیان داشتند که اگرچه ادعا شده که سکوت شارع درباره جزئیات نظام سیاسی، به معنای واگذاری آن به مصلحت‌اندیشی حاکم اسلامی است، اما این احتمال نیز مطرح است که شارع آن را به بنای عقلا ارجاع داده باشد، مگر اینکه در مورد خاصی رد کرده باشد. تفاوت این دو مبنا در این است که بنای عقلا همیشه تابع مصلحت نیست، بلکه روش‌های تثبیت‌شده و معمول عقلایی را شامل می‌شود، در حالی که مصلحت‌اندیشی ممکن است ناظر به روش‌های جدید باشد که هنوز به سیره عقلایی تبدیل نشده‌اند. بنابراین، ارجاع شارع به سیره عقلا، به‌ویژه در زمینه حکومت که غالباً در دست ستمگران بوده، قابل خدشه است، زیرا سیره‌ای در این موضوع شکل نگرفته و فقط برخی ارتکازات در ذهن عقلا وجود دارد، نه سیره عملی.

در ادامه، دیدگاه کتاب *الحاکمیة فی الإسلام* بررسی شد. این دیدگاه بر تشکیل مجلس انتخابی و تصمیم‌گیری بر اساس رأی اکثریت تأکید دارد و دلیل خود را بر دو مبنا قرار می‌دهد: یکی حق مردم نسبت به منابع عمومی همچون معادن و جنگل‌ها، و دیگری اصل شورا. طبق این دیدگاه، چون مردم مالک منابع‌اند و بهره‌برداری از آنها نیاز به برنامه‌ریزی دارد، باید نمایندگانی از سوی مردم تصمیم‌گیری کنند، و با اختلاف‌نظر میان آنان، رأی اکثریت باید معیار باشد.

استاد مدرسی این استدلال را مورد نقد قرار داده و توضیح دادند که واژه «حق» در فقه و حقوق معانی متعددی دارد؛ از جمله اولویت، وجوب، و صرف جواز. آنچه در این استدلال مطرح شده، به معنای سوم یعنی جواز بهره‌مندی است نه مالکیت یا اولویت تملیکی. درنتیجه، چنین «حق»ی الزاماً نیازمند نماینده، مشورت و مجلس قانون‌گذاری نیست. در گذشته نیز مردم بدون برنامه‌ریزی جمعی از منابع طبیعی بهره‌برداری می‌کردند، و تنها در شرایط خاص مانند دوران صنعتی، به دلیل تزاحم و آثار منفی، نیاز به مدیریت و قانون‌گذاری پیش می‌آید.

در مرحله بعد، استاد مدرسی بیان کردند که مالکیت عمومی بر مالی الزاماً به معنای حق تصمیم‌گیری عمومی درباره‌ی آن نیست. نمونه‌ی بارز این مسئله اراضی خراجیه است که اگرچه متعلق به عموم مسلمانان است، اما بنا بر ادله ولایت فقیه، مدیریت و برنامه‌ریزی آن به عهده حاکم اسلامی گذاشته شده است، نه مردم. علاوه بر آن، برخی از منابع یادشده در این استدلال، بنا بر برخی مبانی فقهی، جزء انفال شمرده می‌شوند که حکم خاص خود را دارند. استاد مدرسی در پایان به برخی نقدهای دیگر بر دیدگاه *الحاکمیة فی الإسلام* نیز اشاره کردند و احتمال دادند که در برخی موارد، صرف جواز به‌گونه‌ای در قالب «حق» اعتبار شده باشد.