استاد مدرسی در این درس به بررسی حکم فقهی تشکیل نهاد قانون‌گذاری در دوران مشروطه پرداختند و با تمرکز بر دیدگاه مرحوم نائینی، فضای فکری و سیاسی آن دوره را تشریح کردند. ایشان ابتدا با تحلیل زمینه‌های تاریخی و سیاسی مشروطه توضیح دادند که علما و روحانیون در این واقعه به دو دسته‌ی موافق و مخالف تقسیم شدند و همین اختلاف، به توده مردم نیز سرایت کرد. ایشان اشاره کردند که مشروطه‌خواهان برای توجیه دینی مجلس قانون‌گذاری به ارائه مبانی فقهی پرداختند و در میان آثار موجود، کتاب *تنزیه الملة و تنبیه الأمة* محقق نائینی برجسته‌ترین اثر در این زمینه است.

استاد مدرسی نقل کردند که نائینی حکومت‌ها را به دو دسته استکباری و ولایی تقسیم می‌کند و نظام استکباری را که مبتنی بر استبداد و خواسته‌های شخصی است، از منظر اسلام مردود می‌داند. به نظر نائینی، در زمان غیبت معصوم و در نبود امکان حاکمیت فقیه جامع‌الشرایط، باید ابزارهایی برای مهار قدرت حاکمان ایجاد شود، از جمله قانون اساسی و مجلس شورای ملی.

استاد توضیح دادند که نائینی برای اثبات شرعی بودن مجلس به اصل مشورت در اسلام استناد کرده و آیات و روایات مربوط به مشاوره و سیره پیامبر و امام علی (ع) را مطرح کرده است. با این حال، استاد مدرسی نقدهایی نیز به این استدلال وارد دانسته و متذکر شدند که در زمان معصومین، با وجود گستردگی حکومت اسلامی، نهادی مانند مجلس به شکل نهادمند وجود نداشته و مشورت به معنای الزام‌آور بودن رأی جمعی تلقی نمی‌شده است. همچنین با اشاره به تفاوت جوهری میان مشورت و ساختار پارلمانی مشروطه، تفکیک قوا و اختیارات مجلس در نظام مشروطه را متفاوت از مضمون آیات مشورت دانستند.

در پایان، استاد این احتمال را مطرح کردند که شاید منظور نائینی از استناد به ادله مشورت این باشد که در شرایط غیبت و فقدان حاکم مشروع، برای مهار استبداد و تأمین عدالت اجتماعی، استفاده از نهادهایی که با روح اسلام سازگارند، نظیر پارلمان، می‌تواند قابل دفاع باشد.