استاد مدرسی در این درس به بررسی حکم فقهی تشکیل نهاد قانون‌گذاری بر مبنای نظریه انتخاب در ولایت فقیه پرداختند. ایشان ابتدا اشاره کردند که مبنای بحث تا کنون نظریه نصب فقیه از جانب شارع برای اداره حکومت بود، اما در این جلسه به دیدگاهی دیگر پرداختند که از سوی برخی متأخرین مطرح شده و بر اساس آن مشروعیت ولی فقیه متوقف بر رأی و انتخاب مردم است. بر اساس این دیدگاه، رأی مردم در مشروعیت تأثیرگذار است و باید بررسی شود که آیا تشکیل مجلس قانون‌گذاری بر این مبنا جایز یا واجب است.

ایشان برخی از ادله‌ی مطرح‌شده برای این نظریه را مورد اشاره قرار دادند. نخست به تمسک به فحوای قاعده «الناس مسلطون على أموالهم» پرداختند که بر اساس آن ادعا می‌شود انسان بر شئون نفس خود نیز تسلط دارد و از این رو حق دارد حاکم خود را انتخاب کند. استاد مدرسی در چند جهت به این استدلال اشکال کردند: سند روایت معتبر نیست، دلالت آن روشن نیست، اولویتی که ادعا شده قابل اثبات نیست و حتی در صورت پذیرش تسلط انسان بر خود، این تسلط شامل اختیار تعمیم‌یافته برای حکومت بر دیگران نمی‌شود. نهایتاً با فرض پذیرش این مبنا، می‌توان گفت تشکیل مجلس از این طریق ممکن است، اگر مردم بخواهند قدرت را میان نهادهای مختلف تقسیم کنند، به شرط آنکه نهی شرعی وارد نشده باشد.

سپس ایشان به استناد به سیره عقلا پرداختند و ادعای وجود سیره‌ی مستمر انتخاب حاکم از سوی مردم را بررسی کردند و آن را نادرست دانستند، چرا که بیشتر حکومت‌ها در طول تاریخ با زور و ارث مستقر می‌شدند. بنابراین استدلال به سیره‌ی عقلا برای اثبات مشروعیت نهاد قانون‌گذاری فاقد اعتبار است، مگر در فرضی که چنین تفکیکی از قدرت مورد تراضی قرار گیرد.

استاد مدرسی همچنین استناد به «أوفوا بالعقود» را بررسی کردند که بر اساس آن انتخاب حاکم نوعی عقد دانسته شده و الزام وفای به آن واجب شمرده می‌شود. ایشان اشکال کردند که وفای به عقد فقط برای طرفین الزام‌آور است، حال آنکه در نظام انتخاباتی، ولایت شامل کسانی نیز می‌شود که رأی نداده‌اند. با این حال، در فرض پذیرش این مبنا، مشروعیت تفکیک قوا و تشکیل مجلس ممکن است، به شرط اینکه شروط ضمن عقد مشروع باشند.

در ادامه به ادله بیعت پرداخته شد. ایشان با اشاره به آیات و روایات بیعت، اظهار داشتند که بیعت در مورد پیامبر و امیرالمؤمنین جنبه تأکیدی داشته نه منشأ مشروعیت. حتی اگر فرض شود که بیعت منشأ ولایت باشد، دلالت این ادله بر تفکیک قوا و تشکیل مجلس روشن نیست، زیرا در تاریخ معهود، بیعت به معنای تفویض تمام اختیارات به حاکم بود.

در نهایت استاد مدرسی تمسک به آیات شورا را نیز بررسی کردند و آن را برای اثبات انتخابی بودن حکومت ناکافی دانستند، ولی پذیرفتند که بر فرض تسلیم دلالت این آیات، می‌توان گفت که تشکیل مجلس با ویژگی مشورتی بودن نظام سیاسی توجیه‌پذیر خواهد بود. ایشان همچنین به این نکته اشاره کردند که در عمل، شور واقعی در بسیاری از تصمیمات پارلمان‌ها صورت نمی‌گیرد.