استاد مدرسی در این درس به موضوع «عدالت قانون‌گذار» پرداختند و بررسی کردند که آیا برای قانون‌گذار صرف وثاقت (قابل اعتماد بودن در انجام وظایف و عدم خیانت) کفایت می‌کند یا عدالت به معنای شرعی آن نیز شرط است. ایشان ابتدا از منظر مقتضای قاعده به موضوع نگریستند و نشان دادند که بسته به مبنای مشروعیت حکومت اسلامی (نصب، انتخاب یا حسبه)، شرط عدالت در قانون‌گذار ممکن است متفاوت باشد. برای مثال، اگر حکومت از نوع ولایت حداقلی بر پایه حسبه باشد، شرط عدالت برای قانون‌گذار از باب قدر متیقن لازم خواهد بود؛ اما اگر مبنای نصب را بپذیریم، ممکن است با استناد به اطلاقات برخی روایات، لزوم عدالت تقلیل یابد. همچنین در مبنای انتخاب، به اطلاقات ادله‌ای مانند «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» می‌توان استناد کرد.

سپس ایشان وارد بررسی ادله خاص شدند تا روشن شود آیا روایات معتبری وجود دارد که شرط عدالت را برای قانون‌گذار اثبات کند. ایشان تأکید کردند که مقنن مورد بحث، تنها مشاور نیست بلکه در نهاد تقنینی رسمی عضویت دارد و اختیارات وسیعی از جمله در امور دینی و فرهنگی دارد؛ بنابراین، جایگاه او اقتضای شرایط سخت‌تری می‌کند. ایشان در ابتدا بر لزوم عدم فسق علنی تأکید کردند و سپس با استناد به دسته‌ای از آیات و روایات، دیدگاه شارع نسبت به فاسق را بررسی کردند.

از جمله به آیه نبأ اشاره شد که اعتبار خبر فاسق را زیر سؤال می‌برد، و این را به بی‌اعتباری قانون‌گذاری فاسق تعمیم دادند. همچنین به حدیث تحف‌العقول در لزوم انتخاب صالحان، روایات نهی از مصاحبت با فاسق، و روایاتی درباره شرایط مشاور اشاره کردند. روایاتی نیز نقل شد که بر حرمت فاسق و بی‌اعتمادی به او دلالت داشت. در کنار این‌ها به مضامینی مانند لزوم خشیت الهی در مشاور، و این‌که فاسق نزد شارع بی‌اعتبار است، استناد شد تا در مجموع تصویر روشنی از عدم صلاحیت فاسق برای قانون‌گذاری ترسیم شود.

در نهایت، استاد مدرسی با تحلیل دقیق واژه فسق و تفاوت میان فاسق عادتی و کسی که گناه محدود دارد، تصریح کردند که روایات مذمت فاسق، بیشتر ناظر به کسانی است که فسق روش و رویۀ آنهاست، نه کسانی که صرفاً مرتکب برخی گناهان صغیره شده‌اند. بنابراین حمل این روایات بر فاسق عادتی، راه را برای استظهار لزوم عدالت در قانون‌گذار هموار می‌سازد.