استاد مدرسی در این درس به بررسی دیدگاه شیخ فضل‌الله نوری درباره نهاد قانون‌گذاری پرداختند. ایشان با اشاره به جایگاه برجسته شیخ فضل‌الله در جریان مشروطه، خاطرنشان کردند که او از معدود علمایی بود که پس از همراهی اولیه با مشروطه، در ادامه به دلیل انحرافات نظری و عملی، موضع مخالفت اتخاذ کرد. استاد به دو منبع مهم برای فهم دیدگاه شیخ، یعنی رسالهٔ *حرمت مشروطه* و *تذکرة الغافل* اشاره کردند که هرچند دومی به‌احتمال زیاد تألیف مستقیم شیخ نیست، اما محتوای آن با افکار او نزدیکی دارد.

هدف اصلی شیخ فضل‌الله را تلاش برای مشروع‌سازی مشروطه و جلوگیری از انحراف آن دانستند. اشکالات ایشان را در دو دسته کبروی و صغروی تقسیم کردند. در اشکالات کبروی، نوری نسبت به محتوای برخی شعارها و قوانین مشروطه مانند آزادی مطبوعات بدون قید شرعی اعتراض داشت و معتقد بود اینگونه مفاهیم می‌تواند موجب تفسیرهای سکولار و مغایر با شرع شود. همچنین از اینکه قانون اساسی تغییرپذیر بود و حتی ماده ناظر به مطابقت قوانین با شریعت نیز قابل تغییر دانسته شده بود، انتقاد می‌کرد.

در اشکالات صغروی، استاد به نگرانی شیخ از عملکرد عملی جریان مشروطه اشاره کردند، جایی که عناصر سکولار از مشروطه به عنوان پوشش برای اهداف خود بهره می‌بردند، و به نمونه‌هایی از پیشنهادهای آن زمان که از نظر شیخ نافی موازین دینی بود اشاره کردند.

در بخش پایانی، استاد به دیدگاه شیخ درباره نهاد قانون‌گذاری پرداختند و بیان کردند که از نظر شیخ فضل الله نوری، قانون‌گذاری سه حالت دارد: اگر در عرض شریعت باشد بدعت و کفر است؛ اگر مربوط به امور عامه باشد، تنها با ولایت فقیه ممکن است؛ و اگر در امور عرفی باشد، ضرورتی به تشریفات مجلس ندارد. به همین دلیل، شیخ فضل الله نوری با اصل تشکیل مجلس مخالفت نداشت، بلکه با توسعه اختیارات آن به حوزه‌های شرعی یا ولایت فقیه مخالفت داشت. استاد نتیجه گرفتند که با قرائتی محدود و تحت اشراف ولی‌فقیه، می‌توان از نظر شیخ فضل‌الله وجهی مشروع برای تشکیل مجلس استنباط کرد.