استاد مدرسی در این درس به بررسی دیدگاه شیخ اسماعیل غروی در رساله‌ی *اللئالی المربوطه فی وجوب المشروطه* درباره‌ی مشروعیت و وجوب تشکیل مجلس قانون‌گذاری پرداختند. ایشان متذکر شدند که غروی مانند مرحوم نائینی با حرارت از نظام مشروطه دفاع کرده، اما مبنای او با نظریه‌ی ولایت مطلقه فقیه سازگار نیست. در آغاز رساله، غروی سه نوع حکومت را برشمرده: حکومت معصومانه، حکومت مستبدانه، و حکومت مشروطه، و تنها نوع سوم را در زمان غیبت مشروع دانسته است.

استاد مدرسی توضیح دادند که غروی برای وجوب تشکیل مجلس دو بیان دارد: در بیان اول، از وجوب رفع ظلم به عنوان دلیل تأسیس مجلس سخن گفته است؛ چرا که در آن زمان راهی جز تأسیس مجلس برای مقابله با ظلم وجود نداشت. در بیان دوم، وی حکومت را به دو بخش تقنینی و اجرایی تقسیم کرده و تدوین قوانین و تعیین سیاست‌های کلان را از وظایف عقلای جامعه دانسته است. طبق این بیان، مجلس به عنوان هیئت عقلا وظیفه‌ قانون‌گذاری دارد و حاکم شرعی (ولو فقیه جامع‌الشرایط) فقط مجری این سیاست‌هاست.

استاد در ادامه اشکالات وارده بر این دیدگاه را نیز مطرح کردند. از جمله اینکه تفکیک مطلق میان تصمیم‌گیری و اجرا قابل خدشه است؛ زیرا حاکم در اجرا نیز در امور عامه تصرف می‌کند و باید مجاز باشد. همچنین اگر امور عامه متعلق به مردم است، این امر حتی در زمان معصوم نیز باید جاری باشد، در حالی که غروی استثنا قائل شده است. از دیگر اشکالات، ادعای ملازمه میان عقلایی بودن مدیریت و لزوم واگذاری سیاست‌گذاری به مجلس است که استدلال کافی ندارد.

استاد مدرسی افزودند که گرچه غروی در مقام دفاع از مشروطه، برخی اشکالات فقهی مهم را مطرح و سعی در پاسخ داشته، اما بیانات او پختگی فقهی لازم را ندارد و از نظر قدرت استدلال در سطحی پایین‌تر از مرحوم نائینی قرار دارد. ایشان در پایان متذکر شدند که این دیدگاه هرچند در ظرف زمان خود ارزشمند بوده، اما نمی‌تواند مبنای مستحکمی برای نظام تقنینی در فقه سیاسی معاصر باشد.