استاد مدرسی در این درس به موضوع حکم فقهی تشکیل نهاد قانونگذاری پرداختند و دیدگاه‌های جدید درباره نهاد قانونگذاری را بر اساس آیات شوری بررسی کردند، به‌ویژه آیه «شاورهم فی الأمر». ایشان توضیح دادند که موضوع مشورت در این آیه محدود به امور اجتماعی و حکومتی است و شامل امور وحیانی و عبادی نمی‌شود. استاد ابتدا به تفسیر هرمنوتیکی اسکینر اشاره کردند که برای فهم قصد واقعی متکلم باید علاوه بر الفاظ و زمینه صدور کلام، نیت و هدف عملی گوینده را نیز در نظر گرفت. با این روش، هدف شارع از آیه، مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌های حکومتی است که در زمان ما به صورت مجلس انتخابی تجلی یافته است، اما استاد این ادعا را ضعیف دانستند و گفتند قرائن تاریخی و رفتاری نشان نمی‌دهد که مشورت در همه امور حکومتی به معنای الزام به تصمیم‌گیری انتخابی بوده است.

ایشان سپس به نقد استفاده از فقه مقاصدی در فهم آیه پرداختند و بیان کردند که مقاصد شارع باید به صورت علت تامه احراز شود و اغلب مقاصد به صورت علت ناقصه و حکمت هستند که نمی‌توان بر اساس آن حکم کلی صادر کرد. همچنین اشاره کردند که مشورت باید با افراد عاقل و امین انجام شود و نمی‌توان همه‌پرسی یا انتخاباتی که مبتنی بر رای عموم بدون توجه به تخصص است را مقصود آیه دانست.

استاد در ادامه به نظریه وضع الفاظ برای روح معنا اشاره کردند و توضیح دادند که مانند لفظ «نور» که برای تمام مصادیق روشنی وضع شده، الفاظ قرآنی نیز برای روح معانی وضع شده‌اند و ظاهر لفظی آنها ملاک نیست. در ادامه به نقش غرض و قصد گوینده در فهم کلام، به ویژه در بسترهای سیاسی و اجتماعی اشاره کردند و بیان داشتند که فعالان مشروطه از الفاظ مبالغه‌آمیز استفاده می‌کردند تا اثر اجتماعی ایجاد کنند، اما این به معنای مطلق‌گرایی در مفاهیم نیست.

در نهایت استاد مدرسی تاکید کردند که واژه «شوری» و مفهوم مشورت در آیه صرفاً با معنای خاص آن زمان وضع شده و به معنای مشارکت مردم در امور حکومتی است، که در شکل امروزی آن در نهادهایی مانند پارلمان و مجالس دموکراتیک تجلی دارد، اما بررسی دقیق‌تر این ادعا در جلسات بعدی انجام خواهد شد.