در جلسه قبل بیان شد که گفته شده شرط وجه تضمین از مصادیق اکل به مال باطل بوده، و دارای اشکال است. در این جلسه استاد به ادامه بررسی این اشکال پرداخته اند.در این جلسه احتمال چهارمی برای آیه نهی از اکل مال به باطل از مرحوم اصفهانی بیان می‎شود و در مجموع 4 احتمال برای این آیه وجود دارد.احتمالات:<ul><li style="direction:rtl;">احتمال اوّل: آیه فقط در مقام بیان معاملات معاوضی است (مرحوم اصفهانی) =&gt; با توجه این احتمال آیه مشمول شرط نمی‎شود فلذا شرط وجه تضمین اکل مال به باطل و مخالف کتاب نمی‎شود.</li></ul>اشکال: این احتمال خلاف ظاهر است&nbsp;<ul><li style="direction:rtl;">آیه در مقام بیان اعم از معاوضات است و شامل شرط نیز می‎شود، به سه بیان:<ul><li style="direction:rtl;">احتمال دوم: مقصود تقابل است یعنی تملّک در مقابل هیچ و بلاعوض&nbsp;</li><li style="direction:rtl;">احتمال سوم: مقصود سبب است یعنی تملّک به اسباب باطل، مشروع نیست که دو فرض دارد:<ul><li style="direction:rtl;">مقصود اسبابی است که عرف و شرع آنرا باطل می‎دانند</li><li style="direction:rtl;">مقصود اسبابی است که باطل واقعی هستند و عرف و شرع کاشف از آنها هستند</li></ul></li><li style="direction:rtl;">احتمال چهارم: مقصود اعمّ از سبب و عوض است یعنی تملّک مال غیر نباید بلاعوض و یا با اسباب باطل باشد</li></ul></li></ul>مویدات روایی برای اینکه مقصود از آیه شریفه این است که اگر کسی مال مردم را بلاعوض یا با اسباب باطله تملک کرد (احتمال اعمّ)، مشروع نیست:<ol><li style="direction:rtl;">گروه اوّل: روایات باب جعاله یا اجاره</li><li style="direction:rtl;">گروه دوم: روایت باب بیع عربون&nbsp;</li><li style="direction:rtl;">گروه سوم: اقاله همراه با وضیعه</li><li style="direction:rtl;">گروه چهارم: در بیان علّت تحریم ربا</li></ol>نتیجه:&nbsp;پس هم با توجه به معنای آیه شریفه و هم مجموع روایت، می‌فهمیم که شرط وجه تضمین - چه ضمن خود قرارداد آتی باشد و چه در ضمن عقد دیگر باشد- ظاهرا شرط غیر مشروع است و پولی که در مقابلش دریافت می‌شود، پول بلا عوض و باطل است.&nbsp;پس اصل قرارداد آتی بدون شرط مشروع است ولی چنین شرط وجه شرعی ندارد.&nbsp;

large_تقریرات فقه بورس.png

medium_تقریرات فقه بورس.png

small_تقریرات فقه بورس.png

thumbnail_تقریرات فقه بورس.png

تقریرات فقه بورس.png

فقه بورس

فقه-بورس

بورس-و-بازار-سرمایه

احکام-بورس

بورس

فقه بورس و اوراق بهادار

فقه بورس و اوراق بهادار 15

طلبه سطح 3 مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام تحت اشراف آیت الله مکارم شیرازی، عضو مرکز امور نخبگان حوزه علمیه قم، مدرس، نویسنده کتب و مقالات متعدد، همکاری در امور پژوهشی پژوهشگاه های حوزوی و دفتر فقه معاصر تحت نظر استاد حسین اثنی عشری

در ادامه بحث فقهی از قرارداد آتی در این جلسه به بررسی یکی از فروع مرتبط با بحث می پردازیم.&nbsp;بررسی وکالت شخص حقوقی<ol><li style="direction:rtl;">آیا شخص حقوقی امکان وکیل شدن دارد؟&nbsp;</li><li style="direction:rtl;">آیا وکالت با شرط نتیجه محقق می‎شود؟</li></ol>دلیل: دلالت التزامیه عمومات و اطلاقات ادله صحت معاملاتدر این دلیل می‎خواهیم با توجه به لازمه ادله صحت بیع، دو مطلب را نتیجه بگیریم:<ol><li style="direction:rtl;">مشروعیت وکالت شخصیت حقوقی</li><li style="direction:rtl;">صحت و مشروعیت وکالت به واسطه شرط نتیجه</li></ol>با این دلیل هر دو مطلب فوق ثابت می‎شود.&nbsp;بررسی شرط وجه تضمیناشکال اوّل که غرری بودن وجه تضمین است قبلا بیان شد که وارد نیست.اشکال دوم: مخالف کتاب بودن این شرط&nbsp;<ul><li style="direction:rtl;">مقدمه اوّل: در روایات آمده است که اگر شرطی مخالف کتاب بود، باطل است و اگر شرطی حلال را حرام کند، باطل است.</li><li style="direction:rtl;">مقدمه دوم: در قرآن آمده است که اگر شرطی اکل مال به باطل باشد، ارزشی ندارد و مخالف کتاب و تحلیل حرام است.</li><li style="direction:rtl;">نتیجه: شرط وجه تضمین، اکل مال به باطل است فلذا مخالف کتاب و تحلیل حرام است</li></ul>توضیح مقدمه دوم: معنای اکل مال به باطل&nbsp;<ol><li style="direction:rtl;">احتمال اوّل: اگر اکل مال به باطل به معنای مال بدون هیچ عوض خوردن باشد، در مورد شرط وجه تضمین دو فرض وجود دارد:<ol><li style="direction:rtl;">فرض اوّل: شرط ضمن همین قرارداد آتی یعنی همین معاهده =&gt; مشکل پیدا می‎شود</li><li style="direction:rtl;">فرض دوم: شرط ضمن بیع و عقد لازم دیگری</li></ol></li><li style="direction:rtl;">احتمال دوم: اکل مال به باطل به معنای اکل مال به سبب باطل باشد =&gt; در این صورت شرط وجه تضمین، اکل مال به باطل نیست</li><li style="direction:rtl;">احتمال سوم: اکل مال به باطل به معنای اعمّ از دو احتمال قبلی باشد و معنای جامعی داشته باشد =&gt; در این صورت نیز شرط وجه تضمین، مشکل پیدا می‎کند.</li></ol>نتیجه بررسی اشکال دوم تا اینجا:&nbsp;با توجه به روایت، در آیه شریفه مقصود سبب باطل است (احتمال دوم).&nbsp;فلذا شرط چون هم شرعا و هم عرفا از اسباب باطله نیست، پس شرط وجه تضمین ضمن عقد - چه خود قراردادآتی و چه عقد دیگر- &nbsp;اکل مال به باطل نمی‌شود و از این جهت مشکلی ندارد.&nbsp;در این صورت ادامه آیه که می‌فرماید: إلّا ان تکون تجاره عن تراض استثناء منقطع خواهد بود و صدر آیه هیچ تخصیصی نخورده است و اصلا آبی از تخصیص می‌باشد و موارد «تجارت از روی تراضی» تخصصا خارج از اسباب باطله هستند.

فقه بورس و اوراق بهادار 14

در ادامه بررسی حکم قرارداد آتی در ضمن معاهده، وارد مباحث شرط در ضمن عقد شده و برای تطبیق این بحث بر روی محل نزاع یعنی قرارداد آتی، یکی از راه ها شرط تضمین بود که در جلسه قبل اشاره اجمالی به آن صورت گرفت. در این جلسه استاد به بررسی تفصیلی این مسأله پرداخته اند.بررسی شرط وجه تضمین: در نگاه بدوی، این شرط مشمول ادله می‎شود فلذا واجب الوفاء می‎باشد.<ul><li style="direction:rtl;margin-right:80px;">اشکال: وجه تضمینی که شرط شده است مقدار ثابت و مشخصی ندارد و متناسب با تغییر قیمت، وجه تضمین تغییر می‎کند، فلذا شبهه غرری بودن در این شرط وجود دارد؟</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;">جواب: ریشه این اشکال در بررسی دو مطلب است:</li></ul><ol><li style="direction:rtl;">آیا این شرط، غرری است؟ در پاسخ این سؤال باید گفته شود که در روایات از بیع غرری نهی شده است نه خود غرر؛ لذا شمول غرر نسبت به ما نحن فیه ثابت نیست. بر فرض شمولیت، نهی در این روایات مولوی تکلیفی است لذا دلالت این روایات بر بطلان بیع غرری مخدوش است چه برسد که بخواهد شرط غرری را هم باطل کند.</li><li style="direction:rtl;">بر فرض که شرط غرری باشد، آیا این شرط غرری، مضرّ به قرارداد می‎باشد؟ به نظر استاد غرری بودن شرط، ربطی به غرر در ناحیه ثمن و مثمن ندارد، زیرا که عوضین مشخص است و در ضمنش به خاطر اغراضی شروطی قرار داده‌اند که بطلان آن شروط، در ناحیه عوضین غرری ایجاد نمی‎کند و عرفا در این موارد نمی‎گویند که حال که شرط غرری است پس بیع غرری شده است.</li></ol>نتیجه روایات باب نهی از بیع غرری، در بحث شرط در قرارداد آتی: این روایات در بحث ما هم موضوعا و هم حکما و هم تطبیقا محل کلام است و از هر سه جهت اشکال دارد پس دلیلی بر بطلان این معاهده نداریم.&nbsp;بررسی شرط وکالت<ul><li style="direction:rtl;margin-right:80px;">مساله اوّل: آیا شخص حقوقی می‌تواند وکیل بشود یا خیر؟ جواب این مساله متوقف بر این است که اعتبار شخص حقوقی عقلائا به این نحو است که همان طور که مالک می‎شود، وکیل نیز می‎شود یا نه؟ و الّا خود مفهوم وکالت به معنای نایب شدن برای انجام کارها مجوز برای وکالت شخص حقوقی نمی‎شود.</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;">مساله دوم: آیا با شرط وکالت به صورت شرط نتیجه، وکالت محقق می‎شود؟ شرط نتیجه‌ای صحیح است که آن نتیجه، سبب و عقد خاص نداشته باشد و به نظر استاد اینکه وکالت نیاز به سبب و عقد خاص ندارد، برای ما روشن نیست.</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;">مساله سوم: متعلّق وکالت در این شرط، اباحه در تصرّف است؟&nbsp;</li></ul>

فقه بورس و اوراق بهادار 13

ر ادامه بحث از قرارداد آتی، استاد در جلسه گذشته در صدد تصحیح این قرار داد از راه معاهده و شرط در ضمن در عقد بر آمدند. به این منظور در این جلسه به ادامه بررسی ادله لزوم وفا به شرط در ضمن عقد، پرداخته شده است.&nbsp;بحث کبروی: ادله لزوم وفای به شرط ضمن عقددو دسته کلی روایت داریم:<ol><li style="direction:rtl;">روایت مطلق: المومنون عند شروطهم</li><li style="direction:rtl;">روایت مقیّد: المومنون عند شروطهم الّا ما خالف کتاب الله&nbsp;</li></ol>روایت اوّل: روایت منصور بن یونسدر سند این روایت بسیار بحث شد و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که تا خود منصور از حیث سندی مشکلی ندارد.بررسی وثاقت منصور بن یونس:<ul><li style="direction:rtl;">&nbsp;نجاشی که او را توثیق کرده است توجه به دروغگو بودن او در مساله امامت نداشته است، فلذا وجه ضعف او ترجیح دارد یا اینکه بگوییم هم توثیق دارد و هم قدح، فلذا این دو با هم تعارض کرده و ساقط می‎شوند و چون ما دلیلی بر وثاقتش نداریم، قول او در حق ما معتبر نمی‎شود.</li></ul>نتیجه بررسی سندی روایت اوّل: این روایت از حیث سند از ناحیه منصور بن یونس مشکل دارد.مدلول روایت اوّل: این روایت وجوب وفای به شرط فعل را می‎گوید در مقابل شرط نتیجه.روایت دوم: روایت سلیمان بن خالداز حیث سندی: همه روات آن وثاقت دارند اما مالک بن عطیه میان دو نفر مردّد است که یکی ثقه و دیگری غیر ثقه است که با قرینه راوی و مروی عنه که مشهور قبول دارند سندش تصحیح می‎شود و فرد ثقه در سند است.از حیث دلالی: در این روایت قاعده کلی بر شرط نتیجه تطبیق نشده است چون گفته شده: به شرط اینکه خیار فسخ نکاح نداشته باشد.روایت سوم: روایت صحیحةاین روایت از حیث سندی مشکلی ندارد و مدلول روایت شرط فعل را می‎گویدپس چناچه در روایت اوّل از حیث سندی خدشه وارد شود، این روایت شرط فعل را می‎گوید پس قاعده هم بر شرط الفعل و هم بر شرط النتیجه تطبیق شده استبحث صغروی: بررسی شرط در قرارداد آتیدر ضمن عقد معاهده یا عقدی دیگری شرط مرکبی قرار داده‌اند که عبارت است از:<ol><li style="direction:rtl;">شرط وجه تضمین: شرط فعل است.</li><li style="direction:rtl;">شرط وکالت: شرط نتیجه است.</li></ol>سوال: شخص حقوی قابلیت وکیل شدن را دارد یا خیر؟استاد در جلسه چهاردهم از این درس به بررسی این سؤال پرداخته اند. برای دسترسی سریع به این جلسه می توانید بر روی این <a href="https://fiqhci.com/fa/library/other/1564/%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%88-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1-14">لینک</a> و این <a href="https://fiqhci.com/fa/library/audio/1538/%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%88-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1-14">لینک</a> کلیک کنید.

فقه بورس و اوراق بهادار 12

در ادامه بحث از قرارداد آتی، استاد در جلسه گذشته در صدد تصحیح این قرار داد از راه معاهده و شرط در ضمن در عقد بر آمدند. به این منظور بیان شد که که می توان به روایات عام و مخاص به این مسئله تمسک نمود، اما بیان شد که در سند این روایت دو شخص به نام احمد بن عبدون و علی بن محمد الزبیر، وجود دارند که به جهت عدم وجود توثیق خاص در کتب رجالی برای آنها تمسک به این روایات دچار اشکال خواهد بود. اما برای تصحیح این راویان استاد در جلسه گذشته به بیان وجوهی پرداختند، و در این جلسه نیز به ادامه آن مباحث پرداخته شده است.وجوه توثیق احمد بن عبدون&nbsp;<ul><li style="direction:rtl;">در جلسه گذشته پنج وجه بیان شد در این جلسه به پنج وجه دیگر می‎پردازیم:</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;">وجه ششم: شیخ اجازه بودن: در طرق متعددی اینگونه تعابیر (اجازنا احمد بن عبدون) آمده است پس ایشان شیخ اجازه است. یکی از نشانه‌های وثاقت که بعضی بیان می‌کنند، شیخ اجازه بودن است. بنابراین احمد بن عبدون شیخ اجازه است.&nbsp;</li></ul>این وجه دارای اشکال است زیرا اینکه شخصی اجازه داده است که از وی روایت نقل شود، دلالت نمی‎کند که شخص صاحب اجازه، شخصیت بزرگ و جلیل القدری بوده است.<ul><li style="direction:rtl;margin-right:80px;">وجه هفتم: کثیر الروایة بودن</li></ul>اشکال: چنین مبنایی نداریم که شاگردها فقط از استاد ثقه نقل می‎کرده‌اند و یا اساتید تنها برای شاگرد ثقه حدیث نقل می‌کرده‌اند.<ul><li style="direction:rtl;margin-right:80px;">وجه هشتم: تصحیح علامه&nbsp;</li></ul>اشکال: بین علماء نسبت به توثیقات علامه حلی اختلاف است و مرحوم خوئی می‎فرمایند: اینها حدسیات علامه است فلذا اعتباری ندارد. لکن طبق نظر استاد این راه بلااشکال است.<ul><li style="direction:rtl;margin-right:80px;">وجه نهم: بر طبق مبنای مرحوم تبریزی اگر کسی که از معاریف باشد و مشهور بین علماء باشد ولی قدح و ذمی از او به ما نرسیده باشد، کشف از وثاقت او می‌شود، زیرا اگبر ثقه نبود معلوم می‌شد. فلذا احمد بن عبدون که از معاریف بوده و قدحی از او به ما نرسید است، ثقه می‌شود.</li></ul>اشکال این وجه این است که بستگی به اطمینان شخص دارد. و اگر شخصی از این راه اطمینان به وثاقت راوی پیدا نکندف صرف این راه، نمی تواند اثبات کننده وثاقت باشد.<ul><li style="direction:rtl;margin-right:80px;">وجه دهم: قرینه‌ای در کلام مرحوم نجاشی نسبت به این راوی وجود دارد زیرا ایشان عبارتی دارد که ممکن است برای احمد بن عبدون باشد، ایشان فرموده اند که: کان علوا فی الوقت یعنی در زمان خودش، انسان جلیل القدر و بزرگی بوده است.</li></ul>اما به نظر استاد، این وجه ناتمام است.نتیجه بررسی احمد بن عبدون: با توجه به بعض وجوه که بلااشکال بودند (وجه سوم، پنجم، و ششم) وثاقت ایشان اثبات می‎شود.&nbsp;بررسی وثاقت علی بن محمد بن الزبیر<ul><li style="direction:rtl;margin-right:80px;">وجه اوّل: قرینه‎ای در کلام مرحوم نجاشی ایشان عبارتی دارد که موجب توثیق ابن زبیر می‎شود، زیرا فرموده اند: کان علوا فی الوقت بنابر اینکه مرجع ضمیر ابن زبیر باشد.</li></ul>البته به نظر استاد با توجه به اشکالات این وجه، این وجه نه دلیل بر وثاقت احمد بن عبدون است و نه دلیل بر وثاقت ابن زبیر؛ چون احتمالات معنایی متعددی دارد که در بعضی حتی دلیل بر طعن نیز می‎شود و در بعضی اصلا دلالت بر وثاقت ندارد.<ul><li style="direction:rtl;margin-right:80px;">وجه دوم: شهادت شهید ثانی بر اینکه از زمان مرحوم کلینی تا زمان ما، مشایخ مشهور نیازی به توثیق ندارند زیرا که این افراد مشهور به عدالت هستند.&nbsp;</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;">وجوه دیگر که برای احمد بن عبدون گفته شد، می‎توان اینجا ذکر کرد اما همان اشکالات را دارند.&nbsp;</li></ul>نتیجه بررسی علی بن محمد بن الزبیر: در مورد ایشان دلیلی که تام و تمام باشد، نداریم.در نتیجه وقتی نتوانستیم وثاقت ابن زبیر اثبات کنیم، طریق شیخ به ابن فضال معتبر نیست.خلاصه اینکه در رابطه با دو راه کاری که برای توثیق وجود داشت و در این جلسه و جلسه قبل بررسی شد، باید گفته شود که:<ul><li style="direction:rtl;margin-right:120px;">راه اول، توثیقات عامه بود که وجوه توثیق احمد بن عبدون و ابن زبیر در آن بررسی شد.</li><li style="direction:rtl;margin-right:120px;">راه دوم: هر چند سند شیخ ناتمام است و ابن زبیر توثیق ندارد ولی ما می‎توانیم به ضمیمه طرق مرحوم نجاشی، طریق شیخ را تصحیح کنیم.&nbsp;</li></ul>

فقه بورس و اوراق بهادار 11

بحث در رابطه با حکم فقهی قرارداد آتی بر مبنای معاهده بود، در این جلسه نیز استاد به بررسی ادامه مطالب این بحث پرداخت است:<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">فرض دیگر در قرارداد آتی به معنای معاهده: قصد طرفین از همان اول انعقاد قرارداد، سود بردن در مدت زمان قرارداد از طریق بالا و پائین شدن قیمت پایه، باشد و در نهایت و روز سر رسید که می‌خواهند تسویه نقدی کنند، نتیجه این می‌شود که یکی سود می‌کند و دیگری ضرر می‌کند.آیا این فرض نیز مثل فرض قبلی صحیح است یا خیر؟ این فرض صحیح نیست به خاطر اینکه ما انشئا لم یقصدا و ما قصدا لم ینشئا.</li></ul>بحث دوم: بررسی وجه ضمان در قرارداد آتی به معنای معاهدهدر مصوبه این طور آمده است که: بعد از انعقاد قرارداد و تعهد طرفین به خرید و فروش واقعی برای جلوگیری از امتناع طرفین از عمل به تعهدات قرارداد، طرفین به صورت شرط ضمن عقد متعهد می‌شوند مبلغی را به عنوان وجه تضمین طبق ضوابط این دستور العمل نزد کارگزار یا اتاق پایاپای بگذارند.ادله وجوب وفای به شرط ضمن عقد / بررسی طوائف روایات&nbsp;<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">طائفه اوّل: روایات مطلق یعنی در روایت به صورت یک قاعده کلی به المومنون عند شروطهم تمسک شده است.</li></ul>دو طریق برای این گروه نقل شده است:1. طریق شیخ طوسیدر طریق شیخ طوسی، احمد بن عبدون و علی بن محمد الزبیر وجود دارد که در کتب رجالی ما توثیق ندارند.برای تصحیح دو راه وجود دارد:<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">توثیقات عامه</li></ul>وجوه توثیق برای احمد بن عبدون<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">وجه اوّل: شیخ نجاشی است: اشکال دارد</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">وجه دوم: ترضی و ترحم قدما: اشکال دارد</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">وجه سوم: نکته شهید ثانی: از زمان مرحوم کلینی تا زمان ما، مشایخ مشهور نیازی به توثیق ندارند زیرا که این افراد مشهور به عدالت هستند: این وجه خوبی است</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">وجه چهارم: نظر بعض اساتید: مرحوم نجاشی در مقدمه رجالشان مطلبی می‎فرمایند که مشخص می‎شود که واسطه‌های مرحوم نجاشی تا کتب، ثقه هستند: اشکال دارد</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">وجه پنجم: مرحوم نجاشی در ترجمه حمدان بن سلیمان، توثیق ایشان را به احمد بن عبدون نسبت داده است.</li></ul>شش وجه دیگر در جلسه بعدی بیان می‎شود.<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">راهی که در کلمات مرحوم خویی و شهید صدر وجود دارد که بعدا خواهیم گفت</li></ul>2. طریق مرحوم کلینی

فقه بورس و اوراق بهادار 10

ادامه بررسی حکم فقهی قرارداد آتی:نتیجه دلیل دوم: این روایات با توجه به ارتکاز متشرعه -که قبلا در باب روایات تفویض هم گفته شد - منظور از اختیارات در تصرف در اموال، مقصود تنها همان اموری است که شارع تجویز کرده است یعنی همان اختیارات مشروع تا زمان فوت ادامه دارد و آزاد هستید که هر کدام را خواستید انجام دهید.نه اینکه این روایت مشرّع باشد و هر تصرفی که خواستید انجام دهید، را مشروع کند.&nbsp;باید توجه داشت که این ارتکاز متشرعه ناشی از یک ارتکاز و عرف عام می‌باشد زیرا &nbsp;که در هر عرفی وقتی که حاکم، به مردم اختیار و آزادی می‌دهد مقصود این است که در همان حیطه مقررات و قوانین جامعه شما آزاد و مختار هستید. و این ارتکاز مانع از شکل گیری اطلاق در روایت می‎شود.دلیل سوم: قاعده سلطنت "الناس مسلّطون علی اموالهم"در صورتی می‎توانیم به این دلیل تمسک کنیم که اوّلا سند حدیث معتبر باشد و ثانیا روایت در مورد بحث ما ظهور داشته باشد.بررسی سندی: این حدیث مرسله است و حجت نیست. جبران ضعف سند توسط عمل فقهاء در این حدیث مخدوش است.بررسی دلالی:&nbsp;<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">مقدمه اول: شارع تمام انواع سلطنت‌ها و تصرفات صاحب مال را نسبت به اموال خودش صحیح و نافذ می‎داند.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">مقدمه دوم: یکی از انواع سلطنت‎ها تعهد به خرید یا تعهد به فروش است.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">نتیجه: معاهده‎ای که در بورس رخ می‎دهد، مشمول حدیث است فلذا صحیح و نافذ است</li></ul>جمع بندی: این استدلال دارای 4 اشکال است و سه اشکال آن در دلیل سابق نیز بیان شد. این روایت می‎گوید: شما در حیطه سلطنت‎های مشروع، آزاد هستید که هر نوع تصرفی در اموالتان کنید ولی این روایت دلالت ندارد که کدام تصرّف مشروع است و کدام نامشروع فلذا نمی‎توان به این روایت بر مشروعیت این معاهده استدلال کرد و اگر نسبت به مشروعیت تصرّفی شک شود، نمی‎توان به این روایت تمسک کرد چون تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام (دلیل) است.دلیل چهارم: برای دفع اشکال شمولیت دلیل نسبت به تعهد نفسانی که در دو دلیل سابق بیان شد ممکن است به آیه النبی اولی بالمومنین من انفسهم تمسک شود تا استدلال تصحیح شود.اشکال این دلیل روشن است؛ چون مراد از اولی، تفضیلیه نیست بلکه تعیینیه است بنابراین آیه هیچ دلالتی بر مدعی ندارد.دلیل پنجم: روایات باب تفویض&nbsp;اشکالاتی که قبلا بیان شد بر این دلیل وارد است فلذا این دلیل برای اثبات مدعی ناتمام است.دلیل ششم: بنای عقلاء<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">بحث صغروی: در مورد اصل معاهده سیره عقلاء داریم و تنها متعلّق آن جدید شده است البته ممکن است متعلّق آن جدید نباشد ولی برای ما فعلا مشخص نیست.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">بحث کبروی: آیا سیره عقلاء فقط نسبت به عمل خارجی می‎باشد یا اینکه عمل خارجی ناشی از ارتکاز و کبرای کلی مرتکز می‎باشد؟</li></ul>برای حل این سوال باید به دلیل حجیت سیره عقلاء توجه شود.نظر استاد: اگر عقلاء بین خودشان کبرای کلی نانوشته‎ای داشته‎اند و بر اساس آن، سیره‎های خارجی متعدد شکل بگیرد، و شارع نیز کبرای کلی را ردع نفرموده باشد، بنابراین این معاهده مشروع می‎باشد.نتیجه بحث از ادله مشروعیت قرارداد آتی به معنای معاهده بر معامله‎ی آینده: با دلیل اوّل (اوفوا بالعقود) و دلیل ششم (سیره عقلاء) علی بعضی المبانی می‎توان مشروعیت قرارداد آتی به معنای معاهده در آینده را اثبات کرد.

فقه بورس و اوراق بهادار 9

در ادامه مطالب مطرح شده در جلسه گذشته در این جلسه استاد به بررسی دلیل دوم برای صحت قرار داد آتی پرداخته اند.دلیل دوم بر صحت قرارداد آتی به معنای معاهده: این دلیل چند روایت است که در باب وصیت وارد شده است و مضامین مشابه دارد.<ul><li style="direction:rtl;">روایت اوّل:</li></ul>از حیث سندی: این روایت از محمدون ثلاث نقل شده است. سند مرحوم کلینی و شیخ طوسی مشکل دارد اما سند مرحوم صدوق خوب است و تمامی روات آن ثقه هستند. نسبت به ابو بصیر که در نقل مرحوم صدوق آمده است، 6 احتمال وجود دارد که دو احتمال آن (ابوبصیر اسدی و ابوبصیر مرادی) محتمل است که هر دو ثقه هستند.&nbsp;نتیجه بررسی سندی: این روایت موثقه است؛ زیرا حداقل عبدالله بن جبله واقفی است. علاوه بر اینکه چون روایات مشابه دیگری هم وجود دارد، روایت موثوق الصدور هم می‎باشد.&nbsp;مضمون این روایت و روایات مشابه آن: انسان تا زمانی که زنده است اختیار دار مال خود می‎باشد و هر کاری خواست می‌تواند با اموالش انجام دهد.استدلال به موثقه ابوبصیر:<ul><li style="direction:rtl;">مقدمه اول: در روایت آمده است، هو ماله یصنع ما شاء به یعنی صاحب مال اختیار مالش را دارد که هر کاری می‎خواهد با آن انجام بدهد.</li><li style="direction:rtl;">مقدمه دوم:&nbsp;یکی از اختیارات صاحب مال نسبت به مال خودش این است که آن را وصیت کند یعنی وصیت کند که بعد از فوت من این مال، ملک فلانی باشد ولی الان انشاء تملیک می‌کند نسبت به شخص دیگر. حال می‌گوییم: یکی از کارهایی که می‌تواند با مال خودش انجام دهد بحث ماست که تعهد بدهد که می‌خواهد مال خودش را 6 ماه دیگر به فلان شخص بفروشد و الان عهد می‌بندد یا عهد می‌بندد که با مال خودم 6 ماه دیگر فلان جنس را بخرم. پس همان طور که می‌توانم الان نذر کنم، وقف کنم، می‌توانم متعهد بشوم که در آینده با مال خودم، جنسی را بخرم. پس روایت عمومیت دارد و جنبه اثباتی دارد مگر جایی مثل قرض ربوی که تخصیص خورده است. (این روایت آبی از تخصیص نیست)</li></ul>نتیجه: این عهد و پیمان صحیح و نافذ است البته اثبات لزوم نمی‎شود و فقط صحت اثبات می‎شود.در این جلسه&nbsp;بر این دلیل، 4 اشکال شده است.&nbsp;طبق ارتکاز متشرعه که خیلی از موارد در شرع حرام شده است مثل خوردن ربا، خرید مشروب، قمار کردن و ... فلذا معنای روایت این است که: شما در این زمان طولانی قبل از فوت آزاد هستید در تصرّف در اموالتان به شرط اینکه در حیطه قوانین شرعی باشد؛ پس روایت دلالت بر مدعی ندارد البته حتی اگر این روایت دلالت بر مدعی می‎کرد تنها صحت را اثبات می‎کرد نه لزوم.&nbsp;برای بررسی دقیق این اشکالات و تأمل و تعمیق در آن علاوه بر این تقریر می توانید به فایل <a href="https://fiqhci.com/fa/library/audio/1532/%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%88-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1-8">صوتی</a> مراجعه و از بیانات استاد معظم بهره مند شوید.

فقه بورس و اوراق بهادار 8

پس از اثبات اصل مشروعیت بورس در جلسات گذشته و بیان کردن شش دلیل در این رابطه، برای بررسی فقهی حکم معاملاتی که در بورس انجام می شوند، استاد ابتدا به بررسی و تعیین مراد از چند مفهوم و اصطلاح در بازار بورس پرداخته اند.تعریف بازار مشتقه: بازاری که در آن قرارداد آتی و اختیار معامله داد و ستد می‎شود.قرارداد آتی: سه مطلب باید بررسی شود:<ul><li style="direction:rtl;">مطلب اوّل: تعریف قرارداد آتی و مشروعیت آن&nbsp;</li></ul>قرارداد آتی قرار دادی است که فروشنده تعهد می‌کند در سررسید تعیین شده تعداد معینی از دارایی پایه را به قیمتی که در زمان انعقاد قرارداد تعیین می‌شود، بفروشد و در مقابل خریدار متعهد می‌شود آن تعداد معین از دارایی پایه را در همان تاریخ سررسید معین خریداری نمایدقرارداد آتی بر دو نوع است:<ol><li style="direction:rtl;">نوع اوّل: قرارداد بر خرید و فروش کالا که خود بر دو قسم است:<ul><li style="direction:rtl;">قسم اوّل: هدف از این قرارداد نقل و انتقال فیزیکی است و قصد واقعی شان خرید و فروش کالا است</li><li style="direction:rtl;">قسم دوم: از اوّل هدف و بنای اصلی دو طرف، تسویه نقدی است و اصلا کالایی مبادله نمی‎شود</li></ul></li><li style="direction:rtl;">نوع دوم: قرارداد بر خرید و فروش سهام اوراق بهادار</li></ol>بررسی مشروعیت قسم اوّل از نوع اوّل قراردادهای آتیابتدا باید ذکر کنیم که در این رابطه مقاله ای به رشته تحریر در آمده و در نشریه علمی_پژوهشی پژوه‌های فقهی تا اجتهاد با چاپ رسیده است، از این<a href="https://fiqhci.com/library/book/391/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C%D8%A8%DB%8C"> لینک</a> می توانید به این مقاله رجوع نمایید.این بخش از تعریف "کسی که در موقعیت فروش است تعهد می‎کند یا کسی که در موقعیت خرید است تعهد می‎کند" دارای 4 احتمال است که باید هر کدام بررسی شود:1.معاهده:دلیل اوّل بر صحّت قرارداد آتی به معنای معاهده: با تمسک به عمومات (اوفوا بالعقود) قرارداد آتی به معنای معاهده مشروع می‎شود. حتی اگر روایت (قوله اوفوا بالعقود قال بالعهود) در ذیل آیه شریفه را بپذیریم.سه اشکال برای استدلال به آیه اوفوا بالعقود ذکر شده است که هر سه جواب داده می‎شوند بنابراین استدلال به این آیه شریفه صحیح است.2. تعهد ابتدایی3. شرط ضمن عقد&nbsp;4. تعهد معوضه

فقه بورس و اوراق بهادار 7

پس از بررسی سندی مقبوله عمرو بن حنظله در جلسه قبل، استاد در این جلسه به بررسی دلالی این حدیث پرداخته اند:<ul><li>توضیح معنای حدیث</li></ul>مراد از حکم در روایت، حکم واقعی نیست بلکه مراد از آن حکمی است که بر اساس موازین اجتهاد و استنباط است.چهار احتمال برای حاکم در عبارت "فانّی قد جعلته علیکم حاکما" وجود دارد:<ol><li style="direction:rtl;margin-right:80px;">قاضی تحکیم =&gt; ارتباطی با بحث ولایت فقیه ندارد</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;">قاضی منصوب =&gt; ارتباطی با بحث ولایت فقیه ندارد</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;">ولی فقیه منصوب =&gt; مربوط به بحث ولایت فقیه می‎شود</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;">ولی فقیه منتخب =&gt; مربوط به بحث ولایت فقیه می‌شود</li></ol>نتیجه: حاکم در این روایت به همان معنای عرفی خودش می‎باشد فلذا به معنای "ولایت امر" است و محدود به قضات نیست.شرط نفوذ حکم فقیهبا استدلال به صدر و ذیل روایت به این نتیجه می‎رسیم که ظاهر روایت عمر بن حنظله این است که فقیه به مقتضای اجتهاد خودش، حق دارد حکم صادر کند و بر تمام افراد و لو فقیه و مرجع واجب الاطاعة است، پس احراز حکم واقعی لازم نیست.محدوده نفوذ حکم حاکمحکم حاکم بر تمام افراد نافذ است و باید آنرا حکم واقعی حساب کنند و هر کسی ردّ کند و لو اصلا طرف مخاصمه نباشد، بر خداوند ردّ کرده است.<ul><li style="direction:rtl;">بیان استدلال به ادله ولایت فقیه برای مشروعیت بورس</li></ul>1. صغری: در مورد شخصیت‌های حقوقی مثل بورس در زمان ما از دو جهت حکم به مشروعیت آنها تنفیذ شده است:<ol><li style="direction:rtl;margin-right:120px;">اعمال ولایت ولی فقیه از راه قوه مقننه</li><li style="direction:rtl;margin-right:120px;">تصریح خود ولی فقیه در سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی</li></ol>بنابراین ولی فقیه در زمان ما بورس را مشروع دانسته است.2. کبری: از موثقه عمر بن حنظله و ادله دیگر به این نتیجه کلی می‌رسیم: ولی فقیه در احکام وضعی حق جعل حکم بر اساس اجتهاد خودش را دارد تنها ممکن است یک شرط داشته باشد و آن اینکه حکم حاکم نباید خلاف بیّن باشد.نتیجه: بورس مشروع است.با شش دلیلی که ذکر شد، اصل مشروعیت بورس ثابت می‌شود.بحث بعدی این است که معاملاتی که در بورس انجام می‎شود، صحیح است یا نه؟ ابتدا بازار مشتقه تعریف می‎شود و در ادامه تقسیم قرارداد آتی به خاص و استاندارد بیان می‎شود.