بحث در رابطه با حکم فقهی قرارداد آتی بر مبنای معاهده بود، در این جلسه نیز استاد به بررسی ادامه مطالب این بحث پرداخت است:

• فرض دیگر در قرارداد آتی به معنای معاهده: قصد طرفین از همان اول انعقاد قرارداد، سود بردن در مدت زمان قرارداد از طریق بالا و پائین شدن قیمت پایه، باشد و در نهایت و روز سر رسید که می‌خواهند تسویه نقدی کنند، نتیجه این می‌شود که یکی سود می‌کند و دیگری ضرر می‌کند.آیا این فرض نیز مثل فرض قبلی صحیح است یا خیر؟ این فرض صحیح نیست به خاطر اینکه ما انشئا لم یقصدا و ما قصدا لم ینشئا.

بحث دوم: بررسی وجه ضمان در قرارداد آتی به معنای معاهده

در مصوبه این طور آمده است که: بعد از انعقاد قرارداد و تعهد طرفین به خرید و فروش واقعی برای جلوگیری از امتناع طرفین از عمل به تعهدات قرارداد، طرفین به صورت شرط ضمن عقد متعهد می‌شوند مبلغی را به عنوان وجه تضمین طبق ضوابط این دستور العمل نزد کارگزار یا اتاق پایاپای بگذارند.

ادله وجوب وفای به شرط ضمن عقد / بررسی طوائف روایات 

• طائفه اوّل: روایات مطلق یعنی در روایت به صورت یک قاعده کلی به المومنون عند شروطهم تمسک شده است.

دو طریق برای این گروه نقل شده است:

1. طریق شیخ طوسی

در طریق شیخ طوسی، احمد بن عبدون و علی بن محمد الزبیر وجود دارد که در کتب رجالی ما توثیق ندارند.

برای تصحیح دو راه وجود دارد:

• توثیقات عامه

وجوه توثیق برای احمد بن عبدون

• وجه اوّل: شیخ نجاشی است: اشکال دارد
• وجه دوم: ترضی و ترحم قدما: اشکال دارد
• وجه سوم: نکته شهید ثانی: از زمان مرحوم کلینی تا زمان ما، مشایخ مشهور نیازی به توثیق ندارند زیرا که این افراد مشهور به عدالت هستند: این وجه خوبی است
• وجه چهارم: نظر بعض اساتید: مرحوم نجاشی در مقدمه رجالشان مطلبی می‎فرمایند که مشخص می‎شود که واسطه‌های مرحوم نجاشی تا کتب، ثقه هستند: اشکال دارد
• وجه پنجم: مرحوم نجاشی در ترجمه حمدان بن سلیمان، توثیق ایشان را به احمد بن عبدون نسبت داده است.

شش وجه دیگر در جلسه بعدی بیان می‎شود.

• راهی که در کلمات مرحوم خویی و شهید صدر وجود دارد که بعدا خواهیم گفت

2. طریق مرحوم کلینی