در ادامه بررسی حکم قرارداد آتی در ضمن معاهده، وارد مباحث شرط در ضمن عقد شده و برای تطبیق این بحث بر روی محل نزاع یعنی قرارداد آتی، یکی از راه ها شرط تضمین بود که در جلسه قبل اشاره اجمالی به آن صورت گرفت. در این جلسه استاد به بررسی تفصیلی این مسأله پرداخته اند.

بررسی شرط وجه تضمین: در نگاه بدوی، این شرط مشمول ادله می‎شود فلذا واجب الوفاء می‎باشد.

• اشکال: وجه تضمینی که شرط شده است مقدار ثابت و مشخصی ندارد و متناسب با تغییر قیمت، وجه تضمین تغییر می‎کند، فلذا شبهه غرری بودن در این شرط وجود دارد؟
• جواب: ریشه این اشکال در بررسی دو مطلب است:

1. آیا این شرط، غرری است؟ در پاسخ این سؤال باید گفته شود که در روایات از بیع غرری نهی شده است نه خود غرر؛ لذا شمول غرر نسبت به ما نحن فیه ثابت نیست. بر فرض شمولیت، نهی در این روایات مولوی تکلیفی است لذا دلالت این روایات بر بطلان بیع غرری مخدوش است چه برسد که بخواهد شرط غرری را هم باطل کند.
2. بر فرض که شرط غرری باشد، آیا این شرط غرری، مضرّ به قرارداد می‎باشد؟ به نظر استاد غرری بودن شرط، ربطی به غرر در ناحیه ثمن و مثمن ندارد، زیرا که عوضین مشخص است و در ضمنش به خاطر اغراضی شروطی قرار داده‌اند که بطلان آن شروط، در ناحیه عوضین غرری ایجاد نمی‎کند و عرفا در این موارد نمی‎گویند که حال که شرط غرری است پس بیع غرری شده است.

نتیجه روایات باب نهی از بیع غرری، در بحث شرط در قرارداد آتی: این روایات در بحث ما هم موضوعا و هم حکما و هم تطبیقا محل کلام است و از هر سه جهت اشکال دارد پس دلیلی بر بطلان این معاهده نداریم.

بررسی شرط وکالت

• مساله اوّل: آیا شخص حقوقی می‌تواند وکیل بشود یا خیر؟ جواب این مساله متوقف بر این است که اعتبار شخص حقوقی عقلائا به این نحو است که همان طور که مالک می‎شود، وکیل نیز می‎شود یا نه؟ و الّا خود مفهوم وکالت به معنای نایب شدن برای انجام کارها مجوز برای وکالت شخص حقوقی نمی‎شود.
• مساله دوم: آیا با شرط وکالت به صورت شرط نتیجه، وکالت محقق می‎شود؟ شرط نتیجه‌ای صحیح است که آن نتیجه، سبب و عقد خاص نداشته باشد و به نظر استاد اینکه وکالت نیاز به سبب و عقد خاص ندارد، برای ما روشن نیست.
• مساله سوم: متعلّق وکالت در این شرط، اباحه در تصرّف است؟