تقریرات و متون آموزشی

|

( 12 )
فقه بورس
بورس و بازار سرمایه
احکام بورس
بورس
فقه بورس و اوراق بهادار 8

معرفی کتاب

|

دیدگاه کاربران

در ادامه مطالب مطرح شده در جلسه گذشته در این جلسه استاد به بررسی دلیل دوم برای صحت قرار داد آتی پرداخته اند.

دلیل دوم بر صحت قرارداد آتی به معنای معاهده: این دلیل چند روایت است که در باب وصیت وارد شده است و مضامین مشابه دارد.

  • روایت اوّل:

از حیث سندی: این روایت از محمدون ثلاث نقل شده است. سند مرحوم کلینی و شیخ طوسی مشکل دارد اما سند مرحوم صدوق خوب است و تمامی روات آن ثقه هستند. نسبت به ابو بصیر که در نقل مرحوم صدوق آمده است، 6 احتمال وجود دارد که دو احتمال آن (ابوبصیر اسدی و ابوبصیر مرادی) محتمل است که هر دو ثقه هستند. 

نتیجه بررسی سندی: این روایت موثقه است؛ زیرا حداقل عبدالله بن جبله واقفی است. علاوه بر اینکه چون روایات مشابه دیگری هم وجود دارد، روایت موثوق الصدور هم می‎باشد. 

مضمون این روایت و روایات مشابه آن: انسان تا زمانی که زنده است اختیار دار مال خود می‎باشد و هر کاری خواست می‌تواند با اموالش انجام دهد.

استدلال به موثقه ابوبصیر:

  • مقدمه اول: در روایت آمده است، هو ماله یصنع ما شاء به یعنی صاحب مال اختیار مالش را دارد که هر کاری می‎خواهد با آن انجام بدهد.
  • مقدمه دوم: یکی از اختیارات صاحب مال نسبت به مال خودش این است که آن را وصیت کند یعنی وصیت کند که بعد از فوت من این مال، ملک فلانی باشد ولی الان انشاء تملیک می‌کند نسبت به شخص دیگر. حال می‌گوییم: یکی از کارهایی که می‌تواند با مال خودش انجام دهد بحث ماست که تعهد بدهد که می‌خواهد مال خودش را 6 ماه دیگر به فلان شخص بفروشد و الان عهد می‌بندد یا عهد می‌بندد که با مال خودم 6 ماه دیگر فلان جنس را بخرم. پس همان طور که می‌توانم الان نذر کنم، وقف کنم، می‌توانم متعهد بشوم که در آینده با مال خودم، جنسی را بخرم. پس روایت عمومیت دارد و جنبه اثباتی دارد مگر جایی مثل قرض ربوی که تخصیص خورده است. (این روایت آبی از تخصیص نیست)

نتیجه: این عهد و پیمان صحیح و نافذ است البته اثبات لزوم نمی‎شود و فقط صحت اثبات می‎شود.

در این جلسه بر این دلیل، 4 اشکال شده است. 

طبق ارتکاز متشرعه که خیلی از موارد در شرع حرام شده است مثل خوردن ربا، خرید مشروب، قمار کردن و ... فلذا معنای روایت این است که: شما در این زمان طولانی قبل از فوت آزاد هستید در تصرّف در اموالتان به شرط اینکه در حیطه قوانین شرعی باشد؛ پس روایت دلالت بر مدعی ندارد البته حتی اگر این روایت دلالت بر مدعی می‎کرد تنها صحت را اثبات می‎کرد نه لزوم. 

برای بررسی دقیق این اشکالات و تأمل و تعمیق در آن علاوه بر این تقریر می توانید به فایل صوتی مراجعه و از بیانات استاد معظم بهره مند شوید.

دفتر فقه معاصر در پیام‌رسان‌ها:

تمام حقوق مادی و معنوی برای سایت دفتر فقه معاصر حوزه های علمیه محفوظ است@2023