ادامه بررسی حکم فقهی قرارداد آتی:

نتیجه دلیل دوم: این روایات با توجه به ارتکاز متشرعه -که قبلا در باب روایات تفویض هم گفته شد - منظور از اختیارات در تصرف در اموال، مقصود تنها همان اموری است که شارع تجویز کرده است یعنی همان اختیارات مشروع تا زمان فوت ادامه دارد و آزاد هستید که هر کدام را خواستید انجام دهید.نه اینکه این روایت مشرّع باشد و هر تصرفی که خواستید انجام دهید، را مشروع کند. باید توجه داشت که این ارتکاز متشرعه ناشی از یک ارتکاز و عرف عام می‌باشد زیرا  که در هر عرفی وقتی که حاکم، به مردم اختیار و آزادی می‌دهد مقصود این است که در همان حیطه مقررات و قوانین جامعه شما آزاد و مختار هستید. و این ارتکاز مانع از شکل گیری اطلاق در روایت می‎شود.

دلیل سوم: قاعده سلطنت "الناس مسلّطون علی اموالهم"

در صورتی می‎توانیم به این دلیل تمسک کنیم که اوّلا سند حدیث معتبر باشد و ثانیا روایت در مورد بحث ما ظهور داشته باشد.

بررسی سندی: این حدیث مرسله است و حجت نیست. جبران ضعف سند توسط عمل فقهاء در این حدیث مخدوش است.

بررسی دلالی: 

• مقدمه اول: شارع تمام انواع سلطنت‌ها و تصرفات صاحب مال را نسبت به اموال خودش صحیح و نافذ می‎داند.
• مقدمه دوم: یکی از انواع سلطنت‎ها تعهد به خرید یا تعهد به فروش است.
• نتیجه: معاهده‎ای که در بورس رخ می‎دهد، مشمول حدیث است فلذا صحیح و نافذ است

جمع بندی: این استدلال دارای 4 اشکال است و سه اشکال آن در دلیل سابق نیز بیان شد. این روایت می‎گوید: شما در حیطه سلطنت‎های مشروع، آزاد هستید که هر نوع تصرفی در اموالتان کنید ولی این روایت دلالت ندارد که کدام تصرّف مشروع است و کدام نامشروع فلذا نمی‎توان به این روایت بر مشروعیت این معاهده استدلال کرد و اگر نسبت به مشروعیت تصرّفی شک شود، نمی‎توان به این روایت تمسک کرد چون تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام (دلیل) است.

دلیل چهارم: برای دفع اشکال شمولیت دلیل نسبت به تعهد نفسانی که در دو دلیل سابق بیان شد ممکن است به آیه النبی اولی بالمومنین من انفسهم تمسک شود تا استدلال تصحیح شود.

اشکال این دلیل روشن است؛ چون مراد از اولی، تفضیلیه نیست بلکه تعیینیه است بنابراین آیه هیچ دلالتی بر مدعی ندارد.

دلیل پنجم: روایات باب تفویض 

اشکالاتی که قبلا بیان شد بر این دلیل وارد است فلذا این دلیل برای اثبات مدعی ناتمام است.

دلیل ششم: بنای عقلاء

• بحث صغروی: در مورد اصل معاهده سیره عقلاء داریم و تنها متعلّق آن جدید شده است البته ممکن است متعلّق آن جدید نباشد ولی برای ما فعلا مشخص نیست.
• بحث کبروی: آیا سیره عقلاء فقط نسبت به عمل خارجی می‎باشد یا اینکه عمل خارجی ناشی از ارتکاز و کبرای کلی مرتکز می‎باشد؟

برای حل این سوال باید به دلیل حجیت سیره عقلاء توجه شود.

نظر استاد: اگر عقلاء بین خودشان کبرای کلی نانوشته‎ای داشته‎اند و بر اساس آن، سیره‎های خارجی متعدد شکل بگیرد، و شارع نیز کبرای کلی را ردع نفرموده باشد، بنابراین این معاهده مشروع می‎باشد.

نتیجه بحث از ادله مشروعیت قرارداد آتی به معنای معاهده بر معامله‎ی آینده: با دلیل اوّل (اوفوا بالعقود) و دلیل ششم (سیره عقلاء) علی بعضی المبانی می‎توان مشروعیت قرارداد آتی به معنای معاهده در آینده را اثبات کرد.