در ادامه بحث فقهی از قرارداد آتی در این جلسه به بررسی یکی از فروع مرتبط با بحث می پردازیم.

بررسی وکالت شخص حقوقی

1. آیا شخص حقوقی امکان وکیل شدن دارد؟ 
2. آیا وکالت با شرط نتیجه محقق می‎شود؟

دلیل: دلالت التزامیه عمومات و اطلاقات ادله صحت معاملات

در این دلیل می‎خواهیم با توجه به لازمه ادله صحت بیع، دو مطلب را نتیجه بگیریم:

1. مشروعیت وکالت شخصیت حقوقی
2. صحت و مشروعیت وکالت به واسطه شرط نتیجه

با این دلیل هر دو مطلب فوق ثابت می‎شود.

بررسی شرط وجه تضمین

اشکال اوّل که غرری بودن وجه تضمین است قبلا بیان شد که وارد نیست.

اشکال دوم: مخالف کتاب بودن این شرط 

• مقدمه اوّل: در روایات آمده است که اگر شرطی مخالف کتاب بود، باطل است و اگر شرطی حلال را حرام کند، باطل است.
• مقدمه دوم: در قرآن آمده است که اگر شرطی اکل مال به باطل باشد، ارزشی ندارد و مخالف کتاب و تحلیل حرام است.
• نتیجه: شرط وجه تضمین، اکل مال به باطل است فلذا مخالف کتاب و تحلیل حرام است

توضیح مقدمه دوم: معنای اکل مال به باطل 

1. احتمال اوّل: اگر اکل مال به باطل به معنای مال بدون هیچ عوض خوردن باشد، در مورد شرط وجه تضمین دو فرض وجود دارد:
   1. فرض اوّل: شرط ضمن همین قرارداد آتی یعنی همین معاهده => مشکل پیدا می‎شود
   2. فرض دوم: شرط ضمن بیع و عقد لازم دیگری
2. احتمال دوم: اکل مال به باطل به معنای اکل مال به سبب باطل باشد => در این صورت شرط وجه تضمین، اکل مال به باطل نیست
3. احتمال سوم: اکل مال به باطل به معنای اعمّ از دو احتمال قبلی باشد و معنای جامعی داشته باشد => در این صورت نیز شرط وجه تضمین، مشکل پیدا می‎کند.

نتیجه بررسی اشکال دوم تا اینجا: با توجه به روایت، در آیه شریفه مقصود سبب باطل است (احتمال دوم). فلذا شرط چون هم شرعا و هم عرفا از اسباب باطله نیست، پس شرط وجه تضمین ضمن عقد - چه خود قراردادآتی و چه عقد دیگر-  اکل مال به باطل نمی‌شود و از این جهت مشکلی ندارد. در این صورت ادامه آیه که می‌فرماید: إلّا ان تکون تجاره عن تراض استثناء منقطع خواهد بود و صدر آیه هیچ تخصیصی نخورده است و اصلا آبی از تخصیص می‌باشد و موارد «تجارت از روی تراضی» تخصصا خارج از اسباب باطله هستند.