در جلسه قبل بیان شد که گفته شده شرط وجه تضمین از مصادیق اکل به مال باطل بوده، و دارای اشکال است. در این جلسه استاد به ادامه بررسی این اشکال پرداخته اند.

در این جلسه احتمال چهارمی برای آیه نهی از اکل مال به باطل از مرحوم اصفهانی بیان می‎شود و در مجموع 4 احتمال برای این آیه وجود دارد.

احتمالات:

• احتمال اوّل: آیه فقط در مقام بیان معاملات معاوضی است (مرحوم اصفهانی) => با توجه این احتمال آیه مشمول شرط نمی‎شود فلذا شرط وجه تضمین اکل مال به باطل و مخالف کتاب نمی‎شود.

اشکال: این احتمال خلاف ظاهر است 

• آیه در مقام بیان اعم از معاوضات است و شامل شرط نیز می‎شود، به سه بیان:
  • احتمال دوم: مقصود تقابل است یعنی تملّک در مقابل هیچ و بلاعوض 
  • احتمال سوم: مقصود سبب است یعنی تملّک به اسباب باطل، مشروع نیست که دو فرض دارد:
    • مقصود اسبابی است که عرف و شرع آنرا باطل می‎دانند
    • مقصود اسبابی است که باطل واقعی هستند و عرف و شرع کاشف از آنها هستند
  • احتمال چهارم: مقصود اعمّ از سبب و عوض است یعنی تملّک مال غیر نباید بلاعوض و یا با اسباب باطل باشد

مویدات روایی برای اینکه مقصود از آیه شریفه این است که اگر کسی مال مردم را بلاعوض یا با اسباب باطله تملک کرد (احتمال اعمّ)، مشروع نیست:

1. گروه اوّل: روایات باب جعاله یا اجاره
2. گروه دوم: روایت باب بیع عربون 
3. گروه سوم: اقاله همراه با وضیعه
4. گروه چهارم: در بیان علّت تحریم ربا

نتیجه: پس هم با توجه به معنای آیه شریفه و هم مجموع روایت، می‌فهمیم که شرط وجه تضمین - چه ضمن خود قرارداد آتی باشد و چه در ضمن عقد دیگر باشد- ظاهرا شرط غیر مشروع است و پولی که در مقابلش دریافت می‌شود، پول بلا عوض و باطل است. پس اصل قرارداد آتی بدون شرط مشروع است ولی چنین شرط وجه شرعی ندارد.