مطالب مطرح شده در این جلسه عبارتند از:شبهه دوم در مورد فروش عاریه‎ایطبق روایات عاریه، کسی که عاریه می‎گیرد، ضامن نیست و اگر مال عاریه داده شده از بین برود، از جیب معیر رفته است. لذا وقتی در فروش عاریه‌ای، شخص مستعیر، آن سهام عاریه گرفته شده را می‎فروشد، همانند مواردی که در عالم خارج حقیقتا معار از بین می‎رود، در اینجا نیز معار اعتبارا از بین رفته است و در حکم تلف است و از جیب معیر رفته است. این برخلاف غرض معیر است چون وی می‎خواست بعد از عاریه دادن سهام خود نه تنها زیان نکند بلکه سود هم کند.جواب از شبهه دوماین روایات مطلق هستند و شامل فرضی که معیر شرط کرده باشد و شرط نکرده باشد می‎شود درحالی که روایات اخص نیز وجود دارد که مفاد آنها این است که در صورتی که شرط ضمان شده باشد، مستعیر ضامن خواهد بود.برای روایات اخص، سه روایت ذکر شده است که در سند روایت سوم، عبدالملک بن عمرو وجود دارد. هفت وجه برای اثبات وثاقت ایشان ذکر شده است. اگر با تمسک به این وجوه وثاقت ایشان ثابت نشود، اشکالی به بحث ما وارد نیست؛ چون می‎توان به دو روایت اوّل برای اثبات مدّعا استناد نمود.نتیجه جواب از شبهه دوم: هر چند عاریه فی حد نفسه ضمان آور نمی‎باشد ولی اگر معیر شرط ضمان کند، مستعیر ضامن خواهد بود که در موعد مقرر مشابه همان سهام عاریه داده شده را به معیر تحویل دهد.شبهه سوم در مورد فروش عاریه‌ایدر فروش عاریه‌ای شرط می‌شود که مستعیر ماهانه مبلغی را به معیر پرداخت کند و همچنین مستعیر باید معادل سود سالانه سهام را به معیر پرداخت نماید؛ بنابراین در فروش عاریه‌ای شرط سود شده است.به دو دلیل عقد عاریه‌ای با چنین شرطی باطل و فاسد خواهد بود:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">انتفاع از عاریه، مجانی و تبرّعی است لذا شرط سود خلاف مقتضای عاریه است</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">عاریه نوعی احسان و نیکی است لذا کسی که در مقابل عاریه سود و پول می‎گیرد، احسان نکرده است&nbsp;</li></ol>جواب از شبهه سوم: اوّلا نیازی نیست که حتما شرط در ضمن عقد عاریه باشد تا دلیل اوّل متوجه ما باشد بلکه دو طرف می‎توانند در ضمن عقد لازم دیگری، شرط سود کنند. ثانیا اگر در ضمن عقد عاریه شرط سود انجام شود، اشکالی ندارد؛ زیرا که:<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">در مقابل دلیل اول شما می‎گوییم: شرط سود در ضمن عقد می‌باشد و جزء عوض و معوض معامله نیست مثل هبه معوضه که تعریف هبه، تملیک مجانی است اما در ضمن آن شرط شده است که طرف مقابل هم هبه کند</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">در مقابل دلیل دوم شما می‎گوییم:&nbsp;<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">هبه نیز احسان است و شرط عوض در آن منافی احسان نیست&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">احسان مضیّق شده است یعنی بخشی از سود را مستعیر باید به معیر بدهد</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">احسان و نیکی بودن عاریه، امری مسلّم نمی‎باشد</li></ul></li></ul>نتیجه بررسی مشروعیت فروش عاریه‌ای:اشکال اساسی در این نوع عقد، شرط بقاء عین است که ما جواب دادیم ولی بسیاری از فقهاء این شرط را در صحت عقد عاریه معتبر می‌دانند و به تبع فروش عاریه‌ای را باطل می‌دانند؛ ولی سایر اشکالاتی که در مورد فروش عاریه‌ای مطرح شدند، جواب‌های آن مورد قبول سایرین نیز می‌باشد، که بیان شدند. پس به نظر ما فروش عاریه‌ای در بازار بورس، اشکال ندارد.بررسی مشروعیت فروش استقراضییکی از معالاتی که در بازارهای بورس دنیا رایج است و در ایران نیز به دلیل مشکل ربا، فعلاً رایج نشده است «فروش استقراضی» می‌باشد، که در توضیح آن باید گفت: همانند فروش عاریه‌ای می‌باشد با این تفاوت که در این نوع از معامله، صاحب سهام به جای عاریه دادن سهام، سهام خود را قرض می‌دهد و شرط می‌کند که قرض گیرنده ماهیانه مبلغی را به او پرداخت کند و معادل سود سالیانه سهام را نیز به قرض دهنده بپردازد یا اینکه شرط می‌کند، هر سودی که در طول سال، شرکت پرداخت می‌کند، مال قرض دهنده باشد؛ و پس از اتمام زمان قرض، به همان تعداد سهام از همان شرکت، خریداری کند و به قرض دهنده بازگرداند.&nbsp;در مورد مشروعیت این نوع از معامله چهار وجه متصور است:&nbsp;<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">فروش استقراضی، مطلقاً حرام است =&gt; در قرآن به صورت مطلق آمده است و حرّم الربا لذا ربا به صورت مطلق حرام شده است&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">فروش استقراضی، مطلقاً جایز است =&gt; قرض دادن دو صورت دارد: قرضی که منجر به تولید شود، اشکالی ندارد اما قرض مصرفی و غیر تولیدی حرام است و در بحث ما صاحب سهام، قرض استنتاجی و تولیدی به قرض گیرنده داده است&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تفصیل بین اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تفصیل بین مسلمان و غیرمسلمان&nbsp;</li></ol>

large_فقه بورس و اوراق بهادار.png

medium_فقه بورس و اوراق بهادار.png

small_فقه بورس و اوراق بهادار.png

thumbnail_فقه بورس و اوراق بهادار.png

فقه بورس و اوراق بهادار.png

فقه بورس

فقه-بورس

بورس-و-بازار-سرمایه

احکام-بورس

بورس

فقه بورس و اوراق بهادار

فقه بورس و اوراق بهادار 29

طلبه سطح 3 مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام تحت اشراف آیت الله مکارم شیرازی، عضو مرکز امور نخبگان حوزه علمیه قم، مدرس، نویسنده کتب و مقالات متعدد، همکاری در امور پژوهشی پژوهشگاه های حوزوی و دفتر فقه معاصر تحت نظر استاد حسین اثنی عشری

مطالب مطرح شده در این جلسه عبارتند از:ادامه وجوه عامه وثاقت موسی بن بکر:وجه دوازدهم: وقوع موسی بن بکر در تهذیبین در سند روایات معارض بلاتعرّض از جانب شیخ به جهالت یا ضعف او، کاشف از وثاقت اوست.وجه سیزدهم:&nbsp;همه افراد دارای کتاب (مصنفین) ثقه هستند و موسی بن بکر نیز صاحب کتاب است؛ زیرا که شیخ طوسی در کتاب فهرست و کتاب رجال فرموده است که موسی بن بکر کتاب دارد و همچنین مرحوم نجاشی نیز در رجال خود، متعرض این مطلب شده‌اند.اشکال: این وجه مخدوش است؛ نمی‎توان به صورت کلی گفت که هر کسی که صاحب کتاب است، ثقه می‎باشد.وجه چهاردهم:&nbsp;مرحوم کلینی، روایتی را در مورد ایشان نقل کرده است، که با تمسک به آن روایت می‌توان وثاقت موسی بن بکر را اثبات نمود.وجه پانزدهم: مرحوم کشی روایتی را در رجال در مورد موسی بن بکر نقل می‎کنند که در این روایت موسی بن بکر مورد اعتماد امام کاظم علیه السلام می‎باشند و حضرت وی را به عنوان وکیل خودشان یا انجام کاری به شام فرستادند.اشکال: راوی این روایت خود موسی بن بکر است لذا نمی‎توان برای اثبات وثاقت ایشان به این روایت تمسک کرد.وجه شانزدهم: موسی بن بکر از معاریف و شخصیت‎های معروف است. کسی که از معاریف است و در مورد او قدح و ذمّ وارد نشده است، مشخص می‎شود که انسان ثقه‎ای بوده است.اشکال: این مبنا مورد قبول استاد نمی‎باشدوجه هفدهم:&nbsp;گفته شده است که ابن طاووس برخی از روایات موسی بن بکر را تصحیح کرده است یعنی «حکم بصحته» و لذا از این تصحیح مشخص می‌شود که ابن طاووس او را ثقه می‌دانسته است.اشکال: حکم به وثاقت فایده ندارد بلکه حکایت وثاقت، سبب اثبات وثاقت اشخاص می‌شود.نتیجه بررسی وثاقت موسی بن بکر: با توجه به اینکه برخی از وجوهی که برای وثاقت موسی بن بکر بیان شد، کامل بود، می‌توانیم نتیجه بگیریم که موسی بن بکر، ثقه&nbsp;می‌باش؛&nbsp;و تنها مشکل موسی بن بکر، واقفی بودن او می‌باشد؛ زیرا که مرحوم شیخ، او را در اصحاب امام کاظم علیه السلام بیان کرده و فرموده است: واقفی است. پس این روایت «موثقة» و قابل اعتماد می‌باشد.نتیجه بررسی روايت اوّل =&gt; بر اساس این روایت، لازم نیست در عاریه، عین مُعار و کالای عاریه داده شده، در ملک باقی بماند بلکه مستعیر می‌تواند آن را از ملک خودش و معیر خارج کند.در ادامه بررسی روایات، به دو روایت باب سوم از کتاب العاریه وسائل الشیعة پرداخته شده است که مستفاده آنها این است که در عاریه، بقاء عین شرط نیست.نتیجه بررسی شبهه اوّل =&gt; فروش عاریه از جهت از بین رفتن عین عاریه و بازنگرداندن عین آن، اشکالی ندارد.

فقه بورس و اوراق بهادار 28

مطالب مطرح شده در این جلسه عبارتند از:بحث فروش استقراضیسه عنوان را بررسی می‎کنیم:<ol><li style="direction:rtl;">فروش عاریه‌ای: اصل عاریه مسلما از عقود صحیحه می‎باشد. علماء برای صحت عاریه چند شرط مطرح کردند:<ol><li style="direction:rtl;">عاریه از اعیان باقیه باشد&nbsp;</li><li style="direction:rtl;">عین عاریه باقی باشد و خود عین برگردد</li><li style="direction:rtl;">تبرّعا از منافع عاریه، استفاده شود&nbsp;</li></ol></li></ol>حال سوال این است که این نحوه‌ی از عقد عاریه، صحیح می‎باشد یا خیر؟شبهات این نحوه‌ی از عاریه:شبهه اوّل:&nbsp;در بحث ما شخص مستعیر، قصد دارد سهامی که عاریه می‌گیرد بفروشد و در زمان موعود، مشابه آن سهام را خریرداری می‌کند و به معیر بدهد نه عین همان سهامی که عاریه گرفته بود. پس شرط دوم مفقود است.جواب اوّل: در فتاوای علماء مسلم است که از شروط مجمع علیه در عاریه این است که «عاریه باید از اعیان باقیه باشد» ولی در مورد بیش از این مطلب و اینکه «باید خود عین عاریه، برگردد» را نمی‌توان به سیره عقلاء و روایات و معاقد اجماعات اسناد داد.بررسی ادعای اجماع در بقاء عین عاریه‌ای: چنین اجماعی وجود ندارد و بر فرض که وجود داشته باشد، تنها از این اجماع فهمیده می‎شود که منفعت از عین عاریه مساوق با نابودی عین عاریه نباشد.بررسی روایات دالّ بر عدم لزوم بقاء عین عاریهروایت اوّل:<ul><li style="direction:rtl;">از حیث دلالی: شرط صحت عاریه، برگرداندن عین عاریه نیست&nbsp;</li><li style="direction:rtl;">از حیث سندی: فقط موسی بن بکر در سند این روایت توثیق خاص ندارد لکن وجوه عامه برای وثاقت ایشان وجود دارد که اگر از مجموع آنها وثاقت موسی بن بکر ثابت شود، روایت موثقه است.</li></ul>وجوه عامه:<ol><li style="direction:rtl;">مروی عنه مشایخ ثلاث می‎باشد که آنها لایرون و لایرسلون الّا عمن یوثق به</li><li style="direction:rtl;">مروی عنه پنج تن از اصحاب اجماع می‎باشد که در مورد اصحاب اجماع گفته شده است: اجتمعت العصابة علی تصحیح ما یصحّ عنهم و تصدیق ما یقولون فلذا وثاقت مروی عنه اصحاب اجماع اثبات می‎شود</li><li style="direction:rtl;">موسی بن بکر مروی عنه اجلاء می‎باشد و اکثار روایت اجلاء از ایشان وجود دارد</li><li style="direction:rtl;">روایت جعفر بن بشیر از ایشان دلیل وثاقت موسی بن بکر است؛ چون در ترجمه نجاشی از جعفر بن بشیر این طور آمده است: روا عن الثقات و رووا عنه یعنی هم اساتید و هم شاگردان او ثقه هستند</li></ol>نسبت به این وجه اشکال و جواب شده است؛ و در نتیجه این وجه، یک وجه مبنایی است که اگر کسی این مبنا را پذیرفت، از این طریق می‎تواند وثاقت موسی بن بکر را اثبات کند<ol><li style="direction:rtl;">وقوع موسی بن بکر در اسناد کتاب شریف کافی. این وجه دو بیان دارد:<ol><li style="direction:rtl;">مرحوم کلینی در مقدمه کتاب فرموده است که تمام روایات این کتاب، روایات صحیحه می‎باشد</li><li style="direction:rtl;">حاجی نوری در خاتمه مستدرک فرموده است: مرحوم کلینی اوثق الناس است یعنی تمام صفات ممتاز راویان دیگر را دارد و یکی از صفات راویان ممتاز این است که واسطه‌هایشان تا امام علیه السلام ثقه می‎باشند.</li></ol></li></ol>به این دو بیان اشکال وارد است<ol><li style="direction:rtl;">بعضی&nbsp;قائل هستند که هر کسی که در اول سند کتاب فقیه قرار بگیرد، صاحب کتاب است و کتاب او این خاصیت را دارد که «علیه المعوّل و الیه المرجع» است؛ زیرا که در مقدمه کتاب فقیه چنین مطلبی بیان شده است. موسی بن بکر به صورت متعدد در اول سند مرحوم صدوق در کتاب فقیه، واقع شده است.</li><li style="direction:rtl;">موسی بن بکر در سند کتاب فقیه قرار گرفته است و مرحوم صدوق در مقدمه کتابش فرموده است: روایاتی که در این کتاب نقل می‎کنم احکمُ بصحته فهی حجة بینی و بین الله</li><li style="direction:rtl;">وقوع موسی بن بکر در تفسیر قمی فلذا طبق مبنای کسانی که می‎گویند هر کسی که در تفسیر علی بن ابراهیم واقع شده باشد، ثقه است، وثاقت موسی بن بکر نیز اثبات می‎شود</li></ol>چند اشکال به این وجه وارد است&nbsp;<ol><li style="direction:rtl;">موسی بن بکر کثیر الروایة می‎باشد و صاحب کتاب است و روایات فراوانی از ایشان نقل شده است</li><li style="direction:rtl;">موسی بن بکر از کسانی است که واسطه بین احمد بن ادریس و امام علیه السلام واقع شده است و در روایت مورد بحث ما هم چنین است و نسبت به احمد بن ادریس گفته شده: صحیح الحدیث و الروایة</li></ol>اشکال: معنای صحیح الحدیث و الروایة این است که خود این شخص دقیق بوده است و اشتباه نقل نمی‌کند و من او را ثقه می‎دانم نه اینکه واسطه‎هایش ثقه می‌باشند<ol><li style="direction:rtl;">موسی بن بکر از اصحاب امام صادق علیه السلام است که در قسمت مرتّب آمده است. قسم مرتّب رجال شیخ، از کتاب ابن عقده ذکر شده است. ابن شهر آشوب در مناقب فرموده است که 4000 نفر از اصحاب امام صادق علیه السلام از ثقات می‎باشند که ابن عقده آنها را در کتابش ذکر کرده است. بنابراین موسی بن بکر ثقه است.</li></ol>شش وجه دیگر در جلسه بعدی بیان خواهد شد.

فقه بورس و اوراق بهادار 27

مطالب بررسی شده در این جلسه عبارتند از:نتیجه بحث مشروعیت اصل قرارداد اختیار معامله: فی الجمله در بعضی شرایط و فروض اصل قرارداد اختیار معامله، صحیح می‌باشد، مثل اینکه موضوع قرارداد اختیار معامله کالایی غیر سهام است و بنای بر تسویه فیزیکی دارند.بحث تسویه نهاییدر روز آخر قرارداد، دو نفری که می‌خواهند با همدیگر تسویه کنند، دو فرض دارد:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">از اوّل بنابر تسویه نقدی داشتند =&gt; از اوّل قرارداد باطل بوده است&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">از اوّل بنابر تسویه فیزیکی بوده است ولی در روز آخر تصمیم گرفتند که تسویه نقدی کنند =&gt; چهار روش برای تسویه نقدی وجود دارد:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">روش اول: ما به التفاو قیمت توافقی کاالی مورد معامله در روز قرارداد با قیمت آن کاال در زمان تسویه، محاسبه میشوود و به طرف مقابل پرداخت میشود =&gt; این روش باطل و غیر مشروع می‎باشد</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">روش دوم: صاحب حق، حق خرید یا حق فروش را به خود فروشنده حق خرید یا حق فروش به قیمت بیشتری بفروشد =&gt; این روش دچار مشکل است&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">روش سوم: صاحب حق، حق خودش را با طرف مقابل مصالحه می‎کند تا مشکل روش قبلی پیش نیاید =&gt; در این روش اشکالی وجود ندارد</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">طرفین قصد بیع دارند و تسویه فیزیکی رخ داده است لکن کالایی رد و بدل نمی‎شود =&gt; برای صحت این معامله باید دو طرف قصد جدی بر بیع داشته باشند و در غیر این صورت معامله صوری و باطل است</li></ol></li></ol>بحث معاملات وسطی در بازار ثانویهمنظور این است که شخصی در بازار اولیه، قرارداد اختیار معامله‌ای منعقد کرده است و حق خرید را خریداری نموده است، الان تصمیم دارد که در بازار ثانویه، این حق خود را به شخص ثالث بفروشد، حکم این بیع چیست؟نسبت به متن مصوبه دو صورت بیان شده است:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">صاحب حق، حق خود را در مقابل مبلغ معینی به شخص ثالث واگذار کند و همین طور شخص ثالث حق خود را در مقابل مبلغی به شخص رابع واگذار کند =&gt; این صورت بعدا بررسی می‎شود</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">کسی که در قرارداد اختیار معامله، فروشنده‌ی حق است و تعهد به خرید یا فروش داده است، این شخص تعهد خود را در مقابل مبلغی معین به شخص دیگری واگذار کند.</li></ol>این صورت دو اشکال دارد و با توجه به این دو اشکال، نقل و انتقال تعهد در قرارداد اختیار معامله وجه شرعی ندارد.نکته: خود قرارداد اختیار معامله اقسامی دارد که احکام آنها با قرارداد اختیار معامله مشترک است؛ مثل: وارانت، قرارداد اختیار معامله تبعی و ... فلذا نیازی به بررسی تک تک این اقسام نمی‎باشد.&nbsp;بحث فروش استقراضیتوضیح فروش استقراضی: شخصی که پول و سرمایه و سهام و کالا ندارد فلذا به کارگزار می‌گوید که برای او فروش استقراضی انجام بدهد =&gt; انشاءالله بررسی خواهیم کرد که وجه شرعی دارد یا خیر؟

فقه بورس و اوراق بهادار 26

اشکال پنجم به ادله صحت بیع موقت: برای این اشکال سه تقریب ذکر شده است:تقریب اوّل: احل الله البیع (عمومات و اطلاقات) اطلاقی ندارد که بخواهیم به اطلاق آن تمسک کنیم و از طریق اطلاق، صحت بیع موقت را اثبات کنیم.سه بیان برای تقریب اوّل ذکر شده است:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">آیه شریفه در مقام بیان خصوصیات و حصص بیع نیست بلکه در مقام تشریع حلیت بیع و حرمت ربا می‎باشد</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">آیه شریفه اصلا در مقام انشاء نمی‎باشد بلکه در مقام حکایت و اخبار از یک مُنشا قبلی می‎باشد</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">جمله "احلّ الله البیع و حرّم الربا"&nbsp;کلام خداوند نیست بلکه ادامه جمله‌ی رباخوران است و ربطی به کلام الهی ندارد</li></ol>جواب از تقریب اوّل به هر سه بیان: ما به تنهایی نمی‌خواهیم از اطلاق آیه شریفه استفاده کنیم بلکه روایاتی وجود دارد که در ظاهر آن روایات این است که به اطلاق این آیه شریفه تمسک کرده‌اند و به عبارت دیگر از این روایات برداشت می‎شود که امام معصوم علیه السلام از این آیه اطلاق فهمیده است.تقریب دوم: آیه در مقام بیان می‎باشد و اطلاق دارد لکن نسبت به حصه معهوده اطلاق دارد لذا دیگر شامل افراد مشکوک غیر معهود نمی‎شود.جواب به این تقریب و اشکال به جواب بیان شده است. در نهایت این تقریب از اشکال پنجم، مانع از اطلاق گیری از احلّ الله البیع نسبت به بیع موقت می‎شودتقریب سوم: اطلاق احلّ الله البیع تنها شامل مصادیقی می‎شوند که در زمان صدور آن، مصداقیت داشته است پس مصداقیت زمان صدور کلام ملاک است لذا شامل مصادیق مستحدثه نمی‌شودجواب: این مطلب شما در مورد کلام متکلمی است که تنها برای یک زمان خاصّی صحبت می‎کند، بخلاف شارع مقدس که برای زمان خاص حکم صادر نکرده است پس وقتی شارع مقدس می‎فرمایند: احلّ الله البیع کانّ تمام مردم دنیا از صدر اسلام تا روز قیامت دیده شده‌اند.نتیجه بررسی اشکال پنجم به هر سه تقریب: این اشکال وارد نمی‌باشد مگر به تقریب دوم که باید بیع موقت آن قدر قلیل الوجود و نادر باشد که انس ذهنی نسبت به آن شکل نگیرد و سبب انصراف اطلاقی ادله از آن بشود.فلذا اگر در زمانی بیع موقت نیز متداول بین مردم شد به‌ گونه‌ای که از واژه‌ی بیع، بیع موقت را نیز می‌فهمند و دیگر انصراف شکل نگرفت، اطلاق ادله شامل آن بیع نیز خواهد شد.بررسی صغروی اشکال چهارم به ادله صحت قرارداد اختیار معامله =&gt; آیا در قرارداد اختیار معامله، حق خرید را به صورت موقت به دیگری می‌فروشند یا اینکه حق خریدی که خودش موقت است و امد و اجل دارد را به صورت دائمی به دیگری می‌فروشند؟در مصوبه تصریح نشده است که کدام فرض مراد است و هر دو فرض امکان دارد.&nbsp;نتیجه بررسی اشکال چهارم به قرارداد اختیار معامله: در صورتی که اهل بورس، حق موقت را خرید و فروش می‌کنند، اشکال چهارم وارد نخواهد بود ولی اگر حق را موقتاً خرید و فروش می‌کنند، شبهه مفهومیه بیع موقت وجود دارد و تا این شبهه برطرف نشود، نمیشود حکم به صحت چنین بیعی کرد.اشکال پنجم به ادله صحت قرارداد اختیار معاملهاگر قائل به صحت قرارداد اختیار معامله شدیم، بایستی قائل به تفصیل بشویم و بگوییم:<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">اگر بنا بر تسویه فیزیکی باشد: قرارداد صحیح است لکن نباید بیعشان موقت باشد.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">اگر بنا بر تسویه نقدی باشد: قرارداد باطل است؛ چون قرارداد صوری می‎باشد و تعهدی در میان نیست لذا حق هم برای طرف مقابل ایجاد نمی‌شود زیرا حق زاییده‌ی تعهد بود.</li></ul>

فقه بورس و اوراق بهادار 25

اشکال چهارم بر ادله صحت قرارداد اختیار معاملهصغری: قرارداد اختیار معامله از مصادیق بیع ازمانی و بیع موقت است.کبری: بیع ازمانی با توجه به ادله‌ای که در جای خودش مطرح شده است، باطل است.نتیجه: این قرارداد باطل می‌باشد.بررسی کبروی اشکال: دو نوع بیع ازمانی مطرح است:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">بیع ازمانی متناوب =&gt; فعلا محل بحث نیست</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">بیع موقت: ملکیت یک کالا را فقط در زمانی خاص خریداری می‌نماید. مشابه عقد نکاح موقت.</li></ol>ادله صحت بیع موقت، همان عمومات باب معاملات می‎باشداشکال اوّل به ادله صحت بیع موقت: ملک موقت معقول نیست. وقتی مالکیت موقت چیزی معقول نباشد، نمی‌توان آنرا تملیک کرد فلذا در اینجا نیز نمی‎توان محدوده‌ای از زمانِ این کالا را به دیگری فروخت، در نتیجه بیع موقت وجود ندارد.جواب اوّل به اشکال اوّل: بیع همواره تملیک نیست مثلا جایی می‎خواهد حق را بفروشد که در فروش حق، تملیک رخ نمی‎دهد بلکه حق به دیگری واگذار می‎شودجواب دوم به اشکال اوّل:&nbsp;ملکیت موقت امر تکوینی نیست که بخواهیم بررسی کنیم آیا از حیث فلسفی معقول می‌باشد یا خیر؟ بلکه امری اعتباری و عقلائی است فلذا اگر عقلائا معتبر بشود، معقول و معتبر می‌باشد و در غیر این صورت معقول و معتبر نمی‌باشدنتیجه: اشکال اوّل وارد نیست و ملکیت موقت نیز تصویر دارد و معقول است.اشکال دوم به ادله صحت بیع موقت: قوام بیع به تملیک ابدی و تایید است، فلذا اگر کسی کالایی را یک ساله بفروشد، به آن اطلاق بیع نمی‎کنند.جواب: طبق بعضی از مبانی -قوام بیع به ابدیت است- این اشکال وارد است ولی اگر گفتیم ابدیت جزء مقومات بیع نیست، دیگر این اشکال وارد نخواهد بود.اشکال سوم به ادله صحت بیع موقت: اگر به صورت جزمی نگوییم که بیع موقت، مصداق بیع نیست، شبهه مفهومیه وجود دارد که مفهوم بیع، اینگونه بیع را شامل است یا نه؟ برای دفع این اشکال، تمسک به عمومات جایز نیست؛ چون تمسک به عام در شبهه خود عام است.این اشکال وارد است.اشکال چهارم به ادله صحت بیع موقت: در این اشکال پذیرفته شده است که بیع موقت، بیع است لکن روایتی وجود دارد که بیع موقت را از تحت عمومات خارج می‎کند و آنها را تخصیص می‌زند.جواب: این روایت سندا و دلالتا مخدوش است فلذا این اشکال وارد نمی‎باشد.نتیجه بررسی کبرای اشکال چهارم بر ادله صحت قرارداد اختيار معامله: تنها نکته‌ای که در بیع موقت بایستی بررسی شود این است که:<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">اگر بیع موقت عرفی و عقلائی است، مشمول اطلاقات و عمومات صحت معاملات می‌شود</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">و اگر بیع عقلائی و عرفی نیست فلذا مشمول عمومات و اطلاقات صحت معاملات نمی‌شود</li></ul>پس تنها اشکالی که به بیع موقت وارد است، اشکال سوم است.بنابراین تا اینجا کبرای اشکال چهارم بر ادله صحت قرارداد اختيار معامله صحیح بوده است.

فقه بورس و اوراق بهادار 24

در این جلسه ابتدا، در تکمیل جوابی که در جلسه قبل به اشکال عدم شمولیت عمومات معاملات نسبت به قرارداد اختیار معامله بیان شد، مویداتی ذکر می‎شود.&nbsp;مویدات عدم اختصاص معوض در بیع به عین<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">روایت اوّل<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">حیث سندی: به خاطر حسن بن محمد بن سماعة موثقه است</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">حیث دلالی: امام کاظم علیه السلام در این روایت بیع سکنی را اجازه فرمودند و سکنی عین نیست بلکه یا انتفاع است و یا اینکه حقی است که به مرور زمان پیدا کرده است&nbsp;</li></ol></li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">روایت دوم<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">حیث سندی: علی بن الحارث و بکار بن ابی بکر توثیق ندارند</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">حیث دلالی: امام علی علیه السلام در این روایت بیع زمین‌های مفتوحة عنوة را اجازه داده‌اند با اینکه در روایت آمده است که این زمین‌ها برای همه مسلمین است پس مراد از بیع این زمین‌ها حق امتیاز نفر قبلی است که روی این زمین‌ها کار می‌کرده و خراج می‌داده است</li></ol></li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">روایت سوم<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">حیث سندی: با بیانی روایت صحیحه می‎شود</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">حیث دلالی: امام علیه السلام بیع زمین‌های خراجی را اجازه فرمودند.</li></ol></li></ol>نتیجه بررسی اشکال اوّل: اشکال اوّل وارد نیست و مفهوم بیع منحصر در تملیک عین -چه عین خارجی و چه کلی الذمة- نیست بلکه اعم از عین و حق و منفعت و انتفاع می‎باشد.اشکال دوم: الزاما نیازی نیست که مبیع در بیع عین باشد ولی حداقل باید چیزی یا مالی باشد که به فروش می‎رسد اما طبق مبنای مرحوم خویی، حق همان حکم است لذا مبادلة مال به مال در قرارداد اختیار معامله رخ نمی‎دهد&nbsp;جواب: این اشکال تنها بر طبق مبنای مرحوم خویی مطرح می‌شود و از اختصاصات آن بزرگوار می‌باشـد و خـلاف نظـر مشـهور فقهـاء می‌باشـد اگـر نگوییم جلّ فقها غیر از ایشان، برخلاف این نظر را دارند و میگویند که «حق» نیز امر مجعول عقلائی است.نتیجه بررسی اشکال دوم: این اشکال مبنایی است و برخلاف وجدان و فهم عرف و عقلاء است، زیرا که عقلاء هر سه‌ی حکم و حق و ملکیت را به تفکیک قائل هستند و حکم و حق را یکی نمی‌دانند.اشکال سوم: دلیل شما از نظر صغروی اشکال دارد یعنی اینکه در قراداد اختیار معامله حقی وجود دارد، اشکال دارد. تقریب دوم اقوی است.<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تقریب اوّل: در قرارداد اختیار معامله فروشنده، تعهد به فروش داده است و تعهد چیزی به جز یک الزام نفسانی نیست، پس در این میان اصلا حق وجود ندارد.</li></ul>جواب تقریب اوّل: در بحث اختیار معامله، عقلائاً این تعهد، حق زا است و عقلاء شخص مقابل را صاحب حق می‌دانند یعنی عرفاً در اینجا به مجرد تعهد یک طرف، برای طرف مقابل «حق» موجود می‌شود -یا حق خرید و یا حق فروش-.<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تقریب دوم: تعهد در قرارداد اختیار معامله، حق زا است لکن با خود بیع این حق به وجود می‌آید و قبل از بیع، حق وجود نداشته است در حالی که قبل از بیع می‎بایست حق موجود می‎بود، پس این حق در رتبه متاخر از بیع قرار دارد.</li></ul>جواب تقریب دوم: تمام معاملات بر ذمه اینگونه است که قبل از معامله چیزی بر ذمه نیست. دلیلی نداریم که مبیع حتما قبل از بیع می‎بایست که مالیت داشته باشد بلکه نوعا همزمان با بیع، مبیع مالیت پیدا می‎کند.اشکال چهارم: در قرارداد اختیار معامله، بیع ازمانی رخ می‎دهد و بیع ازمانی مورد اشکال است. =&gt; ادامه این اشکال در جلسه بعدی بررسی شده است.

فقه بورس و اوراق بهادار 23

پس از بیان راهکار اول برای تصحیح قرارداد آتی در جلسه قبل، در این جلسه به بررسی راهکار های دیگر برای تصحیح قراردادآتی، پرداخته شده است.&nbsp;راهکار دومقراردادآتی، صلح کالی به کالی می‎باشد. در این صورت هیچیک از اشکالات بیع کالی به کالی وجود ندارد و اطلاقات باب صحت معاملات مثل اوفوا بالعقود و تجارة عن تراض و یا اطلاق روایت شریفه الصلح جائز بین الناس -در صورتی که این روایت قائل به اطلاق این روایت شدیم- این صلح را در بر می‎گیرد.نکته دیگر: لازم است مبنای ما در صلح این باشد که صلح اعم از موارد نزاع و غیر نزاع می‎باشدراهکارسوم&nbsp;طرفین قرارداد با هم معامله سلف انجام دهند، به این صورت که همه‌ی شرایط ثابت می‌ماند و تنها فرقش این می‌‌شود که خریدار توسط کارگزار بایستی ثمن را نقدا پرداخت کند ولی پس از اینکه به حساب طرف مقابل واریز شد، دوباره آن پول را به عنوان وثیقه از حساب بر می‌دارد و نزد خود نگه می‌دارد تا از نکول فروشنده از تحویل مبیع جلوگیری کرده باشد.این راهکار اشکالات گذشته را ندارد.تا اینجا اولین مبحث از بازارهای مشتقه که قراردادآتی است، تمام شد.&nbsp;مبحث دوم: قرارداد اختیار معامله&nbsp;این قرارداد وارداتی است فلذا در تقسیم بندی های این قرارداد گفته‌اند که ما دو نوع قرارداد اختیار داریم: آمریکایی یا اروپاییدستور العمل قرارداد اختیار معامله دو گونه است:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">دستور العمل قرارداد اختیار معامله کالا</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">دستور العمل قرارداد اختیار معامله اوراق بهادار</li></ol>دستور العمل در هر دو گونه یکی است و فقط در یک قید اختلاف دارند که توضیح آن بعدا خواهد آمد.متن مصوبه هیئت مدیره بورس کالای ایران به همراه قیدی که در سال 1397 اضافه شده است: قرارداد اختیار معامله، اوراق بهاداری است که به موجب آن فروشنده اوراق متعهد می‌شود در صورت درخواست خریدار تعداد مشخصی از دارایی پایه را به قیمت اعمال معامله کنند و یا در صورت توافق طرفین تسویه نقدی کنند، خریدار اوراق می‌تواند در زمان یا زمان‌های معیّنی در آینده طبق قرارداد معامله را انجام دهد، فروشنده اوراق اختیار معامله در قبال این تعهد مبلغ معینی از خریدار دریافت میکند -که همان خرید و فروش اختیار است- برای جلوگیری از امتناع فروشنده اوراق از انجام قرارداد، فروشنده ضمن قرارداد متعهد می‌شود مبلغی را به عنوان وجه تضمین نزد کارگزار بورس یا اتاق پایاپای قرار دهد و متناسب با تغییرات قیمت اوراق اختیار معامله، آنرا تعدیل کند، هر یک از خریدار و فروشنده می‌توانند در مقابل مبلغی معیّن اختیار یا تعهّد خود را به شخص ثالثی واگذار کنند که وی جایگزین آنها خواهد بود، اوراق اختیار معامله می‌تواند به صورت اختیار فروش یا اختیار خرید باشد.در ادامه‌ی این بخش به توضیح قرارداد اختیار خرید و اختیار فروش پرداخته شده است. همچنین تفاوت قراردادآتی با قرارداد اختیار معامله و تفاوت قرارداد اختیار معامله آمریکایی با اروپایی ذکر شده است و در آخر صور قرارداد اختیار خرید و اختیار فروش ذکر شده است.مشروعیت قرارداد اختیار معاملهمی‎توان این طوری فرض کرد که&nbsp;معوض در این قرارداد حق است و عوض آن پول می‎باشد. معامله شدن حق حتی قبل از اسلام وجود داشته است و مثال آن در فقه حق شفعه است.ادله مشروعیت:1. عمومات و اطلاقات باب معاملات =&gt; دلیل اصلی بر صحت این قرارداد می‎باشد. =&gt; اشکال اوّل: در تعریف بیع آمده است: تملیک عین بمال حال آنکه قرارداد اختیار معامله، عین نیست.جواب: هر چند عدّه‌ای از فقهاء تعریف بیع را به عین محدود کردند ولی دلیلی بر آن نداریم.&nbsp;2. قاعده تفویض =&gt; در بحث از مشروعیت اصل بورس به این قاعده پرداخت شد و اشکالات آن بیان شد فلذا استناد به آن در اینجا جایز نیست.

فقه بورس و اوراق بهادار 22

در ادامه مطالب مطرح شده در جلسات گذشته استاد در این جلسه به بررسی مطالب ذیل پرداخت هاند:&nbsp;ادله صحت بیع مالم یقبض<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">عمومات و اطلاقات باب معاملات&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">روایات&nbsp;</li></ol><ul><li style="direction:rtl;margin-right:36.0pt;text-align:justify;">این روایات نسبت به بیع قبل از قبض قبل از حلول اجل اطلاق دارند یا تنها مربوط به بیع قبل از قبض بعد حلول اجل هستند؟</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">اگر این روایات اطلاق داشته باشند، اطلاقشان شامل بیع قبل از حلول اجل نیز می‎شود لذا معامله قراردادآتی از این جهت نیز مشکلی نخواهد داشت ولی اگر اطلاق نداشته باشند، دیگر به مورد بحث ما ارتباطی پیدا نمی‎کند و به واسطه‌ی همان دلیل اوّل -تمسک به اطلاقات و عمومات باب صحت معاملات- صحت این بیع اثبات می‎شود.</li></ul>نتیجه:&nbsp;طبق ادله و قواعدی که بررسی شد، معامله قرارداد قبل از سررسید تحویل کالا، توسط خریدار اشکالی ندارد زیرا که بیع مبیعی که هنوز قبض نشده است، قبل از حلول اجل صحیح است.&nbsp;البته باید توجه داشت که ما بر اساس قواعد و ادله چنین نتیجه‌ای گرفتیم ولی هر کسی باید در این مسئله به فتوای مرجع تقلید خود عمل کند و اگر مرجع او بیع قبل از قبض قبل حلول اجل را باطل می‌داند، خریدار حق فروش مبیع قبل از قبض قبل از حلول اجل، را ندارد.&nbsp;تسویه نهایی در قراردادآتیتسویه دو صورت دارد:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تسویه فیزیکی: خیلی واضح است که مشکلی ندارد.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تسویه نقدی: به دو شیوه می‎توان تسویه نقدی را تصویر کرد:</li></ol><ul><li style="direction:rtl;margin-right:40px;text-align:justify;">هر دو نفر طلب‌هایی که دارند را با هم معامله کنند =&gt; مصداق کامل بیع دین به دین است =&gt; اگر ادله بطلان بیع دین به دین تمام باشد، این نحوه از تسویه باطل است و الّا این نحوه از تسویه مصداق عمومات است و صحیح می‎باشد.</li><li style="direction:rtl;margin-right:40px;text-align:justify;">خریدار مثمنی را که از فروشنده طلبکار است به ذمه فروشنده می‎فروشد نه اینکه مثمن را به بدهی فروشنده بفروشد بلکه فروشنده مثمن را نقدا به ذمه می‎خرد تا دیگر بیع دین به دین لازم نیاید.</li></ul>اشکالی متوجه این تصویر است که 4 روایت برای جواب به این اشکال بررسی می‎شود و در نهایت اگر هیچیک از روایات پذیرفته نشوند، سراغ عمومات و اطلاقات باب معاملات می‎رویم.&nbsp;نتیجه نهایی بررسی مشروعیت قراردادآتی:&nbsp;قراردادآتی طبق تفسیر به بیع نسیه به نسیه، تصحیح می‌شود -طبق قواعد و ضوابط- هر چند این نتیجه بـا فتـوای مشـهور و حتـی اجمـاع ادعـا شده منافات دارد. پس طبق نتیجه‌ما، قراردادآتی را به نحو زیر می‌توان باز تعریف کرد تا مشروع باشد:&nbsp;قراردادآتی قراردادی است که فروشنده و خریدار، تعداد معینی از دارایی پایه یا کالا را به قیمتی که در زمـان انعقـاد قـرارداد تعیـین می‌شـود برای تحویل در سررسید معین، داد و ستد می‌کنند به شرط اینکه طرفین مبلغی را بـه عنـوان وجـه تضـمین طبـق ضـوابط دسـتور العمـل نـزد کارگزار یا اتاق پایاپای بگذارند و متناسب با تغییر قیمت آتی وجه تضمین را تعدیل کنند و کارگزار از طرف آنان وکالـت دارد متناسـب بـا تغییرات، بخشی از وجه تضمین هر یک از طرفین را به طرف دیگر قرض دهد تا در دوره تحویـل بـا هـم تسـویه کننـد و هـر یـک از طـرفین می‌توانند در مقابل مبلغی معین طلب خود را با همان شرط به دیگری واگذار کند تا جایگزین او شود.

فقه بورس و اوراق بهادار 21

استاد در این جلسه بیان داشته اند که تا اینجا اصل قراردادآتی به واسطه بیع کالی به کالی تصحیح شد. از این پس تا پایان بحث از قرار داد آتی، به بررسی مسائلی دیگر در رابطه با قرار داد آتی پرداخته خواهد شد.بررسی مسائل دیگر که در قراردادآتی وجود دارد:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">شرط وجه تضمین بلااشکال است و مصداق اکل مال به باطل نمی‌شود</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">اشتراط وکالت اتاق پایاپای یا کارگزار در ضمن عقد ایرادی ندارد</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">نقل و انتقال در وسط و قبل از زمان تسویه</li></ol>در ظاهر معاملاتی که در وسط انجام می‎شوند، اشکالی ندارند لکن دارای ابهاماتی هستند: ابهام اوّل و دوم وارد نیست و جواب داده می‎شوند.بررسی ابهام سومابهام: در معاملات وسط قبل از اینکه مبیع را قبض کند، آنرا می‎فروشد، آیا بیع مالم یقبض صحیح است یا خیر؟جواب اوّل: بیع مالم یقبض دو صورت دارد:<ul><li style="direction:rtl;margin-right:40px;text-align:justify;">بیع مالم یقبض بعد از حلول اجل: مصداقش در بحث ما در زمان تسویه نهایی می‎باشد، که بحث آن خواهد آمد</li><li style="direction:rtl;margin-right:40px;text-align:justify;">بیع مالم یقبض قبل حلول اجل: مورد بحث ما می‎باشد که قبل از اینکه موعد مقرر برای تحویل کالا فرا برسد، کالایی را که هنوز قبض نکرده است، بفروشد. فقهاء نوعا قائل به بطلان چنین بیعی شده‌اند.</li></ul>ادله بطلان:<ul><li style="direction:rtl;margin-right:120px;text-align:justify;">دلیل عقلی: شرط بیع این است که تحویل مبیع تحت قدرت بایع باشد در حالی که در ما نحن فیه هنوز بایع مبیع را قبض نکرده است</li></ul>اشکال: شرط قدرت تحویل در زمان عقد نیاز نیست بلکه در زمان خود تحویل باید قادر بر تحویل باشد<ul><li style="direction:rtl;margin-right:120px;text-align:justify;">اجماع: عمده دلیل فقهاء می‌باشد</li></ul>اشکال: اوّلا در این مساله احراز اجماع نمی‎شود و ثانیا اجماع در این مساله، محتمل المدرکیة است<ul><li style="direction:rtl;margin-right:160px;text-align:justify;">بنابراین ادله بطلان بیع مالم یقبض مخدوش است.</li></ul>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; جواب دوم: روایت<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">از حیث سندی: دو سند دارد: سند از شیخ طوسی و سند از شیخ صدوق. روایت طبق سند شیخ، صحیحه است اما طبق سند صدوق علی بعض المبانی بدون اشکال است.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">از حیث دلالی: یکی از اقسام چهارگانه بیع، بیع تولیه است.&nbsp;بیع تولیه یعنی بیعی که در آن سود نیست و کأن مشتری را متولی کار قرار می‌دهد و خودش کنار می‌رود.&nbsp;پس اگر تولیه در روایت به همین معنا باشد -هر چند که فی النفس شیء که در روایت نیز به همین معنا باشد- معنای روایت چنین می‌شود:&nbsp;هر نوع مبیعی را قبل قبض می‌توان فروخت ولی اگر مبیع مکیل و موزون بود و قبل از قبض خواستید بفروشید نمیتوانید از بیع آن سود ببرید و باید با همان قیمت خرید آن را بفروشید ولی اگر مبیع مکیل و موزون نبود (مثل اینکه سکه خریداری نموده‌اید) مطلقــا -چه به قیمت کمتر یا بیشتر یا مساوی- می‌توانید آن مبیع را قبل از قبض بفروشید. پس اگر مبیع در قراردادآتی مکیل و موزون باشد، مرابحه در وسط -که هدف اصلی معامله‌گرها در بورس است- مشکل پیدا می‌کند و در غیر این صورت، معاملات وسط در بورس، مشکلی نخواهد داشت.</li></ul>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;