در این جلسه استاد به ادامه بررسی ادله بطلان بیع کالی به کالی، پرداخته اند.<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">اجماع</li></ol>اشکال:<ul><li style="direction:rtl;margin-right:40px;text-align:justify;">صغرویا این اجماع ثابت نیست؛ زیرا قبلا گفته شد که تحصیل اجماع محال یا بسیار متعسر است. این اجماع مخالف دارد (ابن جنید)</li><li style="direction:rtl;margin-right:40px;text-align:justify;">این اجماع، اجماع منقول است که حجت نیست</li><li style="direction:rtl;margin-right:40px;text-align:justify;">این اجماع مدرکی است یا اینکه حداقل احتمال مدرکی بودن آنرا می‎دهیم</li></ul>نتیجه بررسی دلیل اول: این دلیل اشکال دارد فلذا این دلیل توان مقابله با ادله صحت بیع کالی به کالی را ندارد.2. روایت نهی از بیع دین به دین&nbsp;<ul><li style="direction:rtl;margin-right:40px;text-align:justify;">از حیث سندی: روایت موثقه و حجت است&nbsp;</li><li style="direction:rtl;margin-right:40px;text-align:justify;">از حیث دلالی (لایباع الدین بالدین)</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">هیئت لایباع&nbsp;</li></ul>نهی در معاملات ظهور در تکلیفی دارد و نهایتا دلالت بر حرمت دارد پس دلیل بر بطلان بیع دین به دین نیست و این دلیل مخالف ادله اولیه صحت بیع کالی به کالی نخواهد بود<ul><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">الدین</li></ul>در معامله نسیه قبل از معامله دین وجود ندارد بلکه هر کدام بر ذمه می‎گیرند و بعد از معامله مدیون می‎شوند در حالی که موضوع دلیل در جایی است که بدهی بالفعل وجود دارد و می‎خواهند بدهی‎ها را با هم عوض کنند و طلب را در مقابل طلب بدهندپس از جهت دلالی نه موضوع این دلیل ربطی به بیع نسیه به نسیه دارد و نه خود این دلیل دلالتی بر بطلان بیع داردبر فرض که این روایت از حیث دلالی شامل بیع کالی به کالی شود، معارض دارد لکن سه راه حل برای حل تعارض وجود دارد.نتیجه بررسی دلیل دوم: از جهت دلالی نه موضوع این دلیل ربطی به بیع نسیه به نسیه دارد و نه خود این دلیل دلالتی بر بطلان بیع دارد، فلذا دلالت دلیل دوم نیز بر بطلان بیع کالی به کالی تمام نیست3. روایت نهی از بیع کالی به کالی<ul><li style="direction:rtl;margin-right:40px;text-align:justify;">از حیث سندی: این روایت از طرق ما وارد نشده است و از طریق عامه وارد شده است فلذا حجت نیست&nbsp;</li><li style="direction:rtl;margin-right:40px;text-align:justify;">از حیث دلالی: "نهی" دو احتمال دارد: 1. تکلیفی / 2. وضعی =&gt; ظهور نهی در نهی تکلیفی است پس این روایت دلالتی بر فساد بیع کالی به کالی ندارد.</li></ul>نتیجه بررسی دلیل سوم: این دلیل هم از حیث سندی و هم از حیث دلالت مخدوش است.بنابراین وقتی دلیل معتبری بر بطلان بیع کالی به کالی اثبات نشد، فلذا باید به عمومات و اطلاقات باب صحت معاملات که شامل چنین بیعی می‎شوند، مراجعه کرد.اگر عمومات و اطلاقات دال بر صحت چنین بیعی وجود نداشته باشد، نوبت به اصالة الفساد (استصحاب عدم دخول در ملکیت) می‎رسد البته اگر استصحاب در شبهات حکمیه جاری باشد و الّا نوبت به اصول عملیه غیر استصحاب می‎رسد.

large_فقه بورس و اوراق بهادار.png

medium_فقه بورس و اوراق بهادار.png

small_فقه بورس و اوراق بهادار.png

thumbnail_فقه بورس و اوراق بهادار.png

فقه بورس و اوراق بهادار.png

فقه بورس

فقه-بورس

بورس-و-بازار-سرمایه

احکام-بورس

بورس

فقه بورس و اوراق بهادار

فقه بورس و اوراق بهادار 19

طلبه سطح 3 مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام تحت اشراف آیت الله مکارم شیرازی، عضو مرکز امور نخبگان حوزه علمیه قم، مدرس، نویسنده کتب و مقالات متعدد، همکاری در امور پژوهشی پژوهشگاه های حوزوی و دفتر فقه معاصر تحت نظر استاد حسین اثنی عشری

در ابتدای این جلسه خلاصه مباحث مطرح شده در قراردادآتی به معنای معاهده بیان شده است، سپس به بررسی راهی دیگر برای تصحیح قرار داد آتی پرداخته شده است.راه دوم برای تصحیح قراردادآتی، قراردادآتی، شرط ضمن عقد باشد.شرط وجه تضمین در اینجا در ضمن شرط دیگری شرط است و شرط برای عقد اول نیست فلذا هنوز اشکالات مربوط به آن که این شرط را مصداق اکل مال به باطل قرار می‎داد، باقی است. نتیجه: این راه نیز فایده ندارد.راه سوم برای تصحیح قراردادآتی، تعهد معوضه باشد.قراردادآتی تعهد معوضه است یعنی در قبال و عوض یکدیگر دو تعهد داده شده است یعنی یک طرف می‎گوید که من تعهد می‌دهم به شرط اینکه شما هم تعهد بدهید و طرف مقابل هم تعهد می‎دهد به شرط اینکه طرف مقابل هم تعهد بدهد. این راه حد وسط دو راه قبل است یعنی یک تعهد و شرط معوضه است. نتیجه: اشکالاتی که به راه اوّل وارد بود، به این راه نیز وارد است لذا این راه فایده‌ای ندارد.راه چهارم: قراردادآتی، تعهد ابتدایی باشددر این راه حل فرض می‎کنیم که قراردادآتی صرفا دو تعهد ابتدایی باشد به این معنا که من تعهد می‌دهم که از شما بخرم و شما هم تعهد می‎دهید که به بنده بفروشید. نکته‌ای که در این راه حل وجود دارد این است که شرط در "المومنون عند شروطهم" شامل شرط ابتدایی می‌شود یا نه؟ تنها مانع برای اخراج شرط ابتدایی، اجماع است که باید از حیث صغروی و کبروی بررسی شود:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">حیث صغروی: تحصیل چنین اجماعی محال یا بسیار متعسّر است&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">حیث کبروی: این اجماع، اجماع منقول است که برای ما مفید نخواهد بود زیرا مفید قطع یا اطمینان نمی‎شود</li></ol>بنابراین دلیلی برای خروج شرط ابتدایی از تحت عموم المومنون عند شروطهم نداریم.&nbsp;نتیجه: اشکالات در راه‌های قبلی به این راه وارد است فلذا این راه برای تصحیح قراردادآتی، فایده‌ای ندارد.راه پنجم: قراردادآتی انجام معامله‌ای مثل بیع باشد{هرچند قراردادآتی موجود تعهد است نه بیع ولی به عنوان یک طریق برای تصحیح قراردادآتی به بررسی آن می‎پردازیم}فرض اوّل: قراردادآتی، بیع کالی به کالی استبه خاطر اینکه اجماع بر بطلان بیع کالی به کالی وجود دارد، به بررسی ادله‎ای که می‎توان برای صحت بیع کالی به کالی بیان کرد، می‎پردازیم:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">عمومات و اطلاقات باب معاملات (مقتضای اصل اولی لفظی) =&gt; بیع کالی به کالی عرفا بیع است فلذا مشمول ادله عام صحت معاملات می‎شود مگر اینکه مخصصی وجود داشته باشد.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">ادله خاصه دال بر صحت بیع کالی به کالی: روایات</li></ol><ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">دسته اوّل: سه روایت ذیل باب سلف</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">حیث سندی</li></ul>روایت اوّل صحیحه یا حسنه است&nbsp;سند روایت دوم صحیحه است&nbsp;اگر در روایت سوم طریقه شیخ را پذیریم، روایت موثقه است و الّا به دو روایت اوّل تمسک می‎شود.<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">حیث دلالی:&nbsp;مضمون هر سه روایت این است که شخصی کالایی را که ندارد و نزد او نیست را به صورت مدت دار فروخته است -شبیه سلف- و متعهد هم شده است که در فلان زمان تحویل دهد و امام فرموده‌اند که اشکالی ندارد.</li></ul>ترک استفصال در این روایات مفید اطلاق است یعنی چنین بیعی صحیح است چه ثمن آنرا هم همان زمان انعقاد قرارداد گرفته باشید و چه در زمان تحویل کالا.<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">دسته دوم: سه روایت در باب بیع ثمار که روایت سوم دلالت بهتری دارد.</li></ul>نتیجه‌ی بررسی ادله صحت بیع کالی به کالی: ادله صحت بیع کالی به کالی تمام است - حداقل دلیل اوّل خدشه‌ای ندارد - ولی اینکه آیا در مقابلش دلیلی بر بطلان آن داریم یا خیر؟ در جلسه بعدی بررسی می‎شود.

فقه بورس و اوراق بهادار 18

س از بررسی اصل قرارداد آتی در جلسات گذشته در این جلسه استاد به بررسی مشروعیت واگذاری یا فروش قراردادآتی، پرداخته اند.سوال اساسی این است که آیا این نحوه از واگذاری که یک نوع معامله است، مشروع است یا خیر؟برای جواب به این سوال دو بحث وجود دارد:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">بحث صغروی: قابلیت خرید و فروش خود قرارداد =&gt; نتیجه: این مصوبه که گفته‌اند: «متعهد فروش و متعهد خرید می‎توانند در مقابل مبلغی معین تعهد خود را به شخص ثالث واگذار کنند که جایگزین او در انجام تعهد باشد» صغرویا اشکال دارد و صحیح نمی‌باشد زیرا که این قرارداد قابلیت انتقال به غیر را ندارد.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">بحث کبروی: چیزی که می‎خواهیم به شخص ثالث به عنوان مثمن بفروشیم و یا به دیگری واگذار کنیم و ثمن آنرا دریافت کنیم، چیست؟ دو احتمال دارد:&nbsp;<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تعهد</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">حق<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">&nbsp;بنابر هر دو احتمال فروش و واگذاری قراردادآتی، وجه شرعی ندارد.</li></ul></li></ul></li></ol>بحث دیگر: تسویه در قرادادآتیانواع تسویه در قراردادآتی:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تسویه فیزیکی: نوعا در کالاها اینگونه است</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تسویه نقدی: نوعا در سهام اینگونه است =&gt; با مشکل رو به رو است</li></ol>جمع بندی نسبت به قراردادآتی به معنای معاهده از این قرار است که: هم معامله آن در قبل از زمان سررسید، مشکل دارد و هم از ناحیه تسویه با مشکل رو به رو است.

فقه بورس و اوراق بهادار 17

در این جلسه نیز استاد به بررسی ادامه مویّدات برای معنای سوم (معنای اعمّ)، پرداخته اند.&nbsp;گروه پنجم: روایت مربوط به باب مضاربه<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">حیث دلالی: کسی که با دیگری عقد مضاربه بسته است جایز نیست پول را به شخص دیگری بدهد تا با قیمت کمتری آن کار را انجام دهد و این شخص بدون هیچ زحمتی به سود برسد فلذا اگر فعالیتی انجام می‌داد یا با شخص دیگر به همان قیمت مضاربه می‎بست، اشکالی نداشت.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">حیث سندی: دو احتمال در آن وجود دارد: روایت از حیث سندی حجت است. روایت از حیث سندی حجت نیست.</li></ul>گروه ششم: روایات باب اجاره&nbsp;شش روایت ذکر شده است که از مجموع آنها نتیجه می‎گیریم که شارع مقدس با این روش مخالف است که انسان پولی را بدون عوض و به ناحق به دست بیاورد.جمع بندی نسبت به آیه شریفه: آیه شریفه "لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل" دلالت دارد که هر کاری که به نحوی عرفا صدق کند که مال مردم را به ناحق می‎خورید، آن کار جایز نیست، فلذا این شرط وجه تضمین نیز اشکال پیدا می‎کند.بحث بعدی: مفسد بودن شرط فاسدبنابر این فرض که شرط وجه تضمین باطل باشد و اشکال داشته باشد، سوال می‎شود آیا این شرط فاسد که به خاطر خلاف شرع بودن فاسد است، مفسد و مبطل عقد نیز هست یا اینکه اصل قرارداد آتی صحیح است و هنوز تعهدها سر جای خود باقی هستند؟دو قول ذکر شده است:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">برخی فرمودند که اگر شرط خلاف شرع بود، بما هو خلاف شرع سبب بطلان عقد می‎شود و بر این مطلب ادله‌ای اقامه کرده‌اند ولی هیچ یک از ادله آنان کافی و وافی برای اثبات مدعی نیست&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">قول استاد: عقد صحیح است و شرط فاسد، مفسد عقد نیست.</li></ol>ادله قول دوم:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">عمومات&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">&nbsp;روایات بخصوصه</li></ol>نتیجه: بنابر باطل بودن شرط وجه تضمین، ضربه‌ای به صحت اصل قرارداد آتی و آن عقدی که شرط ضمن آن واقع شده است نمی‌خورد و آنها صحیح باقی می‌مانند.بحث بعدی: فروش یا واگذاری قراردادآتییکی از مباحث اساسی در قراردادآتی این است که آیا مشروع است که قبل از رسیدن زمان سر رسید، قراردادآتی را به دیگر واگذار کرد و یا تسویه نقدی انجام بدهیم یا خیر؟&nbsp;برای جواب به این سوال باید نکات زیر مشخص شود:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">مقصود کسانی که مصوبه بورس را تنظیم کرده‌اند از این مطلب چیست؟&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">آیا این امور -تعهد- قابل واگذار به دیگری هستند یا خیر؟&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">واگذاری به این نحوه و به این شکل، صحیح است یا خیر؟ یعنی تعهد را در مقابل پول و عوض می‌شود منتقل کرد یا خیر؟</li></ol>

فقه بورس و اوراق بهادار 16

در جلسه قبل بیان شد که گفته شده شرط وجه تضمین از مصادیق اکل به مال باطل بوده، و دارای اشکال است. در این جلسه استاد به ادامه بررسی این اشکال پرداخته اند.در این جلسه احتمال چهارمی برای آیه نهی از اکل مال به باطل از مرحوم اصفهانی بیان می‎شود و در مجموع 4 احتمال برای این آیه وجود دارد.احتمالات:<ul><li style="direction:rtl;">احتمال اوّل: آیه فقط در مقام بیان معاملات معاوضی است (مرحوم اصفهانی) =&gt; با توجه این احتمال آیه مشمول شرط نمی‎شود فلذا شرط وجه تضمین اکل مال به باطل و مخالف کتاب نمی‎شود.</li></ul>اشکال: این احتمال خلاف ظاهر است&nbsp;<ul><li style="direction:rtl;">آیه در مقام بیان اعم از معاوضات است و شامل شرط نیز می‎شود، به سه بیان:<ul><li style="direction:rtl;">احتمال دوم: مقصود تقابل است یعنی تملّک در مقابل هیچ و بلاعوض&nbsp;</li><li style="direction:rtl;">احتمال سوم: مقصود سبب است یعنی تملّک به اسباب باطل، مشروع نیست که دو فرض دارد:<ul><li style="direction:rtl;">مقصود اسبابی است که عرف و شرع آنرا باطل می‎دانند</li><li style="direction:rtl;">مقصود اسبابی است که باطل واقعی هستند و عرف و شرع کاشف از آنها هستند</li></ul></li><li style="direction:rtl;">احتمال چهارم: مقصود اعمّ از سبب و عوض است یعنی تملّک مال غیر نباید بلاعوض و یا با اسباب باطل باشد</li></ul></li></ul>مویدات روایی برای اینکه مقصود از آیه شریفه این است که اگر کسی مال مردم را بلاعوض یا با اسباب باطله تملک کرد (احتمال اعمّ)، مشروع نیست:<ol><li style="direction:rtl;">گروه اوّل: روایات باب جعاله یا اجاره</li><li style="direction:rtl;">گروه دوم: روایت باب بیع عربون&nbsp;</li><li style="direction:rtl;">گروه سوم: اقاله همراه با وضیعه</li><li style="direction:rtl;">گروه چهارم: در بیان علّت تحریم ربا</li></ol>نتیجه:&nbsp;پس هم با توجه به معنای آیه شریفه و هم مجموع روایت، می‌فهمیم که شرط وجه تضمین - چه ضمن خود قرارداد آتی باشد و چه در ضمن عقد دیگر باشد- ظاهرا شرط غیر مشروع است و پولی که در مقابلش دریافت می‌شود، پول بلا عوض و باطل است.&nbsp;پس اصل قرارداد آتی بدون شرط مشروع است ولی چنین شرط وجه شرعی ندارد.&nbsp;

فقه بورس و اوراق بهادار 15

در ادامه بحث فقهی از قرارداد آتی در این جلسه به بررسی یکی از فروع مرتبط با بحث می پردازیم.&nbsp;بررسی وکالت شخص حقوقی<ol><li style="direction:rtl;margin-right:80px;">آیا شخص حقوقی امکان وکیل شدن دارد؟&nbsp;</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;">آیا وکالت با شرط نتیجه محقق می‎شود؟</li></ol>دلیل: دلالت التزامیه عمومات و اطلاقات ادله صحت معاملاتدر این دلیل می‎خواهیم با توجه به لازمه ادله صحت بیع، دو مطلب را نتیجه بگیریم:<ol><li style="direction:rtl;margin-right:160px;">مشروعیت وکالت شخصیت حقوقی</li><li style="direction:rtl;margin-right:160px;">صحت و مشروعیت وکالت به واسطه شرط نتیجه</li></ol>با این دلیل هر دو مطلب فوق ثابت می‎شود.&nbsp;بررسی شرط وجه تضمیناشکال اوّل که غرری بودن وجه تضمین است قبلا بیان شد که وارد نیست.اشکال دوم: مخالف کتاب بودن این شرط&nbsp;<ul><li style="direction:rtl;">مقدمه اوّل: در روایات آمده است که اگر شرطی مخالف کتاب بود، باطل است و اگر شرطی حلال را حرام کند، باطل است.</li><li style="direction:rtl;">مقدمه دوم: در قرآن آمده است که اگر شرطی اکل مال به باطل باشد، ارزشی ندارد و مخالف کتاب و تحلیل حرام است.</li><li style="direction:rtl;">نتیجه: شرط وجه تضمین، اکل مال به باطل است فلذا مخالف کتاب و تحلیل حرام است</li></ul>توضیح مقدمه دوم: معنای اکل مال به باطل&nbsp;<ol><li style="direction:rtl;">احتمال اوّل: اگر اکل مال به باطل به معنای مال بدون هیچ عوض خوردن باشد، در مورد شرط وجه تضمین دو فرض وجود دارد:<ol><li style="direction:rtl;">فرض اوّل: شرط ضمن همین قرارداد آتی یعنی همین معاهده =&gt; مشکل پیدا می‎شود</li><li style="direction:rtl;">فرض دوم: شرط ضمن بیع و عقد لازم دیگری</li></ol></li><li style="direction:rtl;">احتمال دوم: اکل مال به باطل به معنای اکل مال به سبب باطل باشد =&gt; در این صورت شرط وجه تضمین، اکل مال به باطل نیست</li><li style="direction:rtl;">احتمال سوم: اکل مال به باطل به معنای اعمّ از دو احتمال قبلی باشد و معنای جامعی داشته باشد =&gt; در این صورت نیز شرط وجه تضمین، مشکل پیدا می‎کند.</li></ol>نتیجه بررسی اشکال دوم تا اینجا:&nbsp;با توجه به روایت، در آیه شریفه مقصود سبب باطل است (احتمال دوم).&nbsp;فلذا شرط چون هم شرعا و هم عرفا از اسباب باطله نیست، پس شرط وجه تضمین ضمن عقد - چه خود قراردادآتی و چه عقد دیگر- &nbsp;اکل مال به باطل نمی‌شود و از این جهت مشکلی ندارد.&nbsp;در این صورت ادامه آیه که می‌فرماید: إلّا ان تکون تجاره عن تراض استثناء منقطع خواهد بود و صدر آیه هیچ تخصیصی نخورده است و اصلا آبی از تخصیص می‌باشد و موارد «تجارت از روی تراضی» تخصصا خارج از اسباب باطله هستند.

فقه بورس و اوراق بهادار 14

در ادامه بررسی حکم قرارداد آتی در ضمن معاهده، وارد مباحث شرط در ضمن عقد شده و برای تطبیق این بحث بر روی محل نزاع یعنی قرارداد آتی، یکی از راه ها شرط تضمین بود که در جلسه قبل اشاره اجمالی به آن صورت گرفت. در این جلسه استاد به بررسی تفصیلی این مسأله پرداخته اند.بررسی شرط وجه تضمین: در نگاه بدوی، این شرط مشمول ادله می‎شود فلذا واجب الوفاء می‎باشد.<ul><li style="direction:rtl;">اشکال: وجه تضمینی که شرط شده است مقدار ثابت و مشخصی ندارد و متناسب با تغییر قیمت، وجه تضمین تغییر می‎کند، فلذا شبهه غرری بودن در این شرط وجود دارد؟</li><li style="direction:rtl;">جواب: ریشه این اشکال در بررسی دو مطلب است:</li></ul><ol><li style="direction:rtl;">آیا این شرط، غرری است؟ در پاسخ این سؤال باید گفته شود که در روایات از بیع غرری نهی شده است نه خود غرر؛ لذا شمول غرر نسبت به ما نحن فیه ثابت نیست. بر فرض شمولیت، نهی در این روایات مولوی تکلیفی است لذا دلالت این روایات بر بطلان بیع غرری مخدوش است چه برسد که بخواهد شرط غرری را هم باطل کند.</li><li style="direction:rtl;">بر فرض که شرط غرری باشد، آیا این شرط غرری، مضرّ به قرارداد می‎باشد؟ به نظر استاد غرری بودن شرط، ربطی به غرر در ناحیه ثمن و مثمن ندارد، زیرا که عوضین مشخص است و در ضمنش به خاطر اغراضی شروطی قرار داده‌اند که بطلان آن شروط، در ناحیه عوضین غرری ایجاد نمی‎کند و عرفا در این موارد نمی‎گویند که حال که شرط غرری است پس بیع غرری شده است.</li></ol>نتیجه روایات باب نهی از بیع غرری، در بحث شرط در قرارداد آتی: این روایات در بحث ما هم موضوعا و هم حکما و هم تطبیقا محل کلام است و از هر سه جهت اشکال دارد پس دلیلی بر بطلان این معاهده نداریم.&nbsp;بررسی شرط وکالت<ul><li style="direction:rtl;">مساله اوّل: آیا شخص حقوقی می‌تواند وکیل بشود یا خیر؟ جواب این مساله متوقف بر این است که اعتبار شخص حقوقی عقلائا به این نحو است که همان طور که مالک می‎شود، وکیل نیز می‎شود یا نه؟ و الّا خود مفهوم وکالت به معنای نایب شدن برای انجام کارها مجوز برای وکالت شخص حقوقی نمی‎شود.</li><li style="direction:rtl;">مساله دوم: آیا با شرط وکالت به صورت شرط نتیجه، وکالت محقق می‎شود؟ شرط نتیجه‌ای صحیح است که آن نتیجه، سبب و عقد خاص نداشته باشد و به نظر استاد اینکه وکالت نیاز به سبب و عقد خاص ندارد، برای ما روشن نیست.</li><li style="direction:rtl;">مساله سوم: متعلّق وکالت در این شرط، اباحه در تصرّف است؟&nbsp;</li></ul>

فقه بورس و اوراق بهادار 13

ر ادامه بحث از قرارداد آتی، استاد در جلسه گذشته در صدد تصحیح این قرار داد از راه معاهده و شرط در ضمن در عقد بر آمدند. به این منظور در این جلسه به ادامه بررسی ادله لزوم وفا به شرط در ضمن عقد، پرداخته شده است.&nbsp;بحث کبروی: ادله لزوم وفای به شرط ضمن عقددو دسته کلی روایت داریم:<ol><li style="direction:rtl;">روایت مطلق: المومنون عند شروطهم</li><li style="direction:rtl;">روایت مقیّد: المومنون عند شروطهم الّا ما خالف کتاب الله&nbsp;</li></ol>روایت اوّل: روایت منصور بن یونسدر سند این روایت بسیار بحث شد و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که تا خود منصور از حیث سندی مشکلی ندارد.بررسی وثاقت منصور بن یونس:<ul><li style="direction:rtl;">&nbsp;نجاشی که او را توثیق کرده است توجه به دروغگو بودن او در مساله امامت نداشته است، فلذا وجه ضعف او ترجیح دارد یا اینکه بگوییم هم توثیق دارد و هم قدح، فلذا این دو با هم تعارض کرده و ساقط می‎شوند و چون ما دلیلی بر وثاقتش نداریم، قول او در حق ما معتبر نمی‎شود.</li></ul>نتیجه بررسی سندی روایت اوّل: این روایت از حیث سند از ناحیه منصور بن یونس مشکل دارد.مدلول روایت اوّل: این روایت وجوب وفای به شرط فعل را می‎گوید در مقابل شرط نتیجه.روایت دوم: روایت سلیمان بن خالداز حیث سندی: همه روات آن وثاقت دارند اما مالک بن عطیه میان دو نفر مردّد است که یکی ثقه و دیگری غیر ثقه است که با قرینه راوی و مروی عنه که مشهور قبول دارند سندش تصحیح می‎شود و فرد ثقه در سند است.از حیث دلالی: در این روایت قاعده کلی بر شرط نتیجه تطبیق نشده است چون گفته شده: به شرط اینکه خیار فسخ نکاح نداشته باشد.روایت سوم: روایت صحیحةاین روایت از حیث سندی مشکلی ندارد و مدلول روایت شرط فعل را می‎گویدپس چناچه در روایت اوّل از حیث سندی خدشه وارد شود، این روایت شرط فعل را می‎گوید پس قاعده هم بر شرط الفعل و هم بر شرط النتیجه تطبیق شده استبحث صغروی: بررسی شرط در قرارداد آتیدر ضمن عقد معاهده یا عقدی دیگری شرط مرکبی قرار داده‌اند که عبارت است از:<ol><li style="direction:rtl;">شرط وجه تضمین: شرط فعل است.</li><li style="direction:rtl;">شرط وکالت: شرط نتیجه است.</li></ol>سوال: شخص حقوی قابلیت وکیل شدن را دارد یا خیر؟استاد در جلسه چهاردهم از این درس به بررسی این سؤال پرداخته اند. برای دسترسی سریع به این جلسه می توانید بر روی این <a href="https://fiqhci.com/fa/library/other/1564/%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%88-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1-14">لینک</a> و این <a href="https://fiqhci.com/fa/library/audio/1538/%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%88-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1-14">لینک</a> کلیک کنید.

فقه بورس و اوراق بهادار 12

در ادامه بحث از قرارداد آتی، استاد در جلسه گذشته در صدد تصحیح این قرار داد از راه معاهده و شرط در ضمن در عقد بر آمدند. به این منظور بیان شد که می توان به روایات عام و مخاص به این مسئله تمسک نمود، اما بیان شد که در سند این روایت دو شخص به نام احمد بن عبدون و علی بن محمد الزبیر، وجود دارند که به جهت عدم وجود توثیق خاص در کتب رجالی برای آنها تمسک به این روایات دچار اشکال خواهد بود. اما برای تصحیح این راویان استاد در جلسه گذشته به بیان وجوهی پرداختند، و در این جلسه نیز به ادامه آن مباحث پرداخته شده است.وجوه توثیق احمد بن عبدون&nbsp;<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">در جلسه گذشته پنج وجه بیان شد در این جلسه به پنج وجه دیگر می‎پردازیم:</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">وجه ششم: شیخ اجازه بودن: در طرق متعددی اینگونه تعابیر (اجازنا احمد بن عبدون) آمده است پس ایشان شیخ اجازه است. یکی از نشانه‌های وثاقت که بعضی بیان می‌کنند، شیخ اجازه بودن است. بنابراین احمد بن عبدون شیخ اجازه است.&nbsp;</li></ul>این وجه دارای اشکال است زیرا اینکه شخصی اجازه داده است که از وی روایت نقل شود، دلالت نمی‎کند که شخص صاحب اجازه، شخصیت بزرگ و جلیل القدری بوده است.<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">وجه هفتم: کثیر الروایة بودن</li></ul>اشکال: چنین مبنایی نداریم که شاگردها فقط از استاد ثقه نقل می‎کرده‌اند و یا اساتید تنها برای شاگرد ثقه حدیث نقل می‌کرده‌اند.<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">وجه هشتم: تصحیح علامه&nbsp;</li></ul>اشکال: بین علماء نسبت به توثیقات علامه حلی اختلاف است و مرحوم خوئی می‎فرمایند: اینها حدسیات علامه است فلذا اعتباری ندارد. لکن طبق نظر استاد این راه بلااشکال است.<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">وجه نهم: بر طبق مبنای مرحوم تبریزی اگر کسی که از معاریف باشد و مشهور بین علماء باشد ولی قدح و ذمی از او به ما نرسیده باشد، کشف از وثاقت او می‌شود، زیرا اگبر ثقه نبود معلوم می‌شد. فلذا احمد بن عبدون که از معاریف بوده و قدحی از او به ما نرسید است، ثقه می‌شود.</li></ul>اشکال این وجه این است که بستگی به اطمینان شخص دارد. و اگر شخصی از این راه اطمینان به وثاقت راوی پیدا نکندف صرف این راه، نمی تواند اثبات کننده وثاقت باشد.<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">وجه دهم: قرینه‌ای در کلام مرحوم نجاشی نسبت به این راوی وجود دارد زیرا ایشان عبارتی دارد که ممکن است برای احمد بن عبدون باشد، ایشان فرموده اند که: کان علوا فی الوقت یعنی در زمان خودش، انسان جلیل القدر و بزرگی بوده است.</li></ul>اما به نظر استاد، این وجه ناتمام است.نتیجه بررسی احمد بن عبدون: با توجه به بعض وجوه که بلااشکال بودند (وجه سوم، پنجم، و ششم) وثاقت ایشان اثبات می‎شود.&nbsp;بررسی وثاقت علی بن محمد بن الزبیر<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">وجه اوّل: قرینه‎ای در کلام مرحوم نجاشی ایشان عبارتی دارد که موجب توثیق ابن زبیر می‎شود، زیرا فرموده اند: کان علوا فی الوقت بنابر اینکه مرجع ضمیر ابن زبیر باشد.</li></ul>البته به نظر استاد با توجه به اشکالات این وجه، این وجه نه دلیل بر وثاقت احمد بن عبدون است و نه دلیل بر وثاقت ابن زبیر؛ چون احتمالات معنایی متعددی دارد که در بعضی حتی دلیل بر طعن نیز می‎شود و در بعضی اصلا دلالت بر وثاقت ندارد.<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">وجه دوم: شهادت شهید ثانی بر اینکه از زمان مرحوم کلینی تا زمان ما، مشایخ مشهور نیازی به توثیق ندارند زیرا که این افراد مشهور به عدالت هستند.&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">وجوه دیگر که برای احمد بن عبدون گفته شد، می‎توان اینجا ذکر کرد اما همان اشکالات را دارند.&nbsp;</li></ul>نتیجه بررسی علی بن محمد بن الزبیر: در مورد ایشان دلیلی که تام و تمام باشد، نداریم.در نتیجه وقتی نتوانستیم وثاقت ابن زبیر اثبات کنیم، طریق شیخ به ابن فضال معتبر نیست.خلاصه اینکه در رابطه با دو راه کاری که برای توثیق وجود داشت و در این جلسه و جلسه قبل بررسی شد، باید گفته شود که:<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">راه اول، توثیقات عامه بود که وجوه توثیق احمد بن عبدون و ابن زبیر در آن بررسی شد.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">راه دوم: هر چند سند شیخ ناتمام است و ابن زبیر توثیق ندارد ولی ما می‎توانیم به ضمیمه طرق مرحوم نجاشی، طریق شیخ را تصحیح کنیم.&nbsp;</li></ul>

فقه بورس و اوراق بهادار 11

بحث در رابطه با حکم فقهی قرارداد آتی بر مبنای معاهده بود، در این جلسه نیز استاد به بررسی ادامه مطالب این بحث پرداخت است:<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">فرض دیگر در قرارداد آتی به معنای معاهده: قصد طرفین از همان اول انعقاد قرارداد، سود بردن در مدت زمان قرارداد از طریق بالا و پائین شدن قیمت پایه، باشد و در نهایت و روز سر رسید که می‌خواهند تسویه نقدی کنند، نتیجه این می‌شود که یکی سود می‌کند و دیگری ضرر می‌کند.آیا این فرض نیز مثل فرض قبلی صحیح است یا خیر؟ این فرض صحیح نیست به خاطر اینکه ما انشئا لم یقصدا و ما قصدا لم ینشئا.</li></ul>بحث دوم: بررسی وجه ضمان در قرارداد آتی به معنای معاهدهدر مصوبه این طور آمده است که: بعد از انعقاد قرارداد و تعهد طرفین به خرید و فروش واقعی برای جلوگیری از امتناع طرفین از عمل به تعهدات قرارداد، طرفین به صورت شرط ضمن عقد متعهد می‌شوند مبلغی را به عنوان وجه تضمین طبق ضوابط این دستور العمل نزد کارگزار یا اتاق پایاپای بگذارند.ادله وجوب وفای به شرط ضمن عقد / بررسی طوائف روایات&nbsp;<ul><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">طائفه اوّل: روایات مطلق یعنی در روایت به صورت یک قاعده کلی به المومنون عند شروطهم تمسک شده است.</li></ul>دو طریق برای این گروه نقل شده است:1. طریق شیخ طوسیدر طریق شیخ طوسی، احمد بن عبدون و علی بن محمد الزبیر وجود دارد که در کتب رجالی ما توثیق ندارند.برای تصحیح دو راه وجود دارد:<ul><li style="direction:rtl;margin-right:160px;text-align:justify;">توثیقات عامه</li></ul>وجوه توثیق برای احمد بن عبدون<ul><li style="direction:rtl;margin-right:240px;text-align:justify;">وجه اوّل: شیخ نجاشی است: اشکال دارد</li><li style="direction:rtl;margin-right:240px;text-align:justify;">وجه دوم: ترضی و ترحم قدما: اشکال دارد</li><li style="direction:rtl;margin-right:240px;text-align:justify;">وجه سوم: نکته شهید ثانی: از زمان مرحوم کلینی تا زمان ما، مشایخ مشهور نیازی به توثیق ندارند زیرا که این افراد مشهور به عدالت هستند: این وجه خوبی است</li><li style="direction:rtl;margin-right:240px;text-align:justify;">وجه چهارم: نظر بعض اساتید: مرحوم نجاشی در مقدمه رجالشان مطلبی می‎فرمایند که مشخص می‎شود که واسطه‌های مرحوم نجاشی تا کتب، ثقه هستند: اشکال دارد</li><li style="direction:rtl;margin-right:240px;text-align:justify;">وجه پنجم: مرحوم نجاشی در ترجمه حمدان بن سلیمان، توثیق ایشان را به احمد بن عبدون نسبت داده است.</li></ul>شش وجه دیگر در جلسه بعدی بیان می‎شود.<ul><li style="direction:rtl;margin-right:160px;text-align:justify;">راهی که در کلمات مرحوم خویی و شهید صدر وجود دارد که بعدا خواهیم گفت</li></ul>2. طریق مرحوم کلینی