دلیل سوم بر حلیت قرض ربوی تولیدی: تمسک به قاعده "المومنون عند شروطهم"

در مباحث گذشته بیان شد که: این قاعده از حیث سند و دلالت مشکلی از حیث لزوم شرط در ضمن عقد را ندارد فلذا این قاعده به عنوان کبرای کلی در جای خودش ثابت شده است.

تقریب این دلیل: 

مقدمه اول: قرض ربوی، قرض به شرط زیاده است

مقدمه دوم: هر شرطی که در ضمن عقد باشد، صحیح و لازم الوفاء است => قرض ربوی استهلاکی از تحت عموم قاعده خارج شده است لذا قرض ربوی تولیدی تحت عموم باقی است

نتیجه: عمل به این شرط و پرداخت زیاده لازم الوفاء می‎باشد.

این دلیل از حیث کبروی اشکالی ندارد ولی در جواز و صحت قرض ربوی تولیدی اشکالی وجود دارد که به جواب آن اشکال، چهار مناقشه شده است که سه مناقشه اوّل به جواب از اشکال وارد است فلذا تمسک به قاعده المومنون مخدوش می‎باشد.

دلیل چهارم بر حلیت قرض ربوی تولیدی: تمسک به ادله باب قرض => روایاتی به صورت مطلق قرض را جایز بلکه مستحب دانسته‌اند پس قرض مطلقا جایز است چه همراه شرط زیاده باشد یا نباشد.

دو دسته روایت وجود دارد که در هر دو مناقشه وجود دارد فلذا این دلیل مخدوش می‌شود.

دلیل پنچم بر جواز قرض ربوی تولیدی: سیره عقلاء

دو مناقشه نسبت به این دلیل: اوّلا قرض ربوی تولیدی در زمان معصومین نادر بوده است لذا وجود سیره در زمان معصومین مخدوش است. ثانیا بر فرض که چنین سیره‎ای احراز شود، نسبت به این سیره ردع وجود دارد (آیات و روایات فراوانی این سیره را ردع فرمودند)

دلیل ششم بر جواز قرض ربوی تولیدی: تمسک به اصل عملی (کلّ شیء لک حلال حتّی تعلم انّه حرام)

دو مناقشه نسبت به این دلیل: اوّلا وقتی ادله اجتهادی وجود دارد، نوبت به اصل عملی نمی‎رسد. ثانیا اگر ادله اجتهادی ناتمام باشد، قاعده حلیت، جواز تصرّف قرض دهنده را ثابت می‎کند و تصرفاتی که متوقف بر ملکیت است را ثابت نمی‎کند. اگر کسی ادعا کند که قاعده حلیت ملکیت را نیز ثابت می‎کند، می‎گوییم که قاعده حلیت محکوم استصحاب عدم دخول مال زیاده در ملک قرض دهنده یا استصحاب عدم خروج مال زیاده از ملکیت قرض گیرنده است. 

بررسی قرائن عدم اطلاق ادله تحریم قرض ربوی

وجه مختص به آیه تحریم ربا => فقره "احلّ الله البیع و حرّم الربا" سخن خداوند است که در پاسخ رباخواران آمده است و در مقام بیان فرق ربا و بیع است نه اینکه در مقام بیان این باشد که همه حصص بیع حلال است و همه حصص و اقسام ربا، حرام است لذا هنگام شک در موردی نمی‎توان به اطلاق آن تمسک کرد

جواب به وجه مختص به آیه تحریم ربا => روایاتی داریم که در آنها به اطلاق آیه تمسک شده است لذا نمی‎توان ادعا کرد که آیه تنها در مقام بیان فرق بین بیع و ربا بوده است 

وجوه مشترک بین آیات و روایات باب تحریم ربا

1. معنای ربا، مطلق زیادی است درحالی که می‎دانیم که موارد بسیاری از این زیادی‌ها و سودها شرعا جایز و حلال است پس آیه و روایات تحریم ربا در مقام بیان انواع ربا نیستند. به طور خلاصه اینکه: وقتی که نمی‌توان به اطلاق این ادله عمل کرد و مسلما بخش زیادی از تحت این ادله خارج شده است، باید به قدر متیقن این ادله اخذ کنیم. 

پس با این بیان قرض ربوی تولیدی مشمول مطلقات باب تحریم ربا نمی‎شوند.

دو جواب به این وجه داده شده است تا قدر متیقن مختص به قرض ربوی استهلاکی نباشد.