شبهه ششم: روایات خاص در مورد ربای استنتاجی که مخصّص یا مقیّد عموم آیه تجارت هستند.

• روایت اوّل: 

بررسی دلالی: این روایت از حیث دلالی تمام است. 

بررسی سندی: این روایت از محمدون ثلاث نقل شده است. مرحوم شیخ این روایت را از مرحوم کلینی نقل کرده است و سندشان یکی است. مرحوم صدوق سند دیگری دارد لکن صاحب وسائل اشتباه کرده است و چنین روایتی از مرحوم صدوق وجود ندارد بلکه روایت دوم که بعدا بررسی می‎شود را گفته است. بنابراین این روایت دو نقل دارد: نقل مرحوم کلینی و نقل مرحوم شیخ. هر دو نقل مشکل سندی دارد به خاطر موسی بن سعدان لذا روایت قابل استناد نمی‎باشد. 

• روایت دوم:

بررسی سندی: سه سند دارد که هر سه صحیح است 

بررسی دلالی: روایت قبلی مشتمل بر عبارت "فیعطیه الشیء من ربحه" بود که صراحت در ربای تولیدی داشت لکن این روایت مشتمل بر عبارت "فینلیه الرجل الشیء بعد الشیء" است که به صراحت روایت اوّل نیست فلذا از حیث دلالت تام نیست.

• روایت سوم:

بررسی سندی: هذیل بن حیان مجهول است. البته با استفاده از وجوه عامه می‎توان آنرا تصحیح کرد و الّا روایت از حیث سندی ایراد دارد.

بررسی دلالی: روایت از حیث دلالت قابل تأمل است، گرچه ظاهرش دلالت بر منع می کند. البته جای مناقشه دارد اما به مقداری نیست که بتواند ظهور روایت را سلب کند.

جمع بندی: روایت از حیث سندی ایراد دارد

• روایت چهارم:

بررسی دلالی: دلالتا تمام است و شامل قرض ربوی تولیدی می‌شود

بررسی سندی: سند روایت ایراداتی دارد 

جمع بندی اشکال ششم بر اطلاق آیه شریفه تجارت: درست است که سه تا از روایات ایراد سندی دارند، اما من حیث المجموع بعید نیست که وثوق ایجاد شود به مضمون روایات و اینطور نتیجه گیری کرد که قرض ربوی استنتاجی منع دارد، بنابر فرض اطلاق آیه شریفه، می‌توان روایات را به عنوان مخصّص قبول کرد. گرچه گفته شد آیه شریفه اطلاق ندارد.

شبهه هفتم: سیره متشرعه بر حرمت ربا به صورت مطلق است لذا به ذهن متشرعه خطور نمی‌کند که ربای تولیدی حلال باشد. این شبهه در صورتی صحیح است که سیره متشرعه به عنوان دلیل پذیرفته شود تا مخصّص اطلاق آیه شریفه باشد لکن اتصال این سیره به معصوم علیه السلام محل اشکال است.

دلیل دوم بر حلیت قرض ربوی تولیدی: عموم وضعی اوفوا بالعقود => معنای آیه: کلما تحقق فی الخارج عقد، وجب الوفاء به.

در این دلیل خیلی از اشكالات مانند شبهه مفهومیه، کثرت استعمال، در مقام بیان بودن وارد نمی شود، اما بقیه اشكالات وارد است.

چهار اشکال به این دلیل بیان شده است که همه ناظر به این نکته هستند که آیه شریفه مورود است و ادله دیگر وارد بر آیه شریفه هستند. در نتیجه با وجود این اشكالات تمسک به عموم آیه شریف برای اثبات حلیت ربای تولیدی وجهی ندارد.