وجه پنجم در مورد حکم فروش استقراضی: تفصیل از جهت جنس شیء قرض گرفته شده&nbsp;اگر کالایی که قرض داده شده است، مکیل و موزون باشد، فروش استقراضی حرام و باطل است ولی اگر مکیل و موزون نباشد، فروش استقراضی اشکالی ندارد و صحیح است&nbsp;این تفصیل توسط فقهاء در ربای معاملی بیان شده است اما در ارتباط با ربای در قرض برخی فقهاء ادعای اجماع کرده‌اند که در این باب فرقی بین مکیل و موزون با غیر آن نیست.ادله حرمت قرض ربوی به صورت مطلق<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">اجماع&nbsp;</li></ol>ردّ: اوّلا در صورت وجود اجماع، اجماع منقول است. ثانیا اجماع مدرکی است. ثالثا خود ادعای اجماع نیز مخدوش است.<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">سیره متشرعه&nbsp;</li></ol>ردّ: وجود این سیره متشرعه به صورت متصل به زمان معصومین علیهم السلام ثابت نیست.<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">منافات داشتن با حقیقت قرض&nbsp;</li></ol>قرض نوعی از احسان است. شرط زیاده در ضمن قرض منافات با احسان بودن قرض دارد پس حداقل این شرط زیاده باطل است یا اینکه اصل قرض باطل می‌باشد.ردّ: اوّلا اینکه گفتید: قرض دادن نوعی از احسان است، کلیت ندارد. ثانیا احسان بودن قرض، حکمت قرض می‌باشد پس هر جا که نباشد، قرض باطل نمی‌شود.<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">عام بودن علل و حِکَم ادله حرمت ربا مثل اینکه بازار کساد می‌شود، احسان قطع می‌شود و ...</li></ol>ردّ: آن علتی سبب توسعه و تضییق موضوع حکم می‌شود که علت تامه باشند ولی علت‌های مذکور در ادله تحریم ربا حتی علت بودن آنها ثابت نیست<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">اطلاق آیه تحریم ربا =&gt; احلّ الله البیع و حرّم الربا&nbsp;</li></ol>مخصصات آیه شریفه بعدا بررسی می‌شود تا متوجه شویم که شامل ربای قرض غیر مکیل و موزون می‌شود یا نه<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">اطلاق روایات تحریم ربا&nbsp;<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">روایت اوّل از باب هجدهم ابواب ربا&nbsp;<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">دلالی: اگرچه شبهه‌ای برای جریان اطلاق در روایت وجود دارد لکن اطلاق روایت بعید به نظر نمی‌رسد</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">سندی:&nbsp;<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">این روایت در تفسیر قمی آمده است. اگر چه انتساب این تفسیر به علی بن ابراهیم ثابت نیست لکن اعتبار آن مورد پذیرش برخی از بزرگان است.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">رجال سند روایت:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">علی بن ابراهیم و پدرش از ثقات هستند&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">قاسم بن محمد =&gt; مردّد میان قاسم بن محمد جوهری و قاسم بن محمد اصفهانی است که باید هر دو بررسی شوند:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">قاسم بن محمد جوهری<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">بر مبنای توثیق راویان کامل الزیارات می‌توان گفت ایشان ثقه‌اند.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">روایت ابن ابی عمیر و صفوان بن یحیی که مرحوم در عده فرمودند که این دو نفر و بزنطی معروف‌اند به اینکه لایروون الا عمّن یوثق به. =&gt; این وجه صغرویا و کبرویا تام است فلذا قاسم بن محمد جوهری ثقه است.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">روایت اصحاب اجماع</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">وقوع ایشان در اسناد کافی</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">ایشان در بدو سند فقیه واقع شده است فلذا اگر قبول کنیم نفرات اوّل در کتاب الفقیه صاحب کتاب بوده‌اند، می‌توان از این طریق قائل به توثیق ایشان شد.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">اکثار روایات اجلّاء</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">کثیر الروایة بودن ایشان&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">توثیق ابن داوود</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">داب مرحوم شیخ طوسی</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">مرحوم شیخ برای آوردن شاهد جمع بین روایات متعارض از روایات ایشان استفاده کرده‌اند</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">شیخ طوسی در رجالشان ایشان را از اصحاب امام صادق علیه السلام شمردند</li></ol></li></ol></li></ol></li></ol></li></ol></li></ol></li></ol>جمع بندی: با توجه به وجوهی که بیان شد، مجموعا می‌توان گفت قاسم به محمد جوهری از ثقات به شمار می‌رود<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">قاسم بن محمد اصفهانی<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">وقوع ایشان در سند کافی&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">وقوع ایشان در طریق مرحوم صدوق در فقه که مرحوم علامه در خلاصه این طریق را تصحیح کرده‌اند برخلاف مرحوم آقای خوئی که توثیقات علامه را مبتنی بر اجتهاد و حدس دانسته‌اند.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">روایات اجلّاء</li></ol></li></ol>جمع بندی: اگر کسی توثیق مرحوم علامه را قبول کند، می‌تواند قائل به وثاقت قاسم بن محمد اصفهانی شود.<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">سلیمان بن داوود منقری =&gt; توثیق صریح نجاشی را دارد&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">حفص بن غیاث<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">عبارت شیخ طوسی در کتاب فهرست</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">ذکر نام ایشان در قسم مرتب از اصحاب امام صادق علیه السلام</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">کلام مرحوم شیخ در کتاب عده&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">روایت مرحوم صدوق از ایشان در ابتدای سند، وقوع ایشان در تفسیر قمی، روایت اصحاب اجماع از ایشان، وقوع در سند کافی، روایت اجلّاء از ایشان، کثیر الروایة بودن از ایشان&nbsp;</li></ol></li></ol>جمع بندی سندی روایت حفص بن غیاث: بنابر آنچه بیان شد در سند مشکل اساسی وجود ندارد و تنها مشکل آن، ثابت نبودن کتاب علی بن ابراهیم است لذا از حجیت ساقط است. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">سه روایت دیگر بیان شده است که قبلا بررسی شده بودند&nbsp;</li></ol>نتیجه گیری از روایات:&nbsp;دلیل داریم قرض ربوی مطلقا چه در مکیل و موزون و چه غیر آن حرام است. باید بررسی کنیم که آیا دلیل معارضی داریم یا خیر.

large_فقه بورس و اوراق بهادار.png

medium_فقه بورس و اوراق بهادار.png

small_فقه بورس و اوراق بهادار.png

thumbnail_فقه بورس و اوراق بهادار.png

فقه بورس و اوراق بهادار.png

فقه بورس

فقه-بورس

بورس-و-بازار-سرمایه

احکام-بورس

بورس

فقه بورس و اوراق بهادار

فقه بورس و اوراق بهادار 39

طلبه سطح 3 مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام تحت اشراف آیت الله مکارم شیرازی، عضو مرکز امور نخبگان حوزه علمیه قم، مدرس، نویسنده کتب و مقالات متعدد، همکاری در امور پژوهشی پژوهشگاه های حوزوی و دفتر فقه معاصر تحت نظر استاد حسین اثنی عشری

بحث در جلسه قبل به فرض چهارم از صورت دوم رسیده بود&nbsp;نسبت به دلالت روایت اوّل دو شبهه بیان شد، در این جلسه دو شبهه دیگر نیز بیان شده است:شبهه سوم: استفاده لعن مساوی با حرمت نمی‌باشد بلکه در موارد مکروه نیز تعبیر لعن به کار رفته است&nbsp;شبهه چهارم: ظهور روایت در موردی می‎باشد که هر دو طرف ربا یعنی هم بایع و هم مشتری، مرتکب کار حرام شده‌اند پس روایت در مورد جایی است که هر دو طرف شخصیت حقیقی باشند&nbsp;وثاقت حسین بن علوان و عمرو بن خالد و زید بن علی محل کلام است لذا باید بررسی شوندوجوه وثاقت حسین بن علوان:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">ظاهر از عبارت "یکنی ابا محمد ثقة" مرحوم نجاشی این است که حسین بن علوان ثقه است لکن به دلیل اینکه قبل از این عبارت واو نیامده است، می‌تواند عبارت توصیف حسن برادر حسین باشد. بنابراین با این وجه وثاقت حسین اثبات نشد.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">علامه در خلاصه از این عقده نقل می‌کند که ایشان ثقه است&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">حسین بن علوان از اصحاب امام صادق علیه السلام است و در رجال شیخ در قسمت مرتّب در ذیل نام حسین آمده است&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">در اسناد تفسیر قمی، حسین بن علوان وجود دارد =&gt; این وجه به نظر استاد مخدوش است</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">در اسناد کافی، حسین بن علوان وجود دارد</li></ol>نتیجه بررسی حسین بن علوان: وثاقت حسین بن علوان برای کسانی که یکی از وجوه را قبول داشته باشند، اثبات می‌شود و در غیر این صورت، وثاقت ایشان اثبات نمی‎شودوجوه وثاقت عمرو بن خالد:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">رجال کشی: ذکر ابن فضّال انّه ثقة</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">در اسناد کامل الزیارات واقع شده است&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">مرحوم صدوق در من لایحضر ایشان را در ابتدای سند آورده است و در مشیخه نیز طریق خود را به ایشان ذکر کرده است&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">در اسناد کافی آمده است&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">مرحو شیخ در کتاب استبصار ذیل روایتی ایشان را ثقه دانسته است</li></ol>نتیجه بررسی وثاقت عمرو بن خالد: وثاقت عمرو بن خالد برای کسانی که یکی از وجوه را قبول داشته باشند، اثبات می‌شود و در غیر این صورت، وثاقت ایشان اثبات نمی‎شودبررسی وثاقت زید بن علی: در مورد ایشان روایتی از امام صادق علیه السلام وجود دارد که امام نسبت به زید می‌فرمایند: کان عالما و کان صدوقا. همین توصیف شدن به عالم بودن و صدوق بودن برای وثاقت ایشان کافی است.نتیجه بررسی سندی و دلالی روایت اول: من حیث المجموع ممکن است گفته شود که این روایت از جهت سندی معتبر است ولی از جهت دلالی یعنی دلالت این روایت بر حرمت پرداخت زیاده از طرف قرض گیرنده، روایت با مشکل مواجه است، مگر بتوان به شبهات مطرح شده در بررسی دلالی این روایت، پاسخ داد.روایت دوم: این روایت قبلا بررسی شده است. سه اشکال از جهت دلالی در این جلسه ذکر شده است.نتیجه بررسی روایت دوم: این روایت دلالتی بر مدعای بحث ما ندارد و نمی‌تواند حرمت ربا دادن به شخص حقوقی را اثبات نماید.روایت سوم: دو احتمال از جهت دلالی دارد که بنابر احتمال دوم روایت مربوط به ربا خواری می‌شود ولی بر اساس معنای اوّل، روایت ناظر به پرداخت ربا می‌شود فلذا استدلال به این روایت مشروط به استظهار معنای اول می‌باشد که دارای دو اشکال می‎باشد.این روایت اشکال سندی دارد یعنی وثاقت موسی بن سعدان محل کلام است.روایت چهارم: این روایت از جهت سندی اشکالی ندارد و تقریب استدلال به این روایت مثل روایت قبل است لکن اشکالات روایت قبل در این روایت نیز وجود دارد.دلیل پنجم:&nbsp;هر چند بر اساس روایات نتوانستیم، حرمت پرداخت ربا و زیاده را اثبات نماییم ولی بر اساس حرمت اعانه بر إثم می‌گوییم که دادن ربا و زیاده، اعانه بر اثم است و لذا حرام است.ردّ: در فرض ما که رباخواری حرام نیست، ربا دادن نیز اعانه بر اثم نخواهد بود.دلیل ششم: بر اساس ادله نهی از منکر یا دفع منکر، شخص قرض گیرنده نباید، زیاده و ربا به قرض دهنده پرداخت کند، زیرا که پرداختن ربا، خلاف و نقض نهی از منکر است.ردّ: در فرض ما قرض دهنده که شخصیت حقوقی است مرتکب فعل حرام و منکر نشده است تا مشمول ادله نهی از منکر گردد.فرض اوّل از صورت سوم: قرض دهنده شخص حقیقی و قرض گیرنده شرکت غیر سهامی استدو حالت:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">در صورتی که اطلاقات شامل این فرض شوند: در اینجا قرض ربوی برای مردم حرام و باطل است&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">در صورتی که اطلاقات ادله شامل این فرض نشوند: نمی‌توان حرمت را برای مکللفین اثبات نمود</li></ol>فرض دوم از صورت سوم: قرض دهنده شرکت غیر سهامی و قرض گیرنده شخص حقیقی استادله شامل حرمت این فرض نمی‌شودفرض سوم از صورت سوم: قرض دهنده شخص حقیقی و قرض گیرنده شرکت سهامی استنسبت به شرکت سهامی همانطور که قبلا گفتیم دو مبنا وجود دارد:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">طبق مبنای اوّل، در شمول ادله حرمت ربا نسبت به این شخص حقیقی، اشکال وارد است و قرض گیرنده نیز تخصصا از ادله خارج است&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">طبق مبنای دوم، قرض ربوی است که مسلما حرام است&nbsp;</li></ol>فرض چهارم از صورت سوم: قرض دهنده شرکت سهامی و قرض گیرنده شخص حقیقی است<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">طبق مبنای اوّل، در شمول ادله حرمت ربا نسبت به این شخص حقیقی، اشکال وارد است و قرض گیرنده نیز تخصصا از ادله خارج است&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">طبق مبنای دوم، قرض ربوی است که مسلما حرام است</li></ol>

فقه بورس و اوراق بهادار 38

در جلسه گذشته جهت اوّل از جهات فرض اوّل از صورت دوم بررسی شد.جهت دوم: الغای خصوصیت از ادله حرمت قرض ربوی یعنی عرف فرقی بین اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به حرمت ربا قائل نیست.اشکال: صرف ادعای عدم خصوصیت برای اثبات این دلیل کافی نیست و باید عدم خصوصیت احراز شود.جهت سوم: تنقیح مناط از ادله حرمت قرض ربویدو جهت قبلی (اطلاق و الغای خصوصیت) مربوط به مقام اثبات بودند ولی جهت سوم مربوط به مقام ثبوت است.بیان ذلک: همان طور که ربای بین اشخاص حقیقی، سبب کساد بازار و از بین رفتن صنایع معروف می‌گردد و اکل مال به باطل است، در ربای بین اشخاص حقوقی نیز همین مفاسد وجود دارند.اشکال: اگرچه این دلیل نسبت به شخصیت حقوقی سهامی جاری است لکن بحث در مورد شخصیت حقوقی غیر سهامی می‎باشد یعنی شخصیت حقوقی‌ای که تمام سودهایی که به دست می‌آورد، تحت ملکیت خودش قرار می‌گیرد و چیزی را به مردم نمی‌دهد.جهت چهارم: تمسک به سیره متشرعهسیره متشرعه در مورد حرمت ربا به صورت کلی و فراگیر می‎باشد-چه ربا گیرنده، شخص حقیقی باشد و چه شخص حقوقی- این سیره از زمان معصومین به ما رسیده است فلذا حجت می‎باشد.اشکال: اوّلا وجود اصل این سیره برای ما ثابت نیست. ثانیا عدم فرق گزاری بین اشخاص حقیقی و حقوقی از سوی متشرعه ثابت نیست. ثالثا احتمال دارد سیره متشرعه موجوده ناشی از فتوای فقهاء بر حرمت ربا توسط اشخاص حقوقی باشد&nbsp;بنابراین قدر متیقن از سیره متشرعه بر حرمت ربا بین اشخاص حقیقی است&nbsp;جهت پنجم: تمسک به اصول عملیه&nbsp;بر اساس قول کسانی که اصل برائت را در احکام وضعی جاری می‎دانند، بحث در این جهت شکل می‌گیرد.<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">فقیه جانشین افراد در جریان اصل نیست =&gt; مراد از یعلمون، تعلم و ... که در ادله برائت آمده است، معنای حقیقی است فلذا این ادله شامل اشخاص حقوقی نمی‌شوند. بنابراین اصول عملیه متوجه اشخاص حقیقی است نه حقوقی. &nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">فقیه جانشین افراد در جریان اصل است &nbsp;=&gt; برائت جاری است در صورتی که استصحاب دلیل حاکم نباشد&nbsp;</li></ol>فرض دوم از صورت دوم: هر دو طرف شرکت سهامی می‎باشند<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">مبنای اوّل: شرکت، موجود اعتباری‌ای است که خودش مالک اموال خودش می‎باشد و سهامداران هیچ گونه مالکیتی نسبت به اموال شرکت ندارند =&gt; مثل فرض اوّل است و حکم فرض اوّل را دارد&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">شرکت سهامی به این معنا است که هر کدام از سهامداران به نسبت مقدار پولی که داده است، در اموال شرکت سهیم است =&gt; هر دو طرف شخص حقیقی هستند و حکم صورت اوّل را دارد یعنی قرض ربوی صادر شده از این مکلفین حرام و باطل خواهد بود.</li></ol>فرض سوم از صورت دوم: قرض دهنده شرکت سهامی و قرض گیرنده شخصیت حقوقی غیر سهامی می‌باشد<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">طبق مبنایی که خود شرکت سهامی مالک اموالش می‌باشد =&gt; اشخاص حقوقی متعلّق خطابات حکم تکلیفی نیستند و از حیث حکم وضعی نیز، حکم فرض اوّل از صورت دوم را دارند.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">طبق مبنایی که شرکت سهامی صرفا یک عنوان است و سهامداران همگی به صورت مشاع، مالک اموال و سهام می‌باشند =&gt; همه سهامداران ربا خوار محسوب می‌شوند پس در این فرض، این قرض باطل می‌باشد.</li></ol>فرض چهارم از صورت دوم: قرض دهنده شخصیت حقوقی غیر سهامی و قرض گیرنده شرکت سهامی می‌باشد<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">طبق مبنایی که خود شرکت سهامی مالک اموالش می‌باشد =&gt; همانند صورت اوّل می‌باشد که دو شرکت حقوقی به یکدیگر قرض ربوی داده‌اند و از حیث حکم وضعی نیز، همان حکم فرض اوّل از صورت دوم را دارند.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">طبق مبنایی که شرکت سهامی صرفا یک عنوان است و سهامداران همگی به صورت مشاع، مالک اموال و سهام می‌باشند<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">مفاد ادله حرمت ربا این باشد که ربا دادن و ربا گرفتن، هر دو حرام است =&gt; فروش استقراضی در این فرض نیز باطل است&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">مفاد ادله حرمت ربا این باشد که صرفا ربا خواری حرام است =&gt; ربا گرفتن شخصیت حقوقی حرام نمی‌باشد؛ زیرا که مکلّف نیست و ربا دادن سهامداران نیز حرام نمی‌باشد فلذا فروش استقراضی بلااشکال خواهد بود</li></ol></li></ol>بررسی ادله حرمت ربا دادنروایت اوّل:&nbsp;<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">از حیث دلالی: دو شبهه بیان شده است:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">این روایت در خصوص ربای معاملی می‌باشد</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">ممکن است که روایت معنای دیگری نیز داشته باشد&nbsp;</li></ol></li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">از حیث سندی: حسین بن علوان، عمرو بن خالد و زید بن علی محل کلام هستند که در جلسه بعدی بررسی می‎شوند</li></ol>

فقه بورس و اوراق بهادار 37

وجه چهارم از وجوه فروش استقراضی: تفصیل بین شخصیت حقوقی و شخصیت حقیقیاقسام شخصیت‌های حقوقی<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">شخصیت‌هایی که در قالب شرکت‌های سهامی هستند<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">سهامداران به نسبت پولی که داده‌اند در اموال شرکت سهیم هستند</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">سهامداران شریک در اموال شرکت نیستند&nbsp;</li></ol></li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">شخصیت‌هایی که در قالب شرکت‌های سهامی نیستند&nbsp;<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">صرفا اعتباری هستند و قوامشان به افراد نیست&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">قوامشان به افراد است&nbsp;</li></ol></li></ol>با توجه به این دو قسم صور مساله مورد بحث متعدّد می‎شود که باید همه آنها را بررسی کنیم.صورت اوّل: قرض دهنده و قرض گیرنده شخص حقیقی می‎باشند =&gt; قرض ربوی در این صورت به صورت کلی حرام می‌باشدصورت دوم: قرض دهنده و قرض گیرنده شخصیت حقوقی می‎باشند<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">هر دو شخصیت حقوقی در قالب غیر شرکت سهامی می‎باشند =&gt; قرض ربوی هم تکلیفا و هم وضعا حرام است&nbsp;</li></ol>نکته: بحث در مورد شخص حقوقی بما هو شخص حقوقی و اعتباری است فلذا لسان حکم تکلیفی نسبت به آن وجود ندارد. بنابراین فقط حکم وضعی این فرض بررسی می‎شود.برای بررسی حکم وضعی این فرض، سه جهت بحثی وجود دارد. جهت اوّل، اطلاقات ادله حرمت قرض ربوی است.بررسی آیه شریفه احلّ الله البیع و حرّم الربا<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تقریب اوّل: آیه شریفه از ابتدا حکم وضعی بیع و ربا را بیان کرده است و متعرض حکم تکلیفی نشده است. با توجه به اطلاق مقامی موجود در آیه، آیه شامل اشخاص حقوقی نیز می‎شود.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">&nbsp;تقریب دوم: ظهور حلیت و حرمت، در حلیت و حرمت تکلیفی می‎باشد لکن لازمه این حکم تکلیفی این است که بیع صحیح باشد و ربا باطل باشد زیرا معنا ندارد که بیع باطل باشد ولی تصرّف متعاملین در عوضین حلال باشد. وقتی که بطلان ربا به دلالت التزامی ثابت شد، آیه دیگر اطلاق نخواهد داشت فلذا از ابتدا خطاب به اشخاص حقیقی می‎باشد.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تقریب سوم: هر چند آیه&nbsp;ظاهر در حکم تکلیفی است ولی مقصود جواز تصرّف در عوضین نیست بلکه مقصود ربح و سود ناشی از بیع و ربا می‎باشد فلذا لازمه حلال بودن سود حاصل از بیع این است که بیع، صحیح باشد و لازمه حرام بودن سود حاصل از ربا این است که ربا، باطل باشد. بر اساس این تقریب نیز آیه شامل اشخاص حقوقی نمی‎شود.</li></ol>پس نتیجه اولیه بررسی این سه تقریب این می‌باشد که:&nbsp;بر اساس تقریب اول، می‌توانیم با توجه به اطلاق آیه، حرمت ربای بین اشخاص حقوقی را اثبات نمود ولی بر اساس تقریب دوم و سوم، نمی‌توانیم برای اثبات حرمت ربا بین اشخاص حقوقی، به اطلاق آیه تمسک کنیم.لکن باید دید که کدام تقریب صحیح است =&gt; تقریب سوم مقدم بر دو تقریب دیگر است فلذا نتیجه این می‌شود که اطلاق آیه شامل اشخاص حقوقی نمی‎شود. بنابراین بر اساس اطلاق آیه نمی‎توان به حرمت قرض ربوی بین اشخاص حقوقی نمود.

فقه بورس و اوراق بهادار 36

وجه سوم برای فروض استقراضی&nbsp;اصل قرض ربوی بین مسلمان و غیر مسلمان محل اختلاف فقهاء است، و روایات موجود در بحث را می توان به سه دسته تقسیم کرد:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">ربا بین مسلمان و کافر حربی&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">ربا بین مسلمان و مشرک&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">ربا بین مسلمان و ذمی&nbsp;</li></ol>ادله جواز ربا بین مسلمان و کافر حربی&nbsp;<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">اجماع =&gt; ردّ: اجماع مدرکی است و تحصیل اجماع بسیار مشکل است به خاطر اینکه فتاوی فقهاء مخصوصا قدما در دسترس نیست.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">روایت<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">از حیث دلالی: از حیث دلالی واضح است یعنی از اهل حرب ربا گرفتن جایز است و ربا دادن به آنها جایز نیست.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">از حیث سندی:&nbsp;<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">راوی اوّل (حمید بن زیاد) =&gt; از مشایخ مرحوم کلینی است و ثقه می‌باشد.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">راوی دوم (خشاب) =&gt; ثقه و یا نهایة ممدوح است&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">راوی سوم (ابن بقاح) =&gt; مردد میان دو نفر است که یکی ثقه است و دیگری توثیق ندارد که از وجوه عامه وثاقتش ثابت می‌شود</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">راوی چهارم (معاذ بن ثابت جوهری) =&gt; توثیق خاص ندارد و از وجوه عامه وثاقتش ثابت می‌شود</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">راوی پنجم (عمرو بن جمیع) =&gt; مردد بین دو نفر است و توثیق خاص ندارد لکن با وجوه عامه می‌توان آنرا توثیق کرد</li></ol></li></ol></li></ol>جمع بندی: استاد در نهایت این روایت را از حیث سندی مخدوش می‌دانند فلذا باید به عمومات و اطلاقات حرمت ربا مراجعه شود که نتیجه حرمت ربا بین اهل حرب و مسلمان را در پی دارد.ادله جواز ربا مخدوش هستند فلذا ربا بین مسلمان و کافر حربی حرام است.ربا بین مسلمان و ذمیمراد از ذمی، اهل کتابی است که قرارداد ذمه با حکومت اسلامی بسته است.اجماع و روایت دو دلیلی هستند که برای جواز ربا بین مسلمان و ذمی ذکر شده است و جمع بندی این طور است: اگر ادعای اجماع سید مرتضی و عدم وجدان صاحب جواهر را کنار هم گذاشته شوند و به نتیجه‌ای نرسد، باید روایات را بررسی کرد و اگر کسی مبنایش حجیت مرسلات صدوق باشد، باید بر جواز ربا بین مسلمان و ذمی فتوا دهد. منتها این مسأله کبرویا درست نیست، زیرا این روایت ممکن است به هر دلیلی برای مرحوم صدوق معتبر بوده باشد، مثلا ممکن است قرینه‌ای داشته باشد یا موثوق الصدور بوده یا سندی داشته باشد، در هر صورت برای ایشان معتبر بوده و مرحوم صدوق هم در مقام اخبار نبوده و صرفا نظر اجتهادی خود را بیان کرده‌اند و این نظر اجتهادی مرحوم صدوق برای دیگران حجیت ندارد. پس ربا نسبت به ذمی و مسلم هم ثابت نمی‌شود.ربا بین مسلم و مشرکروایتی درباره حرمت ربا بین مسلمان و مشرک داریم که با روایات قبلی تعارض دارد. این روایت از حیث دلالی روشن است و خدشه‌ای ندارد. با تعویض سند مشکل یاسین الضریر حل می‌شود فلذا از حیث سندی نیز صحیحه است. پس حرمت ربا در این قسم هم باقی است.جمع بندی: تفصیل دادن میان مسلمان و غیر مسلمان در مورد حرمت اخذ ربا مورد پذیرش نیست.&nbsp;

فقه بورس و اوراق بهادار 35

وجه هفتم بر عدم اطلاق تحریم قرض ربویروایات ادله حرمت ربا، ارجاع به ارتکازات عرفی شده است و ارتکازات مربوط به ربای استهلاکی است و شامل ربای تولیدی نمی‎شود. چهار بیان دارد:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">یکی از حکمت‌های حرمت ربا در روایات این است که رواج ربا موجب ترک تجارت می‌شود =&gt; ردّ: خلط بین ربا و بین مضاربه شده است. بحث بر سر این نیست که فرد بتواند با پول قرض گرفته شده کار کند یا نکند بلکه بحث در این است که ربا قرض الحسنه را را تعطیل می‎کند و این مشترک میان ربای تولیدی و استهلاکی است.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">یکی از حکمت‌های حرمت ربا در روایات این است که باعث از بین رفتن معروف می‌شود =&gt; ردّ: همان جواب قبلی اینجا می‎آید یعنی ربا در دو قسم استهلاکی و تولیدی مانع از قرض الحسنه می‎شود.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">یکی از حکمت‌های حرمت ربا در روایات، فساد اموال است یعنی در آمدها و سودها از بین می‌رود و چیزی از اموال باقی نمی‌ماند =&gt; ردّ: همان جواب قبلی اینجا می‌آید یعنی در ربای تولیدی هم فساد اموال رخ می‎‌دهد.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">سود گرفتن از انسان بی‌چاره و بدبخت ربا است =&gt; ردّ: این کلام ربطی به بحث ما ندارد یعنی سود گرفتن در بیع مضطر، بحثی جدای از قرض ربوی است.</li></ol>وجه هشتم بر عدم اطلاق ادله تحریم قرض ربویربای استهلاکی کثرت وجودی در خارج دارد و این نکته موجب انصراف ادله حرمت ربا به ربای استهلاکی می‎شود برخلاف ربای تولیدی که نادر است.ردّ: اوّلا ربای تولیدی نادر نیست و ثانیا کثرت وجودی منشا انصراف نمی‎شودوجه نهم بر عدم اطلاق ادله تحریم قرض ربویکثرت استعمال لفظ ربا در ربای استهلاکی موجب انصراف شده است فلذا ادله تحریم انصراف به ربای استهلاکی دارند.ردّ: اوّلا سیره عقلاء بر ربای تولیدی داریم پس کثرت استعمال صحیح نیست. ثانیا بر فرض که کثرت استعمال وجود داشته باشد لکن ربا در معنای زیاده کثرت استعمال دارد که مصادیق استهلاکی آن بیشتر است&nbsp;وجه دهم بر عدم اطلاق ادله تحریم قرض ربویرباخواری موجب فحشا می‎شود چون وقتی نتواند پول قرض دهنده را پس دهد دوباره از کس دیگری قرض می‎گیرد و این نکته آنقدر ادامه پیدا می‌کند تا پول قرض گیرنده تمام شود.ردّ: بر این ادعا روایتی پیدا نشد.

فقه بورس و اوراق بهادار 34

وجه دوم بر عدم اطلاق ادله تحریم قرض ربویمقدمه اول: ادله تحریم ربا به دلائل متعدد، اباء از تخصیص دارند.مقدمه دوم:&nbsp;با توجه به اینکه معنای ربا، شامل مطلق سود و زیادی می‌شود، باید گفت که واضح است که همه انواع ربا و سود حرام نمی‌باشد، و اگر ادله تحریم ربا شمولیت داشته باشند، حتما باید تخصیص بخورند.نتیجه: ادله تحریم ربا اطلاق ندارند که نیازمند تخصیص باشند، پس باید به قدر متیقن که همان حرمت قرض ربوی استهلاکی است اکتفاء شود.نسبت به هر دو مقدمه مناقشه وجود دارد فلذا اینکه گفته شده است که قدر متیقن ربای استهلاکی است، صحیح نمی‎باشد.وجه سوم بر عدم اطلاق ادله تحریم قرض ربویدو بیان دارد:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">ربا حرام شده است زیرا که ظلم است. العلة تعمّم و تخصّص. پس هر کدام از مصادیق ربا که ظلم نباشند، حرام نخواهند بود. ربای تولیدی ظلم نیست پس حرام نیست.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">ظلم علت تحریم ربا نیست بلکه حکمت آن است که موجب انصراف اطلاقات ادله تحریم ربا به ربائی که ظلم باشند، می‎شود.</li></ol>چهار مناقشه نسبت به این وجه ذکر شده است که سه تای از آنها وارد است.وجه چهارم بر عدم اطلاق ادله تحریم قرض ربویآیاتی که در مورد تحریم ربا می‎باشند، مقترن به آیات صدقه و انفاق می‎باشند و لذا با توجه به اختلاط این آیات مشخص می‌شود که آیات حرمت ربا مربوط به ربای استهلاکی می‌باشند زیرا که کسی که برای مصارف و مخارج خودش قرض می‌گیرد، فقیر است&nbsp;زیرا که اگر فقیر نبود و نیاز به مال نداشت، قرض به شرط سود هم نمی‌گرفت ولذا با توجه سیاق آیات، دلالت دارد که شارع در مقام بیان حرمت قرض ربوی استهلاکی است، بخلاف قرض ربوی تولیدی که به شخص پولدار، قرض داده می‌شود.چهار مناقشه بر این وجه وارد شده است&nbsp;وجه پنجم بر عدم اطلاق ادله تحریم قرض ربویموارد متعددی در قرآن کریم از اکل مال به باطل نهی شده است. در یکی از آنها ابتدا نهی از ربا شده است و بعد از آن نهی از اکل مال به باطل شده است و ذکر عام بعد از خاص صورت گرفته است. قرض ربوی تولیدی موجب تولید و درآمدزایی می‎‌شود پس اکل مال به باطل نمی‌باشد پس حرمت اخذ برای قرض ربوی تولیدی می‎باشد.چهار مناقشه بر این وجه وارد شده است&nbsp;وجه ششم بر عدم اطلاق ادله تحریم قرض ربویرویه قرآن بر این قرار است که در صدد اقناع مردم می‎باشد مثلا بعد از بیان اصل وجوب روزه فائده آن که تقوا باشد را بیان می‌کند فلذا در مورد تحریم ربا نیز خدای متعال به روش اقناعی ربا را حرام نموده است و لازمه روش اقناعی در مورد تحریم ربا این است که قرض ربوی استهلاکی حرام شده باشد؛ به خاطر اینکه در ارتکاز عرف مردم، قرض ربوی تولیدی، اشکالی ندارد. بنابراین آیات مربوط به تحریم ربا همگی در مورد ربای استهلاکی می‎باشند.سه مناقشه بر این وجه وارد شده است.

فقه بورس و اوراق بهادار 33

دلیل سوم بر حلیت قرض ربوی تولیدی: تمسک به قاعده "المومنون عند شروطهم"در مباحث گذشته بیان شد که: این قاعده از حیث سند و دلالت مشکلی از حیث لزوم شرط در ضمن عقد را ندارد فلذا این قاعده به عنوان کبرای کلی در جای خودش ثابت شده است.تقریب این دلیل:&nbsp;مقدمه اول: قرض ربوی، قرض به شرط زیاده استمقدمه دوم: هر شرطی که در ضمن عقد باشد، صحیح و لازم الوفاء است =&gt; قرض ربوی استهلاکی از تحت عموم قاعده خارج شده است لذا قرض ربوی تولیدی تحت عموم باقی استنتیجه: عمل به این شرط و پرداخت زیاده لازم الوفاء می‎باشد.این دلیل از حیث کبروی اشکالی ندارد ولی در جواز و صحت قرض ربوی تولیدی اشکالی وجود دارد که به جواب آن اشکال، چهار مناقشه شده است که سه مناقشه اوّل به جواب از اشکال وارد است فلذا تمسک به قاعده المومنون مخدوش می‎باشد.دلیل چهارم بر حلیت قرض ربوی تولیدی: تمسک به ادله باب قرض =&gt; روایاتی به صورت مطلق قرض را جایز بلکه مستحب دانسته‌اند پس قرض مطلقا جایز است چه همراه شرط زیاده باشد یا نباشد.دو دسته روایت وجود دارد که در هر دو مناقشه وجود دارد فلذا این دلیل مخدوش می‌شود.دلیل پنچم بر جواز قرض ربوی تولیدی: سیره عقلاءدو مناقشه نسبت به این دلیل: اوّلا قرض ربوی تولیدی در زمان معصومین نادر بوده است لذا وجود سیره در زمان معصومین مخدوش است. ثانیا بر فرض که چنین سیره‎ای احراز شود، نسبت به این سیره ردع وجود دارد (آیات و روایات فراوانی این سیره را ردع فرمودند)دلیل ششم بر جواز قرض ربوی تولیدی: تمسک به اصل عملی (کلّ شیء لک حلال حتّی تعلم انّه حرام)دو مناقشه نسبت به این دلیل: اوّلا وقتی ادله اجتهادی وجود دارد، نوبت به اصل عملی نمی‎رسد. ثانیا اگر ادله اجتهادی ناتمام باشد، قاعده حلیت، جواز تصرّف قرض دهنده را ثابت می‎کند و تصرفاتی که متوقف بر ملکیت است را ثابت نمی‎کند. اگر کسی ادعا کند که قاعده حلیت ملکیت را نیز ثابت می‎کند، می‎گوییم که قاعده حلیت محکوم استصحاب عدم دخول مال زیاده در ملک قرض دهنده یا استصحاب عدم خروج مال زیاده از ملکیت قرض گیرنده است.&nbsp;بررسی قرائن عدم اطلاق ادله تحریم قرض ربویوجه مختص به آیه تحریم ربا =&gt; فقره "احلّ الله البیع و حرّم الربا" سخن خداوند است که در پاسخ رباخواران آمده است و در مقام بیان فرق ربا و بیع است نه اینکه در مقام بیان این باشد که همه حصص بیع حلال است و همه حصص و اقسام ربا، حرام است لذا هنگام شک در موردی نمی‎توان به اطلاق آن تمسک کردجواب به وجه مختص به آیه تحریم ربا =&gt; روایاتی داریم که در آنها به اطلاق آیه تمسک شده است لذا نمی‎توان ادعا کرد که آیه تنها در مقام بیان فرق بین بیع و ربا بوده است&nbsp;وجوه مشترک بین آیات و روایات باب تحریم ربا<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">معنای ربا، مطلق زیادی است درحالی که می‎دانیم که موارد بسیاری از این زیادی‌ها و سودها شرعا جایز و حلال است پس آیه و روایات تحریم ربا در مقام بیان انواع ربا نیستند.&nbsp;به طور خلاصه اینکه: وقتی که نمی‌توان به اطلاق این ادله عمل کرد و مسلما بخش زیادی از تحت این ادله خارج شده است، باید به قدر متیقن این ادله اخذ کنیم.&nbsp;</li></ol>پس با این بیان قرض ربوی تولیدی مشمول مطلقات باب تحریم ربا نمی‎شوند.دو جواب به این وجه داده شده است تا قدر متیقن مختص به قرض ربوی استهلاکی نباشد.

فقه بورس و اوراق بهادار 32

شبهه ششم: روایات خاص در مورد ربای استنتاجی که مخصّص یا مقیّد عموم آیه تجارت هستند.<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">روایت اوّل:&nbsp;</li></ul>بررسی دلالی: این روایت از حیث دلالی تمام است.&nbsp;بررسی سندی: این روایت از محمدون ثلاث نقل شده است. مرحوم شیخ این روایت را از مرحوم کلینی نقل کرده است و سندشان یکی است. مرحوم صدوق سند دیگری دارد لکن صاحب وسائل اشتباه کرده است و چنین روایتی از مرحوم صدوق وجود ندارد بلکه روایت دوم که بعدا بررسی می‎شود را گفته است. بنابراین این روایت دو نقل دارد: نقل مرحوم کلینی و نقل مرحوم شیخ. هر دو نقل مشکل سندی دارد به خاطر موسی بن سعدان لذا روایت قابل استناد نمی‎باشد.&nbsp;<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">روایت دوم:</li></ul>بررسی سندی: سه سند دارد که هر سه صحیح است&nbsp;بررسی دلالی: روایت قبلی مشتمل بر عبارت "فیعطیه الشیء من ربحه" بود که صراحت در ربای تولیدی داشت لکن این روایت مشتمل بر عبارت "فینلیه الرجل الشیء بعد الشیء" است که به صراحت روایت اوّل نیست فلذا از حیث دلالت تام نیست.<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">روایت سوم:</li></ul>بررسی سندی: هذیل بن حیان مجهول است. البته با استفاده از وجوه عامه می‎توان آنرا تصحیح کرد و الّا روایت از حیث سندی ایراد دارد.بررسی دلالی:&nbsp;روایت از حیث دلالت قابل تأمل است، گرچه ظاهرش دلالت بر منع می کند. البته جای مناقشه دارد اما به مقداری نیست که بتواند ظهور روایت را سلب کند.جمع بندی: روایت از حیث سندی ایراد دارد<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">روایت چهارم:</li></ul>بررسی دلالی: دلالتا تمام است و شامل قرض ربوی تولیدی می‌شودبررسی سندی: سند روایت ایراداتی دارد&nbsp;جمع بندی اشکال ششم بر اطلاق آیه شریفه تجارت: درست است که سه تا از روایات ایراد سندی دارند، اما من حیث المجموع بعید نیست که وثوق ایجاد شود به مضمون روایات و اینطور نتیجه گیری کرد که قرض ربوی استنتاجی منع دارد، بنابر فرض اطلاق آیه شریفه، می‌توان روایات را به عنوان مخصّص قبول کرد. گرچه گفته شد آیه شریفه اطلاق ندارد.شبهه هفتم: سیره متشرعه بر حرمت ربا به صورت مطلق است لذا به ذهن متشرعه خطور نمی‌کند که ربای تولیدی حلال باشد. این شبهه در صورتی صحیح است که سیره متشرعه به عنوان دلیل پذیرفته شود تا مخصّص اطلاق آیه شریفه باشد لکن اتصال این سیره به معصوم علیه السلام محل اشکال است.دلیل دوم بر حلیت قرض ربوی تولیدی: عموم وضعی اوفوا بالعقود =&gt; معنای آیه: کلما تحقق فی الخارج عقد، وجب الوفاء به.در این دلیل خیلی از اشكالات مانند شبهه مفهومیه، کثرت استعمال، در مقام بیان بودن وارد نمی شود، اما بقیه اشكالات وارد است.چهار اشکال به این دلیل بیان شده است که همه ناظر به این نکته هستند که آیه شریفه مورود است و ادله دیگر وارد بر آیه شریفه هستند. در نتیجه با وجود این اشكالات تمسک به عموم آیه شریف برای اثبات حلیت ربای تولیدی وجهی ندارد.

فقه بورس و اوراق بهادار 31

مطالب مطرح شده در این جلسه عبارتند از:بحث در مشروعیت فروش استقراضی بود. بیان شد که چهار وجه برای این نوع از معامله متصوّر است.بررسی وجه دوم: فروش استقراضی مطلقا جایز است چون قرضی که منجر به تولید شود است، اشکالی نداردنکته: مدعای این وجه اعمّ از قرض ربوی استنتاجی و معامله ربوی استنتاجی می‎باشدادله این وجه:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">آیه تجارت</li></ol>شبهه1: اینکه مفهوم تجارت شامل قرض ربوی شود، دارای اشکال است و شبهه مفهومیه وجود دارد یعنی بعید است که عقلاء به قرض ربوی تجارت بگویندشبهه2: اگر شبهه مفهومیه وارد نباشد، شبهه دیگری مطرح است =&gt; تجارت کثرت استعمال در غیر قرض دادن دارد و این کثرت استعمال موجب انصراف عمومیت آیه از موارد قرض ربوی می‎شود&nbsp;لذا ظهور در داد و ستد داردشبهه3: طبق مبنایی که تکیه کلام در جملات دارای استثناء بر مستنثی منه می‌دادند، تمسک به جمله مستثنی (الّا عن تکون تجارة عن تراض) نمی‎توان کرد یعنی احراز در مقام بیان بودن نسبت به جمله مستثنی نمی‎توان کردشبهه4: ربا داخل در مستثنی منه است نه مستثنی لذا ربا اکل مال به باطل است؛ و اگر نگوییم که داخل در مستثنی منه است لا اقلّ شک وجود دارد که داخل در کدام است و بنابر این فرض هم تمسک به عام در شبهه مصداقیه می‎شود که جایز نمی‎باشدشبهه5: آیه تجارت به آیات و روایات حرمت ربا تخصیص خورده است مثل احلّ الله البیع و حرّم الربا =&gt; جواب: آیات و روایات اطلاق ندارند و فقط شامل ربا مصرفی می‎شوندشبهه6: در خصوص ربای استنتاجی دلیل خاص داریم که حرام می‎باشد =&gt; دو روایت داریم که به صورت تفصیلی در جلسه بعدی بررسی خواهند شد.&nbsp;