مطالب مطرح شده در این جلسه عبارتند از:

بحث در مشروعیت فروش استقراضی بود. بیان شد که چهار وجه برای این نوع از معامله متصوّر است.

بررسی وجه دوم: فروش استقراضی مطلقا جایز است چون قرضی که منجر به تولید شود است، اشکالی ندارد

نکته: مدعای این وجه اعمّ از قرض ربوی استنتاجی و معامله ربوی استنتاجی می‎باشد

ادله این وجه:

1. آیه تجارت

شبهه1: اینکه مفهوم تجارت شامل قرض ربوی شود، دارای اشکال است و شبهه مفهومیه وجود دارد یعنی بعید است که عقلاء به قرض ربوی تجارت بگویند

شبهه2: اگر شبهه مفهومیه وارد نباشد، شبهه دیگری مطرح است => تجارت کثرت استعمال در غیر قرض دادن دارد و این کثرت استعمال موجب انصراف عمومیت آیه از موارد قرض ربوی می‎شود لذا ظهور در داد و ستد دارد

شبهه3: طبق مبنایی که تکیه کلام در جملات دارای استثناء بر مستنثی منه می‌دادند، تمسک به جمله مستثنی (الّا عن تکون تجارة عن تراض) نمی‎توان کرد یعنی احراز در مقام بیان بودن نسبت به جمله مستثنی نمی‎توان کرد

شبهه4: ربا داخل در مستثنی منه است نه مستثنی لذا ربا اکل مال به باطل است؛ و اگر نگوییم که داخل در مستثنی منه است لا اقلّ شک وجود دارد که داخل در کدام است و بنابر این فرض هم تمسک به عام در شبهه مصداقیه می‎شود که جایز نمی‎باشد

شبهه5: آیه تجارت به آیات و روایات حرمت ربا تخصیص خورده است مثل احلّ الله البیع و حرّم الربا => جواب: آیات و روایات اطلاق ندارند و فقط شامل ربا مصرفی می‎شوند

شبهه6: در خصوص ربای استنتاجی دلیل خاص داریم که حرام می‎باشد => دو روایت داریم که به صورت تفصیلی در جلسه بعدی بررسی خواهند شد.