در مقام بررسی حکم خرید و فروش سهام بر اساس مشروعیت شخصیت حقوقی بودیم.

صورت اوّل: خرید و فروش سهام بر اساس دائن بودن سهام دار 

بحث در فرضی است که دین به مقدار کمتر فروخته شود => دو روایت وجود دارد که به بررسی سندی روایت اوّل می‌پردازیم.

بررسی سندی روایت محمد بن فضیل: دو نفر از روات این روایت باید بررسی شوند. محمد بن عیسی بن عبید در جلسه قبل بررسی شد. 

بررسی رجالی محمد بن فضیل => دو محمد بن فضیل داریم. یکی مطلق است و دیگری مقید به ازدی یعنی محمد بن فضیل ازدی. ظاهر روایت این است که مراد از محمد بن فضیل، محمد بن فضیل ازدی است که تضعیف شده است؛ چون مرحوم شیخ در اصحاب امام رضا علیه السلام تعبیر "یرمی بالغلو" نسبت به ایشان به کار برده است فلذا این روایت معتبر نخواهد بود.

بررسی سندی روایت دوم => این روایت نیز از حیث سندی مثل روایت قبلی مشکل دارد؛ به خاطر اینکه در سند این روایت نیز محمد بن فضیل وجود دارد.

بررسی دلالی هر دو روایت => بر فرض که دو روایت از حیث سندی مشکلی نداشته باشند، بر دلالت روایت دوم از سوی برخی فقهاء اشکال شده است

صورت دوم: خرید و فروش سهام بر اساس مالکیت سهامدار نسبت به خود شرکت سهامی

این صورت دو فرض دارد:

1. سهامدار مالک شرکت سهامی بدون اموال آن گردد => اگر سهام مالیت دارند، باید بررسی شود که عمومات شامل آن می‌شود یا نه و اگر مالیت ندارند که بطلان بیع روشن است.
2. سهامدار مالک شرکت سهامی همراه با اموال آن گردد => شبیه شرکت فقهی است فلذا شبهات آن در این فرض وجود دارد.

صورت سوم: خرید و فروش سهام بر اساس شرکت فقهی سهامدار نسبت به اموال شرکت

نسبت به این صورت دو شبهه وجود دارد فلذا این صورت مخدوش است

صورت چهارم: خرید و فروش سهام بر اساس حق بودن یا داشتن مالیت 

اگر سهام حق باشند که از امور قابل نقل و انتقال هستند لکن بسیاری از فقهاء بیع حق را جایز نمی‌دانند

اگر سهام مالیت داشته باشند (مال اعتباری باشد)، شبیه احتمالی می‌شود که سهامدار مالک خود شرکت باشد فلذا در صورتی که در بیع مالکیت عین خارجی یا کلی فی الذمه دارای مصادیق خارجی لازم نباشد بلکه مال و ملک اعتباری برای معوّض واقع شدن کافی باشد، معامله صحیح خواهد بود.