وجه پنجم در مورد حکم فروش استقراضی: تفصیل از جهت جنس شیء قرض گرفته شده 

اگر کالایی که قرض داده شده است، مکیل و موزون باشد، فروش استقراضی حرام و باطل است ولی اگر مکیل و موزون نباشد، فروش استقراضی اشکالی ندارد و صحیح است 

این تفصیل توسط فقهاء در ربای معاملی بیان شده است اما در ارتباط با ربای در قرض برخی فقهاء ادعای اجماع کرده‌اند که در این باب فرقی بین مکیل و موزون با غیر آن نیست.

ادله حرمت قرض ربوی به صورت مطلق

1. اجماع 

ردّ: اوّلا در صورت وجود اجماع، اجماع منقول است. ثانیا اجماع مدرکی است. ثالثا خود ادعای اجماع نیز مخدوش است.

1. سیره متشرعه 

ردّ: وجود این سیره متشرعه به صورت متصل به زمان معصومین علیهم السلام ثابت نیست.

1. منافات داشتن با حقیقت قرض 

قرض نوعی از احسان است. شرط زیاده در ضمن قرض منافات با احسان بودن قرض دارد پس حداقل این شرط زیاده باطل است یا اینکه اصل قرض باطل می‌باشد.

ردّ: اوّلا اینکه گفتید: قرض دادن نوعی از احسان است، کلیت ندارد. ثانیا احسان بودن قرض، حکمت قرض می‌باشد پس هر جا که نباشد، قرض باطل نمی‌شود.

1. عام بودن علل و حِکَم ادله حرمت ربا مثل اینکه بازار کساد می‌شود، احسان قطع می‌شود و ...

ردّ: آن علتی سبب توسعه و تضییق موضوع حکم می‌شود که علت تامه باشند ولی علت‌های مذکور در ادله تحریم ربا حتی علت بودن آنها ثابت نیست

1. اطلاق آیه تحریم ربا => احلّ الله البیع و حرّم الربا 

مخصصات آیه شریفه بعدا بررسی می‌شود تا متوجه شویم که شامل ربای قرض غیر مکیل و موزون می‌شود یا نه

1. اطلاق روایات تحریم ربا 
   1. روایت اوّل از باب هجدهم ابواب ربا 
      1. دلالی: اگرچه شبهه‌ای برای جریان اطلاق در روایت وجود دارد لکن اطلاق روایت بعید به نظر نمی‌رسد
      2. سندی: 
         1. این روایت در تفسیر قمی آمده است. اگر چه انتساب این تفسیر به علی بن ابراهیم ثابت نیست لکن اعتبار آن مورد پذیرش برخی از بزرگان است.
         2. رجال سند روایت:
            1. علی بن ابراهیم و پدرش از ثقات هستند 
            2. قاسم بن محمد => مردّد میان قاسم بن محمد جوهری و قاسم بن محمد اصفهانی است که باید هر دو بررسی شوند:
               1. قاسم بن محمد جوهری
                  1. بر مبنای توثیق راویان کامل الزیارات می‌توان گفت ایشان ثقه‌اند.
                  2. روایت ابن ابی عمیر و صفوان بن یحیی که مرحوم در عده فرمودند که این دو نفر و بزنطی معروف‌اند به اینکه لایروون الا عمّن یوثق به. => این وجه صغرویا و کبرویا تام است فلذا قاسم بن محمد جوهری ثقه است.
                  3. روایت اصحاب اجماع
                  4. وقوع ایشان در اسناد کافی
                  5. ایشان در بدو سند فقیه واقع شده است فلذا اگر قبول کنیم نفرات اوّل در کتاب الفقیه صاحب کتاب بوده‌اند، می‌توان از این طریق قائل به توثیق ایشان شد.
                  6. اکثار روایات اجلّاء
                  7. کثیر الروایة بودن ایشان 
                  8. توثیق ابن داوود
                  9. داب مرحوم شیخ طوسی
                  10. مرحوم شیخ برای آوردن شاهد جمع بین روایات متعارض از روایات ایشان استفاده کرده‌اند
                  11. شیخ طوسی در رجالشان ایشان را از اصحاب امام صادق علیه السلام شمردند

جمع بندی: با توجه به وجوهی که بیان شد، مجموعا می‌توان گفت قاسم به محمد جوهری از ثقات به شمار می‌رود

1. قاسم بن محمد اصفهانی
   1. وقوع ایشان در سند کافی 
   2. وقوع ایشان در طریق مرحوم صدوق در فقه که مرحوم علامه در خلاصه این طریق را تصحیح کرده‌اند برخلاف مرحوم آقای خوئی که توثیقات علامه را مبتنی بر اجتهاد و حدس دانسته‌اند.
   3. روایات اجلّاء

جمع بندی: اگر کسی توثیق مرحوم علامه را قبول کند، می‌تواند قائل به وثاقت قاسم بن محمد اصفهانی شود.

1. سلیمان بن داوود منقری => توثیق صریح نجاشی را دارد 
2. حفص بن غیاث
   1. عبارت شیخ طوسی در کتاب فهرست
   2. ذکر نام ایشان در قسم مرتب از اصحاب امام صادق علیه السلام
   3. کلام مرحوم شیخ در کتاب عده 
   4. روایت مرحوم صدوق از ایشان در ابتدای سند، وقوع ایشان در تفسیر قمی، روایت اصحاب اجماع از ایشان، وقوع در سند کافی، روایت اجلّاء از ایشان، کثیر الروایة بودن از ایشان 

جمع بندی سندی روایت حفص بن غیاث: بنابر آنچه بیان شد در سند مشکل اساسی وجود ندارد و تنها مشکل آن، ثابت نبودن کتاب علی بن ابراهیم است لذا از حجیت ساقط است.       

1. سه روایت دیگر بیان شده است که قبلا بررسی شده بودند 

نتیجه گیری از روایات: دلیل داریم قرض ربوی مطلقا چه در مکیل و موزون و چه غیر آن حرام است. باید بررسی کنیم که آیا دلیل معارضی داریم یا خیر.