ادله دال بر تفصیل بین مکیل و موزون و غیر آن در حرمت ربا؛ روایاتی که در آنها تفصیل واقع شده است، به دو لسان هستند:

• طائفه اوّل: روایات با لسان لایکون الربا 

1. صحیحه زراره => سندا و دلالة مشکلی ندارد فلذا مدلول آن که جواز ربای قرضی در غیر ما یکال و یوزن است، ثابت می‌شود.
2. صحیحة عبید بن زراره 

• از حیث سندی: از محمدون ثلاث نقل شده است و هر سه طریق موثقه می‌باشند

سند مرحوم صدوق با کلینی و طوسی فرق می‌کند فلذا باید وثاقت حکم بن مسکین را بررسی کنیم.

وجوه وثاقت حکم بن مسکین:

• استفاده مرحوم صدوق از کتاب حکم بن مسکین و معتمد بودن کتبی که صدوق از آن استفاده کرده است
• از اصحاب امام صادق علیه السلام بودن حکم بن مسکین
• از رجال کامل الزیارات بودن
• مروی عنه بودن ابن عمیر و احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی
• مروی عنه بودن اصحاب اجماع
• مروی عنه بودن بنی فضال
• روایت اجلّاء
• کثیر الروایة بودن
• وقوع در اسناد کافی 
• صاحب اصل بودن
• عدم اشاره شیخ به ضعف او
• از معاریف بودن او که قدحی در موردش وارد نشده است

جمع بندی: بنابراین این وجوه که البته وجوه دیگری هم می‌توان مطرح کرد، لکن در همین مقدار حکم بن مسکین ثقه می‌شود.

• از حیث دلالی: مثل روایت قبل است

3. روایت محمد بن عیسی بن عبدالله

این روایت از جهت سند مشکل دارد لکن این مهم نیست؛ زیرا ما دو روایت معتبر داشتیم 

• طائفه دوم: روایت با لسان لا بأس
• موثقه اول منصور بن حازم: این روایت از حیث سندی موثقه است و از حیث دلالی تفصیل را می‌رساند.
• موثقه دوم منصور بن حازم: این روایت مثل روایت قبلی تفصیل را می‌رساند
• صحیحه داود بن حصین: این روایت مثل دو روایت قبل تفصیل را می‌رساند. در سند روایت حکم بن مسکین وجود دارد که وجوه توثیق آن بیان شد.

جمع بندی: تعارض روایات دالّ بر تفصیل و ادله دالّ بر حرمت ربا به نحو مطلق => روایات دالّ بر تفصیل ادله مطلق (حرّم الربا) را تقیید می‌زند پس ربا در مکیل و موزون حرام است و غیر آن حرام نیست  

 دو اشکال نسبت به تقیید وجود دارد که جواب داده می‌شوند فلذا به نظر می‌رسد که این تفصیل، تفصیل تام و تمامی است و با این بیان مساله فروش استقراضی به پایان می‌رسد.