بررسی سه نظریه دیگر:

1. در مورد نظریه‌ای که شرکت سهامی به معنای شرکت فقهی باشد به نظر می‌رسد که این نظریه صحیح نیست؛ چون در مواردی که شرکت سهامی تاسیس می‌شود طبق چیزی که در بازار بورس رایج است، اساسا شرکت فقهی که سهامداران شریک در اموال شرکت باشند، در ذهنشان نیست 
2. نظریه‌ای که سهام حق محض می‌باشد، صحیح نیست 
3. آخرین نظریه صحیح است => سهام، مالیت و ملکیتی نسبت به یک امر اعتباری است که حق خواهد آورد یعنی در اثر مالکیت حق اعتباری، نسبت به اموال شرکت حق ایجاد می‌شود.

برررسی احکام مربوط به معاملات سهام به صورت علی المبنا

1. بررسی حکم خرید و فروش سهام 
   1. بطلان معاملات سهام در صورت مشروع نبودن شخصیت حقوقی => این مبنا مردود است 
   2. بررسی حکم خرید و فروش سهام بر اساس مشروعیت شخصیت حقوقی

• خرید و فروش بر اساس دائن بودن سهام دار

در صورتی که سهام و طلب از شرکت به مقدار نقیصه فروخته شود، ظاهر فتاوای فقهاء این است که این فروش مشکلی نخواهد داشت اما در این زمینه دو روایت وجود دارد که مشکل ایجاد می‌کند:

• روایت محمد بن فضیل

از حیث سندی => دو نفر از روات باید بررسی شوند:

• محمد بن عیسی بن عبید یقطینی => جمع بندی: دو مطلب ذکر شده در مورد محمد بن عیسی بن عبید دلالتی بر تضعیف او ندارد و با توجه به باطل بودن مبنای کلام شیخ طوسی، تضعیف او نیز ارزشی نخواهد داشت. در نتیجه توثیق محمد بن عیسی بن عبید بالمعارض باقی خواهد بود که ثقة عین جلیل القدر.
• محمد بن فضیل => در جلسه بعدی بررسی می‌شود.