بحث در جلسه قبل به فرض چهارم از صورت دوم رسیده بود 

نسبت به دلالت روایت اوّل دو شبهه بیان شد، در این جلسه دو شبهه دیگر نیز بیان شده است:

شبهه سوم: استفاده لعن مساوی با حرمت نمی‌باشد بلکه در موارد مکروه نیز تعبیر لعن به کار رفته است 

شبهه چهارم: ظهور روایت در موردی می‎باشد که هر دو طرف ربا یعنی هم بایع و هم مشتری، مرتکب کار حرام شده‌اند پس روایت در مورد جایی است که هر دو طرف شخصیت حقیقی باشند 

وثاقت حسین بن علوان و عمرو بن خالد و زید بن علی محل کلام است لذا باید بررسی شوند

وجوه وثاقت حسین بن علوان:

1. ظاهر از عبارت "یکنی ابا محمد ثقة" مرحوم نجاشی این است که حسین بن علوان ثقه است لکن به دلیل اینکه قبل از این عبارت واو نیامده است، می‌تواند عبارت توصیف حسن برادر حسین باشد. بنابراین با این وجه وثاقت حسین اثبات نشد.
2. علامه در خلاصه از این عقده نقل می‌کند که ایشان ثقه است 
3. حسین بن علوان از اصحاب امام صادق علیه السلام است و در رجال شیخ در قسمت مرتّب در ذیل نام حسین آمده است 
4. در اسناد تفسیر قمی، حسین بن علوان وجود دارد => این وجه به نظر استاد مخدوش است
5. در اسناد کافی، حسین بن علوان وجود دارد

نتیجه بررسی حسین بن علوان: وثاقت حسین بن علوان برای کسانی که یکی از وجوه را قبول داشته باشند، اثبات می‌شود و در غیر این صورت، وثاقت ایشان اثبات نمی‎شود

وجوه وثاقت عمرو بن خالد:

1. رجال کشی: ذکر ابن فضّال انّه ثقة
2. در اسناد کامل الزیارات واقع شده است 
3. مرحوم صدوق در من لایحضر ایشان را در ابتدای سند آورده است و در مشیخه نیز طریق خود را به ایشان ذکر کرده است 
4. در اسناد کافی آمده است 
5. مرحو شیخ در کتاب استبصار ذیل روایتی ایشان را ثقه دانسته است

نتیجه بررسی وثاقت عمرو بن خالد: وثاقت عمرو بن خالد برای کسانی که یکی از وجوه را قبول داشته باشند، اثبات می‌شود و در غیر این صورت، وثاقت ایشان اثبات نمی‎شود

بررسی وثاقت زید بن علی: در مورد ایشان روایتی از امام صادق علیه السلام وجود دارد که امام نسبت به زید می‌فرمایند: کان عالما و کان صدوقا. همین توصیف شدن به عالم بودن و صدوق بودن برای وثاقت ایشان کافی است.

نتیجه بررسی سندی و دلالی روایت اول: من حیث المجموع ممکن است گفته شود که این روایت از جهت سندی معتبر است ولی از جهت دلالی یعنی دلالت این روایت بر حرمت پرداخت زیاده از طرف قرض گیرنده، روایت با مشکل مواجه است، مگر بتوان به شبهات مطرح شده در بررسی دلالی این روایت، پاسخ داد.

روایت دوم: این روایت قبلا بررسی شده است. سه اشکال از جهت دلالی در این جلسه ذکر شده است.

نتیجه بررسی روایت دوم: این روایت دلالتی بر مدعای بحث ما ندارد و نمی‌تواند حرمت ربا دادن به شخص حقوقی را اثبات نماید.

روایت سوم: دو احتمال از جهت دلالی دارد که بنابر احتمال دوم روایت مربوط به ربا خواری می‌شود ولی بر اساس معنای اوّل، روایت ناظر به پرداخت ربا می‌شود فلذا استدلال به این روایت مشروط به استظهار معنای اول می‌باشد که دارای دو اشکال می‎باشد.

این روایت اشکال سندی دارد یعنی وثاقت موسی بن سعدان محل کلام است.

روایت چهارم: این روایت از جهت سندی اشکالی ندارد و تقریب استدلال به این روایت مثل روایت قبل است لکن اشکالات روایت قبل در این روایت نیز وجود دارد.

دلیل پنجم: هر چند بر اساس روایات نتوانستیم، حرمت پرداخت ربا و زیاده را اثبات نماییم ولی بر اساس حرمت اعانه بر إثم می‌گوییم که دادن ربا و زیاده، اعانه بر اثم است و لذا حرام است.

ردّ: در فرض ما که رباخواری حرام نیست، ربا دادن نیز اعانه بر اثم نخواهد بود.

دلیل ششم: بر اساس ادله نهی از منکر یا دفع منکر، شخص قرض گیرنده نباید، زیاده و ربا به قرض دهنده پرداخت کند، زیرا که پرداختن ربا، خلاف و نقض نهی از منکر است.

ردّ: در فرض ما قرض دهنده که شخصیت حقوقی است مرتکب فعل حرام و منکر نشده است تا مشمول ادله نهی از منکر گردد.

فرض اوّل از صورت سوم: قرض دهنده شخص حقیقی و قرض گیرنده شرکت غیر سهامی است

دو حالت:

1. در صورتی که اطلاقات شامل این فرض شوند: در اینجا قرض ربوی برای مردم حرام و باطل است 
2. در صورتی که اطلاقات ادله شامل این فرض نشوند: نمی‌توان حرمت را برای مکللفین اثبات نمود

فرض دوم از صورت سوم: قرض دهنده شرکت غیر سهامی و قرض گیرنده شخص حقیقی است

ادله شامل حرمت این فرض نمی‌شود

فرض سوم از صورت سوم: قرض دهنده شخص حقیقی و قرض گیرنده شرکت سهامی است

نسبت به شرکت سهامی همانطور که قبلا گفتیم دو مبنا وجود دارد:

1. طبق مبنای اوّل، در شمول ادله حرمت ربا نسبت به این شخص حقیقی، اشکال وارد است و قرض گیرنده نیز تخصصا از ادله خارج است 
2. طبق مبنای دوم، قرض ربوی است که مسلما حرام است 

فرض چهارم از صورت سوم: قرض دهنده شرکت سهامی و قرض گیرنده شخص حقیقی است

1. طبق مبنای اوّل، در شمول ادله حرمت ربا نسبت به این شخص حقیقی، اشکال وارد است و قرض گیرنده نیز تخصصا از ادله خارج است 
2. طبق مبنای دوم، قرض ربوی است که مسلما حرام است