در ادامه بحث از عقد سرقفلی در جلسات گذشته به بررسی تطبیق عقدسکنی بر سرقفلی  که از جانب مرحوم خوئی مطرح شده بود، رسیدیم و بیان شد که عمده اشکال این تطبیق آن است که عقدسکنی به مجرد موت مالک باطل می شود، درحالی که در سرقفلی موجود در زمان ما چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد، از همین رو بحث وارد به تحقیق در بطلان یا عدم بطلان عقدسکنی به مجرد موت مالک شد و به جهتی که بیان شد در تشابه عقداجاره و عقدسکنی، کلام به بررسی این شرط در عقد اجاره وارد گردید.

محور اصلی بحث در این جلسه، روایتی از ابراهیم بن محمد همدانی است که به نقل از امام هادی(ع) آمده و برخی فقها مانند شیخ انصاری و محقق رشتی را به حیرت انداخته است. برخی از متأخرین از جمله آیت‌الله شبیری، این روایت را دالّ بر بطلان اجاره پس از فوت مالک می‌دانند، درحالی که استاد شهیدی و برخی پیشینیان مانند محقّق اردبیلی، قائل به صحّت اجاره هستند.

متن روایت بیان می‌کند که زنی زمین خود را ده ساله اجاره داده بود و شرط شده بود اجاره‌بها در پایان هر سال پرداخت شود. اگر قبل از پایان مدت اجاره می‌مرد، آیا ورثه ملزم به اجرای اجاره تا پایان ده سال هستند یا اجاره منفسخ می‌شود؟ از پاسخ امام دو گونه برداشت شده است. برخی گفته‌اند: اگر اجاره مدت مسمایی دارد که نرسیده به آن بمیرد، اجاره‌بها به ورثه می‌رسد و اجاره صحیح می‌باشد. برخی دیگر گفته‌اند: اگر به آن نرسید و مثلاً یک‌سوم یا نصف مدت را گذراند، ورثه به اندازه زمانی که این زن زنده بوده اجرت دریافت می‌کنند و اجاره فاسد می‌شود.

استاد شهیدی با تحلیل دقیق لغوی و سیاقی روایت، نشان می‌دهند که هر دو برداشت (صحت و فساد) با تکلّفاتی همراه است. کسانی که قائل به بطلان هستند، باید فرض را بر این بگذارند که سائل از پیش می‌دانست اجاره آینده منفسخ است و فقط حکم سال جاری را پرسیده است، یا عبارت «لم تبلغه» را به معنای نرسیدن به زمان دریافت اجاره تفسیر کنند که خلاف ظاهر است. از سوی دیگر، قائلین به صحّت نیز با تفسیر «فلورثتها تلك الاجارة» به معنای انتقال طرفیت عقد به ورثه و ادامه اجاره، با چالش‌هایی روبرو هستند.

استاد نتیجه می‌گیرند که این روایت به دلیل وجود احتمالات مختلف و تکلّف‌های هر دو طرف، مجمل است و ظهور صریحی در بطلان اجاره ندارد. بنابراین، نمی‌توان با استناد به این روایت، ارتکاز عقلائی بر صحّت اجاره (حتی پس از فوت مالک) را ردّ کرد. ایشان تأکید می‌کنند که با وجود برخی نظرات قدما، در عرف معاصر و به‌ویژه در اجاره مسکن، اعتقاد بر بقای اجاره پس از فوت مالک وجود دارد و تعارض این روایت با عمومات صحت عقود و ارتکازات اجتماعی، آن را به عنوان دلیل قطعی بر بطلان اجاره نامعتبر می‌سازد. 

در نهایت، استاد شهیدی فتوا می‌دهند که موت مالک نه در اجاره و نه در عقدسکنی موجب انفساخ خودبه‌خودی عقد نمی‌شود.