در ادامه مباحث مطرح شده در رابطه با بحث سرقفلی و حکم شرعی آن، در جلسات گذشته به بررسی ادله ای که می توان برای تصحیح سرقفلی آن ها را اقامه نمود، رسیدیم.

آخرین دلیلی که استاد در این جلسه به بررسی و توضیح آن پرداخته اند، تمسک به عموماتی همچون “أوفوا بالعقود” می باشد.

استاد فرموده اند که مشهور می توانند با تمسک به این دلیل صحت، مسأله مورد بحث را اثبات نمایند، اما در نظر ما تمسک به این دلیل با مشکلاتی مواجه است، یکی از این مشکلات این است که به نظر ما اطلاق این دلیل انصراف به عقودی دارد که مضمون آن در احکام شرعی وجود دارد، بنابراین این آیه نسبت به موردی که ردی از آن در احکام شرعی وجود ندارد، ساکت می باشد. از این رو به نظر استاد با تمسک به این دلیل امکان تصحیح سرقفلی وجود ندارد.