استاد شهیدی در این جلسه به بررسی چالش‌های اساسی تمسک به عموم آیه «أوفوا بالعقود» برای تصحیح عقود مستحدثه مانند سرقفلی پرداختند. 

ایشان فرمودند: مشهور می‌توانند با تمسّک به این دلیلِ صحّت، مسأله مورد بحث را اثبات نمایند، اما در نظر ما تمسّک به این دلیل با دو اشکال عمده روبرو می‌باشد: 

1. اشکال اوّل: انصراف عرفی آیه به عقود مشروع و در چارچوب احکام شرع است. استاد شهیدی استدلال کردند که همان‌طور که در مورد «أوفوا بالوعد» عرفاً وفای به عهد فقط در مواردی که خلاف قانون نباشد معنا می‌شود، در عقود نیز همین انصراف حاکم است. بنابراین، در شبهه حکمیه (شکّ در مشروعیت عقد) نمی‌توان به این آیه استناد کرد. ایشان نشان دادند که بسیاری از قراردادهای نوین، مانند سرقفلی، با قاعده استصحاب (اثبات بقای وضعیت سابق) در تعارض هستند و به دلیل عدم ترتّب اثر شرعی برای حق جدید، مصداق «محلّل حرام وضعی» یا «مخالف کتاب الله» محسوب شده و از شمول آیه خارج می‌شوند.
2. اشکال دوم: مسأله، امکان بیان عرفی است. اطلاق آیه زمانی معتبر است که شارع امکان داشته باشد در صورت مخالف بودن با حکمی، آن را استثناء کند؛ اما در موارد مستحدثه که در زمان نزول آیه مرسوم نبودند (مانند بیمه عمر، قراردادهای اینترنتی یا طلاق تصویری)، شارع راه متعارفی برای بیان استثناء نداشته است. از آنجا که امکان بیان عرفی وجود نداشته، نمی‌توان از اطلاق آیه برای اثبات مشروعیت این عقود استفاده کرد؛ چرا که قبح عقاب بلابیان و عدم امکان تکلیف به امور غیرممکن، مانع از تعمیم حکم می‌شود.

در نهایت، استاد شهیدی تأکید کردند که اگرچه تمسک به «أوفوا بالعقود» با این موانع روبروست، اما می‌توان از راه‌های دیگر مانند عقد سکنی (با تکیه بر روایات متعدّد و اجماع قدما) برای تصحیح اصل حق سرقفلی استفاده کرد. ایشان همچنین بحث درباره اعتبار نظر عرف در تشخیص مصادیق ظلم را مطرح کردند و نتیجه گرفتند که در عناوین اعتباری مانند قرارداد، نظر عرف در تشخیص مشروعیت محتوای عقد حجّت نیست، بلکه شارع باید احکام را بیان کند.