استاد شهیدی در ادامه بررسی حکم سرقفلی فرمودند: سه حکم در این رابطه باید مورد بررسی قرار بگیرد:

1. حکم هبه سرقفلی که در جلسه قبل مطالبی در رابطه با آن بیان گردید.
2. حکم خمس سرقفلی. 
3. حکم ارث سرقفلی.

در جلسه گذشته بیان شد که در رابطه با هبه سرقفلی دو شبهه وجود دارد. یکی بحث اشتراط عین بودن در تحقّق هبه است و دیگری اشتراط قبص در آن.

استاد در رابطه با شرط اوّل فرمودند: از ناحیه ارتکاز عقلاء چنین شرطی در تحقّق هبه وجود ندارد، اگر هم چنین شرطی وجود داشته باشد، انسان می‌تواند در مورد سرقفلی صلح کند، یعنی حقّ سرقفلی را مثلا با فرزند خود صلح کند.

ایشان نسبت به شرط دوم (اشتراط قبض در صحّت هبه) با اشاره به نظرات مختلف، از جمله نظر سخت‌گیرانه آیت‌الله سیستانی که قبض را منوط به وصول واقعی طلب می‌داند (قبض مصداقی)، و نظر شهید صدر و آیت‌الله شبیری که قبض را استیلاء و تسلّط عرفی بر ذمه بدهکار می‌دانند، بحث کردند. 

استاد استدلال کردند که ظهور عرفی قبض، همان استیلاء است و ریختن پول به حساب یا سند زدن، در مواردی مانند سرقفلی و اموال غیرمنقول، استیلاء محسوب شده و قبض را ثابت می‌کند.

در ادامه، استاد به بررسی روایات متعارض در باب شرطیت قبض پرداختند. روایاتی که هبه را منوط به قبض می‌دانستند با دو روایت صحیح که نفوذ هبه بدون قبض را اثبات می‌کنند، تعارض داشتند. ایشان با نقد ادعای اجماع علّامه حلّی در کتاب تذکره و استناد به کلام صریح او در کتاب مختلف که قبض را شرط صحّت نمی‌داند، نشان دادند که مشهور فقهی لزوماً موافق با تمام ادلّه نیست. همچنین، استصحاب عدم ملکیت قبل از قبض که توسط مرحوم خوانساری برای ترجیح روایات شرطیت قبض مطرح شده بود، از سوی استاد با استدلال به اینکه استصحاب در شبهات حکمیه جاری نیست یا اینکه عموماتی مانند آیه «أوفوا بالعقود» و روایت «تجوز الهبة لذوی القرابة» دالّ بر نفوذ عقد هبه قبل از قبض هستند، رد گردید. 

در نهایت، استاد با استناد به اطلاق روایات نفوذ هبه بدون قبض و عدم وجود دلیل قاطع بر بطلان هبه بدون قبض، به این نتیجه تحلیلی رسیدند که هبه سرقفلی و سایر حقوق مالی، بدون نیاز به قبضِ مصداقی و صرفاً با قصد و قبول، نافذ و صحیح است و مالکیت موهوب‌له حاصل می‌شود.