اشکال پنجم به ادله صحت بیع موقت: برای این اشکال سه تقریب ذکر شده است:تقریب اوّل: احل الله البیع (عمومات و اطلاقات) اطلاقی ندارد که بخواهیم به اطلاق آن تمسک کنیم و از طریق اطلاق، صحت بیع موقت را اثبات کنیم.سه بیان برای تقریب اوّل ذکر شده است:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">آیه شریفه در مقام بیان خصوصیات و حصص بیع نیست بلکه در مقام تشریع حلیت بیع و حرمت ربا می‎باشد</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">آیه شریفه اصلا در مقام انشاء نمی‎باشد بلکه در مقام حکایت و اخبار از یک مُنشا قبلی می‎باشد</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">جمله "احلّ الله البیع و حرّم الربا"&nbsp;کلام خداوند نیست بلکه ادامه جمله‌ی رباخوران است و ربطی به کلام الهی ندارد</li></ol>جواب از تقریب اوّل به هر سه بیان: ما به تنهایی نمی‌خواهیم از اطلاق آیه شریفه استفاده کنیم بلکه روایاتی وجود دارد که در ظاهر آن روایات این است که به اطلاق این آیه شریفه تمسک کرده‌اند و به عبارت دیگر از این روایات برداشت می‎شود که امام معصوم علیه السلام از این آیه اطلاق فهمیده است.تقریب دوم: آیه در مقام بیان می‎باشد و اطلاق دارد لکن نسبت به حصه معهوده اطلاق دارد لذا دیگر شامل افراد مشکوک غیر معهود نمی‎شود.جواب به این تقریب و اشکال به جواب بیان شده است. در نهایت این تقریب از اشکال پنجم، مانع از اطلاق گیری از احلّ الله البیع نسبت به بیع موقت می‎شودتقریب سوم: اطلاق احلّ الله البیع تنها شامل مصادیقی می‎شوند که در زمان صدور آن، مصداقیت داشته است پس مصداقیت زمان صدور کلام ملاک است لذا شامل مصادیق مستحدثه نمی‌شودجواب: این مطلب شما در مورد کلام متکلمی است که تنها برای یک زمان خاصّی صحبت می‎کند، بخلاف شارع مقدس که برای زمان خاص حکم صادر نکرده است پس وقتی شارع مقدس می‎فرمایند: احلّ الله البیع کانّ تمام مردم دنیا از صدر اسلام تا روز قیامت دیده شده‌اند.نتیجه بررسی اشکال پنجم به هر سه تقریب: این اشکال وارد نمی‌باشد مگر به تقریب دوم که باید بیع موقت آن قدر قلیل الوجود و نادر باشد که انس ذهنی نسبت به آن شکل نگیرد و سبب انصراف اطلاقی ادله از آن بشود.فلذا اگر در زمانی بیع موقت نیز متداول بین مردم شد به‌ گونه‌ای که از واژه‌ی بیع، بیع موقت را نیز می‌فهمند و دیگر انصراف شکل نگرفت، اطلاق ادله شامل آن بیع نیز خواهد شد.بررسی صغروی اشکال چهارم به ادله صحت قرارداد اختیار معامله =&gt; آیا در قرارداد اختیار معامله، حق خرید را به صورت موقت به دیگری می‌فروشند یا اینکه حق خریدی که خودش موقت است و امد و اجل دارد را به صورت دائمی به دیگری می‌فروشند؟در مصوبه تصریح نشده است که کدام فرض مراد است و هر دو فرض امکان دارد.&nbsp;نتیجه بررسی اشکال چهارم به قرارداد اختیار معامله: در صورتی که اهل بورس، حق موقت را خرید و فروش می‌کنند، اشکال چهارم وارد نخواهد بود ولی اگر حق را موقتاً خرید و فروش می‌کنند، شبهه مفهومیه بیع موقت وجود دارد و تا این شبهه برطرف نشود، نمیشود حکم به صحت چنین بیعی کرد.اشکال پنجم به ادله صحت قرارداد اختیار معاملهاگر قائل به صحت قرارداد اختیار معامله شدیم، بایستی قائل به تفصیل بشویم و بگوییم:<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">اگر بنا بر تسویه فیزیکی باشد: قرارداد صحیح است لکن نباید بیعشان موقت باشد.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">اگر بنا بر تسویه نقدی باشد: قرارداد باطل است؛ چون قرارداد صوری می‎باشد و تعهدی در میان نیست لذا حق هم برای طرف مقابل ایجاد نمی‌شود زیرا حق زاییده‌ی تعهد بود.</li></ul>

large_تقریرات فقه بورس.png

medium_تقریرات فقه بورس.png

small_تقریرات فقه بورس.png

thumbnail_تقریرات فقه بورس.png

تقریرات فقه بورس.png

فقه بورس

فقه-بورس

بورس-و-بازار-سرمایه

احکام-بورس

بورس

فقه بورس و اوراق بهادار

فقه بورس و اوراق بهادار 25

طلبه سطح 3 مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام تحت اشراف آیت الله مکارم شیرازی، عضو مرکز امور نخبگان حوزه علمیه قم، مدرس، نویسنده کتب و مقالات متعدد، همکاری در امور پژوهشی پژوهشگاه های حوزوی و دفتر فقه معاصر تحت نظر استاد حسین اثنی عشری

شکال چهارم بر ادله صحت قرارداد اختیار معاملهصغری: قرارداد اختیار معامله از مصادیق بیع ازمانی و بیع موقت است.کبری: بیع ازمانی با توجه به ادله‌ای که در جای خودش مطرح شده است، باطل است.نتیجه: این قرارداد باطل می‌باشد.بررسی کبروی اشکال: دو نوع بیع ازمانی مطرح است:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">بیع ازمانی متناوب =&gt; فعلا محل بحث نیست</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">بیع موقت: ملکیت یک کالا را فقط در زمانی خاص خریداری می‌نماید. مشابه عقد نکاح موقت.</li></ol>ادله صحت بیع موقت، همان عمومات باب معاملات می‎باشداشکال اوّل به ادله صحت بیع موقت: ملک موقت معقول نیست. وقتی مالکیت موقت چیزی معقول نباشد، نمی‌توان آنرا تملیک کرد فلذا در اینجا نیز نمی‎توان محدوده‌ای از زمانِ این کالا را به دیگری فروخت، در نتیجه بیع موقت وجود ندارد.جواب اوّل به اشکال اوّل: بیع همواره تملیک نیست مثلا جایی می‎خواهد حق را بفروشد که در فروش حق، تملیک رخ نمی‎دهد بلکه حق به دیگری واگذار می‎شودجواب دوم به اشکال اوّل:&nbsp;ملکیت موقت امر تکوینی نیست که بخواهیم بررسی کنیم آیا از حیث فلسفی معقول می‌باشد یا خیر؟ بلکه امری اعتباری و عقلائی است فلذا اگر عقلائا معتبر بشود، معقول و معتبر می‌باشد و در غیر این صورت معقول و معتبر نمی‌باشدنتیجه: اشکال اوّل وارد نیست و ملکیت موقت نیز تصویر دارد و معقول است.اشکال دوم به ادله صحت بیع موقت: قوام بیع به تملیک ابدی و تایید است، فلذا اگر کسی کالایی را یک ساله بفروشد، به آن اطلاق بیع نمی‎کنند.جواب: طبق بعضی از مبانی -قوام بیع به ابدیت است- این اشکال وارد است ولی اگر گفتیم ابدیت جزء مقومات بیع نیست، دیگر این اشکال وارد نخواهد بود.اشکال سوم به ادله صحت بیع موقت: اگر به صورت جزمی نگوییم که بیع موقت، مصداق بیع نیست، شبهه مفهومیه وجود دارد که مفهوم بیع، اینگونه بیع را شامل است یا نه؟ برای دفع این اشکال، تمسک به عمومات جایز نیست؛ چون تمسک به عام در شبهه خود عام است.این اشکال وارد است.اشکال چهارم به ادله صحت بیع موقت: در این اشکال پذیرفته شده است که بیع موقت، بیع است لکن روایتی وجود دارد که بیع موقت را از تحت عمومات خارج می‎کند و آنها را تخصیص می‌زند.جواب: این روایت سندا و دلالتا مخدوش است فلذا این اشکال وارد نمی‎باشد.نتیجه بررسی کبرای اشکال چهارم بر ادله صحت قرارداد اختيار معامله: تنها نکته‌ای که در بیع موقت بایستی بررسی شود این است که:<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">اگر بیع موقت عرفی و عقلائی است، مشمول اطلاقات و عمومات صحت معاملات می‌شود</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">و اگر بیع عقلائی و عرفی نیست فلذا مشمول عمومات و اطلاقات صحت معاملات نمی‌شود</li></ul>پس تنها اشکالی که به بیع موقت وارد است، اشکال سوم است.بنابراین تا اینجا کبرای اشکال چهارم بر ادله صحت قرارداد اختيار معامله صحیح بوده است.

فقه بورس و اوراق بهادار 24

در این جلسه ابتدا، در تکمیل جوابی که در جلسه قبل به اشکال عدم شمولیت عمومات معاملات نسبت به قرارداد اختیار معامله بیان شد، مویداتی ذکر می‎شود.&nbsp;مویدات عدم اختصاص معوض در بیع به عین<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">روایت اوّل<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">حیث سندی: به خاطر حسن بن محمد بن سماعة موثقه است</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">حیث دلالی: امام کاظم علیه السلام در این روایت بیع سکنی را اجازه فرمودند و سکنی عین نیست بلکه یا انتفاع است و یا اینکه حقی است که به مرور زمان پیدا کرده است&nbsp;</li></ol></li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">روایت دوم<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">حیث سندی: علی بن الحارث و بکار بن ابی بکر توثیق ندارند</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">حیث دلالی: امام علی علیه السلام در این روایت بیع زمین‌های مفتوحة عنوة را اجازه داده‌اند با اینکه در روایت آمده است که این زمین‌ها برای همه مسلمین است پس مراد از بیع این زمین‌ها حق امتیاز نفر قبلی است که روی این زمین‌ها کار می‌کرده و خراج می‌داده است</li></ol></li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">روایت سوم<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">حیث سندی: با بیانی روایت صحیحه می‎شود</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">حیث دلالی: امام علیه السلام بیع زمین‌های خراجی را اجازه فرمودند.</li></ol></li></ol>نتیجه بررسی اشکال اوّل: اشکال اوّل وارد نیست و مفهوم بیع منحصر در تملیک عین -چه عین خارجی و چه کلی الذمة- نیست بلکه اعم از عین و حق و منفعت و انتفاع می‎باشد.اشکال دوم: الزاما نیازی نیست که مبیع در بیع عین باشد ولی حداقل باید چیزی یا مالی باشد که به فروش می‎رسد اما طبق مبنای مرحوم خویی، حق همان حکم است لذا مبادلة مال به مال در قرارداد اختیار معامله رخ نمی‎دهد&nbsp;جواب: این اشکال تنها بر طبق مبنای مرحوم خویی مطرح می‌شود و از اختصاصات آن بزرگوار می‌باشـد و خـلاف نظـر مشـهور فقهـاء می‌باشـد اگـر نگوییم جلّ فقها غیر از ایشان، برخلاف این نظر را دارند و میگویند که «حق» نیز امر مجعول عقلائی است.نتیجه بررسی اشکال دوم: این اشکال مبنایی است و برخلاف وجدان و فهم عرف و عقلاء است، زیرا که عقلاء هر سه‌ی حکم و حق و ملکیت را به تفکیک قائل هستند و حکم و حق را یکی نمی‌دانند.اشکال سوم: دلیل شما از نظر صغروی اشکال دارد یعنی اینکه در قراداد اختیار معامله حقی وجود دارد، اشکال دارد. تقریب دوم اقوی است.<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تقریب اوّل: در قرارداد اختیار معامله فروشنده، تعهد به فروش داده است و تعهد چیزی به جز یک الزام نفسانی نیست، پس در این میان اصلا حق وجود ندارد.</li></ul>جواب تقریب اوّل: در بحث اختیار معامله، عقلائاً این تعهد، حق زا است و عقلاء شخص مقابل را صاحب حق می‌دانند یعنی عرفاً در اینجا به مجرد تعهد یک طرف، برای طرف مقابل «حق» موجود می‌شود -یا حق خرید و یا حق فروش-.<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تقریب دوم: تعهد در قرارداد اختیار معامله، حق زا است لکن با خود بیع این حق به وجود می‌آید و قبل از بیع، حق وجود نداشته است در حالی که قبل از بیع می‎بایست حق موجود می‎بود، پس این حق در رتبه متاخر از بیع قرار دارد.</li></ul>جواب تقریب دوم: تمام معاملات بر ذمه اینگونه است که قبل از معامله چیزی بر ذمه نیست. دلیلی نداریم که مبیع حتما قبل از بیع می‎بایست که مالیت داشته باشد بلکه نوعا همزمان با بیع، مبیع مالیت پیدا می‎کند.اشکال چهارم: در قرارداد اختیار معامله، بیع ازمانی رخ می‎دهد و بیع ازمانی مورد اشکال است. =&gt; ادامه این اشکال در جلسه بعدی بررسی شده است.

فقه بورس و اوراق بهادار 23

پس از بیان راهکار اول برای تصحیح قرارداد آتی در جلسه قبل، در این جلسه به بررسی راهکار های دیگر برای تصحیح قراردادآتی، پرداخته شده است.&nbsp;راهکار دومقراردادآتی، صلح کالی به کالی می‎باشد. در این صورت هیچیک از اشکالات بیع کالی به کالی وجود ندارد و اطلاقات باب صحت معاملات مثل اوفوا بالعقود و تجارة عن تراض و یا اطلاق روایت شریفه الصلح جائز بین الناس -در صورتی که این روایت قائل به اطلاق این روایت شدیم- این صلح را در بر می‎گیرد.نکته دیگر: لازم است مبنای ما در صلح این باشد که صلح اعم از موارد نزاع و غیر نزاع می‎باشدراهکارسوم&nbsp;طرفین قرارداد با هم معامله سلف انجام دهند، به این صورت که همه‌ی شرایط ثابت می‌ماند و تنها فرقش این می‌‌شود که خریدار توسط کارگزار بایستی ثمن را نقدا پرداخت کند ولی پس از اینکه به حساب طرف مقابل واریز شد، دوباره آن پول را به عنوان وثیقه از حساب بر می‌دارد و نزد خود نگه می‌دارد تا از نکول فروشنده از تحویل مبیع جلوگیری کرده باشد.این راهکار اشکالات گذشته را ندارد.تا اینجا اولین مبحث از بازارهای مشتقه که قراردادآتی است، تمام شد.&nbsp;مبحث دوم: قرارداد اختیار معامله&nbsp;این قرارداد وارداتی است فلذا در تقسیم بندی های این قرارداد گفته‌اند که ما دو نوع قرارداد اختیار داریم: آمریکایی یا اروپاییدستور العمل قرارداد اختیار معامله دو گونه است:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">دستور العمل قرارداد اختیار معامله کالا</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">دستور العمل قرارداد اختیار معامله اوراق بهادار</li></ol>دستور العمل در هر دو گونه یکی است و فقط در یک قید اختلاف دارند که توضیح آن بعدا خواهد آمد.متن مصوبه هیئت مدیره بورس کالای ایران به همراه قیدی که در سال 1397 اضافه شده است: قرارداد اختیار معامله، اوراق بهاداری است که به موجب آن فروشنده اوراق متعهد می‌شود در صورت درخواست خریدار تعداد مشخصی از دارایی پایه را به قیمت اعمال معامله کنند و یا در صورت توافق طرفین تسویه نقدی کنند، خریدار اوراق می‌تواند در زمان یا زمان‌های معیّنی در آینده طبق قرارداد معامله را انجام دهد، فروشنده اوراق اختیار معامله در قبال این تعهد مبلغ معینی از خریدار دریافت میکند -که همان خرید و فروش اختیار است- برای جلوگیری از امتناع فروشنده اوراق از انجام قرارداد، فروشنده ضمن قرارداد متعهد می‌شود مبلغی را به عنوان وجه تضمین نزد کارگزار بورس یا اتاق پایاپای قرار دهد و متناسب با تغییرات قیمت اوراق اختیار معامله، آنرا تعدیل کند، هر یک از خریدار و فروشنده می‌توانند در مقابل مبلغی معیّن اختیار یا تعهّد خود را به شخص ثالثی واگذار کنند که وی جایگزین آنها خواهد بود، اوراق اختیار معامله می‌تواند به صورت اختیار فروش یا اختیار خرید باشد.در ادامه‌ی این بخش به توضیح قرارداد اختیار خرید و اختیار فروش پرداخته شده است. همچنین تفاوت قراردادآتی با قرارداد اختیار معامله و تفاوت قرارداد اختیار معامله آمریکایی با اروپایی ذکر شده است و در آخر صور قرارداد اختیار خرید و اختیار فروش ذکر شده است.مشروعیت قرارداد اختیار معاملهمی‎توان این طوری فرض کرد که&nbsp;معوض در این قرارداد حق است و عوض آن پول می‎باشد. معامله شدن حق حتی قبل از اسلام وجود داشته است و مثال آن در فقه حق شفعه است.ادله مشروعیت:1. عمومات و اطلاقات باب معاملات =&gt; دلیل اصلی بر صحت این قرارداد می‎باشد. =&gt; اشکال اوّل: در تعریف بیع آمده است: تملیک عین بمال حال آنکه قرارداد اختیار معامله، عین نیست.جواب: هر چند عدّه‌ای از فقهاء تعریف بیع را به عین محدود کردند ولی دلیلی بر آن نداریم.&nbsp;2. قاعده تفویض =&gt; در بحث از مشروعیت اصل بورس به این قاعده پرداخت شد و اشکالات آن بیان شد فلذا استناد به آن در اینجا جایز نیست.

فقه بورس و اوراق بهادار 22

در ادامه مطالب مطرح شده در جلسات گذشته استاد در این جلسه به بررسی مطالب ذیل پرداخت هاند:&nbsp;ادله صحت بیع مالم یقبض<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">عمومات و اطلاقات باب معاملات&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">روایات&nbsp;</li></ol><ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">این روایات نسبت به بیع قبل از قبض قبل از حلول اجل اطلاق دارند یا تنها مربوط به بیع قبل از قبض بعد حلول اجل هستند؟</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">اگر این روایات اطلاق داشته باشند، اطلاقشان شامل بیع قبل از حلول اجل نیز می‎شود لذا معامله قراردادآتی از این جهت نیز مشکلی نخواهد داشت ولی اگر اطلاق نداشته باشند، دیگر به مورد بحث ما ارتباطی پیدا نمی‎کند و به واسطه‌ی همان دلیل اوّل -تمسک به اطلاقات و عمومات باب صحت معاملات- صحت این بیع اثبات می‎شود.</li></ul>نتیجه:&nbsp;طبق ادله و قواعدی که بررسی شد، معامله قرارداد قبل از سررسید تحویل کالا، توسط خریدار اشکالی ندارد زیرا که بیع مبیعی که هنوز قبض نشده است، قبل از حلول اجل صحیح است.&nbsp;البته باید توجه داشت که ما بر اساس قواعد و ادله چنین نتیجه‌ای گرفتیم ولی هر کسی باید در این مسئله به فتوای مرجع تقلید خود عمل کند و اگر مرجع او بیع قبل از قبض قبل حلول اجل را باطل می‌داند، خریدار حق فروش مبیع قبل از قبض قبل از حلول اجل، را ندارد.&nbsp;تسویه نهایی در قراردادآتیتسویه دو صورت دارد:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تسویه فیزیکی: خیلی واضح است که مشکلی ندارد.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تسویه نقدی: به دو شیوه می‎توان تسویه نقدی را تصویر کرد:</li></ol><ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">هر دو نفر طلب‌هایی که دارند را با هم معامله کنند =&gt; مصداق کامل بیع دین به دین است =&gt; اگر ادله بطلان بیع دین به دین تمام باشد، این نحوه از تسویه باطل است و الّا این نحوه از تسویه مصداق عمومات است و صحیح می‎باشد.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">خریدار مثمنی را که از فروشنده طلبکار است به ذمه فروشنده می‎فروشد نه اینکه مثمن را به بدهی فروشنده بفروشد بلکه فروشنده مثمن را نقدا به ذمه می‎خرد تا دیگر بیع دین به دین لازم نیاید.</li></ul>اشکالی متوجه این تصویر است که 4 روایت برای جواب به این اشکال بررسی می‎شود و در نهایت اگر هیچیک از روایات پذیرفته نشوند، سراغ عمومات و اطلاقات باب معاملات می‎رویم.&nbsp;نتیجه نهایی بررسی مشروعیت قراردادآتی:&nbsp;قراردادآتی طبق تفسیر به بیع نسیه به نسیه، تصحیح می‌شود -طبق قواعد و ضوابط- هر چند این نتیجه بـا فتـوای مشـهور و حتـی اجمـاع ادعـا شده منافات دارد. پس طبق نتیجه‌ما، قراردادآتی را به نحو زیر می‌توان باز تعریف کرد تا مشروع باشد:&nbsp;قراردادآتی قراردادی است که فروشنده و خریدار، تعداد معینی از دارایی پایه یا کالا را به قیمتی که در زمـان انعقـاد قـرارداد تعیـین می‌شـود برای تحویل در سررسید معین، داد و ستد می‌کنند به شرط اینکه طرفین مبلغی را بـه عنـوان وجـه تضـمین طبـق ضـوابط دسـتور العمـل نـزد کارگزار یا اتاق پایاپای بگذارند و متناسب با تغییر قیمت آتی وجه تضمین را تعدیل کنند و کارگزار از طرف آنان وکالـت دارد متناسـب بـا تغییرات، بخشی از وجه تضمین هر یک از طرفین را به طرف دیگر قرض دهد تا در دوره تحویـل بـا هـم تسـویه کننـد و هـر یـک از طـرفین می‌توانند در مقابل مبلغی معین طلب خود را با همان شرط به دیگری واگذار کند تا جایگزین او شود.

فقه بورس و اوراق بهادار 21

استاد در این جلسه بیان داشته اند که تا اینجا اصل قراردادآتی به واسطه بیع کالی به کالی تصحیح شد. از این پس تا پایان بحث از قرار داد آتی، به بررسی مسائلی دیگر در رابطه با قرار داد آتی پرداخته خواهد شد.بررسی مسائل دیگر که در قراردادآتی وجود دارد:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">شرط وجه تضمین بلااشکال است و مصداق اکل مال به باطل نمی‌شود</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">اشتراط وکالت اتاق پایاپای یا کارگزار در ضمن عقد ایرادی ندارد</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">نقل و انتقال در وسط و قبل از زمان تسویه</li></ol>در ظاهر معاملاتی که در وسط انجام می‎شوند، اشکالی ندارند لکن دارای ابهاماتی هستند: ابهام اوّل و دوم وارد نیست و جواب داده می‎شوند.بررسی ابهام سومابهام: در معاملات وسط قبل از اینکه مبیع را قبض کند، آنرا می‎فروشد، آیا بیع مالم یقبض صحیح است یا خیر؟جواب اوّل: بیع مالم یقبض دو صورت دارد:<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">بیع مالم یقبض بعد از حلول اجل: مصداقش در بحث ما در زمان تسویه نهایی می‎باشد، که بحث آن خواهد آمد</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">بیع مالم یقبض قبل حلول اجل: مورد بحث ما می‎باشد که قبل از اینکه موعد مقرر برای تحویل کالا فرا برسد، کالایی را که هنوز قبض نکرده است، بفروشد. فقهاء نوعا قائل به بطلان چنین بیعی شده‌اند.</li></ul>ادله بطلان:<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">دلیل عقلی: شرط بیع این است که تحویل مبیع تحت قدرت بایع باشد در حالی که در ما نحن فیه هنوز بایع مبیع را قبض نکرده است</li></ul>اشکال: شرط قدرت تحویل در زمان عقد نیاز نیست بلکه در زمان خود تحویل باید قادر بر تحویل باشد<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">اجماع: عمده دلیل فقهاء می‌باشد</li></ul>اشکال: اوّلا در این مساله احراز اجماع نمی‎شود و ثانیا اجماع در این مساله، محتمل المدرکیة است<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">بنابراین ادله بطلان بیع مالم یقبض مخدوش است.</li></ul>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; جواب دوم: روایت<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">از حیث سندی: دو سند دارد: سند از شیخ طوسی و سند از شیخ صدوق. روایت طبق سند شیخ، صحیحه است اما طبق سند صدوق علی بعض المبانی بدون اشکال است.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">از حیث دلالی: یکی از اقسام چهارگانه بیع، بیع تولیه است.&nbsp;بیع تولیه یعنی بیعی که در آن سود نیست و کأن مشتری را متولی کار قرار می‌دهد و خودش کنار می‌رود.&nbsp;پس اگر تولیه در روایت به همین معنا باشد -هر چند که فی النفس شیء که در روایت نیز به همین معنا باشد- معنای روایت چنین می‌شود:&nbsp;هر نوع مبیعی را قبل قبض می‌توان فروخت ولی اگر مبیع مکیل و موزون بود و قبل از قبض خواستید بفروشید نمیتوانید از بیع آن سود ببرید و باید با همان قیمت خرید آن را بفروشید ولی اگر مبیع مکیل و موزون نبود (مثل اینکه سکه خریداری نموده‌اید) مطلقــا -چه به قیمت کمتر یا بیشتر یا مساوی- می‌توانید آن مبیع را قبل از قبض بفروشید. پس اگر مبیع در قراردادآتی مکیل و موزون باشد، مرابحه در وسط -که هدف اصلی معامله‌گرها در بورس است- مشکل پیدا می‌کند و در غیر این صورت، معاملات وسط در بورس، مشکلی نخواهد داشت.</li></ul>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;

فقه بورس و اوراق بهادار 20

در این جلسه استاد به ادامه بررسی ادله بطلان بیع کالی به کالی، پرداخته اند.<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">اجماع</li></ol>اشکال:<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">صغرویا این اجماع ثابت نیست؛ زیرا قبلا گفته شد که تحصیل اجماع محال یا بسیار متعسر است. این اجماع مخالف دارد (ابن جنید)</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">این اجماع، اجماع منقول است که حجت نیست</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">این اجماع مدرکی است یا اینکه حداقل احتمال مدرکی بودن آنرا می‎دهیم</li></ul>نتیجه بررسی دلیل اول: این دلیل اشکال دارد فلذا این دلیل توان مقابله با ادله صحت بیع کالی به کالی را ندارد.2. روایت نهی از بیع دین به دین&nbsp;<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">از حیث سندی: روایت موثقه و حجت است&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">از حیث دلالی (لایباع الدین بالدین)</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">هیئت لایباع&nbsp;</li></ul>نهی در معاملات ظهور در تکلیفی دارد و نهایتا دلالت بر حرمت دارد پس دلیل بر بطلان بیع دین به دین نیست و این دلیل مخالف ادله اولیه صحت بیع کالی به کالی نخواهد بود<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">الدین</li></ul>در معامله نسیه قبل از معامله دین وجود ندارد بلکه هر کدام بر ذمه می‎گیرند و بعد از معامله مدیون می‎شوند در حالی که موضوع دلیل در جایی است که بدهی بالفعل وجود دارد و می‎خواهند بدهی‎ها را با هم عوض کنند و طلب را در مقابل طلب بدهندپس از جهت دلالی نه موضوع این دلیل ربطی به بیع نسیه به نسیه دارد و نه خود این دلیل دلالتی بر بطلان بیع داردبر فرض که این روایت از حیث دلالی شامل بیع کالی به کالی شود، معارض دارد لکن سه راه حل برای حل تعارض وجود دارد.نتیجه بررسی دلیل دوم: از جهت دلالی نه موضوع این دلیل ربطی به بیع نسیه به نسیه دارد و نه خود این دلیل دلالتی بر بطلان بیع دارد، فلذا دلالت دلیل دوم نیز بر بطلان بیع کالی به کالی تمام نیست3. روایت نهی از بیع کالی به کالی<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">از حیث سندی: این روایت از طرق ما وارد نشده است و از طریق عامه وارد شده است فلذا حجت نیست&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">از حیث دلالی: "نهی" دو احتمال دارد: 1. تکلیفی / 2. وضعی =&gt; ظهور نهی در نهی تکلیفی است پس این روایت دلالتی بر فساد بیع کالی به کالی ندارد.</li></ul>نتیجه بررسی دلیل سوم: این دلیل هم از حیث سندی و هم از حیث دلالت مخدوش است.بنابراین وقتی دلیل معتبری بر بطلان بیع کالی به کالی اثبات نشد، فلذا باید به عمومات و اطلاقات باب صحت معاملات که شامل چنین بیعی می‎شوند، مراجعه کرد.اگر عمومات و اطلاقات دال بر صحت چنین بیعی وجود نداشته باشد، نوبت به اصالة الفساد (استصحاب عدم دخول در ملکیت) می‎رسد البته اگر استصحاب در شبهات حکمیه جاری باشد و الّا نوبت به اصول عملیه غیر استصحاب می‎رسد.

فقه بورس و اوراق بهادار 19

در ابتدای این جلسه خلاصه مباحث مطرح شده در قراردادآتی به معنای معاهده بیان شده است، سپس به بررسی راهی دیگر برای تصحیح قرار داد آتی پرداخته شده است.راه دوم برای تصحیح قراردادآتی، قراردادآتی، شرط ضمن عقد باشد.شرط وجه تضمین در اینجا در ضمن شرط دیگری شرط است و شرط برای عقد اول نیست فلذا هنوز اشکالات مربوط به آن که این شرط را مصداق اکل مال به باطل قرار می‎داد، باقی است. نتیجه: این راه نیز فایده ندارد.راه سوم برای تصحیح قراردادآتی، تعهد معوضه باشد.قراردادآتی تعهد معوضه است یعنی در قبال و عوض یکدیگر دو تعهد داده شده است یعنی یک طرف می‎گوید که من تعهد می‌دهم به شرط اینکه شما هم تعهد بدهید و طرف مقابل هم تعهد می‎دهد به شرط اینکه طرف مقابل هم تعهد بدهد. این راه حد وسط دو راه قبل است یعنی یک تعهد و شرط معوضه است. نتیجه: اشکالاتی که به راه اوّل وارد بود، به این راه نیز وارد است لذا این راه فایده‌ای ندارد.راه چهارم: قراردادآتی، تعهد ابتدایی باشددر این راه حل فرض می‎کنیم که قراردادآتی صرفا دو تعهد ابتدایی باشد به این معنا که من تعهد می‌دهم که از شما بخرم و شما هم تعهد می‎دهید که به بنده بفروشید. نکته‌ای که در این راه حل وجود دارد این است که شرط در "المومنون عند شروطهم" شامل شرط ابتدایی می‌شود یا نه؟ تنها مانع برای اخراج شرط ابتدایی، اجماع است که باید از حیث صغروی و کبروی بررسی شود:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">حیث صغروی: تحصیل چنین اجماعی محال یا بسیار متعسّر است&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">حیث کبروی: این اجماع، اجماع منقول است که برای ما مفید نخواهد بود زیرا مفید قطع یا اطمینان نمی‎شود</li></ol>بنابراین دلیلی برای خروج شرط ابتدایی از تحت عموم المومنون عند شروطهم نداریم.&nbsp;نتیجه: اشکالات در راه‌های قبلی به این راه وارد است فلذا این راه برای تصحیح قراردادآتی، فایده‌ای ندارد.راه پنجم: قراردادآتی انجام معامله‌ای مثل بیع باشد{هرچند قراردادآتی موجود تعهد است نه بیع ولی به عنوان یک طریق برای تصحیح قراردادآتی به بررسی آن می‎پردازیم}فرض اوّل: قراردادآتی، بیع کالی به کالی استبه خاطر اینکه اجماع بر بطلان بیع کالی به کالی وجود دارد، به بررسی ادله‎ای که می‎توان برای صحت بیع کالی به کالی بیان کرد، می‎پردازیم:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">عمومات و اطلاقات باب معاملات (مقتضای اصل اولی لفظی) =&gt; بیع کالی به کالی عرفا بیع است فلذا مشمول ادله عام صحت معاملات می‎شود مگر اینکه مخصصی وجود داشته باشد.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">ادله خاصه دال بر صحت بیع کالی به کالی: روایات</li></ol><ul><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">دسته اوّل: سه روایت ذیل باب سلف</li><li style="direction:rtl;margin-right:160px;text-align:justify;">حیث سندی</li></ul>روایت اوّل صحیحه یا حسنه است&nbsp;سند روایت دوم صحیحه است&nbsp;اگر در روایت سوم طریقه شیخ را پذیریم، روایت موثقه است و الّا به دو روایت اوّل تمسک می‎شود.<ul><li style="direction:rtl;margin-right:160px;text-align:justify;">حیث دلالی:&nbsp;مضمون هر سه روایت این است که شخصی کالایی را که ندارد و نزد او نیست را به صورت مدت دار فروخته است -شبیه سلف- و متعهد هم شده است که در فلان زمان تحویل دهد و امام فرموده‌اند که اشکالی ندارد.</li></ul>ترک استفصال در این روایات مفید اطلاق است یعنی چنین بیعی صحیح است چه ثمن آنرا هم همان زمان انعقاد قرارداد گرفته باشید و چه در زمان تحویل کالا.<ul><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">دسته دوم: سه روایت در باب بیع ثمار که روایت سوم دلالت بهتری دارد.</li></ul>نتیجه‌ی بررسی ادله صحت بیع کالی به کالی: ادله صحت بیع کالی به کالی تمام است - حداقل دلیل اوّل خدشه‌ای ندارد - ولی اینکه آیا در مقابلش دلیلی بر بطلان آن داریم یا خیر؟ در جلسه بعدی بررسی می‎شود.

فقه بورس و اوراق بهادار 18

س از بررسی اصل قرارداد آتی در جلسات گذشته در این جلسه استاد به بررسی مشروعیت واگذاری یا فروش قراردادآتی، پرداخته اند.سوال اساسی این است که آیا این نحوه از واگذاری که یک نوع معامله است، مشروع است یا خیر؟برای جواب به این سوال دو بحث وجود دارد:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">بحث صغروی: قابلیت خرید و فروش خود قرارداد =&gt; نتیجه: این مصوبه که گفته‌اند: «متعهد فروش و متعهد خرید می‎توانند در مقابل مبلغی معین تعهد خود را به شخص ثالث واگذار کنند که جایگزین او در انجام تعهد باشد» صغرویا اشکال دارد و صحیح نمی‌باشد زیرا که این قرارداد قابلیت انتقال به غیر را ندارد.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">بحث کبروی: چیزی که می‎خواهیم به شخص ثالث به عنوان مثمن بفروشیم و یا به دیگری واگذار کنیم و ثمن آنرا دریافت کنیم، چیست؟ دو احتمال دارد:&nbsp;<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تعهد</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">حق<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">&nbsp;بنابر هر دو احتمال فروش و واگذاری قراردادآتی، وجه شرعی ندارد.</li></ul></li></ul></li></ol>بحث دیگر: تسویه در قرادادآتیانواع تسویه در قراردادآتی:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تسویه فیزیکی: نوعا در کالاها اینگونه است</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تسویه نقدی: نوعا در سهام اینگونه است =&gt; با مشکل رو به رو است</li></ol>جمع بندی نسبت به قراردادآتی به معنای معاهده از این قرار است که: هم معامله آن در قبل از زمان سررسید، مشکل دارد و هم از ناحیه تسویه با مشکل رو به رو است.

فقه بورس و اوراق بهادار 17

در این جلسه نیز استاد به بررسی ادامه مویّدات برای معنای سوم (معنای اعمّ)، پرداخته اند.&nbsp;گروه پنجم: روایت مربوط به باب مضاربه<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">حیث دلالی: کسی که با دیگری عقد مضاربه بسته است جایز نیست پول را به شخص دیگری بدهد تا با قیمت کمتری آن کار را انجام دهد و این شخص بدون هیچ زحمتی به سود برسد فلذا اگر فعالیتی انجام می‌داد یا با شخص دیگر به همان قیمت مضاربه می‎بست، اشکالی نداشت.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">حیث سندی: دو احتمال در آن وجود دارد: روایت از حیث سندی حجت است. روایت از حیث سندی حجت نیست.</li></ul>گروه ششم: روایات باب اجاره&nbsp;شش روایت ذکر شده است که از مجموع آنها نتیجه می‎گیریم که شارع مقدس با این روش مخالف است که انسان پولی را بدون عوض و به ناحق به دست بیاورد.جمع بندی نسبت به آیه شریفه: آیه شریفه "لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل" دلالت دارد که هر کاری که به نحوی عرفا صدق کند که مال مردم را به ناحق می‎خورید، آن کار جایز نیست، فلذا این شرط وجه تضمین نیز اشکال پیدا می‎کند.بحث بعدی: مفسد بودن شرط فاسدبنابر این فرض که شرط وجه تضمین باطل باشد و اشکال داشته باشد، سوال می‎شود آیا این شرط فاسد که به خاطر خلاف شرع بودن فاسد است، مفسد و مبطل عقد نیز هست یا اینکه اصل قرارداد آتی صحیح است و هنوز تعهدها سر جای خود باقی هستند؟دو قول ذکر شده است:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">برخی فرمودند که اگر شرط خلاف شرع بود، بما هو خلاف شرع سبب بطلان عقد می‎شود و بر این مطلب ادله‌ای اقامه کرده‌اند ولی هیچ یک از ادله آنان کافی و وافی برای اثبات مدعی نیست&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">قول استاد: عقد صحیح است و شرط فاسد، مفسد عقد نیست.</li></ol>ادله قول دوم:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">عمومات&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">&nbsp;روایات بخصوصه</li></ol>نتیجه: بنابر باطل بودن شرط وجه تضمین، ضربه‌ای به صحت اصل قرارداد آتی و آن عقدی که شرط ضمن آن واقع شده است نمی‌خورد و آنها صحیح باقی می‌مانند.بحث بعدی: فروش یا واگذاری قراردادآتییکی از مباحث اساسی در قراردادآتی این است که آیا مشروع است که قبل از رسیدن زمان سر رسید، قراردادآتی را به دیگر واگذار کرد و یا تسویه نقدی انجام بدهیم یا خیر؟&nbsp;برای جواب به این سوال باید نکات زیر مشخص شود:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">مقصود کسانی که مصوبه بورس را تنظیم کرده‌اند از این مطلب چیست؟&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">آیا این امور -تعهد- قابل واگذار به دیگری هستند یا خیر؟&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">واگذاری به این نحوه و به این شکل، صحیح است یا خیر؟ یعنی تعهد را در مقابل پول و عوض می‌شود منتقل کرد یا خیر؟</li></ol>