در ابتدای این جلسه خلاصه مباحث مطرح شده در قراردادآتی به معنای معاهده بیان شده است، سپس به بررسی راهی دیگر برای تصحیح قرار داد آتی پرداخته شده است.

راه دوم برای تصحیح قراردادآتی، قراردادآتی، شرط ضمن عقد باشد.

شرط وجه تضمین در اینجا در ضمن شرط دیگری شرط است و شرط برای عقد اول نیست فلذا هنوز اشکالات مربوط به آن که این شرط را مصداق اکل مال به باطل قرار می‎داد، باقی است. نتیجه: این راه نیز فایده ندارد.

راه سوم برای تصحیح قراردادآتی، تعهد معوضه باشد.

قراردادآتی تعهد معوضه است یعنی در قبال و عوض یکدیگر دو تعهد داده شده است یعنی یک طرف می‎گوید که من تعهد می‌دهم به شرط اینکه شما هم تعهد بدهید و طرف مقابل هم تعهد می‎دهد به شرط اینکه طرف مقابل هم تعهد بدهد. این راه حد وسط دو راه قبل است یعنی یک تعهد و شرط معوضه است. نتیجه: اشکالاتی که به راه اوّل وارد بود، به این راه نیز وارد است لذا این راه فایده‌ای ندارد.

راه چهارم: قراردادآتی، تعهد ابتدایی باشد

در این راه حل فرض می‎کنیم که قراردادآتی صرفا دو تعهد ابتدایی باشد به این معنا که من تعهد می‌دهم که از شما بخرم و شما هم تعهد می‎دهید که به بنده بفروشید. نکته‌ای که در این راه حل وجود دارد این است که شرط در "المومنون عند شروطهم" شامل شرط ابتدایی می‌شود یا نه؟ تنها مانع برای اخراج شرط ابتدایی، اجماع است که باید از حیث صغروی و کبروی بررسی شود:

1. حیث صغروی: تحصیل چنین اجماعی محال یا بسیار متعسّر است 
2. حیث کبروی: این اجماع، اجماع منقول است که برای ما مفید نخواهد بود زیرا مفید قطع یا اطمینان نمی‎شود

بنابراین دلیلی برای خروج شرط ابتدایی از تحت عموم المومنون عند شروطهم نداریم. 

نتیجه: اشکالات در راه‌های قبلی به این راه وارد است فلذا این راه برای تصحیح قراردادآتی، فایده‌ای ندارد.

راه پنجم: قراردادآتی انجام معامله‌ای مثل بیع باشد

{هرچند قراردادآتی موجود تعهد است نه بیع ولی به عنوان یک طریق برای تصحیح قراردادآتی به بررسی آن می‎پردازیم}

فرض اوّل: قراردادآتی، بیع کالی به کالی است

به خاطر اینکه اجماع بر بطلان بیع کالی به کالی وجود دارد، به بررسی ادله‎ای که می‎توان برای صحت بیع کالی به کالی بیان کرد، می‎پردازیم:

1. عمومات و اطلاقات باب معاملات (مقتضای اصل اولی لفظی) => بیع کالی به کالی عرفا بیع است فلذا مشمول ادله عام صحت معاملات می‎شود مگر اینکه مخصصی وجود داشته باشد.
2. ادله خاصه دال بر صحت بیع کالی به کالی: روایات

• دسته اوّل: سه روایت ذیل باب سلف
• حیث سندی

روایت اوّل صحیحه یا حسنه است 

سند روایت دوم صحیحه است 

اگر در روایت سوم طریقه شیخ را پذیریم، روایت موثقه است و الّا به دو روایت اوّل تمسک می‎شود.

• حیث دلالی: مضمون هر سه روایت این است که شخصی کالایی را که ندارد و نزد او نیست را به صورت مدت دار فروخته است -شبیه سلف- و متعهد هم شده است که در فلان زمان تحویل دهد و امام فرموده‌اند که اشکالی ندارد.

ترک استفصال در این روایات مفید اطلاق است یعنی چنین بیعی صحیح است چه ثمن آنرا هم همان زمان انعقاد قرارداد گرفته باشید و چه در زمان تحویل کالا.

• دسته دوم: سه روایت در باب بیع ثمار که روایت سوم دلالت بهتری دارد.

نتیجه‌ی بررسی ادله صحت بیع کالی به کالی: ادله صحت بیع کالی به کالی تمام است - حداقل دلیل اوّل خدشه‌ای ندارد - ولی اینکه آیا در مقابلش دلیلی بر بطلان آن داریم یا خیر؟ در جلسه بعدی بررسی می‎شود.