شکال چهارم بر ادله صحت قرارداد اختیار معامله

صغری: قرارداد اختیار معامله از مصادیق بیع ازمانی و بیع موقت است.

کبری: بیع ازمانی با توجه به ادله‌ای که در جای خودش مطرح شده است، باطل است.

نتیجه: این قرارداد باطل می‌باشد.

بررسی کبروی اشکال: دو نوع بیع ازمانی مطرح است:

1. بیع ازمانی متناوب => فعلا محل بحث نیست
2. بیع موقت: ملکیت یک کالا را فقط در زمانی خاص خریداری می‌نماید. مشابه عقد نکاح موقت.

ادله صحت بیع موقت، همان عمومات باب معاملات می‎باشد

اشکال اوّل به ادله صحت بیع موقت: ملک موقت معقول نیست. وقتی مالکیت موقت چیزی معقول نباشد، نمی‌توان آنرا تملیک کرد فلذا در اینجا نیز نمی‎توان محدوده‌ای از زمانِ این کالا را به دیگری فروخت، در نتیجه بیع موقت وجود ندارد.

جواب اوّل به اشکال اوّل: بیع همواره تملیک نیست مثلا جایی می‎خواهد حق را بفروشد که در فروش حق، تملیک رخ نمی‎دهد بلکه حق به دیگری واگذار می‎شود

جواب دوم به اشکال اوّل: ملکیت موقت امر تکوینی نیست که بخواهیم بررسی کنیم آیا از حیث فلسفی معقول می‌باشد یا خیر؟ بلکه امری اعتباری و عقلائی است فلذا اگر عقلائا معتبر بشود، معقول و معتبر می‌باشد و در غیر این صورت معقول و معتبر نمی‌باشد

نتیجه: اشکال اوّل وارد نیست و ملکیت موقت نیز تصویر دارد و معقول است.

اشکال دوم به ادله صحت بیع موقت: قوام بیع به تملیک ابدی و تایید است، فلذا اگر کسی کالایی را یک ساله بفروشد، به آن اطلاق بیع نمی‎کنند.

جواب: طبق بعضی از مبانی -قوام بیع به ابدیت است- این اشکال وارد است ولی اگر گفتیم ابدیت جزء مقومات بیع نیست، دیگر این اشکال وارد نخواهد بود.

اشکال سوم به ادله صحت بیع موقت: اگر به صورت جزمی نگوییم که بیع موقت، مصداق بیع نیست، شبهه مفهومیه وجود دارد که مفهوم بیع، اینگونه بیع را شامل است یا نه؟ برای دفع این اشکال، تمسک به عمومات جایز نیست؛ چون تمسک به عام در شبهه خود عام است.

این اشکال وارد است.

اشکال چهارم به ادله صحت بیع موقت: در این اشکال پذیرفته شده است که بیع موقت، بیع است لکن روایتی وجود دارد که بیع موقت را از تحت عمومات خارج می‎کند و آنها را تخصیص می‌زند.

جواب: این روایت سندا و دلالتا مخدوش است فلذا این اشکال وارد نمی‎باشد.

نتیجه بررسی کبرای اشکال چهارم بر ادله صحت قرارداد اختيار معامله: تنها نکته‌ای که در بیع موقت بایستی بررسی شود این است که:

• اگر بیع موقت عرفی و عقلائی است، مشمول اطلاقات و عمومات صحت معاملات می‌شود
• و اگر بیع عقلائی و عرفی نیست فلذا مشمول عمومات و اطلاقات صحت معاملات نمی‌شود

پس تنها اشکالی که به بیع موقت وارد است، اشکال سوم است.

بنابراین تا اینجا کبرای اشکال چهارم بر ادله صحت قرارداد اختيار معامله صحیح بوده است.