در این جلسه نیز استاد به بررسی ادامه مویّدات برای معنای سوم (معنای اعمّ)، پرداخته اند.

گروه پنجم: روایت مربوط به باب مضاربه

• حیث دلالی: کسی که با دیگری عقد مضاربه بسته است جایز نیست پول را به شخص دیگری بدهد تا با قیمت کمتری آن کار را انجام دهد و این شخص بدون هیچ زحمتی به سود برسد فلذا اگر فعالیتی انجام می‌داد یا با شخص دیگر به همان قیمت مضاربه می‎بست، اشکالی نداشت.
• حیث سندی: دو احتمال در آن وجود دارد: روایت از حیث سندی حجت است. روایت از حیث سندی حجت نیست.

گروه ششم: روایات باب اجاره 

شش روایت ذکر شده است که از مجموع آنها نتیجه می‎گیریم که شارع مقدس با این روش مخالف است که انسان پولی را بدون عوض و به ناحق به دست بیاورد.

جمع بندی نسبت به آیه شریفه: آیه شریفه "لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل" دلالت دارد که هر کاری که به نحوی عرفا صدق کند که مال مردم را به ناحق می‎خورید، آن کار جایز نیست، فلذا این شرط وجه تضمین نیز اشکال پیدا می‎کند.

بحث بعدی: مفسد بودن شرط فاسد

بنابر این فرض که شرط وجه تضمین باطل باشد و اشکال داشته باشد، سوال می‎شود آیا این شرط فاسد که به خاطر خلاف شرع بودن فاسد است، مفسد و مبطل عقد نیز هست یا اینکه اصل قرارداد آتی صحیح است و هنوز تعهدها سر جای خود باقی هستند؟

دو قول ذکر شده است:

1. برخی فرمودند که اگر شرط خلاف شرع بود، بما هو خلاف شرع سبب بطلان عقد می‎شود و بر این مطلب ادله‌ای اقامه کرده‌اند ولی هیچ یک از ادله آنان کافی و وافی برای اثبات مدعی نیست 
2. قول استاد: عقد صحیح است و شرط فاسد، مفسد عقد نیست.

ادله قول دوم:

1. عمومات 
2.  روایات بخصوصه

نتیجه: بنابر باطل بودن شرط وجه تضمین، ضربه‌ای به صحت اصل قرارداد آتی و آن عقدی که شرط ضمن آن واقع شده است نمی‌خورد و آنها صحیح باقی می‌مانند.

بحث بعدی: فروش یا واگذاری قراردادآتی

یکی از مباحث اساسی در قراردادآتی این است که آیا مشروع است که قبل از رسیدن زمان سر رسید، قراردادآتی را به دیگر واگذار کرد و یا تسویه نقدی انجام بدهیم یا خیر؟ 

برای جواب به این سوال باید نکات زیر مشخص شود:

1. مقصود کسانی که مصوبه بورس را تنظیم کرده‌اند از این مطلب چیست؟ 
2. آیا این امور -تعهد- قابل واگذار به دیگری هستند یا خیر؟ 
3. واگذاری به این نحوه و به این شکل، صحیح است یا خیر؟ یعنی تعهد را در مقابل پول و عوض می‌شود منتقل کرد یا خیر؟