در ادامه مطالب مطرح شده در جلسات گذشته استاد در این جلسه به بررسی مطالب ذیل پرداخت هاند:

ادله صحت بیع مالم یقبض

1. عمومات و اطلاقات باب معاملات 
2. روایات 

• این روایات نسبت به بیع قبل از قبض قبل از حلول اجل اطلاق دارند یا تنها مربوط به بیع قبل از قبض بعد حلول اجل هستند؟
• اگر این روایات اطلاق داشته باشند، اطلاقشان شامل بیع قبل از حلول اجل نیز می‎شود لذا معامله قراردادآتی از این جهت نیز مشکلی نخواهد داشت ولی اگر اطلاق نداشته باشند، دیگر به مورد بحث ما ارتباطی پیدا نمی‎کند و به واسطه‌ی همان دلیل اوّل -تمسک به اطلاقات و عمومات باب صحت معاملات- صحت این بیع اثبات می‎شود.

نتیجه: طبق ادله و قواعدی که بررسی شد، معامله قرارداد قبل از سررسید تحویل کالا، توسط خریدار اشکالی ندارد زیرا که بیع مبیعی که هنوز قبض نشده است، قبل از حلول اجل صحیح است. البته باید توجه داشت که ما بر اساس قواعد و ادله چنین نتیجه‌ای گرفتیم ولی هر کسی باید در این مسئله به فتوای مرجع تقلید خود عمل کند و اگر مرجع او بیع قبل از قبض قبل حلول اجل را باطل می‌داند، خریدار حق فروش مبیع قبل از قبض قبل از حلول اجل، را ندارد.

تسویه نهایی در قراردادآتی

تسویه دو صورت دارد:

1. تسویه فیزیکی: خیلی واضح است که مشکلی ندارد.
2. تسویه نقدی: به دو شیوه می‎توان تسویه نقدی را تصویر کرد:

• هر دو نفر طلب‌هایی که دارند را با هم معامله کنند => مصداق کامل بیع دین به دین است => اگر ادله بطلان بیع دین به دین تمام باشد، این نحوه از تسویه باطل است و الّا این نحوه از تسویه مصداق عمومات است و صحیح می‎باشد.
• خریدار مثمنی را که از فروشنده طلبکار است به ذمه فروشنده می‎فروشد نه اینکه مثمن را به بدهی فروشنده بفروشد بلکه فروشنده مثمن را نقدا به ذمه می‎خرد تا دیگر بیع دین به دین لازم نیاید.

اشکالی متوجه این تصویر است که 4 روایت برای جواب به این اشکال بررسی می‎شود و در نهایت اگر هیچیک از روایات پذیرفته نشوند، سراغ عمومات و اطلاقات باب معاملات می‎رویم.

نتیجه نهایی بررسی مشروعیت قراردادآتی: قراردادآتی طبق تفسیر به بیع نسیه به نسیه، تصحیح می‌شود -طبق قواعد و ضوابط- هر چند این نتیجه بـا فتـوای مشـهور و حتـی اجمـاع ادعـا شده منافات دارد. پس طبق نتیجه‌ما، قراردادآتی را به نحو زیر می‌توان باز تعریف کرد تا مشروع باشد: قراردادآتی قراردادی است که فروشنده و خریدار، تعداد معینی از دارایی پایه یا کالا را به قیمتی که در زمـان انعقـاد قـرارداد تعیـین می‌شـود برای تحویل در سررسید معین، داد و ستد می‌کنند به شرط اینکه طرفین مبلغی را بـه عنـوان وجـه تضـمین طبـق ضـوابط دسـتور العمـل نـزد کارگزار یا اتاق پایاپای بگذارند و متناسب با تغییر قیمت آتی وجه تضمین را تعدیل کنند و کارگزار از طرف آنان وکالـت دارد متناسـب بـا تغییرات، بخشی از وجه تضمین هر یک از طرفین را به طرف دیگر قرض دهد تا در دوره تحویـل بـا هـم تسـویه کننـد و هـر یـک از طـرفین می‌توانند در مقابل مبلغی معین طلب خود را با همان شرط به دیگری واگذار کند تا جایگزین او شود.