تقریرات و متون آموزشی

|

( 12 )
فقه بورس
بورس و بازار سرمایه
احکام بورس
بورس
فقه بورس و اوراق بهادار 19

معرفی کتاب

|

دیدگاه کاربران

در این جلسه استاد به ادامه بررسی ادله بطلان بیع کالی به کالی، پرداخته اند.

  1. اجماع

اشکال:

  • صغرویا این اجماع ثابت نیست؛ زیرا قبلا گفته شد که تحصیل اجماع محال یا بسیار متعسر است. این اجماع مخالف دارد (ابن جنید)
  • این اجماع، اجماع منقول است که حجت نیست
  • این اجماع مدرکی است یا اینکه حداقل احتمال مدرکی بودن آنرا می‎دهیم

نتیجه بررسی دلیل اول: این دلیل اشکال دارد فلذا این دلیل توان مقابله با ادله صحت بیع کالی به کالی را ندارد.

2. روایت نهی از بیع دین به دین 

  • از حیث سندی: روایت موثقه و حجت است 
  • از حیث دلالی (لایباع الدین بالدین)
  • هیئت لایباع 

نهی در معاملات ظهور در تکلیفی دارد و نهایتا دلالت بر حرمت دارد پس دلیل بر بطلان بیع دین به دین نیست و این دلیل مخالف ادله اولیه صحت بیع کالی به کالی نخواهد بود

  • الدین

در معامله نسیه قبل از معامله دین وجود ندارد بلکه هر کدام بر ذمه می‎گیرند و بعد از معامله مدیون می‎شوند در حالی که موضوع دلیل در جایی است که بدهی بالفعل وجود دارد و می‎خواهند بدهی‎ها را با هم عوض کنند و طلب را در مقابل طلب بدهند

پس از جهت دلالی نه موضوع این دلیل ربطی به بیع نسیه به نسیه دارد و نه خود این دلیل دلالتی بر بطلان بیع دارد

بر فرض که این روایت از حیث دلالی شامل بیع کالی به کالی شود، معارض دارد لکن سه راه حل برای حل تعارض وجود دارد.

نتیجه بررسی دلیل دوم: از جهت دلالی نه موضوع این دلیل ربطی به بیع نسیه به نسیه دارد و نه خود این دلیل دلالتی بر بطلان بیع دارد، فلذا دلالت دلیل دوم نیز بر بطلان بیع کالی به کالی تمام نیست

3. روایت نهی از بیع کالی به کالی

  • از حیث سندی: این روایت از طرق ما وارد نشده است و از طریق عامه وارد شده است فلذا حجت نیست 
  • از حیث دلالی: "نهی" دو احتمال دارد: 1. تکلیفی / 2. وضعی => ظهور نهی در نهی تکلیفی است پس این روایت دلالتی بر فساد بیع کالی به کالی ندارد.

نتیجه بررسی دلیل سوم: این دلیل هم از حیث سندی و هم از حیث دلالت مخدوش است.

بنابراین وقتی دلیل معتبری بر بطلان بیع کالی به کالی اثبات نشد، فلذا باید به عمومات و اطلاقات باب صحت معاملات که شامل چنین بیعی می‎شوند، مراجعه کرد.

اگر عمومات و اطلاقات دال بر صحت چنین بیعی وجود نداشته باشد، نوبت به اصالة الفساد (استصحاب عدم دخول در ملکیت) می‎رسد البته اگر استصحاب در شبهات حکمیه جاری باشد و الّا نوبت به اصول عملیه غیر استصحاب می‎رسد.

دفتر فقه معاصر در پیام‌رسان‌ها:

تمام حقوق مادی و معنوی برای سایت دفتر فقه معاصر حوزه های علمیه محفوظ است@2023