بیانات صاحب ولایت فقیه آقای منتظری دلالت بر امکان انتخاب ولایت و قبول والی بر مبنای معاهده‌های بین امت و والی می‌باشد. صحت و وجوب اطاعت از ولایت فقیه در فرمایشات ایشان نیز مقبول و نافذ است.در مورد عبارت «اوفوا بالعقود» می‌توان گفت که، انتخاب یک شرط ابتدایی است. مثل بحث جعاله و امثالهم. تعیین والی از جانب مجتمع یک امر رایج است و قابل انشاء بوده و با بیعت صدق می‌کند. از آن گذشته همه عقود از جمله عقد ولایت را نیز شامل می‌شود.ما باید بیان کنیم که:اولاً قبول داریم که واقعیت ولایت یک معاهده است اعم از این که خدا ایشان را نصب کند یا مردم. در خطبه ۲۱۶ نیز امیرالمومنین علیه السلام در مورد حق مردم بر والی و بالعکس فرمایشاتی وجود دارد.مهم این است که این معاهده (ولایت فقیه) باید از کجا نشأت بگیرد. ولایت انسان بر خود و توانایی‌های خود حقیقی و بر حسب ولایت تکوینی است.در نظام اجتماعی ارتباطات و تسلط بایستی تحت ضابطه عقلی و عقلایی باشد. جالب توجه این است که ادله عقلیه انسان را ارشاد و راهنمایی می‌کند بسوی ادله شرعیه، چراکه حاکمیت شرعی ثابت و دائمی و همیشگی است.در واقع تمام انتخاب‌های انسان بایستی تحت لوای شرع مقدس باشد. پیامبر (ص) عهده دار رسالت و تبلیغ بود و در عین حال حاکمیت را بطور تدریجی و در مدینه اعلام کرد کرد نه مکه. تحصیل این شرایط حاکم اسلامی هم مانند تحصیل علوم دینی، واجب کفایی است.&nbsp;

large_سیاسی تحریریpsd.png

medium_سیاسی تحریریpsd.png

small_سیاسی تحریریpsd.png

thumbnail_سیاسی تحریریpsd.png

سیاسی تحریریpsd.png

فقه سیاسی

فقه-سیاسی

سیاست

فقه سیاسی 21

طلبه سطح 3 مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام تحت اشراف آیت الله مکارم شیرازی، عضو مرکز امور نخبگان حوزه علمیه قم، مدرس، نویسنده کتب و مقالات متعدد، همکاری در امور پژوهشی پژوهشگاه های حوزوی و دفتر فقه معاصر تحت نظر استاد حسین اثنی عشری

مسلم است که نظام برای مجتمع و برای رفع حوائج ضرورت دارد. قوام نظام اجتماعی از از لحاظ دین و عقل این است که خدا برای اداره فرد و اجتماع قانون دارد. سوالی که باید بررسی شود این است که ربوبیت خدا اقتضاء می‌کند که افراد و جامعه را چگونه اداره کند؟انسانِ فقیر حق تصرفی در خودش و امور تحت اختیارش ندارد الا به اذن الله (مگر به اذن خدا). اختیار انسان از ناحیه خود او نیست و مختار مطلق فقط خداوند است. ما مالک حقیقی خود و توانایی‌های خودمان هستیم ولی در طول قدرت خداوند است و بس. مالک حقیقی مطلق فقط خداوند است.علامه مجلسی و همچنین بیهقی در سنن کبری این روایت مرسله را &nbsp;نقل کرده‌اند که «الناس مسلطون الی اموالهم».در واقع سیره عقلایی باید یک ریشه عقلی (اذن تشریعی از جانب خدا) نیز داشته باشد.طبق قانون الهی تصرف کردن جایز است. خدا فقط باید بر ما حاکمیت داشته باشد و آن کسی که خدا معرفی کرده تحت حاکمیت او باشیم. یک سیره متشرعه بیشتر نداریم و مجری قانون الهی باید کسی باشد که خدا برای اداره جامعه جعل کرده باشد.

فقه سیاسی 20

امیرالمومنین علیه السلام در نامه ۵۱ به فردی که منصوب شده بود برای اداره جامعه مورد نظر می‌فرماید، «کارها را خوب انجام بده که خازن رعیت و وکیل امت هستی.»در این مجال باید بیان داشت که سیره عقلایی قائم بر این است که هیچکسی حق دخالت در امور دیگری را ندارد و در ارتباطات اجتماعی باید فقط قانون الهی اجرا شود و بس. حاکم اسلامی باید بر اساس این ضابطه عقلی رفتار کند. هیچ حاکمیتی جز حاکمیت الهی مورد امضاء و تأیید واقع نشده نیست.وکلای امام علی و دیگر امامان علیهم السلام بر اساس موازین الهی و اخلاقی از جانب حضرات معصومین منصوب شده بودند. این وکلا در واقع سفرای ائمه بودند. در نامه امیر المومنین به مالک اشتر این موضوع بخوبی بیان شده.اولاً عقل و سیره عقلایی حکم می‌کند که تعدی بر مال غیر جایز نیست و ظلم است. شرع نیز این موضوع را تأیید می‌کند.از آن گذشته مردم بر اموالشان مسلطند و به طریق اولی بر خودشان مسلطند و نیاز نیست از این بابت تحت سلطه دیگری بروند.از نظر سیر عقلایی، خدا انسان را آزاد آفریده و کسی نمی‌تواند آزادی او را محدود کند. مردم می‌توانند کسی را انتخاب کنند و حق تصرف به او دهند تا جامعه را اداره کند. البته شارع مقدس برای والی شروطی را معین کرده است و باید این انتخاب (نصب حاکم جامعه) در چهارچوب این شروط باشد.

فقه سیاسی 19

اثبات شد که بحث حاکمیت در نظام اسلامی از مباحث ضروری اسلام است. ادله عقلی و نقلی اثبات می‌کند که حاکمیت اسلامی از جانب خدا بطور عموم و خصوص و در اشخاص معینی قائم، ثابت و مستمر است.در کتاب ولایت فقیه آقای منتظری اشکال ثبوتی مطرح شده است به این ترتیب که در زمان غیبت اگر بخواهند ولایت فقیه از جانب خدا بعنوان نصب حاکم مد نظر باشد اختلاف پیش می‌آید.ایشان در جلد ۱ صفحه ۴۹۳ به بعد ۲۶ دلیل می‌آورند مبنی براینکه انعقاد امامت با انتخاب امت صحیح است و می‌شود به آن استدلال نمود.عقل حکم می‌کند که هرج و مرج قبیح است و باید نظامی باشد که مصلحت مردم را در نظر بگیرید. این معنا در دولت صالح تحقق پیدا می‌کند.ایشان همچنین می‌فرمایند: حکومت یا باید از جانب خدا نصب شده باشد یا به قهر غالب (سلطه) باشد یا به انتخاب از ناحیه امت باشد. به عقیده ایشان از میان این سه نوع نوع سوم (انتخاب امت) قابل قبول است.در پاسخ می‌توان گفت: سؤال مهم این است که حاکمیت باید بر اساس چه قانون و ضابطه‌ای اجرا شود و سعادت دنیوی و اخروی انسان را بدست آورد و حیثیت انسان را در نظر بگیرد؟ &nbsp;عقلا واضح است که این قانون باید از خالق انسان باشد و علاوه بر آن مجری قانون الهی باید بتواند این اهداف دنیوی و اخروی را حاصل کند. اداره جامعه انسانی باید یک قانون جامع و مانع (قانون الهی) باشد. ادله اثبات نبوت و امامت در این موضوع (حاکمیت سیاسی جامعه) نیز صادق است. از آن گذشته، ولایت فقیه قبل از اینکه فقهی باشد یک موضوع کلامی بوده و مترتب بر آن است. آنچه را که عقل قبول دارد، شرع نیز آن را تأیید می‌کند. مهم این است که نظام قانونی جامعه باید از جانب خالق انسان (خدا) باشد.

فقه سیاسی 18

بیانات بزرگان و صاحبان کتاب در عرصه بیان حاکمیت دینی مخصوصاً در زمان غیبت بسیار مورد توجه است. از اقدمین مرحوم شیخ مفید در مغنعه هم در بحث حدود و هم در بحث جهاد ابتدایی اشاره ای به این موضوع دارند که باید ابتدا در خویشاوندان خود و بعد در اطرافیان حدود را جاری کرد . در کلمات ایشان از حاکم شرعی، گاهی به عنوان سلطان و گاهی هم بعنوان امام تعبیر شده است.در نهایه شیخ طوسی نیز آمده است که امر به معروف واجب نیست مگر به اذن سلطان وقت که رئیس جامعه (فقها) می‌باشد.نهی از منکر نیز با زبان و دست و عمل انجام می‌شود. در رابطه با احتکار محتکر بر سلطان است که بر بیع اجبار و اکراه کند. شیخ مفید می‌گوید: اگر زمینه اجرای حدود و اداره امور برای فقیه باشد باید آن را بپذیرد.مرحوم محقق حلی جواز ورود به این حیطه را بیان می‌کند و می‌گوید: اجرای احکام انتظامی اسلامی (قضاوت و مسائل اجرایی جامعه) در دوران غیبت وظیفه فقهاست که باید در زمان امنیت اجرا کنند.صاحب جواهر در باره حد می‌گوید: من در این مسئله (وظیفه فقها) خلافی را نمی‌بینم و اگر وظیفه فقها محقق نشود، امارتی که مقصد اسلام است تحقق پیدا نمی‌کند.مرحوم شیخ انصاری همچنین می‌فرماید: نفوذ حاکم تنها در مسئله قضا نیست و اگر سلطان وقت کسی را حاکم معین کند در مسئله خاصی منصوب نمی‌کند بلکه برای اداره امور جامعه منصوب می‌نماید. مسئله نصب از جانب امام انجام می‌شود و اگر ولایت فقیه محقق نشود احکام دین از بین خواهد رفت.

فقه سیاسی 17

در ادامه بحث از ادله حکوکت اسلامی، استاد در این جلسه نیز به ادامه بررسی ادله عام دال بر تشکیل حکومت اسلامی پرداخته اند. در ابتدا باید بیان شود که مضمون بعضی از روایات، خاص است و یک نوع ولایتی را امام برای ولی فقیه اثبات می‌کند.بعنوان نمونه از امام صادق در وسایل الشیعه بطور خاص نقل می شود که تحاکم کنید بسوی او که حکم و قضاوت کند. این تعبیر نسبت سلطان و قاضی آمده است. تحاکم به سلطان یا قضات مورد نظر نظر است و ارتباط قویی با موضوع حاکمیت دارد.همچنین لازم به ذکر است که مرحوم نجاشی «ابی خدیجه» را ثقه معرفی می‌کند.&nbsp;مناصب معنوی: الف) قائم به شخص بوده و صرفا خود شخص دارای آن منصب خواهد بود؛ مثل نبوت و امامت ب) مناصب امور اعتباری که مالکیت در این نوع از مناصب، منتقل می‌شود از نظر ارثی. از این نوع مناصب می توان ولایت بر تبیین احکام الهی، ولایت اجرای قوانین الهی و ولایت بر قضاوت از وظایف والیان، را نام برد.عبارت «اللهم ارحم خلفایی...» بر امیر المومنین علیه السلام مناسبتی ندارد و اطلاق عام دارد و شامل تمام افرادی که دی ذیل عنوان خلفائی گنجانده شوند، خواهد شد.

فقه سیاسی 16

بطور خاص به چند ادله در باب فقه سیاسی اشاره شد و مقوله عمربن حنظله نیز بیان گردید. از جمله ادله دیگری که در باب لزوم فقه سیاسی می‌توان به آنها اشاره کرد، اجماع است. که به سان دلیلی مستقل می تواند در محل بحث نقش ایفاء نماید. هر چند مرحوم آقای خویی نظر خاصی دارند مبنی براینکه اجماع قابل اعتماد و معتبر نیست و سند روایت (چه در احکام و چه در غیر احکام) بسیار مهم است. دقت قدما در نقل حدیث اینطور بوده که به هرکسی اعتماد و اعتنا نمی‌کردند. اگر روایتی در کتب معتبره آمده باشد و مبتنی بر کتاب و سنت باشد قابل اعتنا و معتبر است.همچنین باید بیان شود که «شم الفقاهه»، روشی است که عقلا به آن اعتماد می‌کنند و از حال و هوای گوینده به اعتبار آن پی می‌برند. بطور کلی اگر روایتی در کتب معتبر آمده باشد و منطبق با شریعت باشد مورد اطمینان و معتبر است. به عنوان مثال، مرحوم علامه طباطبایی بیان می‌کند دعای عرفه نمی‌شود از امام نباشد.

فقه سیاسی 15

در این جلسه استاد به بررسی کلماتی در رابطه با کلمات علماء و قدماء در رابطه با توقیع شریف، پرداخته اند.آیت‌الله بروجردی بر اساس ادله عقلیه نسبت به این توقیع شریف مطالبی فرموده‌اند.از عمربن حنظله در مورد این روایت در کافی، حدیث دهم آمده که حضرت می‌فرماید چه اینکه حکم به حق شده باشد یا باطل، حکم به طاغوت شده است. طبق اصول این یک مطلب و موضوع مجزی است. بنابراین هر حاکمی که در جهت غیر حکم الهی قضاوتی کند طاغوت است.در بحث قضاوت قاضی را باید امام نصب کند چون والی اصلی است و قاضی بالذات خداست. امام صادق (ع) یک سری جعل های خاص داشتند و در مواردی هم جعل عام داشته اند.به عنوان مثال، علی بن یقتین از جانب امام موسی بن جعفر مأمور به رتق و فتق امور جامعه شده بود و مورد وثوق و اعتماد امام بود.مثال دیگر، توثیق نجاشی در مورد عمربن حنظله بر این است که ایشان بطور خاص موثق بود هر چند شیخ این نظر و توثیق را تضعیف کرده است.

فقه سیاسی 14

در ادامه بحث از بررسی روایت مرتبط با موضوع حکومت و ولی فقیه که در جلسه گذشته به آن اشاره شد، در این جلیه نیز استاد به بررسی نکاتی در رابطه با آن حدیث پرداخته اند.به نظر از مجموعه قرائن اعتبار سند این روایت بدست می آمد.&nbsp;در این روایت حضرت فرمودند، فقها حجت من بر شما هستند و اگر به آنها عمل نکنید در واقع به نظر و رأی من عمل نکرده‌اید.اشکالات ثبوتی آیت‌الله منتظری به این حدیث: معلوم نیست مقصود از «ال» در عبارت “و أما الحوادث الواقعة” چیست؟در پاسخ به این اشکال میتوان گفت ، حضرت ابتدا سوال را مطرح می‌کنند و سپس جواب را بیان می‌کنند و سؤال و جواب مشخص و مطلق بوده و ابهامی ندارد.از آن گذشته قدر متیقنی نداریم و حکم موضوع مطلق محرز شده و امام علیه السلام در مقام بیان و افتاء می‌باشد نه مجمل گویی و غیره. همچنین بدیهی است که در غیر نصوص بحث احتمال و اجمال مطرح می‌شود نه در امور مطلق و نص.اشکال دیگر این است که اگر در یک زمان چند فقیه باشند تعارض پیش آمده و کار مشکل می شود. در پاسخ می‌توان گفت امام کسانی را منصوب و معین می‌کنند که معتبر بوده و تابع هوای نفس و اشتباه قابل توجه نباشند.اشکال دیگری که مطرح کرده‌اند این است که آن نیاز به تشکیل دولت و قدرت سیاسی از طریق انتخاب مردم است در حالی که رهبریت در دیدگاه شیعه برای چنین جایگاهی منظور شده است و انتخابی بودن ولایت فقیه را رد می‌کند.در پاسخ باید گفت باید خبرگان این افراد را انتخاب کنند و کسی را معین کنند که از جانب معصوم نصب شده است. البته در خود خبرگان یک نوع اجتهادی معتبر است که بتوانند تشخیص داده و این افراد را از لحاظ شرایطی مثل عدالت و غیره انتخاب نمایند. مانند مرجع تقلید که اجتهادش در نزد عالمان تأیید شده که می‌توان به آن اقتدا نمود و قول او را حجت قرار داد.اشکال دیگر اینکه میگویند چرا کلینی در کافی نیاورده‌اند.در پاسخ می‌توان گفت که این که اشکالی ندارد چون مرحوم کلینی روایات زیادی را در کافی ذکر نکرده‌اند.

فقه سیاسی 13

از جمله ادله ای که برای اثبات حاکمیت دینی در همه زمانها بر عهده فقیه گذاشته شده می‌توان بر این روایت استناد کرد: روایتی که شیخ طوسی، در الغیبه نعمانی از اسحاق بن یعقوب نقل نموده و همچنین در اکمال ابدیت نیز بطور مفصل آمده است. در این روایت از قرائن معلوم، حضرت به اسحاق بن یعقوب (برادر کلینی) سلام می‌دهند. «والسلام علیکم یا اسحاق بن یعقوب...»ائمه با اعمال غیب و رفتارهای اینچنینی دیگر، اعتقاد افراد جامعه را به امام معصوم محکم می‌نمودند. البته در این راستا، از اطراف و جوانب گوناگون شبهه هایی نیز ایجاد می‌شد. مثلاً خود اسحاق بن یعقوب نیز بعضاً تحت تأثیر این شبهات قرار می‌گرفت.عده‌ای حامل فقه و «افقه» بودند و قابلیت تجزیه و تحلیل روایات مختلف را داشتند. بنا به فرمایش امیرالمومنین علیه السلام به صرف روایت نباید اکتفا گردد.«حوادث واقعه»، اموری هستند که در جریان زندگانی مسلمانان رخ می‌دهد (امور جاری مسلمانان) و نیاز به اعمال نظر مستقیم و غیر مستقیم فقیه دارند. البته اعمال نظر فقهای وکیل و نائب امام، باید با پشتوانه خود امام معصوم باشد و از اظهار نظر شخصی اجتناب گردد.امامان معصوم در امور جزئی موارد را به نواب و وکلای خود ارجاع می‌دادند و در امور کلی و مسائل اساسی خودشان اقدام می‌نمودند.به هر حال، حجت بودن امام در همه شؤون است. در مسئله قضاوت، تصرفات امور گوناگون و....امام، حجت است.البته اشکالاتی به این روایت نیز وارد شده است که بایستی به آن نیز پرداخته شود.