صدور أوّل قرار إجرائي بشأن الذكاء الاصطناعي في أمریکا (3)

سنتناول في هذا القسم ردود الأفعال الصّادرة عن المجموعات الصناعية والتجارية إزاء أوّل قرار إجرائي بشأن الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة

للمطالعة ومزيد من المعلومات حول القسم الأوّل والقسم الثاني، اضغط على عنوان القسم.

ردود الأفعال إزاء أوّل قرار إجرائي بشأن الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة

رحّب برادلي تاسك (Bradley Tusk) – المدير التنفيذي لشركة (تاسك فنتشرز) وهي شركة استثمارية في مجال التقنيات والذكاء الاصطناعي – بهذه الخطوة لكنّه أشار إلى أنّ شركات التقنية قد تحجم عن إشراك الحكومة في المعلومات الخاصة خوفاً من استيلاء منافسيها على تلك المعلومات.

ويرى (تاسك) أنّه بصرف النّظر عن ديناميكية الإجراء الواقعي (الذي لا يبدو أنّه وُضع في الحسبان في هذا القرار الإجرائي) فإنّ هذا المفهوم راقٍ لكن ربّما كان الالتزام به محدوداً بعض الشيء.

أمّا (Net Choice) وهي منظمة تجارية وطنية تشمل قواعد تقنية كبرى، فقد اعتبرت هذا القرار كخطّ أحمر تمّ وضعه للذكاء الاصطناعي ومن شأنه في النهاية منع دخول الشركات والمنافسين الجُدد إلى الأسواق وفي الوقت نفسه زيادة نفوذ وسلطة الحكومة الفيدرالية على التقنية الأمريكية بشكل كبير وملحوظ.

ويرى بعض الخبراء أنّ القرار الحكومي الجديد يتجاوز الالتزامات الطوعية التي تمّ قبولها في بداية السنة الحالية من قِبل شركات الذكاء الاصطناعي مثل (OpenAI ؛ GOOGL.O Alphabet ؛ Meta Platforms META.O)، ففي التعهّد السابق كان على هذه الشركات تشخيص المضمون المُنتَج من قِبل الذكاء الاصطناعي من أجل جعل التقنية أكثر أماناً.

هذا، وقد أعلن البيت الأبيض في بيان له أنّه وكجزء من القرار المذكور، فإنّ وزارة التجارة ستقدّم تعليمات خاصة واسعة بالملصق المطلوب وضعه على الموادّ التي يتمّ إنتاجها من قِبل الذكاء الاصطناعي بهدف إحراز هوية المضمون وجعل التقنية أكثر أماناً حتى يتمّ الاطمئنان من شفافية ذلك بشكل كامل.

ويُذكَر أنّ القرار الحكومي يفرض بعض الالتزامات على مشرّعي الملكية المعنوية والوكالات الإجرائية للقانون الفيدرالي من أجل أن يتمّ الاستناد إليها في متابعة الاستفادة من الآثار التي تحظى بحقّ النشر في تعليم الذكاء الاصطناعي. ومن تلك الالتزامات الدعوة إلى (تقييم أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بنقض قوانين IP).

وقد شكّل المؤلّفون المعروفون والفنانون البصريّون ملفاً قضائياً يتّهمون فيه الشركات التقنية بالسرقة من خلال استخدام آثارهم في مجال تعليم أنظمة الذكاء الاصطناعي المُنتِج. وفي المقابل تستدلّ الشركات التقنية بأنّ استخدامهم للمحتوى يندرج ضمن تعليمات الاستفادة المنصفة المذكورة في قانون حقّ النشر في الولايات المتحدة وأنّ عملهم قانونيّ بحت.

وكان ماكس تغمارك (Max Tegmark) – رئيس مجموعة تشريع سياسة التقنية في معهد مستقبل الحياة (the Future of Life Institute) – قد أشار في بيان له قائلاً: الحقيقة هي أنّ الولايات المتحدة في الوقت الحاضر متأخّرة جداً عن أوروبا، وينبغي للسياسيين بما فيهم أولئك الموجودين في الكونغرس، أن يضعوا القوانين التي تُحافظ على التقدّم وارتقاء المواطنين وفي الوقت نفسه تواجه التهديدات.

وقال أحد المسؤولين الكبار في الحكومة منتقداً أوروبا إنّ أوروبا تتعامل بشكل هجوميّ أكثر من غيرها في مجال تنظيم الذكاء الاصطناعي، وأكّد المسؤول المذكور على ضرورة إيجاد قانون بهذا الشأن. وقد طلب الرئيس الأمريكي (بايدن) مؤخّراً من الكونغرس وضع قانون بهذا الخصوص والتركيز على المحافظة على المعلومات الشخصية.

وقال تشوك شومر (Chuck Schumer) – زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي: من المؤمّل أن يتمّ تحضير القانون الخاصّ بالذكاء الاصطناعي خلال الأشهر القليلة القادمة. وقد حذّر المسؤولون الأمريكيون من أنّ بإمكان الذكاء الاصطناعي أن يزيد من خطر التعصّب ونقض الحقوق المدنية وأنّه ينبغي لقرار الرئيس بايدن متابعة هذا الأمر عن طريق تقديم النصائح والإرشادات إلى المالكين والمهتمّين، وأنّه يجب تطبيق القرار المذكور بهدف إيقاف سوء استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي لأغراض زيادة العنصرية والتعصّب.

والجدير بالذكر أنّ قرار الحكومة يُطالب كذلك بتطوير أفضل السبل والوسائل من أجل الاهتمام بالأضرار ومنها تعويض أو تبديل الأشغال والذي يمكن أن يواجهه العاملون والموظفون بواسطة استخدام الذكاء الاصطناعي. يُضاف إلى ذلك فإنّه يجب إعداد تقرير خاصّ في ذيل القرار المذكور يتعلّق بتأثيرات الذكاء الاصطناعي في سوق الأعمال.