حديث الدکتور «فرزین» خلال مراسم عرض آثار فقه البورصة

• أكّد الدکتور محمد رضا فرزین، رئیس البنك المركزي في البلاد ليلة الإثنين (المصادف ٢٤ شباط ٢۰٢٥م) خلال مراسم عرض آثار مجموعة فقه البورصة والأوراق المالية والتي أُقيمت في صالة اجتماعات مرکز مدیریة الحوزات العلمية في (قم) المقدّسة، أكّد على ضرورة دَعم وتعزيز سائر الوسائل المالية وتطوير سوق رأس المال والاستثمار من أجل تقليص الضغط الوارد على النظام المصرفيّ.
• وخلال شرحه لوضع التأمين المالي في البلاد قال الأستاذ الجامعي: منذ بدء السنة الحالية وحتى الآن تمّ منح (١۷۰۰) من التسهيلات من ضمنها (١٢۰۰) خاصّة بالمالية الجديدة، ومُعظم تلك التسهيلات يتعلّق بالتأمين المالي ورأس المال الجاري.
• وأشار مدير البنك المركزي أيضاً إلى نصيب الأسواق المختلفة في التأمين المالي في البلاد وقال: تتحمّل البورصة والاستثمار الأجنبي بمجموعهما ما نسبته (۷) في المئة فقط من التأمين المالي في البلاد على حين تقع نسبة (۹٢) في المئة من ذلك على عاتق البنوك والمصارف.
• وقال السيد «فرزین»: وخلال ذلك يمتلك الاستثمار الأجنبي نصيباً يُعادل واحد في المئة بينما تتحمّل سوق البورصة ما نسبته سبعة في المئة.
• وأكّد السيد مدير البنك المركزي قائلاً على تحسين وصول العوائل والأُسَر إلى المصادر المالية وقال: خلال السنوات الثلاث الماضية كان نصيب التأمين المالي للعوائل (١٢) في المئة حيث ارتفعت نسبته بمقدار (٢٤) في المئة وهو ما يشير إلى تحسين الشمول المالي.
• وقال الأستاذ الجامعي كذلك: ومن مصاديق هذه العملية إعطاء قروض الزواج والقروض الخاصة بالإنجاب وسائر التسهيلات الأخرى، وفي هذا المجال تمّ منح (٢۰۰) قرض للزواج والإنجاب في البلاد بدءاً من هذه السنة وحتى هذه اللحظة.
• واعتبر مدير البنك المركزي أنّ تطوير سوق الاستثمار والمال يُعدّ من السّبل الأساسية للخروج من عدم التعادل في النظام المصرفي، وصرّح قائلاً: إنّ الضغط الكبير على الشبكة المصرفية من أجل التأمين المالي يزيد من عدم تعادل هذه العملية، وأنّ الحلّ الرئيس لتجاوز هذا التحدّي يتمثّل في زيادة نصيب سوق الاستثمار في التأمين المالي للبلاد.
• وأشار الدكتور «فرزين» إلى الاستمرار في برامج البنك المركزي بهدف إصلاح وتطوير النظام المصرفي وقال: إنّنا نسعى إلى دَعم وتعزيز بنوك القرض الحسن والبنوك التخصّصية والتنموية وكذلك البنوك والمصارف الجامعة.
• وقال الأستاذ الجامعي أيضاً: على المستوى العالمي تلعب البنوك التنوية دوراً مُشابهاً للبورصة وتعمل كمؤسسات لتأمين المال على المدى الطويل، ولأجل الوصول إلى نظام مصرفي لتأمين المال‌ ينبغي تطوير البنوك التخصّصية بما يتناسب واحتياجات كلّ قطاع من قطاعات الاقتصاد.
• وأكّد السيد «فرزين» كذلك على أهمية البنوك التنموية وقال: تحصل هذه البنوك على مصادرها من موضع استثمار المساهمين وانتشار الأورا والتأمين المالي للصناديق – خلافاً للبنوك التجارية – ولا تستطيع الحصول على التأمين المالي موضع الإيداعات المتفرّقة.
  • وأضاف السيد «فرزين» قائلاً: إنّ أغلب المصارف التنموية تابعة للحكومة فإذا قمنا بتعزيز دورها في الاقتصاد يمكنها أن توفّر القاعدة المطلوبة للتنمية والتطوّر في الكثير من المجالات مثل السّكن والصناعة والاشتغال وغير ذلك.
• وأشار مدير البنك المركزي إلى الماهية المُعقّدة للمال والاختلاف في الآراء التأريخية في المدارس الاقتصادية وقال: تُعدّ النقود من أعقد المفاهيم الاقتصادية حيث تحوم حولها الكثير من الخلافات في المدارس الاقتصادية وتؤدّي هذه الخلافات إلى تشكّل الاتّجاهات والرّؤى الجديدة في علم الاقتصاد.

وقال السيد «فرزين»: وهكذا، ورغم إيجاد البورصة والبنك من أجل الحصول على التأمين المالي إلّا أنّ الاخلاف الكبير بينهما يتثمّل في أنّ البورصة تستند إلى التأمين المالي طويل الأجل بينما تعتمد البنوك التأمين المالي قصير الأجل، إلى جانب دور البنوك في التأمين المالي طويل الأجل أيضاً.