large_فقه بورس و اوراق بهادار.png

medium_فقه بورس و اوراق بهادار.png

small_فقه بورس و اوراق بهادار.png

thumbnail_فقه بورس و اوراق بهادار.png

فقه بورس و اوراق بهادار.png

فقه بورس

فقه-بورس

بورس-و-بازار-سرمایه

احکام-بورس

بورس

فقه بورس و اوراق بهادار

فقه بورس و اوراق بهادار 45

طلبه سطح 3 مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام تحت اشراف آیت الله مکارم شیرازی، عضو مرکز امور نخبگان حوزه علمیه قم، مدرس، نویسنده کتب و مقالات متعدد، همکاری در امور پژوهشی پژوهشگاه های حوزوی و دفتر فقه معاصر تحت نظر استاد حسین اثنی عشری

فقه بورس و اوراق بهادار 44

فقه بورس و اوراق بهادار 43

فقه بورس و اوراق بهادار 42

فقه بورس و اوراق بهادار 41

فقه بورس و اوراق بهادار 40

وجه پنجم در مورد حکم فروش استقراضی: تفصیل از جهت جنس شیء قرض گرفته شده&nbsp;اگر کالایی که قرض داده شده است، مکیل و موزون باشد، فروش استقراضی حرام و باطل است ولی اگر مکیل و موزون نباشد، فروش استقراضی اشکالی ندارد و صحیح است&nbsp;این تفصیل توسط فقهاء در ربای معاملی بیان شده است اما در ارتباط با ربای در قرض برخی فقهاء ادعای اجماع کرده‌اند که در این باب فرقی بین مکیل و موزون با غیر آن نیست.ادله حرمت قرض ربوی به صورت مطلق<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">اجماع&nbsp;</li></ol>ردّ: اوّلا در صورت وجود اجماع، اجماع منقول است. ثانیا اجماع مدرکی است. ثالثا خود ادعای اجماع نیز مخدوش است.<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">سیره متشرعه&nbsp;</li></ol>ردّ: وجود این سیره متشرعه به صورت متصل به زمان معصومین علیهم السلام ثابت نیست.<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">منافات داشتن با حقیقت قرض&nbsp;</li></ol>قرض نوعی از احسان است. شرط زیاده در ضمن قرض منافات با احسان بودن قرض دارد پس حداقل این شرط زیاده باطل است یا اینکه اصل قرض باطل می‌باشد.ردّ: اوّلا اینکه گفتید: قرض دادن نوعی از احسان است، کلیت ندارد. ثانیا احسان بودن قرض، حکمت قرض می‌باشد پس هر جا که نباشد، قرض باطل نمی‌شود.<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">عام بودن علل و حِکَم ادله حرمت ربا مثل اینکه بازار کساد می‌شود، احسان قطع می‌شود و ...</li></ol>ردّ: آن علتی سبب توسعه و تضییق موضوع حکم می‌شود که علت تامه باشند ولی علت‌های مذکور در ادله تحریم ربا حتی علت بودن آنها ثابت نیست<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">اطلاق آیه تحریم ربا =&gt; احلّ الله البیع و حرّم الربا&nbsp;</li></ol>مخصصات آیه شریفه بعدا بررسی می‌شود تا متوجه شویم که شامل ربای قرض غیر مکیل و موزون می‌شود یا نه<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">اطلاق روایات تحریم ربا&nbsp;<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">روایت اوّل از باب هجدهم ابواب ربا&nbsp;<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">دلالی: اگرچه شبهه‌ای برای جریان اطلاق در روایت وجود دارد لکن اطلاق روایت بعید به نظر نمی‌رسد</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">سندی:&nbsp;<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">این روایت در تفسیر قمی آمده است. اگر چه انتساب این تفسیر به علی بن ابراهیم ثابت نیست لکن اعتبار آن مورد پذیرش برخی از بزرگان است.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">رجال سند روایت:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">علی بن ابراهیم و پدرش از ثقات هستند&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">قاسم بن محمد =&gt; مردّد میان قاسم بن محمد جوهری و قاسم بن محمد اصفهانی است که باید هر دو بررسی شوند:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">قاسم بن محمد جوهری<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">بر مبنای توثیق راویان کامل الزیارات می‌توان گفت ایشان ثقه‌اند.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">روایت ابن ابی عمیر و صفوان بن یحیی که مرحوم در عده فرمودند که این دو نفر و بزنطی معروف‌اند به اینکه لایروون الا عمّن یوثق به. =&gt; این وجه صغرویا و کبرویا تام است فلذا قاسم بن محمد جوهری ثقه است.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">روایت اصحاب اجماع</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">وقوع ایشان در اسناد کافی</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">ایشان در بدو سند فقیه واقع شده است فلذا اگر قبول کنیم نفرات اوّل در کتاب الفقیه صاحب کتاب بوده‌اند، می‌توان از این طریق قائل به توثیق ایشان شد.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">اکثار روایات اجلّاء</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">کثیر الروایة بودن ایشان&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">توثیق ابن داوود</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">داب مرحوم شیخ طوسی</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">مرحوم شیخ برای آوردن شاهد جمع بین روایات متعارض از روایات ایشان استفاده کرده‌اند</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">شیخ طوسی در رجالشان ایشان را از اصحاب امام صادق علیه السلام شمردند</li></ol></li></ol></li></ol></li></ol></li></ol></li></ol></li></ol>جمع بندی: با توجه به وجوهی که بیان شد، مجموعا می‌توان گفت قاسم به محمد جوهری از ثقات به شمار می‌رود<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">قاسم بن محمد اصفهانی<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">وقوع ایشان در سند کافی&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">وقوع ایشان در طریق مرحوم صدوق در فقه که مرحوم علامه در خلاصه این طریق را تصحیح کرده‌اند برخلاف مرحوم آقای خوئی که توثیقات علامه را مبتنی بر اجتهاد و حدس دانسته‌اند.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">روایات اجلّاء</li></ol></li></ol>جمع بندی: اگر کسی توثیق مرحوم علامه را قبول کند، می‌تواند قائل به وثاقت قاسم بن محمد اصفهانی شود.<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">سلیمان بن داوود منقری =&gt; توثیق صریح نجاشی را دارد&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">حفص بن غیاث<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">عبارت شیخ طوسی در کتاب فهرست</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">ذکر نام ایشان در قسم مرتب از اصحاب امام صادق علیه السلام</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">کلام مرحوم شیخ در کتاب عده&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">روایت مرحوم صدوق از ایشان در ابتدای سند، وقوع ایشان در تفسیر قمی، روایت اصحاب اجماع از ایشان، وقوع در سند کافی، روایت اجلّاء از ایشان، کثیر الروایة بودن از ایشان&nbsp;</li></ol></li></ol>جمع بندی سندی روایت حفص بن غیاث: بنابر آنچه بیان شد در سند مشکل اساسی وجود ندارد و تنها مشکل آن، ثابت نبودن کتاب علی بن ابراهیم است لذا از حجیت ساقط است. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">سه روایت دیگر بیان شده است که قبلا بررسی شده بودند&nbsp;</li></ol>نتیجه گیری از روایات:&nbsp;دلیل داریم قرض ربوی مطلقا چه در مکیل و موزون و چه غیر آن حرام است. باید بررسی کنیم که آیا دلیل معارضی داریم یا خیر.

فقه بورس و اوراق بهادار 39

بحث در جلسه قبل به فرض چهارم از صورت دوم رسیده بود&nbsp;نسبت به دلالت روایت اوّل دو شبهه بیان شد، در این جلسه دو شبهه دیگر نیز بیان شده است:شبهه سوم: استفاده لعن مساوی با حرمت نمی‌باشد بلکه در موارد مکروه نیز تعبیر لعن به کار رفته است&nbsp;شبهه چهارم: ظهور روایت در موردی می‎باشد که هر دو طرف ربا یعنی هم بایع و هم مشتری، مرتکب کار حرام شده‌اند پس روایت در مورد جایی است که هر دو طرف شخصیت حقیقی باشند&nbsp;وثاقت حسین بن علوان و عمرو بن خالد و زید بن علی محل کلام است لذا باید بررسی شوندوجوه وثاقت حسین بن علوان:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">ظاهر از عبارت "یکنی ابا محمد ثقة" مرحوم نجاشی این است که حسین بن علوان ثقه است لکن به دلیل اینکه قبل از این عبارت واو نیامده است، می‌تواند عبارت توصیف حسن برادر حسین باشد. بنابراین با این وجه وثاقت حسین اثبات نشد.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">علامه در خلاصه از این عقده نقل می‌کند که ایشان ثقه است&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">حسین بن علوان از اصحاب امام صادق علیه السلام است و در رجال شیخ در قسمت مرتّب در ذیل نام حسین آمده است&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">در اسناد تفسیر قمی، حسین بن علوان وجود دارد =&gt; این وجه به نظر استاد مخدوش است</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">در اسناد کافی، حسین بن علوان وجود دارد</li></ol>نتیجه بررسی حسین بن علوان: وثاقت حسین بن علوان برای کسانی که یکی از وجوه را قبول داشته باشند، اثبات می‌شود و در غیر این صورت، وثاقت ایشان اثبات نمی‎شودوجوه وثاقت عمرو بن خالد:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">رجال کشی: ذکر ابن فضّال انّه ثقة</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">در اسناد کامل الزیارات واقع شده است&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">مرحوم صدوق در من لایحضر ایشان را در ابتدای سند آورده است و در مشیخه نیز طریق خود را به ایشان ذکر کرده است&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">در اسناد کافی آمده است&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">مرحو شیخ در کتاب استبصار ذیل روایتی ایشان را ثقه دانسته است</li></ol>نتیجه بررسی وثاقت عمرو بن خالد: وثاقت عمرو بن خالد برای کسانی که یکی از وجوه را قبول داشته باشند، اثبات می‌شود و در غیر این صورت، وثاقت ایشان اثبات نمی‎شودبررسی وثاقت زید بن علی: در مورد ایشان روایتی از امام صادق علیه السلام وجود دارد که امام نسبت به زید می‌فرمایند: کان عالما و کان صدوقا. همین توصیف شدن به عالم بودن و صدوق بودن برای وثاقت ایشان کافی است.نتیجه بررسی سندی و دلالی روایت اول: من حیث المجموع ممکن است گفته شود که این روایت از جهت سندی معتبر است ولی از جهت دلالی یعنی دلالت این روایت بر حرمت پرداخت زیاده از طرف قرض گیرنده، روایت با مشکل مواجه است، مگر بتوان به شبهات مطرح شده در بررسی دلالی این روایت، پاسخ داد.روایت دوم: این روایت قبلا بررسی شده است. سه اشکال از جهت دلالی در این جلسه ذکر شده است.نتیجه بررسی روایت دوم: این روایت دلالتی بر مدعای بحث ما ندارد و نمی‌تواند حرمت ربا دادن به شخص حقوقی را اثبات نماید.روایت سوم: دو احتمال از جهت دلالی دارد که بنابر احتمال دوم روایت مربوط به ربا خواری می‌شود ولی بر اساس معنای اوّل، روایت ناظر به پرداخت ربا می‌شود فلذا استدلال به این روایت مشروط به استظهار معنای اول می‌باشد که دارای دو اشکال می‎باشد.این روایت اشکال سندی دارد یعنی وثاقت موسی بن سعدان محل کلام است.روایت چهارم: این روایت از جهت سندی اشکالی ندارد و تقریب استدلال به این روایت مثل روایت قبل است لکن اشکالات روایت قبل در این روایت نیز وجود دارد.دلیل پنجم:&nbsp;هر چند بر اساس روایات نتوانستیم، حرمت پرداخت ربا و زیاده را اثبات نماییم ولی بر اساس حرمت اعانه بر إثم می‌گوییم که دادن ربا و زیاده، اعانه بر اثم است و لذا حرام است.ردّ: در فرض ما که رباخواری حرام نیست، ربا دادن نیز اعانه بر اثم نخواهد بود.دلیل ششم: بر اساس ادله نهی از منکر یا دفع منکر، شخص قرض گیرنده نباید، زیاده و ربا به قرض دهنده پرداخت کند، زیرا که پرداختن ربا، خلاف و نقض نهی از منکر است.ردّ: در فرض ما قرض دهنده که شخصیت حقوقی است مرتکب فعل حرام و منکر نشده است تا مشمول ادله نهی از منکر گردد.فرض اوّل از صورت سوم: قرض دهنده شخص حقیقی و قرض گیرنده شرکت غیر سهامی استدو حالت:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">در صورتی که اطلاقات شامل این فرض شوند: در اینجا قرض ربوی برای مردم حرام و باطل است&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">در صورتی که اطلاقات ادله شامل این فرض نشوند: نمی‌توان حرمت را برای مکللفین اثبات نمود</li></ol>فرض دوم از صورت سوم: قرض دهنده شرکت غیر سهامی و قرض گیرنده شخص حقیقی استادله شامل حرمت این فرض نمی‌شودفرض سوم از صورت سوم: قرض دهنده شخص حقیقی و قرض گیرنده شرکت سهامی استنسبت به شرکت سهامی همانطور که قبلا گفتیم دو مبنا وجود دارد:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">طبق مبنای اوّل، در شمول ادله حرمت ربا نسبت به این شخص حقیقی، اشکال وارد است و قرض گیرنده نیز تخصصا از ادله خارج است&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">طبق مبنای دوم، قرض ربوی است که مسلما حرام است&nbsp;</li></ol>فرض چهارم از صورت سوم: قرض دهنده شرکت سهامی و قرض گیرنده شخص حقیقی است<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">طبق مبنای اوّل، در شمول ادله حرمت ربا نسبت به این شخص حقیقی، اشکال وارد است و قرض گیرنده نیز تخصصا از ادله خارج است&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">طبق مبنای دوم، قرض ربوی است که مسلما حرام است</li></ol>

فقه بورس و اوراق بهادار 38

در جلسه گذشته جهت اوّل از جهات فرض اوّل از صورت دوم بررسی شد.جهت دوم: الغای خصوصیت از ادله حرمت قرض ربوی یعنی عرف فرقی بین اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به حرمت ربا قائل نیست.اشکال: صرف ادعای عدم خصوصیت برای اثبات این دلیل کافی نیست و باید عدم خصوصیت احراز شود.جهت سوم: تنقیح مناط از ادله حرمت قرض ربویدو جهت قبلی (اطلاق و الغای خصوصیت) مربوط به مقام اثبات بودند ولی جهت سوم مربوط به مقام ثبوت است.بیان ذلک: همان طور که ربای بین اشخاص حقیقی، سبب کساد بازار و از بین رفتن صنایع معروف می‌گردد و اکل مال به باطل است، در ربای بین اشخاص حقوقی نیز همین مفاسد وجود دارند.اشکال: اگرچه این دلیل نسبت به شخصیت حقوقی سهامی جاری است لکن بحث در مورد شخصیت حقوقی غیر سهامی می‎باشد یعنی شخصیت حقوقی‌ای که تمام سودهایی که به دست می‌آورد، تحت ملکیت خودش قرار می‌گیرد و چیزی را به مردم نمی‌دهد.جهت چهارم: تمسک به سیره متشرعهسیره متشرعه در مورد حرمت ربا به صورت کلی و فراگیر می‎باشد-چه ربا گیرنده، شخص حقیقی باشد و چه شخص حقوقی- این سیره از زمان معصومین به ما رسیده است فلذا حجت می‎باشد.اشکال: اوّلا وجود اصل این سیره برای ما ثابت نیست. ثانیا عدم فرق گزاری بین اشخاص حقیقی و حقوقی از سوی متشرعه ثابت نیست. ثالثا احتمال دارد سیره متشرعه موجوده ناشی از فتوای فقهاء بر حرمت ربا توسط اشخاص حقوقی باشد&nbsp;بنابراین قدر متیقن از سیره متشرعه بر حرمت ربا بین اشخاص حقیقی است&nbsp;جهت پنجم: تمسک به اصول عملیه&nbsp;بر اساس قول کسانی که اصل برائت را در احکام وضعی جاری می‎دانند، بحث در این جهت شکل می‌گیرد.<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">فقیه جانشین افراد در جریان اصل نیست =&gt; مراد از یعلمون، تعلم و ... که در ادله برائت آمده است، معنای حقیقی است فلذا این ادله شامل اشخاص حقوقی نمی‌شوند. بنابراین اصول عملیه متوجه اشخاص حقیقی است نه حقوقی. &nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">فقیه جانشین افراد در جریان اصل است &nbsp;=&gt; برائت جاری است در صورتی که استصحاب دلیل حاکم نباشد&nbsp;</li></ol>فرض دوم از صورت دوم: هر دو طرف شرکت سهامی می‎باشند<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">مبنای اوّل: شرکت، موجود اعتباری‌ای است که خودش مالک اموال خودش می‎باشد و سهامداران هیچ گونه مالکیتی نسبت به اموال شرکت ندارند =&gt; مثل فرض اوّل است و حکم فرض اوّل را دارد&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">شرکت سهامی به این معنا است که هر کدام از سهامداران به نسبت مقدار پولی که داده است، در اموال شرکت سهیم است =&gt; هر دو طرف شخص حقیقی هستند و حکم صورت اوّل را دارد یعنی قرض ربوی صادر شده از این مکلفین حرام و باطل خواهد بود.</li></ol>فرض سوم از صورت دوم: قرض دهنده شرکت سهامی و قرض گیرنده شخصیت حقوقی غیر سهامی می‌باشد<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">طبق مبنایی که خود شرکت سهامی مالک اموالش می‌باشد =&gt; اشخاص حقوقی متعلّق خطابات حکم تکلیفی نیستند و از حیث حکم وضعی نیز، حکم فرض اوّل از صورت دوم را دارند.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">طبق مبنایی که شرکت سهامی صرفا یک عنوان است و سهامداران همگی به صورت مشاع، مالک اموال و سهام می‌باشند =&gt; همه سهامداران ربا خوار محسوب می‌شوند پس در این فرض، این قرض باطل می‌باشد.</li></ol>فرض چهارم از صورت دوم: قرض دهنده شخصیت حقوقی غیر سهامی و قرض گیرنده شرکت سهامی می‌باشد<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">طبق مبنایی که خود شرکت سهامی مالک اموالش می‌باشد =&gt; همانند صورت اوّل می‌باشد که دو شرکت حقوقی به یکدیگر قرض ربوی داده‌اند و از حیث حکم وضعی نیز، همان حکم فرض اوّل از صورت دوم را دارند.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">طبق مبنایی که شرکت سهامی صرفا یک عنوان است و سهامداران همگی به صورت مشاع، مالک اموال و سهام می‌باشند<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">مفاد ادله حرمت ربا این باشد که ربا دادن و ربا گرفتن، هر دو حرام است =&gt; فروش استقراضی در این فرض نیز باطل است&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">مفاد ادله حرمت ربا این باشد که صرفا ربا خواری حرام است =&gt; ربا گرفتن شخصیت حقوقی حرام نمی‌باشد؛ زیرا که مکلّف نیست و ربا دادن سهامداران نیز حرام نمی‌باشد فلذا فروش استقراضی بلااشکال خواهد بود</li></ol></li></ol>بررسی ادله حرمت ربا دادنروایت اوّل:&nbsp;<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">از حیث دلالی: دو شبهه بیان شده است:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">این روایت در خصوص ربای معاملی می‌باشد</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">ممکن است که روایت معنای دیگری نیز داشته باشد&nbsp;</li></ol></li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">از حیث سندی: حسین بن علوان، عمرو بن خالد و زید بن علی محل کلام هستند که در جلسه بعدی بررسی می‎شوند</li></ol>

فقه بورس و اوراق بهادار 37

وجه چهارم از وجوه فروش استقراضی: تفصیل بین شخصیت حقوقی و شخصیت حقیقیاقسام شخصیت‌های حقوقی<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">شخصیت‌هایی که در قالب شرکت‌های سهامی هستند<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">سهامداران به نسبت پولی که داده‌اند در اموال شرکت سهیم هستند</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">سهامداران شریک در اموال شرکت نیستند&nbsp;</li></ol></li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">شخصیت‌هایی که در قالب شرکت‌های سهامی نیستند&nbsp;<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">صرفا اعتباری هستند و قوامشان به افراد نیست&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">قوامشان به افراد است&nbsp;</li></ol></li></ol>با توجه به این دو قسم صور مساله مورد بحث متعدّد می‎شود که باید همه آنها را بررسی کنیم.صورت اوّل: قرض دهنده و قرض گیرنده شخص حقیقی می‎باشند =&gt; قرض ربوی در این صورت به صورت کلی حرام می‌باشدصورت دوم: قرض دهنده و قرض گیرنده شخصیت حقوقی می‎باشند<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">هر دو شخصیت حقوقی در قالب غیر شرکت سهامی می‎باشند =&gt; قرض ربوی هم تکلیفا و هم وضعا حرام است&nbsp;</li></ol>نکته: بحث در مورد شخص حقوقی بما هو شخص حقوقی و اعتباری است فلذا لسان حکم تکلیفی نسبت به آن وجود ندارد. بنابراین فقط حکم وضعی این فرض بررسی می‎شود.برای بررسی حکم وضعی این فرض، سه جهت بحثی وجود دارد. جهت اوّل، اطلاقات ادله حرمت قرض ربوی است.بررسی آیه شریفه احلّ الله البیع و حرّم الربا<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تقریب اوّل: آیه شریفه از ابتدا حکم وضعی بیع و ربا را بیان کرده است و متعرض حکم تکلیفی نشده است. با توجه به اطلاق مقامی موجود در آیه، آیه شامل اشخاص حقوقی نیز می‎شود.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">&nbsp;تقریب دوم: ظهور حلیت و حرمت، در حلیت و حرمت تکلیفی می‎باشد لکن لازمه این حکم تکلیفی این است که بیع صحیح باشد و ربا باطل باشد زیرا معنا ندارد که بیع باطل باشد ولی تصرّف متعاملین در عوضین حلال باشد. وقتی که بطلان ربا به دلالت التزامی ثابت شد، آیه دیگر اطلاق نخواهد داشت فلذا از ابتدا خطاب به اشخاص حقیقی می‎باشد.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تقریب سوم: هر چند آیه&nbsp;ظاهر در حکم تکلیفی است ولی مقصود جواز تصرّف در عوضین نیست بلکه مقصود ربح و سود ناشی از بیع و ربا می‎باشد فلذا لازمه حلال بودن سود حاصل از بیع این است که بیع، صحیح باشد و لازمه حرام بودن سود حاصل از ربا این است که ربا، باطل باشد. بر اساس این تقریب نیز آیه شامل اشخاص حقوقی نمی‎شود.</li></ol>پس نتیجه اولیه بررسی این سه تقریب این می‌باشد که:&nbsp;بر اساس تقریب اول، می‌توانیم با توجه به اطلاق آیه، حرمت ربای بین اشخاص حقوقی را اثبات نمود ولی بر اساس تقریب دوم و سوم، نمی‌توانیم برای اثبات حرمت ربا بین اشخاص حقوقی، به اطلاق آیه تمسک کنیم.لکن باید دید که کدام تقریب صحیح است =&gt; تقریب سوم مقدم بر دو تقریب دیگر است فلذا نتیجه این می‌شود که اطلاق آیه شامل اشخاص حقوقی نمی‎شود. بنابراین بر اساس اطلاق آیه نمی‎توان به حرمت قرض ربوی بین اشخاص حقوقی نمود.

فقه بورس و اوراق بهادار 36